پیش بینی بورس هفته / تهدید امنیت سرمایه گذاری
دنیای معدن: دولت که خود از ذی نفعان بازار است، مورد اتهام است که به علت کسری بودجه نجومی سعی دارد از بازار سهام نوسان گیری کند. مواردی چون محرمانه نگه داشتن ابلاغیه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی مورد اعتراض وسیع فعالان بازار قرار گرفته و این بار انتظار می‌رود سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر پاسخ در خوری به اعتراضات و نقدها بدهد.
به گزارش دنیای معدن، در هفته اخیر روند شاخص کل بورس تهران در مجموع نزولی بود و شاخص در حالی که در میانه هفته به نزدیکی کانال 2.2 میلیونی صعود کرده بود در پایان هفته در نیمه کانال 2.1 میلیونی متوقف شد.
در روز شنبه شاخص کل 11 هزار و 297 واحد پایین آمد و 401 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. روز یکشنبه شاخص 27 هزار و 15 واحد رشد کرد و 145 میلیارد تومان سرمایه خارج شد.
روز دوشنبه شاخص 6 هزار و 525 واحد بالا آمد و 278 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. سه‌شنبه نیز شاخص 27 هزار و 923 واحد ریزش کرد و میزان خروج پول حقیقی 509 میلیارد تومان بود.
روز چهارشنبه حجم معاملات افت شدیدی کرد و 7 درصد پایین آمد. شاخص نیز 14 هزار و 807 واحد افت کرد و 256 میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. بدین ترتیب، در پایان معاملات چهارشنبه، شاخص کل 20 هزار و 483 واحد پایین‌تر از هفته پیش ایستاد تا بازدهی هفته شاخص بورس منفی 0.94 درصد شود. اما شاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین 505 واحد بالاتر ایستاد و بازدهی مثبت 0.07 درصدی را ثبت کرد.
روند تغییرات ارزش معاملات خرد نیز در مجموع نزولی بود. میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر 6 هزار و 615 میلیارد تومان بود که نسبت به رقم 7 هزار و 179 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 8 درصدی داشته است.
ناظران یکی از عوامل رکود بیشتر بازار در دو روز پایانی هفته را ماجرای قیمت گذاری خوراک پتروشیمی می‌دانند.
در شرایطی که با تنش زدایی در روابط خارجی و تثبیت قیمت دلار، بازار سرمایه خود را برای جذب سرمایه و رشد بیشتر آماده می‌کرد. دو مداخله دستوری در بازار، موجب ریزش بازار و افزایش خروج سرمایه شد.
در ابتدای هفته ابتدا قیمت دلار پایه محصولات پالایشی به 37 هزار و 963 تومان افزایش یافت و پس از 48 ساعت به نرخ 28 هزار و 500 تومان برگردانده شد. در روز سه‌شنبه نیز تصویر ابلاغیه دولت مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به 7 هزار تومان منتشر شد. تاریخ ابلاغیه به 17 اردیبهشت برمی‌گشت یعنی دقیقا در روزی که ریزش بازار شروع شد. انتشار این ابلاغیه با تأخیر 51 روزه نه تنها اثر منفی بر بازار سرمایه داشت، بلکه ظن افشای اطلاعات نهانی را ایجاد کرد و بر بی‌اعتمادی سهامداران به بازار افزود.
در چنین شرایطی ریسک سرمایه گذاری افزایش می‌یابد و انتظار می‌رود سرمایه‌ها روانه بازارهایی شوند که ریسک کمتری دارند و مالیات ستانی نیز در آن‌ها کمتر و سخت‌تر است. دولت نیز که خود از ذی نفعان بازار است، مورد اتهام است که به علت کسری بودجه نجومی سعی دارد که از بازار سهام نوسان گیری کند. مواردی چون محرمانه نگه داشتن ابلاغیه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی مورد اعتراض وسیع فعالان بازار قرار گرفته و این بار انتظار می‌رود سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر پاسخ در خوری به اعتراضات و نقدها بدهد.
دیدگاهتان را بنویسید