معدن دار روستای «برس» ملزم به رعایت حریم های قانونی روستاست/صدور پروانه برای معدن سنگ آهن غیر توده ای به مدت ۶ ماه
دنیای معدن: رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به اعتراض اهالی روستای برس نسبت به فعالیت معدن آهن در جوار این روستا گفت : قنات، اشجار، روستا و جاده ها همه حریم دارند، هنگامی که ما پروانه برای بهره بردار صادر می کنیم، بهره بردار ما ملزم به رعایت این حرایم است.
به گزارش دنیای معدن، اعتراض مردم روستای برس به فعالیت یک معدن در جوار روستای آنها و تبعات زیست محیطی و عواقب ناخوشایند و چند جانبه فعالیت این معدن در جوار روستایی که به نگین کشاورزی بخش کدکن مشهور است منجر به انتشار گزارشی با عنوان «استمداد اهالی روستای برس از مسئولان، مجوز اکتشاف از معدن را لغو کنید» و «اجازه از بین رفتن محیط زیست روستای برس را نمی دهیم» در این خبرگزاری شد و حالا در دور سوم پیگیری ها به سراغ مسئولان در سازمان صنعت و معدن استان رفتیم و این موضوع را از آنها جویا شدیم.
صدور پروانه برای معدن سنگ آهن غیر توده ای به مدت ۶ ماه
عدم توجه به رضایت اهالی روستا در هنگام صدور مجوز اکتشاف یا بهره برداری برای معادن و اخذ نشدن استعلام از اداره محیط زیست شهرستان دو نکته حایز اهمیتی بود که ایجاب می کرد با مسئولان اداره صنعت و معدن در خصوص آن صحبت کنیم از همن رو بعد از تماس با رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان تربت حیدریه، وی صدور هرگونه پروانه اکتشاف و یا بهره برداری برای معادن را منوط به موافقت سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی دانست به همین دلیل در گام بعدی پیگیری های با رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی تماس گرفتیم.
مهدی هادی درباره پیشرفت کار این معدن و مجوزهای صادر شده برای آن توضیح داد: همان طور که در متن پروانه صادر شده برای معدن کار آمده است، این معدن برای سنگ آهن غیر توده ای به مدت ۶ ماه برای مرحله پی جویی و شناسایی صادر شده است.
وی ادامه داد:گزارش مرحله اول خود را معدن کار در خصوص محدوده اکتشاف را به ما ارائه داده و این گزارش در کمیسیون مرحله کشف ارسال شده اما چون یکسری نواقص داشته که مقرر شده است بعد از رفع این نواقص مجوز جهت طی مرحله تکمیلی اکتشاف داده شود با توجه به اینکه پروانه مواد معدنی گروه ۶ که فلزات هستند در مرحله اکتشاف غیر قابل تمدید است که این معدنکار در این مدت اقدامات لازم را انجام داده است و نیاز به تمدید پروانه خود ندارد.
استعلام از سازمان انرژی اتمی و مناطق چهارگانه محیط زیست گرفته شده است
در حالی که رئیس اداره محیط زیست تربت حیدریه و بخشدار کدکن اخذ هرگونه استعلام از طرف اداره صنعت و معدن برای این معدن را رد کرده بود و اتفاقا در این خصوص به علت اینکه صدور پروانه برای معدن به صورت یک جانبه بدون در نظرگرفتن خسارات و هزینه های آن برای اهالی روستا و تبعات اجتماعی که ممکن است در پی داشته باشد، گلایه مند بود، رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص اخذ استعلام های لازم از سایر ارگان های متولی و ذی ربط گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن قانون گذار بسیار شفاف برای ما یکسری تعهدات را تعیین کرده و ما بر اساس آن موظف هستیم جهت صدور پروانه اکتشاف از این ارگان ها استعلام های لازم را بگیریم و قبل از صدور پروانه های اکتشاف صد در صد ما این استعلام ها را انجام می دهیم و اصلا اگر این استعلام ها انجام نشود در مرحله بعدی معدن وارد سامانه کاداستر نخواهد شد.
هادی ادامه داد: سازمان انرژی اتمی مناطق ممنوعه خود را و همچنین محیط زیست نیز مناطق چهارگانه اش را برای ما ارسال کرده و در سامانه کاداستر تمام این نقاط مشخص است و خارج از این مناطق وظیفه ما استعلام از اداره محیط زیست نیست و با توجه به اینکه مکان معدن مذبور در داخل مناطق چهارگانه محیط زیست نبوده، ما هم استعلامی از اداره محیط زیست شهرستان نگرفته ایم.
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: از اداره منابع طبیعی به عنوان متولی مدیریت عرصه های ملی و دولتی استعلام گرفته شده است و موافقت منابع طبیعی را نیز دریافت کردیم و سپس برای صدور پروانه اکتشاف اقدام شده است.
وی در ادامه توضیحاتش با اشاره به درصدی که از طرف خزانه کشور بابت جبران خسارات وارد شده از فعالیت معدن به عرصه های منابع طبیعی هر ساله به حساب سازمان منابع طبیعی کشور واریز می شود، اظهار کرد: ۱۲ درصد از حقوق دولتی که از حساب صدور استخراج ماده معدنی به حساب خزانه واریز می شود، توسط خزانه به حساب منابع طبیعی جهت باز سازی عرصه های طبیعی که در اثر فعالیت معدن مورد تخریب قرار گرفته اند و ۱۵ درصد دیگر نیز از محل منابع اکتشافی به حساب منابع طبیعی واریز می شود و همچنین اگر به علت فعالیت معدن به عرصه های منابع طبیعی خسارت وارد شود، کارشناسان اداره منابع طبیعی میزان خسارت را محاسبه می کنند و از بهره بردار معدن هزینه جبران خسارت وارد شده را دریافت می کنند.
در ادامه این گفت وگو از رئیس اداره معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی در نارضایتی مردم روستای برس بیان کرد: در برنامه ششم توسعه کشور بر اساس ماده ۴۳ قانون معادن تاکید شده که یک درصد از محل فروش مواد معدنی که در داخل یک منطقه مشغول به کار است، جهت انجام فعالیت های عمرانی و بهداشتی در آن منطقه هزینه می شود تا جبران خسارت انجام شده باشد البته در صورتی که معدن آن منطقه را تحت تاثیر تبعات فعالیت خود قرار دهد و موجب تخریب راه و یا روستا وزمین های کشاورزی شده باشد.
هادی با بیان اینکه در بحث آلایندگی نیز بعد از اینکه کارشناسان اداره محیط زیست رای بر آلایندگی فعالیت معدن دادند، بهره بردار معدن موظف است طبق قانون دستورات را اجرا و فعالیت هایی مبنی بر رفع آلایندگی را انجام دهد، گفت: در غیر این صورت پروانه برای فعالیت معدن صادر نمی شود از طرفی دیگر قنات، اشجار، روستا و جاده ها همه حریم دارند و هنگامی که ما پروانه برای بهره بردار صادر می کنیم، بهره بردار ما ملزم به رعایت این حرایم است.
وی ادامه داد: وقتی که ما از تمام ارگان هایی که متولی حفظ و حراست از این حرایم هستند استعلام های لازم را انجام می دهیم و آنها موافقت خود را مبنی بر اینکه فعالیت معدن از نظر آنها مشکلی ندارد، ما دیگر چه کاری می توانیم انجام دهیم.
هادی در ادامه سخنانش با بیان اینکه فعالیت معدن بی گمان با تخریب همراه است، افزود: معدن کار جهت بهره برداری خود از معدن مجبور است تولید گرد و غبار کند و از طرفی ما موظف هستیم بر طبق آیین نامه های دولتی عمل کنیم و آیین نامه زیست محیطی فعالیت های معدنی برای تمام موارد حریم گذاشته است و در رابطه با حریم روستا برای معادنی که انفجار دارند یک هزار و ۲۰۰ متر رعایت فاصله را در نظر گرفته است و بر طبق این قانون باید روستا به همراه حریم آن از پروانه اکتشاف و بهره برداری خارج شود و بند ۵ قانون ۴۳ در مواردی که به دلیل بهره برداری از ماده معدنی خسارت هایی به اهالی روستا برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورا معادن استان تا یک درصد از فروش آن ماده معدنی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور برای ارتقا بهداشت عمومی، و انجام پروژه های عمرانی در آن منطقه اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان این نکته به یاد سخنان گلایه آمیز بخشدار منطقه مبنی بر خسارات حاصل از فعالیت معادن در دو روستای دیگر این منطقه می افتم و این مورد که فعالیت این دو معدن هیچ دستاوردی جز تخریب جاده و طبیعت در پی نداشته و هیچ اقدام جبرانی برای کاهش تبعات سو فعالیت های معدن در این منطقه صورت نگرفته است.
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت و معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: اگر باغات و نهالستان ها تحت تاثیر فعالیت معدنی قرار می گیرد باید شورا و دهیاری روستا یک شکایت نامه تنظیم کنند و این شکایت نامه به یک کارگروه متشکل از کارشناسان محیط زیست، منابع طبیعی و استانداری و سازمان صمت ارجاع داده شود تا در آن کارگروه بعد از طرح این شکایت و بررسی آن تصمیم گرفته شود، مبنی بر اینکه چون این روستا و باغات آن تحت تاثیر فعالیت معدنی خسارت می بیند، باید خسارت وارده از محل درآمدهای معدن پرداخت شود.
دیدگاهتان را بنویسید