رشد ۱۲۸ درصدی حجم معاملات بازار فیزیکی در ۱۴۰۰ نشان داد
رشد بنیادین بورس‌کالا در زمین فولاد و سیمان
دنیای معدن- راضیه احقاقی : سال ۱۴۰۰ زمان رونق معاملات بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران بود؛ اما این دستاورد شامل حال معاملات فیزیکی شد و بازارهای مشتقه و مالی بورس‌کالای ایران از آن بی‌‌‌نصیب ماندند. پذیرش محصولات جدید همچون سیمان در رینگ‌صنعتی بورس‌کالای ایران با هدف خروج از نرخ‌‌‌گذاری دستوری و الزام عرضه کل محصولات زنجیره آهن و فولاد به عرضه در بورس کالا، در عین رشد نرخ محصولات گروه‌‌‌های پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی در بازارهای جهانی، از جمله دلایل افزایش حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس‌کالا بود.
به این ترتیب رونق معاملات بازار فیزیکی بورس‌کالا با تکیه بر مزایای این بازار برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حاصل شد. در حالی که رونق معاملات در بازار مالی و مشتقه بورس کالا می‌‌‌تواند مزایای به مراتب بالاتری برای زنجیره تولید، فروش، اقتصاد کشور و حتی سیاستگذار به همراه داشته باشد؛ اما همچنان تعمیق قابل‌توجهی در این بازارها در سال ۱۴۰۰ رخ نداد. عدم‌تعمیق واقعی بازار مالی و مشتقه بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۰ همچنان بر اثر قوانین مالیاتی رقم خورد. البته با تصویب حذف دریافت مالیات ارزش افزوده در معاملات گواهی سپرده کالایی در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در صورت اجرایی شدن این قانون مصوب بودجه‌‌‌ای، امید می‌رود که امسال فرصتی برای تعمیق معاملات بازار مالی و مشتقه بورس کالا به وجود آید.
پذیرش‌‌‌هایی با هدف عبور از نرخ‌‌‌گذاری دستوری
بررسی روند معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۱۲۸درصدی حجم معاملات نسبت به مدت مشابه در سال قبل (۱۳۹۹) و افزایش ۱۰۲درصدی ارزش معاملات در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه قبل حکایت دارد. بخش قابل‌توجهی از افزایش حجم و ارزش معاملات در سال ۱۴۰۰ مربوط به معاملات گروه صنعتی و معدنی در این بازار است. پذیرش محصولات جدید در رینگ صنعتی بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۰ و الزام به عرضه کل محصولات زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره در این بازار باعث شد تا بر رونق معاملات بازار فیزیکی در سال ۱۴۰۰ افزوده شود.
استفاده از مزیت بورس کالا برای خروج از نرخ‌‌‌گذاری دستوری از مهم‌ترین دلایل رونق معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران در سال ۱۴۰۰ بود. با توجه به ماده۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده است تا کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. ظرف سال‌های گذشته بخش عمده‌‌‌ای از محصولات از نظام نرخ‌‌‌گذاری دستوری خارج شده بودند؛ اما همچنان نرخ‌‌‌گذاری برای کالایی همچون سیمان و حتی به‌‌‌نوعی سنگ‌‌‌آهن وجود داشت. در این شرایط تولیدکنندگان سیمان کشور در سال ۱۴۰۰ درصدد برآمدند تا با پذیرش محصولات تولیدی خود در بورس‌کالا بتوانند از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و امکان فروش محصول خود در بازاری شفاف و رقابتی را به دست آورند. در عین حال در سال ۱۴۰۰ تمامی حلقه‌‌‌های ابتدایی زنجیره آهن و فولاد ملزم به عرضه در بازار فیزیکی بورس کالا شدند. بهای محصولات ابتدایی زنجیره فولاد بر اساس ضریبی از قیمت فولاد صادراتی کشور تعیین می‌‌‌شد؛ اما با پذیرش این محصولات در بورس کالا فرصتی برای کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا به وجود آمد. به این ترتیب با پذیرش این محصولات جدید در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در سال ۱۴۰۰ این بازار با افزایش حجم و ارزش معاملات و در واقع رونق روبه‌‌‌رو شد که این موضوع از سویی دستاوردی برای بورس کالا و نهادهای سیاستگذار بود و از سوی دیگر به شفافیت در روند معاملات نیز کمک کرد.
صعود ارزش با محوریت صعود قیمت‌های جهانی
در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۷میلیون تن محصول از رینگ صنعتی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت که این رقم نسبت به حجم معاملات در سال قبل رشد ۳۱۸درصدی داشت. همچنین ارزش معاملات رینگ صنعتی و معدنی بورس‌کالای ایران در سال ۱۴۰۰ به ۳۷۰هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نیز نسبت به ارزش معاملات در سال قبل رشد ۱۲۳درصدی داشت. رشد ۳۱۸درصدی حجم معاملات در گروه صنعتی در حالی که ارزش معاملات افزایش ۱۲۳درصدی داشت، عمدتا متاثر از پذیرش سیمان در این بازار در سال ۱۴۰۰ بود. ارزش ریالی سیمان نسبت به وزن آن در قیاس با اغلب دیگر محصولات مورد معامله در رینگ صنعتی همچون فولاد، مس، آلومینیوم و... پایین بوده و این موضوع باعث شده است تا ورود سیمان به بازار فیزیکی به شکل قابل‌توجهی بر حجم معاملات این بازار اضافه کند؛ اما نتوانست به همین میزان ارزش معاملات را افزایشی کند.
برخلاف رینگ صنعتی و معدنی که نسبت رشد حجم به ارزش معاملات بیشتر بود، در رینگ پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی افزایش ارزش بیشتری نسبت به حجم معاملات رقم خورد. در سال ۱۴۰۰ حجم معاملات رینگ پتروشیمی به ۳/ ۵میلیون تن رسید که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۶/ ۴درصدی داشت؛ اما در این زمان ارزش معاملات به ۱۴۵هزار میلیارد تومان رسید که این رقم رشد ۷۴ درصدی نسبت به ارزش معاملات این بازار در سال ۱۳۹۹ داشت. حجم معاملات محصولات فرآورده‌‌‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره قبل کاهش ۱۰ درصدی داشت، با این حال ارزش معاملات این بازار در سال ۱۴۰۰ رشد ۷۷ درصدی را تجربه کرد. افزایش نرخ‌های پایه و قیمت معامله محصولات گروه پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ مهم‌ترین دلیل پیشتازی ارزش این معاملات نسبت به حجم آن در سال ۱۳۹۹ بود. این رشد قیمتی از سویی متاثر از افزایش نرخ ارز نیمایی بود و در عین حال روند رو به رشد قیمت‌های جهانی در این زمان تاثیر به مراتب بیشتری در این زمینه داشت. سال ۱۴۰۰ زمان اوج‌‌‌گیری نرخ محصولات گروه انرژی در دنیا بود که این موضوع از رشد قیمت‌های محصولات گروه پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی در بورس کالای ایران حمایت کرد و رونق ارزش در بازار فیزیکی بورس کالای ایران را رقم زد.
تعمیق بازارهای مالی بورس‌کالا در گرو رفع موانع قانونی
سال ۱۴۰۰ زمان تعمیق بازار فیزیکی بورس کالای ایران بود، این موضوع دستاوردی برای این سازمان تلقی می‌شود؛ اما نباید از این نکته غافل شد که بازار فیزیکی تنها یکی از ابزارهای بورس‌‌‌های کالایی است و معمولا بلوغ بازارهای کالایی بر پایه معاملات غیرفیزیکی انجام می‌شود. در اغلب بورس‌‌‌های کالایی دنیا، حتی تعیین نرخ محصولات نیز در بخش معاملات پیوسته یعنی معاملات آتی و گواهی سپرده کالایی انجام شده، بنابراین تعمیق در معاملات مستمر مهم‌ترین نیاز فعلی بورس کالای ایران است.در عین حال معاملات آتی، مشتقه، اختیار معامله و... مزایای متعددی همچون امکان جذب سرمایه‌‌‌های سرگردان به بازارهای کالایی را فراهم کرده و از این منظر نیز زمینه رونق واقعی اقتصاد را فراهم می‌کنند. تعمیق بازار مشتقه و بازار مالی بورس کالای ایران در گرو رفع موانع قانونی است. در واقع، وجود قانون دریافت مالیات ارزش افزوده برای محصولات صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی باعث شده است تا امکان تعریف معاملات پیوسته گواهی سپرده روی این کالاها وجود نداشته باشد. در حال حاضر، گواهی‌‌‌های پیوسته فعال در بورس کالای ایران نیز روی محصولاتی تعریف شده است که معافیت مالیاتی دارند. بنابراین گسترش این نحوه معاملاتی و جذب سرمایه‌‌‌های سرگردان به بخش واقعی تولید به همکاری نهادهای قانون‌گذار نیاز دارد.
البته در قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف دریافت مالیات ارزش‌افزوده در معاملات گواهی سپرده کالایی تصویب شد. در مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، صفر شدن نرخ مالیات برای قراردادهای گواهی سپرده کالایی به‌‌‌منظور حمایت از بازار سرمایه با محوریت معاملات ابزارهای مالی - کالایی تاکید شده است. از تصویب تا اجرایی شدن این بند قانونی فاصله وجود دارد؛ اما عملیاتی شدن آن فرصتی مناسب برای تعمیق معاملات بورس کالای ایران فراهم می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید