معادن کوچک، قربانی محدودیت های وارداتی

به گزارش دنیای معدن، طی سال های گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری با ایجاد محدودیت در تامین ماشین آلات مورد نیاز، می تواند اقتصاد کشور را دچار بحران های جدی تری کند. معادن طبیعی به منزله زیر بنای اقتصاد یک کشور است و انواع مواد معدنی نظیر مس، سنگ آهن، سرب، روی و انواع سنگ های تزئینی از مزیت ها و جاذبه های لازم برای سرمایه گذاری برخوردارند و در عین حال تقاضای موثر جهانی و بازدهی مطلوب را به همراه دارند. همچنین معادن نقش به سزایی در توسعه دیگر صنایع ایفا می کند و رونق این حوزه می تواند حرکت، پویایی و خودکفایی صنایعی مثل صنعت ساختمان را نیز رقم بزند.

طی سال های گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است که جلوگیری از این ارزآوری در شرایط اقتصادی کنونی کشور، می تواند بحران های جدی تری را ایجاد کند. در حال حاضر یکی از چالش هایی که به اوضاع نامطلوب بخش معدن دامن زده و ارزآوری را دچار خلل کرده است، بی توجهی و حتی ایجاد مانع در مسیر تامین ماشین آلات مورد نیاز این بخش است که به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش اساسی در استخراج منابع معدنی و گسترش خط تولید کشور دارند.

در حال حاضر قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی وجود ندارد، بلکه طبق ضوابط و آیین نامه ها واردات ماشین آلات معدنی که تاثیر بسزایی در بهره برداری منابع دارد مجاز است؛ با این حال واردات تنها بخشی از ماشین آلات معدنی که امکان تولید آن ها در کشور وجود ندارد آن هم با مجوز امکان پذیراست. این در حالی است که برای واردات ماشین آلات تعرفه وجود دارد و فرد می ‎تواند طبق تعرفه و بسته به نوع و میزان عملیات معدنی، دستگاه مورد نیاز خود را با 10 یا کمتر از 5 سال ساخت وارد کند. بدیهی است که ابزار حاکمیت برای کنترل بازار تعرفه است و برای واردات نیز بایستی تعرفه ها مبنا قرار بگیرند.

طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وقتی جلوی واردات گرفته می شود، بنگاه داخلی نیز وظایفی دارد و نباید با استفاده از این موقعیت، قیمت ها را افزایش و یا کیفیت محصول را کاهش دهد. این در حالی است که 12 میلیارد دلار از اقتصاد کشور در بخش معدن و یک سوم از بورس کشور، به دلیل جلوگیری از تامین نیاز قطعی کشور در بخش معدن، از دست رفته است. همچنین ماشین آلات داخلی کفاف تولیدات را نمی دهد چرا که تا 4 سال آینده بایستی برای حفظ وضع موجود و دستیابی به تولید 700 میلیون تنی 17 هزار دستگاه تامین شود. در واقع ماشین آلات معدنی به منزله کالای لوکس نیست و بخش اعظمی از منابع مورد نیاز کشور به واسطه معادن تامین می شود، بنابراین فراهم سازی مقدمات مورد نیاز معادن، ضرورتی انکارناپذیر است.

در راستای این سیاست گذاری و ایجاد محدودیت در راستای واردات ماشین آلات مورد نیاز، ارزآوری کشور هم با رشد پایین مواجه بوده و اشتغال 6 هزار معدن در معرض خطر قرار داده شده تا تعدادی بنگاه برای تولید ماشین آلات معدنی در کشور تاسیس شود.

در حال حاضر ماشین آلات مورد نیاز معادن کوچک مقیاس در کشور تولید می شوند و به همین دلیل واردات این نوع از ماشین آلات طی سال های گذشته ممنوع شد. با این وجود این میزان تولید به دلیل نیاز گسترده در بخش های معدن، راهسازی، عمرانی و ساختمانی، پاسخگو نیست و اکثر شرکت های تولیدکننده نیز صرفاً مونتاژ کار یا با عمق ساخت داخل بسیار پایین هستند. در نتیجه معادن کوچک مقیاس، قربانی اصرارهای مونتاژکاری و تولید ماشین آلات با کیفیت پایین شده اند و بسیاری از معادن نیز تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند.

همانطور که عنوان شد، تولیدات صورت گرفته نیاز کشور را تأمین نمی کند و در بسیاری از موارد، کیفیت تولیدات نیز جالب نیست. به همین علت معدنکاران ناچار به فعالیت با دستگاه های با عمر بالای 20 سال هستند. در این میان به کارگیری این دستگاه ‍ ها باعث افزایش هزینه های معادن، بهره وری پایین و خروجی نامطلوب می شود. بنابراین تولید معادن کاهش یافته و سودآوری پایین منجر به خارج شدن معدن از چرخه تولید می شود. گفتنی است که بسیاری از معادن فعال، با وضعیت مالی نامناسبی دست و پنجه نرم می کنند و حتی توان خرید ماشین آلات با کیفیت پایین را هم ندارند.

در راستای حل این مسئله لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این حوزه، در خصوص تأمین ماشین آلات مورد نیاز معادن اقدام کند. در جلسه ای که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، نظرات فعالان بخش معدن به این سمت بود که از تسهیلات صندوق بیمه طبق قانون معادن برای نوسازی ماشین آلات معدنی استفاده شود و تأمین مالی سازندگان ماشین آلات نیز از این طریق صورت گیرد. با توجه به اینکه نیاز کشور بسیار بیشتر از تولید داخل است، پیشنهاد شد مازاد تقاضا از راه واردات تأمین شود و محدودیت های موجود به صورت کامل برداشته شود. تحقق این تصمیم دستاورد بزرگی را برای بخش ماشین سازی و نوسازی معادن رقم خواهد زد.