آدرس خطا از آشفتگی بورس

 

به گزارش دنیای معدن، بازار سهام در روز گذشته افت قابل توجهی را پشت سر گذاشت و در حالی که انتظار می رفت این بار بتواند در مقابل افزایش عرضه ها مقاومت بهتری را به نمایش بگذارد برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر از کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی پایین تر رفت. این امر بیش از هر چیز تحت تاثیر فضای نااطمینانی تشدید شده در بورس پس از آن روی داده است که اصرار به قیمت گذاری دستوری در صنایعی نظیر خودرو، سودسازی شرکت های بزرگ بورسی را زیر سوال برده است. در حال حاضر پس از آنکه افزایش قیمت فروش خودروسازان برای خروج از زیان در هاله ای از ابهام قرار دارد، ترس از حمایت از این صنعت به قیمت دست اندازی به سود صنایعی نظیر پتروشیمی و فولاد با نگاه دستوری افزایش یافته است. این فضا در حالی تقویت می شود که مجددا طرفداران سرکوب قیمت ها با نادیده گرفتن اصولا اولیه اقتصاد فرض را بر این گذاشته اند که می توان مبنای ریالی تولید را دلیلی بر فروش ارزان دارایی ها نسبت به قیمت های جهانی دانست.

شیشه ای در بغل سنگ

روز گذشته شاخص کل بورس یک بار دیگر حمایت روانی متزلزل یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را از دست داد تا به خوبی نشان دهد که این بازار دیگر با جلسه و وعده و وعید درست نمی شود و برای بازگشت رونق به بازار سرمایه رویدادهای ریشه ای تر و سنجیده تری نیاز است. بر این اساس نخستین روز از هفته جاری در حالی آغاز شد که همان ابتدای معاملات شاخص کل به شکلی آهسته و پیوسته کاهش یافت و راه را برای خوش بینی به صعود قیمت ها در شرایط موجود بست. همین امر سبب شد در خلال این فرآیند نماگر اصلی بازار از محدوده یک میلیون و ۴۱۱ هزار واحدی عقب نشینی کرده و به محدوده یک میلیون و ۳۸۳ هزار واحدی برسد. این افت ۲۷ هزار و ۲۹۲ واحدی موجب شد در نهایت میانگین وزنی قیمت ها در این روز عقبگردی ۹۳/ ۱ درصدی را به ثبت برساند که با توجه به معاملات هفته قبل و گفته های کارشناسان در باب ارزندگی سهام شرکت ها تا حد زیادی دور از انتظار بود. در این روز نماگر هموزن نیز ۸۴/ ۰ درصد افت کرد که حکایت از وضعیت بهتر این نماگر نسبت به دماسنج بازار داشت.

نگاهی به عملکرد بورس در این روز نشان از آن دارد که افت شاخص کل در روز شنبه بیش از هر چیز تحت تاثیر نمادهای دلاری روی داده است. در صدر این نمادها سه نماد «فولاد»، «فارس» و «شستا» قرار داشتند که به ترتیب پررنگ ترین اثر را در کاهش نماگر اصلی بازار سهام ایفا کردند. اینطور که به نظر می رسد بازار سهام در روزهای پیش رو نیز ممکن است تحولاتی نا خوشایند را از خود به نمایش بگذارد. از یک سو تحولات رخ داده در چین باعث شده تا رکود بلندمدت بخش مسکن اثری قابل توجه بر تقاضای جهانی فولاد بگذارد. از سویی دیگر عدم اطمینان در خصوص شرایط پیش روی اقتصاد مانند چند ماه گذشته سرمایه گذاران را از ورود مطمئن به چرخه معاملات بازار سهام باز دارد. با این حال مشکل اینجاست که اظهارنظرهای نابجا می تواند حتی در صورت بهبود شرایط اقتصاد و رشد ارزندگی همچنان حال بازار سرمایه را به وخامت بکشاند. چنین امری نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورهای دنیا امری مهم است و سبب شده برنامه های سخنرانی مسوولان اقتصاد از قبل مشخص و دارای موضوعی معین باشد؛ چرا که تشنج بازارها می تواند در نهایت به کل اقتصاد سرایت کند و با باز کردن بند ریسک های انتظاری به التهاب و بحران بینجامد. دقیقا به همین دلیل است که حساسیت بازارها آنها را به شیشه ای تبدیل کرده که سیاستگذاران همواره با احتیاط از کنار آن عبور می کنند.

در بن بست آزمون و خطا

در ایران اما امر مهم حساسیت بازارها اصلا مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار نمی گیرد. این در حالی است که حساسیت بازارها به دلیل سرکوب انتظارات تورمی به سبب خوش بینی به مذاکرات احیای برجام تا حدی زیاد است که نه فقط اظهارات مسوولان بلکه جهت گیری رسانه های دولتی و اشخاص نزدیک به آنها نیز با حساسیت موردتوجه مردم قرار می گیرند. در شرایطی که بسیاری از بحران ها و مشکلات رخ داده در بازارهایی نظیر سهام، ارز و... طی سالیان اخیر ناشی از جهت گیری ها و وعده های مسوولان بوده، پشت تریبون های رسمی و غیر رسمی اثری از احتیاط و مدارا با بازارها نیست و برخی از اشخاص دخیل در تصمیم گیری ها به گونه ای سخن می گویند که گویی سرمایه گذاران اساسا فاقد توانایی شنیدن هستند و روی صحبت آنها هم با سایر مردم است. این در حالی است که حتی اگر چنین بود هم در بازاری مانند سهام که به گواه آمار رسمی هم اکنون بیش از ۵۰ میلیون ذی نفع دارد، نادیده گرفتن اکثریت مردم است.

ایران را شاید بتوان یکی از مهم ترین قربانیان اقتصاد دستوری در طول یک دهه اخیر دانست. سیاستمداران عموما علاقه دارند اقتصاد خود را در قالب دستور و بخشنامه بر سر بازارها بکوبند و فرض را هم بر این بگذارند که قیمت ها را می توان با این دستورات کنترل کرد. ولی در مقابل بازارها مانند ظروف مرتبط عمل کرده و در نهایت قیمت های نسبی فرصت آربیتراژ را در کل اقتصاد جهانی از بین می برند. بر این اساس قیمت گذاری دستوری عموما دست سیاستگذاران را برای سرکوب قیمت ها باز گذاشته و آنها را به مدعی العموم عدالت اجتماعی و دوست داران معیشت مردم بدل می کند. این در حالی است که در بیشتر مواقع ذی نفعانی که منافع از آنها سلب می شود خود مردم هستند که اگر مستقیم صاحب کسب و کاری نباشند احتمالا مانند ۵۰ میلیون سهامدار ایرانی بخشی از پس انداز خود را به بورس برده اند. از این رو مشخص نیست که چرا اساسا باید تا این حد به قیمت گذاری دستوری پافشاری کرد، آن هم در شرایطی که فرضا کارآیی این شیوه در بهترین حالت به ثمر نشستن آن به منزله از این جیب به آن جیب کردن دارایی های مردم است.

بیم های کنونی

در روزها و ماه های اخیر برخی از رسانه های نزدیک به دولت، به ارزان نبودن کالاها اعتراض و این مهم را مطرح می کنند که وقتی یک کالا در ایران تولید می شود، نباید قیمت آن با دلار محاسبه شود. این در حالی است که بیشتر کالاهای این چنینی در واقع برای کشور ارزآوری دارند و حمله به درآمد آنها در واقع حمله به منافع ملی کشور است. همچنین کوبیدن بر طبل چنین تصور واهی نه تنها منابع ارزی را محدود، بلکه تولیدکنندگان را نسبت به عرضه محصول در داخل بی انگیزه خواهد کرد. همین امر سبب می شود عرضه در بازار داخلی کم و تقاضای سفته بازی افزایش پیدا کند. امری که در سال های قبل هم آثار آن را دیدیم و به وضوح مشاهده شد که رانت حاصل از آن تا چه حد مردم را از دسترسی به کالاهای اساسی با مشکل مواجه می کند. در روزهای اخیر توییتی با این مضمون مجددا در شبکه های اجتماعی موردانتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این توییت ریشه گرانی خودرو ناشی از سودهای چند ده هزارمیلیاردی صنایع فولاد و پتروشیمی دانسته شده بود. چنین امری مانند آن است که از معلم بخواهیم برای حمایت از تنبل ترین شاگرد کلاس از نمره دادن به سایر دانش آموزانی که کار خود را به بهترین شکل انجام داده اند، خودداری کند. در همین توییت نیز دوباره ادعای تکراری فعالیت ریالی و درآمد دلاری تکرار و نویسنده خواهان توقف قیمت گذاری دلاری کالاها شده بود. این در حالی است که چنین صحبتی با تمامی مسلمات علم اقتصاد در تناقض است و همان طور که گفته شد به سرکوب صنایع و کمبود کالاها منتهی خواهد شد. ضمن اینکه تمامی ذی نفعان این صنایع از جامعه بزرگ سهامداران یعنی همان مردم عادی و دارندگان سهام عدالت هستند. آیا این دست از افراد از زیان انباشته هنگفت سه خودروساز بزرگ اطلاع ندارند یا فکر می کنند که می توان فشار بر تولیدکننده را تا اولین لایه یعنی تامین مواد اولیه ادامه داد؟

دلایل واژگونی بورس

همان طور که گفته شد در روز گذشته بسیاری از نمادهای دلاری با افت قیمت مواجه شدند. بورس تهران که هنوز با تغییرات عجولانه قیمت گذاری صنعت خودرو و عواقب آن دست به گریبان بود، در روز گذشته تحت تاثیر کاهش تقاضای جهانی محصولاتی نظیر فولاد قرار گرفت و احتیاط بازارها را در خصوص رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا و چین بازتاب داد. به نظر می رسد که به موازات این اتفاق افزایش پافشاری در برخی از جناح ها به سرکوب قیمت ها آن هم در وضعیتی که آینده برجام مبهم اما مذاکرات در جریان است، سرمایه گذاران را به احتیاط بیشتری واداشته و سبب شده در نخستین روز هفته درجه احتیاط و ریسک گریزی را در تصمیمات خود افزایش دهند.

تمامی اینها در حالی رخ می دهد که همین دو هفته قبل رئیس سازمان بورس و وزیر اقتصاد هر کدام در برنامه های جداگانه ای به حمایت از بازار پرداخته بودند و ضمن تشریح راه های مناسب برای حمایت از بازار سهام وعده تغییر در این بازار را داده بودند؛ وعده ای که به وضح جواب نداده است. چنین مساله ای که اتفاقا در طول ماه های اخیر و در زمان ریاست دو رئیس قبل سازمان نیز بارها تکرار شده، هر مخاطبی را به این نتیجه می رساند که شاید بهتر است مسوولان کاری نکنند و بگذارند که بازار واقعا در مواجهه با تمامی متغیرها راه خود را پیدا کند. درست است که این رویکرد بازارها را تقویت نمی کند اما از ارائه قول وقرارهای نشدنی جلوگیری می کند و در نهایت باعث می شود اعتماد اجتماعی دولت و حاکمیت اقتصادی کشور با خدشه مواجه نشود.