چشم‌انداز صنعت سیمان
دنیای معدن - سید‌سجاد موسوی : به نظر می‌رسد در سال آینده دولت تا حدودی رشد اقتصادی را دنبال کند و از طرفی تولید مسکن را در دستور کار قرار دهد که در این صورت مصرف سیمان به عنوان یک ماده زیر‌بنای توسعه افزایش می‌یابد و افزایش قیمت امری محتمل به نظر می‌رسد.
به گزارش دنیای معدن، صنعت سیمان در سال ۱۴۰۱ روزهای موفقی را تجربه نکرد؛ فشار مضاعف وزارت صمت برای جلوگیری از افزایش نرخ این ماده زیر‌بنای توسعه از یکسو و از سوی دیگر محدودیت‌های برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان باعث شد تا نه میزان تولید از وضعیت قابل قبولی برخوردار باشد و نه بهای سیمان مدیران این صنعت را امیدوار به جبران تعطیلی‌های چند‌ماهه کند؛ هر چند در اسفند ماه شاهد افزایش تقاضا نسبت به تولید بودیم که تا حدودی افزایش قیمت در بازار را به همراه داشت اما به گفته فعالان صنعت خاکستری این روند هرساله اتفاق می‌افتد و نمی‌توان بازار این ماه را ملاکی برای تغییر وضعیت در نظر گرفت؛ در واقع اهالی این صنعت معتقدند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و احتمال چند برابر شدن بهای سوخت و برق در سال آینده تنها در صورتی می‌توان به ادامه حیات امیدوار بود که دولت در خصوص بهای سیمان تجدید نظر کند و این تجدید نظر جز با تغییر سیاست‌ها در بورس‌کالا اتفاق نمی‌افتد و چنانچه دولت همچنان با استدلال کنترل هزینه‌های ساخت مسکن، مانع افزایش قیمت همپای نرخ تورم شود، بخشی از این صنعت ارزشمند و پرهزینه در آستانه توقف قرار می‌گیرد.
علی‌محمد بد، کارشناس صنعت سیمان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در سال آینده کماکان مساله محدودیت سوخت و برق عمده‌ترین مشکل سیمانی‌ها به شمار می‌رود اما با توجه به مدیریت قابل قبول دولت در پیک مصرف تابستان امسال، می‌توان به مدیریت بهینه در سال آینده هم امیدوار بود؛ مساله حائز اهمیت این است که شرکت‌های سیمانی تقریبا تمامی کلینکر ذخیره و استراتژیک خود را در فصل زمستان امسال مصرف کرده‌اند و چنانچه قطعی برق و گاز در سال آینده اتفاق بیفتد، کمبود عرضه امری محتمل به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به این مطلب افزود: در سال آینده به نظر می‌رسد تا حدودی دولت رشد اقتصادی را دنبال کند و از طرفی تولید مسکن را در دستور کار قرار دهد که در این صورت به طور طبیعی مصرف سیمان به عنوان یک ماده زیر‌بنای توسعه هم افزایش خواهد یافت؛ این افزایش مصرف در شرایطی که شرکت‌های تولیدکننده با بحران‌هایی همچون محدودیت برق و سوخت مواجه هستند، منجر به افزایش بهای سیمان می‌شود.
این کارشناس سیمان خاطرنشان کرد: واحدهای سیمانی به‌ویژه واحدهای دولتی که مدیران آنها به طور مداوم تغییر می‌کنند، نیازمند نوسازی تجهیزات هستند اما میزان نقدینگی و نبود توان مالی این امکان را از مدیران سلب کرده و در صورت توقف هر کدام از واحدهای سیمانی کمبود سیمان در بازار اتفاق می‌افتد؛ این نکته به این دلیل حائز اهمیت است که سیمان در تمام دنیا به عنوان یک کالای با هزینه حمل‌ونقل بالا شناخته می‌شود و واردات آن حداقل برای کشور ما به صرفه نیست؛ بنابراین دولت باید نگاه بلندمدت به این صنعت داشته باشد و از برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و اقداماتی مانند سرکوب قیمت سیمان فاصله بگیرد.
بد با اشاره به اینکه ارزش جایگزینی صنعت سیمان بسیار بالاست، تصریح کرد: ارزش روز هر کارخانه سیمان با ظرفیت یک میلیون تن حدود ۴هزار میلیارد تومان است و از طرفی سودی که در این صنعت حاصل می‌شود، بسیار پایین است و به همین جهت سرمایه‌گذاری در این صنعت توسط دولت و بخش خصوصی به سختی انجام می‌شود. وی با اشاره به سیاست‌های نادرست در جهت کاهش قیمت سیمان تصریح کرد: چنانچه قیمت سیمان در داخل کشور به تعادل برسد، تولیدکنندگان هم کمتر سراغ صادرات می‌روند چرا که در این عرصه با مشکلاتی مانند تحریم مواجهیم؛ بنابراین به جای تمرکز دولت بر دریافت مالیات از صادرات سیمان و کلینکر برای تامین نیاز داخلی، شرایط را برای عرضه در داخل فراهم کند.
این کارشناس صنعت سیمان افزود: سرکوب قیمتی تنها مشکلات صنعت سیمان را به آینده منتقل می‌کند؛ با این تفاوت که برخلاف امروز راه‌حل‌ها بسیار هزینه‌بر و در برخی مواقع غیر‌قابل اجرا خواهد بود؛ بنابراین دولت باید از سیاست‌های پوپولیستی در قبال صنعت سیمان دست بکشد. نمونه این مشکلات را در صنعت برق و گاز هم شاهد بودیم و دولت‌ها به جای ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، کاهش قیمت در کوتاه‌مدت برای رضایتمندی بخشی از جامعه را مورد توجه قرار دادند و امروز بحران گریبان‌گیر تمامی صنایع شده است.
بد با اشاره به اینکه دولت می‌تواند راه‌حل میانه‌ای برای افزایش بهای سیمان در نظر بگیرد، افزود: اگرچه در شرایط حاضر مشکل عمده‌ای در عرضه سیمان وجود ندارد اما واقعیت این است که صنعت سیمان با روند حاضر آبستن چالش‌های بزرگ است.
برخی معتقدند در دهه ۸۰ فراتر از نیاز کشور مجوز احداث کارخانه سیمان صادر شده است و ظرفیت ۹۰ میلیون تنی تناسبی با میزان تقاضا ندارد. بد در این خصوص اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود صنعت سیمان ظرفیت تولید ۹۰ میلیون تن سیمان دارد از اساس نادرست است، چرا که این ظرفیت تنها روی کاغذ وجود دارد و ظرفیت عملی و واقعی حدود ۷۰درصد این رقم است؛ چرا که تمامی شرکت‌ها برای تولید با حداکثر ظرفیت تلاش می‌کنند اما کارخانه‌ها به دلیل طی نشدن فرآیند نوسازی برخلاف روز نخست راه‌اندازی امکان تولید با ۱۰۰درصد ظرفیت ندارند و از طرفی شرایط برق در تابستان و گاز در زمستان این امکان را سلب می‌کند.
وی با اشاره به دوره‌های مختلف حیات صنعت سیمان اظهار کرد: در دوره نخست که واحدهای سیمانی به بهره‌برداری رسیدند، تولید به مراتب فراتر از تقاضا بود و به همین جهت رقابت منفی قیمتی برای فروش تولیدات در بین کارخانه‌ها شکل گرفت؛ در دوره دوم انجمن سیمان برای جلوگیری از این رقابت منفی، تولید با ۷۰درصد ظرفیت شرکت‌های سیمانی را با حضور اعضا تصویب کرد و در دوره سوم شاهد افزایش میزان تقاضا بودیم که نوعی تعادل را در بازار ایجاد کرد اما در سال‌های آینده شاهد پیشی گرفتن میزان تقاضا از تولید خواهیم بود که این مساله به شکل افزایش قیمت سیمان بروز می‌کند.
دیدگاهتان را بنویسید