۵۰ درصد تجهیزات معدنی فرسوده هستند/ واردات کالا های لوکس اولویتی ندارد

به گزارش دنیای معدن؛ «سجاد غروقی» نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران، پیرامون تاثیر حذف معافیت گمرکی واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی اظهار کرد: بررسی تامین ماشین آلات معدنی دو بحث متفاوت را شامل می شود، رویکرد و تصمیمات سیاست گذار و همچنین موضوع بحث حذف معافیت مالیاتی واردات این محصولات از دو محور تشکیل دهنده این موضوع محسوب می شوند.

 

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران در تشریح تاثیر رفع معافیت واردات این ماشین آلات، گفت: حذف معافیت های اعمال شده بر واردات ماشین آلات صنعتی و معدنی، اثر چندان قابل توجهی را بر قیمت تمام شده آن ها نخواهد گذاشت، به بیان ساده تر، بود و یا نبود این معافیت اثر خاصی بر قیمت نهایی این تجهیزات نخواهد گذاشت.

 

وی افزود: در حال حاضر اعمال برخی رویکرد ها و تصمیمات محدود کننده از جمله موانعی است که تا کنون چالش هایی را برای نوسازی ماشین آلات صنعتی به وجود آورده است. کمبود منابع ارزی و به دنبال آن ممنوعیت واردات ماشین آلات صنعتی از جمله نمونه های کاملا مشخصی است که می توان برای تبین این استدلال از آن استفاده کرد.

 

غروقی خاطر نشان کرد: متاسفانه این سیاست ها و رویکرد ها باعث شده است که کالا هایی مهمی مانند تجهیزات صنعتی و معدنی تعریفی مشابه با کالا های مصرفی و لوکس پیدا کنند. به جرئت مسی توان گفت که این محصولات در کارایی و سودآوری تفاوت بسیار زیادی با کالا های مصرفی و لوکس دارند.

 

این فعال اقتصادی، تجهیزات صنعتی و معدنی را به عنوان ابزارآلاتی تولیدی و موتور های پیشران بخش صنعت و معدن کشور معرفی کرد و گفت: با توجه به نقش پر رنگ این تجهیزات، نباید دیدی مبتنی بر کالا مصرفی را در قبال این کالا ها داشت لذا با در نظر گرفتن چنین شرایطی دولت برای حمایت از بخش صنعت و معدن می تواند با تسهیل در واردات این قبیل ماشین آلات و همچنین کاهش هزینه های تامین آن، کمک شایانی را به این دو بخش مهم اقتصادی کند.

 

وی همچنین درمورد واردات بی رویه برخی از کالا های مصرفی لوکس و ضرورت تخصیص منابع ارزی آن برای واردات کالا های با اهمیت اقتصادی بیشتر، گفت: توسعه زیر ساخت بخش های صنعت و معدن کشورر این توانایی را خواهد داشت که حلقه نخست تامین زنیجره ای تولید هر کالایی را سرعت ببخشد لذا تامین ارز و تخصیص منابع بیشتر برای برای تقویت این موضوع به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

غروقی افرود: تمامی کالا های های تکنولوژیک وابستگی شدیدی به سه ماده معدنی مس، آلومینیوم و فولاد دارد به همین جهت افزاشی تولید و یا حتی کیفیت مواد اولیه تولید این محصولات رابطه تنگاتنگی میان توسعه زیربنایی بخش معدن دارد. علاوه بر کالا های مصرفی، احداث هر گونه پروژه عمرانی نیاز شدیدی به ثبات قیمت در محصولات معدنی مانند سیمان و فولاد دارد.

 

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق تهران تاکید کرد: سیاست گذار برای توسعه اقتصادی کشور باید اولویت خود و ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور را بر اساس تقویت بخش های معدن و صنعت استوار سازد در عین حال تامین و یا حتی تخصیص منابع برای واردات کالا های مصرفی را در اولویت آخر خود قرار دهد.

 

وی درباره جزئیات تامین ماشین آلات صنعتی و معدنی گفت: این موضوع در بخش های مختلفی مانند خرید، واردات و سپس تعمیر و نگهداشت و تهیه قطعات یدکی تجهیزات صنعتی خلاصه می شود. در حال حاضر نزدیک به ۱۸ هزار دستگاه و به عبارتی دیگر بیش از ۵۰ درصد تجهیزات صنعتی و معدنی کشور در فرسودگی به سر می برد، به همین خاطر بر اساس برآورد ما پیرامون مسئله مذکور این است که نوسازی و نگهداشت تجهیزات معدنی به منابعی ارزی بالغ بر ۲ میلیارد دلار نیاز دارد.

 

غروقی در پایان تاکید کرد: با توجه به نکات مذکور، در حال حاضر نیاز اقتصادی کشور این گونه حکم می کنذ که سیاست گذارن ارشد کشور باید تمهیداتی را وضع کنند که به جای واردات محصولات مصرفی مانند گوشی های لوکس، شرایط واردات تجهیزات صنعتی تسهیل و هزینه نگه داشت آن ها کاهش یابد.بازارنیوز