خطای شناختی در بخش معدن

در این میان پای صحبت فعالان معدنی که می‌‌‌نشینیم انگیزه توسعه این صنعت و پتانسیل رشد آن زیاد است، زیرا آسیب‌‌‌پذیری اقتصادی کشور را در برابر تحریم‌‌‌های خارجی نیز کاهش می‌‌‌دهد، اما موانع زیادی به‌‌‌ویژه نیاز به سرمایه‌گذاری، فناوری‌‌‌های جدید و ماشین‌آلات معدنی از پاشنه آشیل‌‌‌های این بخش هستند، مهرداد اکبریان نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن سنگ‌آهن در این باره فعالیت بیش از حد دولت در بخش معادن ایران را یکی از ضعف‌‌‌های اساسی این بخش می‌‌‌داند و علاوه بر آن عنوان می‌‌‌کند دولت یک خطای کلان نگرشی در بخش معدن دارد. وی معتقد است: اینکه یک شخصی فواید مثلا احداث یک اتوبان را عواید نقدی در نظر بگیرد، ساده‌‌‌لوحی محض است.

دقیقا مشابهت این موضوع با سرمایه‌گذاری در بخش معدن است؛ یعنی کمترین مقدار منفعت‌‌‌سنجی و منفعت‌‌‌طلبی است که شما معدن‌کاری را با بحث حقوق دولتی یا بهره‌‌ مالکانه و هرگونه مطالبات نقدی بسنجید و این‌طور با آن برخورد کنید و به خاطر اینکه درآمد کوتاه‌‌‌مدت دولت را بالا ببرید، بخواهید باعث تعطیلی بخش معدن شوید با اینکه تاسیس یک معدن در یک منطقه‌‌‌ می‌تواند فواید خیلی زیادی برای آن اجتماع داشته باشد.

این گوشه‌‌‌ای از مشکل عمده‌‌‌ای است که به آن اشتباه شناختی و خطای دیدگاه و نگرش از سمت دولت نسبت به معدن‌کاری می‌‌‌گویند. متاسفانه همه مشکلات ما تقریبا از این خطای نگرشی یا شناختی به وجود آمده است. «دنیای‌اقتصاد» در ادامه با این فعال بخش معدن گفت‌وگویی انجام داده است که از نظر می‌‌‌گذرانید.

معضلات اصلی بخش معدن با محوریت سنگ‌آهن در کشور برای شرکت‌های فعال در این حوزه چیست؟ و مهم‌ترین آنها کدام است؟ دولت در مسیر حل این چالش‌‌‌ها چه اقداماتی انجام داده و به چه اقداماتی نیاز است؟

معضلات در عصر حاضر خیلی زیاد است. طی سالیان گذشته مسائل خیلی زیادی از بحث زیرساخت، نهاده‌‌‌های اولیه، قوانین و خیلی مسائل دیگر مطرح بوده است. ولی اگر بخواهم این معضلات را ریشه‌‌‌یابی کنم، مشکل اصلی بخش معدن در کشور ایران چیز دیگری است، چون عمده معدن‌کاری در سال‌‌‌های گذشته توسط شرکت‌های دولتی انجام شده و ۸۰ درصد اقتصاد ایران هم اقتصاد دولتی است، دولت همچنان بخش معدن یعنی هم اداره بخش معدن و هم سرمایه‌گذاری بخش معدن را کاملا منحصر به خود می‌‌‌داند و کاملا این موضوع را دولتی تصور می‌‌‌کند. قوانین و بخشنامه‌‌‌ها یا هر موضوعی که از سمت دولت وجود دارد تعیین‌‌‌کننده بازار تولید و بازار عرضه‌‌‌ و تقاضا در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است، دولت هیچ ملاحظه‌ای را برای سرمایه‌گذار خصوصی به هیچ عنوان قائل نیست و در قوانینی هم که جدید نوشته می‌شود ملاحظه‌ای در ارتباط با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خصوصی وجود ندارد؛ نه خسارت، نه زیان و نه رکود. تعطیلی معادن هیچ وقت چندان مورد توجه دولت نبوده است. به همین دلیل می‌‌‌بینیم هرچقدر که سرمایه‌گذار ما خصوصی‌‌‌تر است، مشکلاتش بیشتر است. هر چقدر واحدها کوچک‌تر هستند، مشکلات بیشتر است. هر چقدر مستقل هستند، مشکلاتشان بیشتر است. و این موضوع همچنان ادامه دارد؛ یعنی دولت به خودش اجازه می‌‌‌دهد که هم در تولید و هم در نهاده‌‌‌ها و هم در عرضه و تقاضا دخالت کند و دخالت‌‌‌هایش هم معمولا همیشه دخالت‌‌‌های محدودکننده و متوقف‌‌‌کننده است؛ کمتر دیده شده است که یک دخالت حمایتی و تقویتی برای بخش معدن از سمت دولت وجود داشته باشد. در واقع دولت همیشه مطالبه‌‌‌گر بوده است و این مطالبه هم،  همیشه مطالبه‌‌ نقد بوده است؛ یعنی طی مطالباتی روزافزون که ثابت نیستند این مطالبه وجود دارد؛ این مقدار مدام و بدون هیچ‌گونه حساب و کتابی در حال افزایش است، این روند بخش عمده حوزه معدن را زمین‌گیر کرده است،‌ در این راستا دولت باید این نگاهش را اصلاح کند.

دیدگاهی که نسبت به بخش معدن دارم این است که سرمایه‌گذاری در بخش معدن شبیه سرمایه‌گذاری در زیرساخت کشور است؛ یعنی زیرساخت، یکی از واجبات توسعه‌‌ پایدار در کشور است و بدون داشتن زیرساخت نمی‌شود به دنبال سرمایه‌گذاری‌‌‌های ثانوی رفت و اگر هر کسی هم این کار را انجام دهد، متحمل خسارت‌ها و هزینه‌‌‌های سربار خیلی زیادی خواهد شد و هزینه‌‌ تولید بالا خواهد رفت، باید زیرساخت توسط حاکمیت و دولت انجام گیرد، شاید نزدیک‌ترین نوع سرمایه‌گذاری به این نوع سرمایه‌گذاری زیرساخت، همین سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.

مثلا دولت زمانی که تصمیم می‌گیرد یک بزرگراه را راه‌اندازی کند، هیچ وقت به این فکر نمی‌‌‌کند که از مسیر این بزرگراه چقدر عوارض روزانه می‌‌تواند دریافت کند و چقدر این عوارض درآمد و عایدی سالیانه دارد. این موضوع اصلا موضوع فرع است. اصل موضوع این است که این شاهراهی که تاسیس می‌شود، فواید و نعمت‌‌‌های مختلفی را برای کشور در بحث جامعه‌‌‌شناسی، اقتصاد، فرهنگ و برای همه چیز ایجاد می‌کند و یکی از عواید خیلی سطحی آن می‌تواند عواید مثلا عوارضی باشد که در این بزرگراه اخذ خواهد شد.

اینکه یک شخصی فواید مثلا احداث یک اتوبان را عواید نقدی در نظر بگیرد، ساده‌‌‌لوحی محض است .

دقیقا مشابهت این موضوع با سرمایه‌گذاری در بخش معدن همین نکته است؛ یعنی کمترین مقدار منفعت‌‌‌سنجی و منفعت‌‌‌طلبی است که شما معدن‌کاری را با بحث حقوق دولتی یا بهره‌‌ مالکانه و هر‌گونه مطالبات نقدی بسنجید و این‌طور با آن برخورد کنید و به خاطر اینکه درآمد کوتاه‌‌‌مدت دولت را بالا ببرید، بخواهید باعث تعطیلی بخش معدن شوید. تاسیس یک معدن در یک منطقه‌‌‌ می‌تواند فواید خیلی زیادی برای آن اجتماع داشته باشد.

برای احداث یک معدن جاده‌‌‌سازی می‌شود، آبرسانی می‌شود و هزینه‌‌‌های گزافی را در حتی رفاه حال آن جامعه‌‌‌ای که اطراف این معدن هست، می‌تواند انجام دهد، روی محیط‌زیست تاثیر می‌گذارد، روی منابع طبیعی تاثیر می‌گذارد، روی فرهنگ کاری مردم آن منطقه تاثیر می‌‌‌گذارد. وقتی که دولت اینها را نمی‌بیند، خیلی عجیب است و این ندیدن، باعث این همه مشکلاتی است که ما امروز داریم می‌‌‌بینیم.

این گوشه‌‌‌ای از مشکل عمده‌‌‌ای است که به آن اشتباه و خطای شناختی یا اشتباه دیدگاه و نگرش از سمت دولت نسبت به معدن‌کاری می‌‌‌گویند. متاسفانه همه مشکلات ما تقریبا از این خطای نگرشی به وجود آمده است. الان معدن‌کاری نیاز به سرمایه دارد. ما هم‌‌‌اکنون در بحث جذب سرمایه واقعا مشکل داریم. بانک‌‌‌ها و موسسات مالی ما تامین‌‌‌کننده‌‌ این سرمایه نیستند و کسانی هم که از حوزه‌‌‌های بیرون وارد بخش معدن‌کاری می‌شوند، آنقدر هیجانی نسبت به سودآوری‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت فکر می‌‌‌کنند که یا این سرمایه‌گذاری را تبدیل به یک سرمایه‌گذاری نامطمئن می‌‌‌کنند یا اینکه انتظارات خیلی زیادی از بخش معدن دارند؛ مثلا فکر می‌‌‌کنند در کوتاه‌‌‌مدت باید این سرمایه با سودهای خیلی زیادی برگردد. معدن‌کاری یک پروژه‌‌ کوتاه‌‌‌مدت و میان‌مدت نیست. قطعا یک پروژه بلندمدت است و این نوع سرمایه‌‌‌های گران و نگران، خیلی به درد معدن‌کاری نمی‌‌‌خورند. همین تامین سرمایه خودش یک بحثی است. اگر ما با خارج از کشور ارتباط داشتیم و اگر می‌توانستیم سرمایه‌‌‌های خارجی ارزان‌قیمت را وارد کشور کنیم، مسلما بخش معدن بیشتر از این، وسعت و توسعه پیدا می‌‌‌کرد.

سال‌‌‌هاست که کشور از این نعمت که همه‌‌ کشورها بالاخره در مسیر توسعه خود از آن استفاده کردند، محروم است. اگر شرایط عوض شود و طوری شود که بتوان از سرمایه‌‌‌های خارجی در توسعه‌‌ بخش معدن به‌‌‌خصوص در بخش زیرساخت معدن استفاده کرد، گام‌های خیلی بزرگی را می‌شود در بخش توسعه معدن برداشت.

تمام سعی دولت در حوزه‌‌ معدن، حفظ توازن عرضه و تقاضا بین حلقه‌‌‌های زنجیره‌‌‌های مختلف تولید بوده است. که در برخی‌‌‌ جاها موفق بوده و در برخی دیگر ناموفق. متاسفانه آنجا که موفق بوده، موفقیت‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت بوده؛ به این معنا که یک بازه‌‌ زمانی این موفقیت وجود داشته و بعد از آن، ورق این موفقیت شاید توانسته برگردد و مشکلات دیگری هم به وجود آمده و این موفقیت خیلی پایدار نبوده است. ولی زمانی که یک کار خطایی انجام داده، برعکس آن، موفقیت موقت هم نبوده و این توانسته مثلا خسارت‌‌‌های ماندگاری را هم بر جای بگذارد. شاید سال‌ها زمان ببرد که آن اشکالی که به‌‌‌وجود آمده دوباره به شرایط عادی برگردد. مثلا ما بازارهای جهانی‌‌‌مان را به خاطر همین سیاست‌‌‌های غلطی که با صادرات مواد معدنی، صنایع معدن، صنایع فولادی کشورمان به‌‌‌وجود آمده(هر لحظه ممنوع کردند، آزاد کردند، عوارض گذاشتند، عوارض‌‌‌ها را بالا بردند یا پایین آوردند) از دست دادیم و به این راحتی دیگر نمی‌شود آن بازار جهانی از دست‌‌‌رفته را دوباره به حالت اولیه برگرداند؛ یعنی ما الان یک خسارت ماندگار در بخش تجارت مواد معدنی کشورمان داریم که به این زودی‌‌‌ها شاید نشود آن را به جایگاه اولیه برگرداند.

متاسفانه دولت خیلی از این خطاها داشته است. این توقفی که در تامین ماشین‌‌‌آلات در کشور به‌‌‌وجود آمد، با شعار نه چندان درست «حمایت از تولید داخل» باعث شد یک مدت مدیدی معادن ما محروم از تامین ماشین‌‌‌آلات به‌روز و کارآمد باشند و مجبور شدند با ماشین‌‌‌آلات قدیمی، با استهلاک بالا و با مصرف سوخت بالا کار کنند، همین باعث شد که بازدهی کار پایین آید و هزینه‌‌ تولید بالا برود و خیلی از فرصت‌‌‌هایی را که هم در داخل و هم برای خارج می‌توانست به‌‌‌وجود بیاید از دست این معدن‌کاران گرفتیم. باید سعی کنیم که جلوی ضرر را حداقل در بخش ماشین‌‌‌آلات بگیریم. تصمیماتی در ارتباط با تامین ماشین‌‌‌آلات از سمت دولت گرفته شده که نسبت به گذشته، این را موفقیت می‌‌‌دانیم؛ ولی هنوز موضوع خام است و به نظر من راه زیاد است و کارهای خیلی زیادی در ارتباط با ماشین‌‌‌آلات در کشور باید انجام شود.

همه‌‌‌مان بارها و بارها راجع به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات معدنی صحبت کردیم. واقعا در این زمینه موضوع اکتشاف یک معضل خیلی بزرگ است. اکتشاف یک مرحله‌‌‌ای دارد که به عنوان اکتشافات اولیه، دولت و حاکمیت باید با سرمایه‌‌‌های ملی که در دستشان است این کار را انجام دهند.

مرحله‌‌ بعد این است که کاملا دقیق و گسترده این کار را انجام دهند. همه‌‌ کشور باید به لحاظ اکتشافاتی رصد شود و این اکتشاف باید اکتشاف موثری باشد. عمق موثر را داشته باشد. وسعت کامل را داشته باشد. نتایج آن باید نتایج درستی باشد که تحلیل‌‌‌های درستی روی آن می‌‌‌آید و طبقه‌‌‌بندی این تحلیل‌‌‌ها و نتایج باید یک جای کاملا سالم و امنی به عنوان یک ذخیره برای ملت و کشور نگه داشته شود. اینها باید به فراخور در اختیار مردم قرار بگیرد؛ کسانی که به عنوان مکتشفین ثانوی و سرمایه‌گذاران بعدی هستند، باید اینها را استفاده کنند. نمی‌شود ما در ارائه‌‌ این نتایج، بی‌‌‌عدالتی کنیم؛ مثلا شرکت‌های دولتی یا خصولتی را کاملا بهره‌‌‌مند کنیم و خود مردم را که در قالب شرکت‌های خصوصی وارد می‌‌‌شوند متاسفانه نامحرم بدانیم و دور نگه داریم. این موضوع اگر به این صورت ادامه پیدا کند، اصلا اکتشاف از آن معنی خودش هم می‌‌‌افتد؛ یعنی از آن شیرینی خودش می‌‌‌افتد. هفتمین برنامه‌‌ پنج‌ساله (برنامه‌‌ معدنی) را که نگاه می‌‌‌کردم، متاسفانه همین اشکال را هنوز هم دارم می‌‌‌بینم و ظاهرا دولت خیلی برنامه‌‌ خاصی در این قضیه ندارد و مجلس هم نسبت به این موضوع بی‌‌‌توجه است و جا دارد که مجلس این را واقعا بررسی کند. اگر فکر می‌‌‌کند که معدن یکی از ارکان بزرگ اقتصاد حال و آینده کشور است، باید موضوع اکتشاف و مباحث حاکمیتی اکتشاف حتما مدنظر قرار گیرد و اشکالات عمده‌ای که در آن وجود دارد را باید رفع کند؛ یعنی باید امید به بخش معدن برگردد. در این باره قطعا هرگونه سرمایه‌گذاری مالی، سرمایه‌گذاری سیاسی، سرمایه‌گذاری اجتماعی و سرمایه‌گذاری علمی در ارتباط با بحث اکتشاف یکی از نیازهای بزرگ کشور است و با بازدهی چندین و چند برابر می‌تواند برگردد و فواید خیلی بزرگی برای کل جمعیت ایران داشته باشد.

مطرح کردید که دولت باید چه کارهایی را در حال حاضر انجام دهد. هیچ؛ متاسفانه ما در این شرایط آنقدر از همه‌‌ آیتم‌‌‌ها عقب هستیم که من نمی‌توانم دقیقا بشمارم و بگویم، چون تعداد آن زیاد است و شاید در این صحبت و در این مجال اصلا نگنجد؛ ولی به نظر  من دولت باید فعلا خیلی از محدودیت‌‌‌هایی را که گذاشته بردارد. بخشنامه‌‌‌های جدید و محدودکننده‌‌‌ را متوقف کند و شروع به تسهیل‌‌‌گری کند. آنقدر مطالبه‌‌‌گر نقدی از بخش معدن نباشد. آنقدر نقد صحبت نکند و امان بدهد که یک مقداری کار انجام بگیرد.

مالیات و حقوق دولتی و اینها حق است، ولی واقعیت این است که از خرابه که نمی‌شود خراج گرفت. از شهر آباد می‌شود خراج گرفت. مالیات گرفتن از خرابه باعث خراب‌‌‌تر شدن و ویران شدن آن شهر می‌شود. به همین دلیل دولت باید یک مقدار در این اعداد و ارقامی که در قالب بخشنامه و مصوبه برای عناوین مختلف طلب می‌‌‌کند و سفت هم پای کار می‌‌‌ایستد تجدیدنظر کند. به بخش‌خصوصی باید اعتماد کند چون بخش دولتی نشان داده که کارآیی و کارآمدی لازم را در بخش‌‌‌های مختلف تجاری و اقتصادی ندارد و همیشه قیمت‌های بالا، هزینه‌های بالا و سودآوری کم را تحویل مردم می‌‌‌دهد. این بخش‌خصوصی است که می‌تواند کشور را از این شرایط وخیم اقتصادی نجات دهد. متاسفانه این اعتماد وجود ندارد؛ نه تنها این اعتماد وجود ندارد بلکه اراده‌‌‌ای برای به وجود آوردن این اعتماد هم وجود ندارد و این یکی از سخت‌‌‌ترین و مشکل‌‌‌ترین قسمت‌‌‌های این داستان است که من ادامه‌‌ آن را برای کل کشور بسیار خطرناک می‌‌‌دانم.

در صورت ایجاد گشایش‌‌‌های سیاسی یا تسهیل در نقل و انتقال ارز، وضعیت حوزه معدن‌کاری ایران چه تغییری خواهد کرد و باید برای استفاده حداکثری از این فرصت‌‌‌های احتمالی چه کرد؟ شرکت‌ها برای استفاده از گشایش‌‌‌های احتمالی باید چه کنند؟

در صورت ایجاد گشایش سیاسی؛ یعنی اگر این مذاکراتی که انجام می‌گیرد به نتیجه برسد، خیلی دقیق نمی‌توان نظر داد، چرا که این مباحث طی سالیان گذشته پیشروی کرده و بعد دوباره متوقف شده یا یک اتفاق خیلی ساده همه‌‌ اینها را به هم زده، به ما حق بدهید که خیلی راجع به این موضوعات امیدوار نباشیم؛ یعنی همیشه یک نفری است که می‌‌‌آید آن موضوع را متوقف می‌‌‌کند. ولی اگر این بار این طور نشد و گشایش سیاسی اتفاق افتاد، من این را به فال نیک می‌‌‌گیرم. با این حال تا زمانی که نتوانیم ارتباط خودمان را با جهان برقرار کنیم و نتوانیم روابط اقتصادی، علمی، فنی و تکنیکی‌‌‌مان را سر و سامان بدهیم، راحت‌‌‌ترین راهکار این است که از توانایی‌‌‌ها و مزیت‌‌‌هایی که در خارج از کشور وجود دارد، به‌‌‌سرعت استفاده کنیم. شاید حداقل در کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت میسر نباشد که همه چیز را داخل کشور خودمان کشف، اختراع، آزمایش و سرمایه‌گذاری کنیم و بیاوریم که به داد مثلا صنعت و اقتصادمان برسد. خیلی از این سوال‌ها و معماهایی که ما داریم، جوابش بیرون از کشور به راحتی وجود دارد. قطعا این ارتباط، ارتباط خیلی خوبی می‌تواند باشد. رفت و آمد شرکت‌های بزرگ معدنی در این کشور، استفاده از علوم و فناور‌‌‌ی‌‌‌های جدید مخصوصا در بخش اکتشافات که در دنیا تحول خیلی بزرگی انجام شده، اکتشافاتی وسیع و موثر را با هزینه‌‌‌های بسیار کمتر نسبت به گذشته الان در جهان دارند انجام می‌‌‌دهند. ما نسبت به این موضوع خیلی دور هستیم.

الان در دنیا مبحث فرق کرده است. همان بخشی که در معادن، باطله محسوب می‌شود، با علوم جدید و تکنیک‌‌‌های جدید، خودش یک ثروتی در این موضوع است و کلا معادله‌‌ کانسنگ و باطله را به هم ریخته است و می‌تواند یک معدن را فراتر از چیزی که ما فکر می‌‌‌کنیم درآمدزا نشان دهد و باعث شود که سطح سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدنی‌‌‌مان در کشور به شدت تغییر پیدا کند. خب این در سایه‌‌ قدرت و توان جوانان ما که در ایران تا الان در شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و در دانشگاه‌‌‌ها خیلی فعالیت کردند و تلاش‌‌‌های زیادی داشتند رخ داده است و اگر این ارتباط با علوم روز جهان هم باشد، قطعا سرعت این پیشرفت بسیار بالاتر خواهد رفت و ما زودتر می‌توانیم شیرینی این نوع توسعه‌‌ نوین را داخل کشور بیاوریم.

حضور ایران در معدن‌کاری جهان خیلی مهم است؛ یعنی اگر ما مهندسین‌‌‌مان را برای آموزش به کشورهای خارج بفرستیم و برعکس، مهندسین خارجی را هم برای داخل بیاوریم که از علوم آنها استفاده کنیم، تاثیر خیلی مثبتی دارد.

خودِ من، در عین حال که خودمان را بسیار نیازمند علم و تکنیک خارجی می‌‌‌دانم، ولی به شدت علاقه‌‌‌مندم که مهندسین و جوانان ما برای معدن‌کاری فراسرزمینی حتی بروند و در کشورهای دیگر کار معدن‌کاری انجام دهند. این دقیقا همین کاری است که می‌تواند ما را به سطح بالای توانایی‌‌‌های روز برساند و ما به‌‌‌صورت عملی در کشور خودمان کارهای خیلی کلان‌‌‌تر داریم که بایدی تا الان انجام می‌‌‌دادیم و عقب ماندیم و انجام ندادیم، با این حال می‌توانیم خودمان را به‌روزرسانی کنیم.

در صورت جدی‌تر شدن مذاکرات با کشورهای منطقه‌‌‌ای و غربی، چه امتیازاتی می‌توان برای حوزه معدن به ارمغان آورد و بخش معدن در تعاملات سیاسی احتمالی، از امکان جذب چه امتیازاتی برخوردار است؟

اولین بخش امتیاز جدی‌تر شدن مذاکرات که همه‌‌ ما منتظر هستیم، بحث مبادلات مالی است. نمی‌‌‌دانم این مذاکرات به FATF هم ختم می‌شود یا نه؟ ولی اگر ایران بتواند FATF را هم حل کند و ورود پیدا کند و قبول کند، بحث مبادلات مالی و بحث سوئیفت و اینها هم خیلی تاثیرگذار است و خیلی در این قضیه روانسازی خواهد شد.

بالاخره هر اقتصادی به نظر من یک نقطه ضعف بزرگش این است که اگر مونوپل (انحصار) داشته باشد یعنی متاسفانه مثلا یکی دو مشتری، بیشتر برای آن کشور یا برای آن جنس یا برای آن محصول وجود نداشته باشد؛ این نقطه ضعف بسیار بزرگی است. ما الان نه‌‌‌ تنها در بخش معدن، بلکه در خیلی از بخش‌‌‌های دیگر هم این مشکل را داریم؛ یعنی ما الان با یکی دو کشور بیشتر کار نمی‌کنیم و آنها چون این را می‌‌‌دانند، هر طور که دلشان می‌خواهد با ما تا می‌‌‌کنند؛ هر قراردادی که مصلحت خودشان است و هر قیمتی که مصلحت خودشان است.

اگر این بازار گسترش پیدا کند و رقابت اتفاق بیفتد، خیلی اتفاقات خوبی را در بخش صادرات خواهیم داشت و این فقط منحصر به بخش معدن و صنایع معدنی نیست. اگر این اتفاق بیفتد، کل اقتصاد کشور (صنعت و تجارت) دچار دگرگونی خواهد شد.

مطالبات شما از وزیر جدید صمت چیست؟ تفکیک بخش تجارت از وزارت صنعت چه مزایا و معایبی داشته و چه مشکلاتی برای شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد ؟

یک نقطه ضعفی که با تمام احترامی که به مقام وزارت و به معاونت‌‌‌‌‌‌های وزارت صمت و حتی معاونت امور معدنی دارم، ولی آن را یک اشکال عمده‌‌‌ای می‌‌‌بینم، این است که تقریبا می‌شود گفت تمامی مسوولان تراز اول کشور که در بخش معدن، متولی هستند، حتی در مجلس و کمیسیون‌‌‌های صنعت و معدن، کمیته معدن و خیلی جاهای دیگرما کلا اصلا متخصص معدنی نداریم یا اگر هم داشته باشیم تعداد آنها خیلی کم است و خیلی موثر نیستند. یعنی امور معدن دست کسانی است که  نه تخصص معدن را دارند؛ نه درس‌‌‌خوانده‌‌ معدن هستند و نه متخصص بخش معدن هستند.

حالا این اتفاق افتاده و انتظار من این نیست که یک‌شبه آن را حل کرد؛ ولی می‌توان حداقل در مدیرهای پایین‌‌‌دست از بهترین و قوی‌‌‌ترین متخصصین استفاده کنند. اینجا دیگر مباحث جناحی، سیاسی و رفاقتی نباید مطرح شود، حداقل در یک مقطعی باید کار در اختیار یک معدنی واقعی داده شود. اگر وزیر ما معدنی نیست و اگر معاون وزیر ما معدنی نیست، حداقل در مقاطع پایین‌‌‌تر کار دست بهترین متخصصین معدنی باشد که این اطلاعات درست را بتوانند هماهنگ کنند. اگر این کار انجام نگیرد، این چالش همیشه وجود دارد.

قانون حداقل یک بخشی را به نفع ما در نظر گرفته است و آقای رئیس‌‌‌جمهور هم همین چند وقت پیش دوباره تکرار کردند که حتما از تشکل‌‌‌ها و انجمن‌‌‌های صنفی و از نمایندگان بخش خصوصی در تصمیمات و قانون‌گذاری‌‌‌ها باید استفاده شود و در جلسات شرکت داده شوند.

تاسف می‌‌‌خورم با همه‌‌ تمهیداتی که قانون در این باره دارد و توصیه‌‌‌ای که مدیران اول کشور دارند، ولی می‌‌‌بینیم که تقریبا حضور ما مخصوصا در دولت سیزدهم در اتاق‌‌‌های تصمیم‌گیری در حد صفر است. اگر هم جایی حضور داشتیم، کسی اصلا اعتنا نکرده که ما مطالب را چگونه بیان می‌‌‌کنیم یا خواسته‌‌ بخش خصوصی در آن لحظه چه بوده است.

مهم‌ترین آن را دیدید! مصوبه‌‌ هیات وزیران برای عوارض‌‌‌های سنگین به تقریبا همه‌‌ اقلام محصولات معدنی و صنایع معدنی هم پایین‌‌‌دست و هم میان‌‌‌دست و هم بالادست را صادر کردند بدون اینکه حداقل با یک نفر مشورت کرده باشند. یعنی یک چنین تاثیر کلانی را روی بخش معدن گذاشتند که آخرسر ما دیدیم گوش شنوایی وجود ندارد، مجبور شدیم به دیوان عدالت اداری مراجعه و حکم توقف را از قوه قضائیه گرفتیم و این واقعا خطای بسیار بزرگی برای دولت و برای قوه مجریه است که کسی که بالاخره سرباز تولید و یک ایرانی محسوب می‌شود و به اندازه‌‌ مسوولان ما دغدغه کشور را دارد، برای اینکه  حرف حق را بتواند بیان کند، مجبور است به قوه قضائیه مراجعه کند.