عوارض مصوبه جدید معدنی

به گزارش دنیای معدن، در واقعا به دنبال اعمال محدودیت های وارداتی که برای ماشین آلات و تجهیزات معدنی وضع شد، بخش خصوصی، در نشست های کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران و نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. البته مدافعان این تصمیم مدعی هستند، این اتفاق می تواند به رونق شرکت های دانش بنیان و تولید ماشین آلات و فناوری های موردنیاز بخش تولید در داخل منجر شود؛ اما به باور فعالان معدنی، چنین اتفاقی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و در شرایط کنونی بنگاه های اقتصادی و تولیدی به واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین آلات خود و هزینه بالای تولید، دچار خسران خواهند شد.

این فعالان تاکید می کنند، تولیدکنندگان داخلی توان اندکی برای تامین ماشین آلات موردنیاز معدنی دارند و محدودیت واردات در این حوزه علاوه بر فرصت سوزی در بهره برداری از منابع معدنی، امکان حضور پررنگ تر ایران در بازارهای جهانی را سلب می کند.

با این حال، در سال جاری سیاستگذار برمبنای مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، برخی از قوانین گمرکی را تغییر داد و امتیازاتی را که برای تقویت سرمایه گذاری صنعتی در قالب معافیت از پرداخت حقوق و عوارض واردات تجهیزات تولید در نظر گرفته شده بود، حذف کرد؛ موضوعی که موجب اعتراض شدید فعالان معدنی شد. از دید آنها لغو معافیت ورودی ماشین آلات خط تولید به آسیب دیدن جدی بخش مولد منجر خواهد شد.

در نهایت به دنبال پیگیری های بخش خصوصی، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری در ستاد تسهیل و موانع تولید مقرر شد، موضوع حذف معافیت مالیاتی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید معدنی اصلاح شود. اما بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از مصوبه ستاد، شیوه نامه جدید وزارت صمت در تعارض با آن ترسیم شده است. از طرف دیگر، تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در شرایط مناسبی قرار ندارد. بر این اساس، از دید تحلیلگران روند موجود به «گران تر شدن تولید»، «عقب افتادگی صنایع کشور در زمینه فناوری تولید»، «تحلیل رفتن بنیه صنایع» و در نهایت «کاهش انگیزه سرمایه گذاری صنعتی» منجر می شود.

اعتراض خانه معدن

به دنبال ابلاغ شیوه نامه جدید واردات ماشین آلات معدنی، روز گذشته خانه معدن ایران نامه ای خطاب به وزیر صمت منتشر کرد. در این نامه با اشاره به آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خصوص واردات ماشین آلات معدنی آمده است؛ با گذشت حدود یک ماه از جلسات متعدد شاهد ابلاغ شیوه نامه جدید واردات ماشین آلات معدنی، توسط سرپرست دفتر ماشین آلات معدنی و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی به فعالان معدنی کشور بوده ایم؛ شیوه نامه ای که با آخرین مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اختلاف فراوان دارد. بر این اساس، این شیوه نامه، نه تنها گرهی از مشکلات خودساخته قبلی باز نمی کند، بلکه باعث سخت تر شدن اوضاع و تشدید موانع به جای تسهیل و رفع موانع خواهد شد. فعالان معدنی با تاکید بر اینکه این شیوه نامه می تواند اثرات منفی عدیده ای بر فعالیت های معدنی داشته باشد، خواهان اصلاح ۶بند آن شدند.

در بند نخست نامه به عدم رعایت دسته بندی صورت گرفته و مصوب در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره و تاکید شده است، طبق مصوبه باید تصمیم گیری در خصوص ماشین آلات گروه۳، منوط به تشکیل کارگروه جداگانه ای باشد. فعالان معدنی در بند دوم این نامه مطرح می کنند، نگرانی در مورد احتمال ممنوعیت واردات دامپتراک که سهم و اثرگذاری بسیار زیادی در توسعه معدن کاری دارد، مطرح شده است.

بند سوم نیز به نقد روند واردات ماشین آلات حفاری در شیوه نامه اشاره دارد و تاکید می کند، «پیرامون ماشین آلات حفاری نیز مصوبه ستاد تسهیل، آزادسازی کلیه ماشین آلات حفاری را با توجه به نیاز بسیار بالا در کل کشور با هدف توسعه اکتشافات معدنی مدنظر داشته، در حالی که در شیوه نامه ابلاغی واردات صرفا ماشین آلات حفاری بالای ۶اینچ را آزاد و اعلام کرده است.»

در بند چهارم نیز اعضا خواهان اصلاح زمان تعیین شده برای ماشین آلات مستعمل شدند. براین اساس در این نامه آمده است؛ «سال ساخت ماشین آلات مستعمل باید کمتر از ۱۰سال باشد که متاسفانه در ابلاغیه مذکور پنج سال ذکر شده است.»خانه معدن در بند بعدی با اشاره به تصمیمات جلسات مرتبط اعلام می کند و می نویسد، «در جلسات مرتبط مقرر شد که به ازای هر پنج دستگاه مجوز واردات، یک دستگاه از تولیدکننده داخلی خریداری شود که متاسفانه در ابلاغیه شیوه نامه مذکور مقرر شده است به ازای هر یک دستگاه واردات یک دستگاه از ساخت داخل خریداری شود.»

در بند آخر نیز آمده است، «نسبت به یک اشتباه تذکر داده شده مبنی بر اینکه در جدول شیوه نامه بیل هیدرولیکی با قدرت بیشتر و مساوی ۳۱۷ اسب بخار باید ذکر شود که به اشتباه ۳۵۰نوشته شده است که در شرایط کنونی امکان تولید آن در داخل کشور نیست.»

خانه معدن در ادامه این نامه ضمن اشاره به اینکه وضعیت استهلاک و سن بالای ناوگان ماشین آلات معدنی در شرایط کنونی به دلیل عدم نوسازی به موقع طی سال های گذشته اسفناک است، به وزیر صمت هشدار می دهند، هرگونه تاخیر در عملیاتی کردن نوسازی ماشین آلات معادن کشور موجب تشدید بیش از پیش در قیمت تمام شده و افزایش مصرف سوخت و در نهایت کاهش تولید خواهد بود. قطعا تداوم و اجرایی کردن این دستورالعمل موجبات هدررفت منابع، کاهش تولید، کاهش صادرات و بعضا انسداد و از چرخه تولید خارج شدن برخی از معادن، خصوصا معادن کوچک را در بر خواهد داشت.

این نامه می افزاید، از آنجا که خانه معدن ایران در تمامی جلسات تخصصی، جلسات دبیرخانه و جلسات اصلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همراه با ذی نفعان مربوطه در خصوص چگونگی تامین ماشین آلات موردنیاز بخش معدن در جهت سیاست های توسعه ای این بخش کلیدی در اقتصاد کشور حضور داشته، نگرانی خود را نسبت به ابلاغ این شیوه نامه رسما اعلام می کند.

مصوبه ای که ناقص اجرا شد

۷اردیبهشت سال جاری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در یکصد و سی امین جلسه خود در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بهره برداری از حداکثر توان و ظرفیت تولید و حفظ و ایجاد اشتغال، مشکلات ناشی از واردات ماشین آلات معدنی نو و مستعمل را بررسی کرد. در این جلسه ستاد به دنبال شنیدن نظرات نمایندگان بخش خصوصی و معاونت های تخصصی وزارت صمت مقرر کرد، وزارت صمت نسبت به تشکیل کمیته راهبردی ماشین آلات موردنیاز معادن اقدام کند. این کمیته مکلف است تعادل لازم بین نیاز معادن به ماشین آلات و ظرفیت تولید داخلی را به نحوی برقرار کند که بدون آسیب رسیدن به تولیدات داخل و با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدکننده، ماشین آلات موردنیاز بخش معدن از طریق واردات تامین شود. در همین راستا ماشین آلات به سه گروه تقسیم شد. گروه اول، ماشین آلاتی که تولید داخل ندارند و اساسا باید از طریق واردات تامین شوند؛ گروه دوم، ماشین آلات تولید داخلی دارای کیفیت و کمیت با رعایت ضوابط قیمت گذاری محدودیت واردات خواهند داشت؛ گروه سوم، ماشین آلاتی که در محدوده بینابینی دو گروه قبل قرار می گیرند. به این ترتیب تعداد ماشین آلات تولید داخل، کمتر از میزان موردنیاز مصرف داخل کشور است یا ماشین آلات تولید داخل کیفیت لازم برای انجام عملیات خاص را ندارد.

این مصوبه تاکید می کند، معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، موظف است ظرف مدت یک ماه با همکاری سازمان صمت استان تهران پیشنهاد لازم درخصوص ماشین آلات موردنیاز برای بهره برداری معادن به منزله ماشین آلات خط تولید برای صنایع در نظر گرفته شود. در ضمن حقوق ورودی قطعات موردنیاز ساخت ماشین آلات معدنی در داخل، تعرفه ای معادل واردات ماشین آلات معدنی برابر مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن خواهد داشت. برمبنای ماده ۱۰۹ آیین نامه اجرایی قانون معادن، در راستای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موردنیاز خط تولید عملیات معدنی، با اخذ مجوز تایید از وزارت صمت، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف است. براساس ماده۱۱۰ همین آیین نامه نیز واردات ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم با تایید وزارت صمت مجاز است. درضمن برمبنای ماده۱۱۹ قانون امور گمرکی کشور، ماشین آلات واحدهای معدنی مجاز، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول معافیت حقوق ورودی گمرکی هستند. اما تاکنون به دلیل تفاسیر مختلف از مستندات قانونی و مقرراتی اشاره شده، این معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین آلات خط تولید معدن و صنایع معدنی به طور کامل اعمال نشده است؛ حتی مصوبه اخیر ستاد نیز به طور کامل اجرا نشد. بررسی شیوه نامه واردات ماشین آلات معدنی این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

شیوه نامه چالش برانگیز

۲۹اردیبهشت ماه سال جاری، ابوذر جمشیدوند، سرپرست دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، شیوه نامه دو بندی واردات ماشین آلات معدنی را به مدیران صنعت ۳۱استان و جنوب کرمان ابلاغ کرد. این شیوه نامه پیرو جلسه ۱۷اردیبهشت وزیر صمت و معاون معادن و فرآوری مواد او ترسیم شده بود. برمبنای بند «الف» این شیوه نامه مقرر شد، ثبت سفارش ۶نوع ماشین آلاتی که در داخل ساخته می شوند، شامل ماشین آلات حفاری و خاص معادن زیرزمینی، لودر با قدرت بیش از ۳۹۰اسب بخار، بیل هیدرولیکی با قدرت بیشتر و مساوی ۳۵۰اسب بخار، بلدوزر با قدرت بیش از ۳۲۰اسب بخار و دامپتراک و تراک معدنی با وزن ناخالص بیش از ۱۰۰تن، بلامانع باشد. طبق این شیوه نامه واردات این ماشین آلات از دو مسیر مجاز است. اولین مسیر، بخش بازرگانی است. به این ترتیب منو و عقد قرارداد با بهره برداران و پیمانکاران شامل ماشین آلات نو و مستعمل با ساخت حداکثر پنج سال است. دومین مسیر، آیین نامه اجرایی قانون امور معادن است.

بخش دوم این شیوه نامه به شروط واردات ۶نوع دیگر از ماشین آلات ساخت داخل اشاره دارد. ماشین آلاتی از جمله بلدوزر با قدرت کمتر و مساوی ۳۲۰اسب بخار، لودر با قدرت کمتر و مساوی ۳۹۰اسب بخار و بیل هیدرولیکی با قدرت کمتر از ۳۵۰اسب بخار که وزارت صمت در راستای تسریع و تامین تعداد بالای ماشین آلات موردنیاز معادن، مقرر کرده، به میزان خرید یک دستگاه از سازندگان داخلی، واردات یک دستگاه امکان پذیر است. در ضمن ثبت سفارش این ماشین آلات منوط به عقد قرارداد عملیاتی (امضای قرارداد و دادن پیش پرداخت) با شرکت تولیدکننده ماشین آلات واجد شرایط است. این شیوه نامه تاکید می کند، پس از احراز قرارداد عملیاتی به همان تعداد و با همان مشخصات فنی به دستگاه مورد قرارداد مجوز واردات داده می شود. در مواردی که این موضوع مصداق ندارد، مانند مواردی که نیاز به واردات یک دستگاه وجود دارد، باید معادل مبلغ هزینه واردات با تولیدکننده ماشین آلات واجد شرایط، قرارداد عملیاتی منعقد شده و پیش پرداخت نیز پرداخت شود تا امکان صدور مجوز واردات برای ماشین آلات گروه۲ داده شود. در ادامه این شیوه نامه آمده است، قرارداد با تولیدکننده داخلی باید به عنوان یکی از مدارک الزامی در سامانه جامع تجارت بارگذاری شود. دستگاه های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی از این بند مستثنی بوده و موظف به رعایت مفاد قانون به خصوص مواد ۵ و ۱۷ هستند.