شورای سیاست‌گذاری سنگ در کشور راه‌اندازی شود

به گزارش دنیای معدن، بهرام شکوری، ۱۹ مهرماه در آئین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران، حضور و استقبال نمایندگانی از وزارت صمت در این نمایشگاه را دلیلی بر ارزش نهادن بر این صنعت خواند و سنگ را از صنایعی خواند که مشقات خود را دارد و افراد زیادی درگیر فعالیت در این حوزه هستند.

وی افزود: بیش از ۶ هزار واحد فرآوری و نزدیک به ۲۰۰ واحد معدنی و بیش از هزار صنعت پایین دستی در این صنعت حضور دارند و این صنعت توانسته برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کند.

وی با بیان اینکه کشور ما به لحاظ تنوع، رتبه اول را در حوزه سنگ‌های تزئینی دارد، گفت: گردش مالی مجموعه صنعت سنگ در دنیا بیش از ۲۵ میلیارد دلار است و ما باید بتوانیم سهم خوبی از این بازار را بگیریم. ترکیه سهم ۵ میلیاردی از این صنعت را به خود اختصاص داده است و ما هم باید بتوانیم حداقل سهم خود را به موازات این کشور داشته باشیم ولی در بهترین شرایط، سهمی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نداشته ایم.

شکوری اظهار کرد: صادرات یک بال اقتصاد مقاومتی است و اگر به آن اهمیت ندهیم، زنجیره این صنعت هم رشد پیدا نخواهد کرد ولی مشکلات عدیده‌ای همچون نقدینگی، تامین ماشین‌آلات و عوارض خام فروشی در این بخش از صنعت وجود دارد که همه در تلاش برای رفع آن هستیم.

رئیس انجمن سنگ ایران گفت: یقینا شکی وجود ندارد که اگر بتوانیم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم، اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می شود اما المان‌های مختلفی مانند میزان تولید و میزان ذخیره نیز در این حوزه تاثیرگذار هستند.

وی با بیان اینکه ما بیش از ۳ میلیارد تن ذخیره سنگ‌های تزئینی داریم، گفت: در دنیا نرم استخراج از ذخایر بین ۳ تا ۵ درصد است اما این رقم در ایران کمتر از نیم درصد است. باید به سویی حرکت کنیم که از افزایش ظرفیت استخراج حمایت کنیم. از طرفی اگر با توجه به تغییر ذائقه مردم و نوآوری‌های جدیدی که در این حوزه صورت می‌گیرد، کالاهایی که می‌تواند جایگزین سنگ شود مانند کامپوزیت‌ها، کاشی، سرامیک و سنگ‌های مصنوعی را در نظر نگیریم، شاید به اشتباه بیفتیم.  

شکوری افزود: ایجاد کارخانه‌های فرآوری سنگ، یک ضرورت است. انجام صادرات تایل و اسلب و محصولات فرآوری شده، در صورت توان بسیار مفید است. اگرچه در سالهای گذشته هم کارخانه‌هایی با ماشین‌آلات و تجهیزات روز ایجاد شده ولی ظرفیت این بخش محدود است. با توجه به این موارد اگر امروز از دخایر موجود حتی در بخش صادرات کوپ استفاده نکنیم، ممکن است فردا بازار را از دست بدهیم و این سنگ ارزش خود را از دست بدهد.

وی با تاکید بر اینکه باید نگاه ها را در این عرصه تغییر داد تا این ذخایر به سرمایه ای بدل شوند که بتوانیم با استفاده از آنها فعالیت اقتصادی دیگری را آغاز کنیم یا بتوانیم این صنعت را ارتقا بدهیم، افزود: هر روز قوانین متعددی وضع می‌شود که موانعی را ایجاد می‌کند.

شکوری با اشاره به قانونی تحت عنوان حفاظت خاک افزود: این قانون باعث ایجاد موانعی می‌شود. پیشنهاد می‌شود شوراهای سیاست‌گذاری، مخصوصا شورای سیاست‌گذاری سنگ راه‌اندازی شود. با توجه به پتانسیل استان در حوزه سنگ، با راه‌اندازی این شورا، خبرگان و صاحب‌نظران صنف می‌توانند با حضور و پیشنهادات خود به مدیران اجرایی وزارتخانه مخصوصا معاونت های معدنی و سیاست‌گذاری این حوزه، کمک کنند تا بتوانیم هر روز این صنعت را ارتقای بیشتری بدهیم  و کمک کنیم تا این صنعت پا بگیرد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در بهترین شرایط، ۹ میلیون تن تولید داریم و در شرایط ایده‌آل، بیشتر از ۱۵ میلیون تن تولید سنگ نداشته‌ایم. اگر بخواهیم فقط ۳ درصد از ظرفیت‌مان را استخراج کنیم، باید ۹۰ میلیون تن تولید سنگ داشته باشیم و اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم، به نوعی به بیکاری پنهان دچار می‌شویم.

شکوری افزود: ماشین‌آلات نیز بحث بسیار مهمی است که هر روز مانعی بر سر راه واردات آنها ایجاد می‌شود و باید در این حوزه تجدید نظری صورت بگیرد. محدودیت‌های موجود سبب شده است ماشینی که قیمت آن کمتر از ۲۰۰ هزار دلار است، امروز به ۵ برابر قیمت در کشور به فروش برسد.

وی دیگر مشکل فعالان معدنی را در بخش نقدینگی و وثیقه تسهیلات عنوان کرد و افزود: بر اساس قانون معادن پروانه بهره برداری معدن باید به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات پذیرفته شود ولی بانکها قبول نمی کنند و از متقاضیان می خواهند که وثیقه ملکی آنهم با شرایط خاص ارائه دهند در حالی که این روش غلط است. تسهیلات در دنیا بر مبنای ارزش کسب و کار و تجارت پرداخت می شود. این موضوع باید پیگیری شود و بانک بپذیرد که براساس ارزش معدن و پروانه بهره برداری به فعالان معدنی تسهیلات بدهد.

وی تاکید کرد: انجمن های صنفی حاضرند ذخایر معدن را ارزیابی کرده و به بانکها کمک کنند که بر اساس ارزش ذخیره معدنی، به متقاضی تسهیلات بدهند.