230257

معاون بورس‌کالای ایران عنوان کرد

آتی سیمان و میلگرد از راه می‌‌‌رسند

دنیای معدن: تصویب قانونی‌شدن معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی در مجلس طی هفته گذشته فضای جدیدی ایجاد کرده که به کمک آن می‌‌‌توان چهره بازارهای رسمی کالایی را متفاوت از گذشته ارزیابی کرد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که مهم‌ترین مانع در مسیر اجرای این شیوه معاملاتی، مالیات ارزش‌افزوده بود. به عبارت ساده‌‌‌تر، با آغاز به کار معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس‌‌‌های کالا و انرژی، باید منتظر آغاز به کار قریب‌‌‌الوقوع معاملات آتی در حوزه‌‌‌های مختلف با محوریت سیمان و میلگرد باشیم.

به گزارش دنیای معدن، نکته دیگر آنکه راه‌اندازی فروش متری مسکن ظرف هفته‌های آینده رقم خواهد خورد.  قانونی‌شدن معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی به این معنی است که زیرساخت قدرتمندی برای اوراق‌‌‌محور شدن بازارهای کالایی آغاز خواهد شد که قطعا چهره این بازارها را دستخوش تغییر خواهد کرد. از این پس می‌‌‌توان انتظار داشت که ایران در حوزه‌‌‌های مختلف کالایی، از حامل‌‌‌های انژری و حتی نفت‌خام گرفته تا انواع محصولات صنعتی خود را در حد و اندازه‌‌‌های یک بازار قیمت‌‌‌ساز در جهان و منطقه ببیند که آینده متفاوتی را برای صنایع تولیدی این کالاها رقم خواهد زد.

 راه‌اندازی معاملات آتی سیمان و میلگرد با رفع ابهام مالیاتی

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالای ایران در نشستی عنوان کرد: نوع دیگری از اوراق که اجرایی شده و آماده توسعه است، قرارداد آتی سیمان و میلگرد است. به موجب ماده «۱۳» قانون جهش تولید مسکن، وزارت اقتصاد مکلف شده است پوشش ریسک این قراردادها را تعریف کند.

محمدحسین رحمتی همچنین به پذیرش انبارهای سیمان در چند ماه گذشته و امکان راه‌اندازی قراردادهای آتی سیمان اشاره و اظهار کرد: حراج این محصول دو روز در هفته برگزار می‌شود و طبق قانونی که در مجلس تصویب شد، موضوع مالیات گواهی‌‌‌های سپرده کالایی رفع ابهام می‌شود و می‎توان اعتبار مالیاتی را در قالب گواهی سپرده کالایی انتقال داد. چنانچه این اتفاق بیفتد، عملا معاملات پیوسته این محصول شکل گرفته که بر اساس دارایی پایه، آتی سیمان قابل تعریف است و در حوزه میلگرد نیز که تک‌حراجی آن در بورس وجود دارد، این امکان فراهم می‌شود. افق این ابزارها روشن است و می‌توان امیدوار بود از تابستان آینده در حجم مطلوب انجام شوند. وی با بیان اینکه اوراق رهنی بدهی تا حدودی در ایران وجود دارد، افزود: موضوع بااهمیت، اسناد مبتنی بر اوراق رهنی بدهی است. این اسناد می‎توانند روی اوراق رهنی بدهی ایجاد شوند و به نظر می‎رسد اگر بتوان آن را تعریف کرد، زیرساخت توسعه سایر ابزارها خواهد بود، چراکه این اسناد نمود عینی صندوق‌ها هستند. این نوع اسناد به‌عنوان دارایی‎هایی شناخته می‎شوند که اصل ریسک را جذب می‌کنند و اسناد پرریسکی به شمار می‌‌‌روند که طبیعتا قادرند بازدهی‌‌‌های بالایی هم داشته باشند.

 تامین مالی در حوزه املاک و مستغلات

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالای ایران با بیان اینکه در بحث فاینانس و تامین مالی در حوزه املاک و مستغلات گروه‌بندی‎های مختلفی وجود دارد، گفت: بخشی از تامین مالی‎ در هر حوزه را شرکت‎ها انجام می‎دهند که به تناسب موضوع املاک و مستغلات، شرکت‎‌‌‌هایی مدنظر هستند که سه نوع ارزش خلق می‌کنند؛ به این ترتیب این شرکت‎ها یا از طریق تملک واحدها درآمد اجاره کسب می‎کنند یا خلق ارزش در قالب افزایش سرمایه صورت می‎گیرد یا اینکه شرکت‎ها می‎توانند در قالب ساخت‌وساز، فعالیت‎های خدماتی یا اجرایی حوزه مسکن، خلق ارزش کنند. وی عنوان کرد: با توجه به سه نوع خلق ارزش مطرح‌شده، انواع مختلفی از این شرکت‌ها را می‌توان تعریف کرد که شامل شرکت‎های سرمایه‌گذاری مسکن، صندوق‎های سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان، صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، شرکت تخصصی توسعه املاک و مستغلات و صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و زمین هستند.

 به گفته رحمتی، شرکت‌های تخصصی توسعه املاک و مستغلات در جهان مرسوم هستند و بهتر است در ایران نیز به صورت حرفه‌‌‌ای‌تر شکل گرفته و کمک‌کننده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات باشند. این شرکت‌ها مالک زمین یا ساختمان نیستند؛ اما به صورت حرفه‌‌‌ای در حوزه صنایع فعال می‌‌‌شوند و در شکل‌گیری، توسعه و رونق صنایع بسیار موثرند.

وی تاکید کرد: نوع دیگری از تامین مالی که می‌‌‌تواند در ایران وجود داشته باشد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و زمین هستند که می‌توانند زمین در اختیار بگیرند و نه‌تنها در بخش ساخت فعال می‌‌‌شوند، بلکه قادرند از محل اجاره، درآمد کسب کنند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالا در ادامه گفت: موضوع مهم دیگری که در حوزه فاینانس املاک و مستغلات می‎توان به آن توجه کرد، نمادها هستند. نماد در واقع شاخص قیمت است که مدیریت فعال ندارد، در حالی که صندوق‌های مطرح‌شده مدیریت فعال دارند و برحسب تصمیم‌‌‌های اتخاذشده و سرمایه‌گذاری‎هایی که انجام می‎دهند در ارزش آنها تغییر ایجاد می‎شود. بهتر است در ایران نیز نمادهای مشخصی که قالب شرعی داشته و فاقد هرگونه مدیریتی هستند، شکل بگیرند تا حافظ ارزش دارایی‌‌‌ها باشند.

 معاملات فروش متری مسکن؛ به‌زودی

رحمتی اظهار کرد: بخش مهم دیگری از فاینانس انواع مختلف اوراق هستند که برای پوشش ریسک، تامین مالی خرد و ایجاد بازده بالا استفاده می‌‌‌شوند. از جمله این اوراق در حوزه املاک و مستغلات، می‎توان به اوراق سلف فروش مسکن، قرارداد آتی سیمان و میلگرد، اوراق رهنی بدهی و اسناد مبتنی بر اوراق رهنی بدهی اشاره کرد.  وی عنوان کرد: دستورالعمل‎های فروش متری مسکن تا حد زیادی آماده شده و در سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مراحل نهایی تصویب در شورای فقهی سازمان است.

امیدواریم ظرف چند هفته آینده دستورالعمل مربوطه تصویب شود و در این حوزه چند شرکت نیز اعلام آمادگی کرده‌‌‌اند که پس از پذیرش آنها، فروش متری مسکن در بورس‌کالا آغاز می‌شود. رحمتی گفت: در ابتدای راه‌اندازی فروش متری مسکن، اوراق سلف با سررسید نزدیک‌‌‌تر، مثلا دوماهه در نظر گرفته می‌شود تا ریزه‌کاری‎های این ابزار مشخص شود و بتوانیم از میانه سال آینده، فروش سلف مسکن را در حجم‎های عمده نیز داشته باشیم.

  صندوق‌های املاک و مستغلات

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس‌کالا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ساختار صندوق‎ها اشاره کرد و گفت: صندوق به مثابه بنگاه عمومی یا خصوصی است که در املاک و مستغلات به صورت‌‌‌ مستقیم (از طریق توسعه و مدیریت املاک) یا غیرمستقیم (از طریق اوراقی که برای توسعه املاک تامین مالی می‌کند) سرمایه‌گذاری می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: تدوین نقشه راه توسعه برای صندوق‌ها ضرورت دارد و این نقشه راه باید مشتمل بر برنامه مالیاتی مشخص باشد. همچنین چون اهرم‎سازی ضرورت دارد، ظرفیت انتشار انواع اوراق شرکتی، قواعد سرمایه‌گذاری، حسابرسی و مشارکت عمومی یا خصوصی باید در نقشه راه مورد توجه باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید