مصائب سرب و روی ایران

به گزارش دنیای معدن، کمبود نقدینگی بنگاه ها، بلاتکلیفی در ورودموقت کالا و ممنوعیت ماشین آلات معدنی و... از جمله مهم ترین چالش های صنعت سرب و روی بود. یوسف مرادلو، رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در این میزگرد با بیان اینکه صنعت سرب و روی در جایگاه خود یک صنعت استراتژیک است و علی القاعده نباید مشکلات خاصی داشته باشد، اظهار کرد: سال هاست که این صنعت در ایران بومی شده و ما نیازمند خارجی ها نیستیم. در تولید، فروش و کیفیت هم مشکلی نداریم. حدود ۲۳ سال پیش ۱۰ هزار تن مصرف داشتیم که همه را از کشورهای خارجی وارد می کردیم؛ ولی امروز تبدیل به یک صادرکننده باکیفیت صنعت سرب و روی در دنیا شده ایم. کیفیت کار ما قابل قبول است و مصرف کنندگان مان هم داخلی و هم خارجی هستند.

او سپس از تامین مواداولیه به عنوان یکی از مشکلات این صنعت یاد و به طرح جامع سرب و روی نیز اشاره کرد و گفت: طرح جامع سرب و روی با تلاشی که صورت گرفته، طرح خوبی است. اگر این طرح هم مانند استراتژی های قبلی که سال هاست در قفسه های وزارتخانه خاک می خورد، نادیده گرفته نشود، امیدواریم خروجی خوبی را رقم بزند. البته به دلیل زیاد بودن متغیرها نباید آن طرح را تمام شده فرض کنیم، بلکه باید به روز شود.

مرادلو عنوان کرد: عمده مشکل صنعت ما تحریم نیست، اگر هم ذره ای تحریم های خارجی بر این صنعت تاثیر گذاشته باشد، ما درد تحریم را به جان می خریم. خوشبختانه توانسته ایم با همه محدودیت هایی که وجود داشته، تحریم را دور بزنیم و مواداولیه را از چینی ها، اروپایی ها، آمریکایی ها و... به هر شکلی که هست، تهیه کنیم و به داخل کشور بیاوریم و جنسمان را بفروشیم.

او افزود: هرچند زیر ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنیم، ولی بالای ۷۵ درصد مازاد مصرف داریم که به سایر نقاط مختلف دنیا صادر می کنیم. این وظیفه ای است که ما به عنوان بخش خصوصی و به عنوان سربازان اقتصاد در زمینه کار خودمان انجام می دهیم.

مرادلو اظهار کرد: من با صدای رسا اعلام می کنم که به کسی که در این کره خاکی کارخانه ای را پیدا کند که از مفتول کم عیاری که با هزار منت در اختیار این صنعت قرار می دهند یک کیلو شمش تولید کند جایزه می دهم، اما ایرانی ها با توانمندی ها و تلاش خودشان قادر هستند از این نوع خاک، شمش و روی تولید کنند. این نوع خاک در دنیا مشتری ندارد.

به گفته او، امروز ۱۲ درصد محتویات موردنیاز فلزی مان را از معدن انگوران می گیریم و بقیه آن را در این فضای تحریمی از کشورهای خارجی وارد می کنیم. در این فضای تحریمی با تلاش شبانه روزی با استفاده از هزار ترفند مواداولیه گیر می آوریم. البته به دلیل ایرانی بودن با توجه به تحریم نمی توانیم مستقیم کار کنیم و مجبوریم از واسطه ها استفاده کنیم. با این کار، مجبوریم اطلاعات و پول و نتیجه زحماتمان را در اختیار واسطه ها قرار دهیم. بعد از مدتی هم که این واسطه ها با ما کار کردند، راه و چاه را از ما یاد می گیرند و خودشان وارد گود می شوند و سر ما هم بی کلاه می ماند؛ بنابراین ما مواداولیه را با سختی وارد می کنیم.

مرادلو با بیان اینکه در دولت برای ما هزار مانع ایجاد می کنند، اظهار کرد: در صادرات برای ما مانع تراشی می کنند. کالایی که ۷۵ درصد آن صادراتی است را به بورس وارد کرده اند. ۴ هزار تن عرضه کردیم و ۱۹۸ تن از ما خریده اند. بارها این اتفاق افتاده است. هرچه می گوییم این رویه آب در هاون کوبیدن است، فایده ندارد. کجای این اقدام کارشناسی است؟ شرکتی که به اندازه عمر من در صنعت سابقه دارد، وقتی اسمش روی تابلو برای فروش می رود، خریدار ندارد و می افتد، به حیثتش ضربه می خورد، اما این موضوع فقط در ایران ما است که عیب نیست، وگرنه در صحنه اقتصادی و در بورس های بین المللی یک شکست محسوب می شود.

او سپس به تضامین بورس اشاره کرد و گفت: بارها از بورس خواهش کردیم که به جای تضمین نقدی از شرکت ها چک بگیرد. شرکت های بورسی و غیربورسی هر اندازه که می خواهند در بورس عرضه کنند باید مبلغی را سپرده بگذارند. این در حالی است که کمبود نقدینگی در بنگاه های اقتصادی بیداد می کند. این سپرده می تواند وارد سیستم نقدینگی بنگاه ها شود، ولی بلااستفاده می ماند. کجای این کار عقلانی است؟

مرادلو با اشاره به اینکه دولتی ها پشت درهای بسته برای ما تصمیم می گیرند، عنوان کرد: ما یک سال می دویم که ثابت کنیم این تصمیمات، عقلانی، مدیریتی و اقتصادی نیست و وقتی دوستان مجاب می شوند و می خواهند آن را اصلاح کنند، کسی جراتش را ندارد.

دبیر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران به قیمت گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: دولت به ما می گوید که کالا را با قیمت دستوری بفروشیم و به یک صورت جلسه ۴سال پیش استناد می کند. این درحالی است که از ۴سال پیش گاز و برق ۷الی ۸ برابر و حمل ونقل ۲۰ برابر شده است. دستمزد هم مطابق قوانین و مقررات جاری دولت هر سال ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته است.

او افزود: در نامه شفاف و کتبی معاون اول رئیس جمهور قیمت گاز برای صنایعی مثل سرب و روی مشخص شده است، ولی شرکت ملی گاز تبعیت نمی کند و معاونت معدنی باید در این قضیه از ما دفاع کند که جای آن خالی است.

مرادلو در مورد ورودموقت کالا نیز تصریح کرد: در بحث ورودموقت کالا قوانین خوبی داریم، ولی در اجرا دچار مشکل می شود. در فضای تحریمی تنها روشی که می تواند تحریم کنندگان را انگشت به دهان کند، همین ورودموقت کالا است، چون ارزی تبادل نمی شود. یک جنسی را امانت می گیرید و به کشور می آورید و تولید می کنید. سپس با توجه به کیل مصرف صادر می شود. این بهترین راه دورزدن تحریم ها است، اما ۴ سال است که ما را حیران کرده اند؛ بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سازمان توسعه تجارت یا نمی توانند این مشکل را حل کنند یا نمی خواهند. مگر می شود ۴ سال موردی که برای آن بیش از ۱۲۰ جلسه گذاشته ایم، حل نشود؟

به گفته او، مشخص ترین نامه رسمی دولت یک بخشنامه گمرک است که بر آن اساس، آن دسته از صادراتی که بالای ۸۰ درصد مواداولیه اش وارداتی باشد، از برگشت ارز معاف است. صنعت سرب و روی در بحث ورودموقت ۱۰۰ درصد مواداولیه شان وارداتی است، ولی یک نفر نیست که این دستورالعمل را پیگیری کند؛ این درحالی است که صنعتگران بر اساس همین بخشنامه کار خود را انجام داده اند. حالا دولتی ها آمده اند و یقه ما معدنی ها را گرفته اند. آخرین جلسه ما چند روز پیش در سازمان توسعه تجارت بود، آنجا معاونت معدنی باید از ما دفاع می کرد ولی جای کسی که باید علی القاعده مدافع ما باشد، خالی بود.

مرادلو افزود: تکلیف من باید روشن شود، باید بدانم اگر امروز ورودموقت کالا انجام دادم و صادرات کردم، فردا قرار نیست دوباره با یک قوانین و مقررات و بخش نامه های خلق الساعه، عرصه را تنگ کنند.

جمشید افشار، قائم مقام مدیرعامل شرکت کوشا معدن در این جلسه با اشاره به اینکه ما هم به سهم خودمان در شرکت های مشاور و پیمانکار مشکلات کوچک اما شبیه به موارد مطرح شده را داریم، گفت: شرکت های مشاور در زمینه سرب و روی به رغم کاستی هایی که وجود دارد، با برنامه ریزی هایی که در این سال های اخیر داشته اند، کار را پیش برده اند. خوشبختانه در بخش معدن با وجود اینکه مشکلاتی وجود دارد، اما قابل رفع است. ما هم به عنوان شرکت های مشاور که در این زمینه کار می کنیم، اعتقاد داریم که عمده مشکل صنعت سرب و روی، تامین مواداولیه است.

به گفته او، رفع این مشکل به یک همدلی و همفکری با بخش هایی که صاحب تخصص و اطلاعات هستند نیاز دارد. باید برنامه ریزی های اکتشافی در سطح وسیع با روش های جدید و با استفاده از بانک های اطلاعاتی که خیلی از آنها در اختیار ما نیست، انجام شود. فعلا وظیفه ما برنامه ریزی برای برداشت و استخراج صحیح منابع است که در حال انجام است و دیگری تامین مواداولیه و دستیابی به ذخایر جدید است که در حال برنامه ریزی است. علی خطیبی، مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین هم که در این میزگرد حضور داشت، با اشاره به صحبت های مرادلو اظهار کرد: واقعا جای تاسف دارد که یک تولیدکننده و کسی که در صنعت سرب در این مملکت سال ها کار می کند، این حجم تلنبار شده مشکلات و دغدغه ها را دارد و متاسفانه آنقدر تکرار شده است که شاید به نوعی دوستان واکسینه شده باشند. خطیبی افزود: ما یک درصد جمعیت و یک درصد مساحت دنیا را داریم، علی الاصول اگر بسیار متوازن جلو رفته باشیم باید یک درصد اقتصاد را هم داشته باشیم که نداریم؛ این امر نشان می دهد تقریبا در تمام زمینه ها با یک سوم ظرفیت خودمان فعال هستیم.

او با بیان اینکه ما به شدت فرصت ها را می سوزانیم، گفت: در این کشور خودمان ایجاد بحران می کنیم و خودمان یک بخشنامه می نویسیم و محدودیت می گذاریم و بعد خودمان نمی توانیم آن را جمع و جور کنیم.

خطیبی ادامه داد: جنس کار شرکت ما پیمانکاری است و مرتبط با ماشین آلات است. قانون اجازه داده که معافیت گمرکی برای ماشین آلات معدنی اعمال شود؛ اما چند سالی است که ماشین آلات نیاورده ایم، ۲الی ۳ سالی فرصت فراهم شد و کرونا آمد و بعضی از معادن تعطیل شدند. امکان خرید یک تعداد ماشین آلات هم فراهم شد، ولی به اسم تولید داخل جلوی بخش های تولیدی دیگر گرفته شد. تمام نیرو و پرسنلی که تولیدکنندگان داخلی در این زمینه دارند، شاید چیزی حدود هزار نفر است، ولی این ممنوعیت موجب شد تا ده ها هزار نفر پرسنل سایر بخش ها تحت تاثیر قرار بگیرند.

او گفت: ما باید در جلساتی بنشینیم و برای رفع این موارد با تولیدکننده داخلی که معتقد است می تواند تولید کند و به خاطر او جلوی واردات گرفته می شود، این موضوع را حل کنیم. تولید ماشین آلات کار آسانی نیست و تعداد سازنده های ماشین آلات سایز بزرگ صنعتی در دنیا کمتر از انگشتان دست است.

به گفته خطیبی، در جلسات در حضور قائم مقام وزیر صمت تصویب شد که برای ماشین آلاتی که سایز بزرگ دارند و امکان تولید داخل ندارند، به سازنده های داخلی بسنده نکنیم، اما وقتی پیگیری کردیم، آنها گفتند هنوز بخشنامه اش صادر نشده است، این در حالی است که آنها خود یک موضوع را نوشته اند و حالا می خواهند روی آن خط قرمز بکشند. همه این تصمیمات در یک وزارتخانه قرار است گرفته شود، اما تعلل می شود.

او سپس به بحران نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از بحث هایی که به نظر من مهم است بحث نیروی انسانی متبحر است. به تدریج کمبود نیروی انسانی متبحر در سایر بخش ها احساس می شود و به نظر باید در این زمینه هم اقداماتی انجام شود. یکی از معضلاتی که در آینده نزدیک گریبان گیر ما خواهد شد، همین مساله است. ما حتی در حال حاضر اپراتور هم نمی توانیم تامین کنیم و این یکی از معضلات ما است.

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران نیز که درمیان حضار بود، درخصوص مباحث مطرح شده گفت: بحث ماشین آلات یکی از غم انگیزترین دردسرهای ما معدنکاران است. یکی از معاونان اسبق معدنی نامه ای به گمرک نوشت که جلوی واردات ماشین آلات معدنی گرفته شود. من همان زمان به ایشان گفتم آیا با بیل و کلنگ می شود از معدن چیزی استخراج کرد؟ آقای خطیبی می گویند هزار نیرو، اما در بازدیدی که داشتم، کل نیرویی که ساعت ۱۱ صبح در این کارخانه تولیدی داخلی حضور داشت، ۵۰ نفر هم نبود.

او افزود: من به مدیر این کارخانه گفتم ماشین دارید که به من بدهید؟ ایشان گفتند شما به من پول بدهید من ۷ ماه دیگر ماشین می آورم و به شما می دهم. این درحالی است که اگر خودم بخواهم این ماشین آلات را تهیه کنم، بیشتر از ۲ ماه طول نمی کشد. من گفتم آیا می توانید یک لودر ۴۷۰ به من بدهید؟ دیدم ۳۰ درصد گران تر از قیمت چینی است. چیزی که ادعا می شود در ایران تولید می شود، فقط جک ماشین آلات است. جک چند درصد از یک بولدوزر را تشکیل می دهد؟

حسینقلی ادامه داد: معاونت معدنی گفته است ما حداقل سالانه ۴ هزار ماشین نیاز داریم، پس باید اجازه دهند ۴ هزار ماشین وارد شود، ولی ما نمی توانیم ماشین آلات نو وارد کنیم، چراکه قیمت آنها بالاست، در نتیجه باید ماشین دست دوم بیاوریم. قرار بود که سن ماشین آلات دست دوم ۱۰ ساله باشد، اما در حال حاضر ما توانایی واردکردن همین را هم نداریم باید ماشین آلاتی با سن بالاتر وارد کنیم. حال آنکه هنوز مشکل واردات ماشین آلات حل نشده و کلی ماشین آلات هم در گمرک ها دپو شده است.

او تصریح کرد: در یک جلسه قرار شد لیست ماشین آلاتی که قابل واردات است را تهیه کنیم، اما ماشین آلاتی که مد نظر مدیران بود، همگی مربوط به معادن بزرگ بود. در آن جلسه گفتم که ۸۵ درصد اشتغال این مملکت در معادن کوچک است، الان ۵ هزار و ۵۰۰ معدن در کشور فعال است؛ چند تای این معادن بزرگ است؟ حداکثر ۵۰ معدن، پس مابقی باید چه کار کنند؟ این موضوع نشان می دهد که در ارکان بالادستی یک عده رانت خوار نفوذ دارند که در تصمیماتی که در وزارتخانه گرفته می شود، تاثیرگذار هستند.

حسینقلی درخصوص حقوق دولتی هم گفت: سال ۱۳۹۷ حقوق دولتی که مجلس تصویب کرد ۱۳۰۰ میلیارد تومان بود، برای سال ۱۴۰۱، ۴۰ هزار میلیارد تومان گذاشته اند. در گذشته مصوبه ای وجود داشت که در آن عنوان شده بود شرکت های دولتی و خصولتی حقوق دولتی ندهند، بلکه بروند و کسب وکارشان را گسترش دهند. حال سوال این است که پس بخش خصوصی کجاست؟ چرا ما فعالیت مان را گسترش ندهیم؟ در حال حاضر، وزارت صمت تمام فشار را به معادن کوچک می آورد. مثلا سوخت آنها را قطع می کند و هزار بلا به سر معادن کوچک می آورد که کاملا بی منطق است. حال یک جدول برای حقوق دولتی تهیه کرده اند که اشکال دارد. در این زمینه ما تقاضا می کنیم که یک جلسه بگذارند و استدلال های بخش خصوصی را هم بشنوند.

او درخصوص عوارض نیز گفت: در سال ۱۳۹۷ گفتند شما باید بین ۵ تا ۱۰ درصد طی ۳سال عوارض بدهید و در سال ۹۸ گفتند باید ۲۰ درصد عوارض بدهید و هنوز که هنوز است ما داریم عوارض می دهیم. من به اندازه ۱۰۰ صفحه شکایت و نامه تهیه کردم که این غیرقانونی است، ولی هیچ کس رسیدگی نکرده است.

او همچنین در مورد بورس اظهار کرد: آقایان تصمیم گرفتند هم شمش و هم کنسانتره به بورس بیاید. این در حالی است که برای رفتن به بورس حداقل ۳ ماه فرصت لازم است. این پروسه زمانبر و دارای بوروکراسی اداری است. بالاخره بعد از ۳ ماه تازه می گویند شما این کالا را ۳ بار عرضه کنید و اگر کسی نخرید صادر کنید. کل این پروسه حدود ۳ ماه و ۳ هفته طول می کشد. حالا من می خواهم کالا را عرضه کنم. قیمت را باید چند بگذارم؟ آنها می گویند ما تعیین می کنیم که با چه قیمتی باید عرضه کنید. ما سالی ۶۰ هزار تن کنسانتره سولفورسرب تولید می کنیم ولی مصرف آن ۱۰ هزار تن نیست، پس اضافه داریم و چیزی که اضافه است که نباید به بورس برود. متاسفانه آقایان این تصمیمات را پشت درهای بسته می گیرند و از تشکل های مرتبط مشورت نمی گیرند تا یک تصمیم درستی اتخاذ شود.