نمایندگان با فوریت لایحه «تأمین مطمئن کالاهای اساسی» مخالفت کردند

به گزارش دنیای معدن و به نقل از خبرگزاری میزان - لایحه «تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

محسن زنگنه در جریان این لایحه در مجلس گفت: این لایحه به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. همچین این لایحه هم به معنای اضافه شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. این رای به این عنوان است که مجلس بحث گندم، دارو و نهاد‌های دامی را به عنوان اولویت می‌شناسند. ما به این دو فوریت به جهت همراهی با دولت رای می‌دهیم.

سید مسعود میرکاظمی درباره دو فوریت لایحه تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: هنگامی که به دولت تحویل داده شد ما در خصوص کالا‌های اساسی دو مشکل داشتیم متاسفانه به دلیل خشکسالی، میزان برداشت در گندم و نهاده‌های دامی به شدت کاهش پیدا کرده بود. برهمین اساس میزانی که ما برای واردات این کالا‌ها نیز نیاز داشتیم را به مراتب افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: برای مثال قرار بود در بحث گندم ۱۱.۵ میلیون تن از داخل خریداری شود که چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن خریداری شد و نیاز بود که مابقی آن را وارد کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: از سوی دیگر قیمت‌های جهانی کالا‌هایی همچون دانه‌های روغنی و کنجاله نیز افزایش پیدا کرده بود. با وجود این موارد برای تحقق اهداف وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت و صنعت، معدن و تجارت در بودجه به ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز بود.

میرکاظمی اظهار کرد: برهمین اساس ما پیشنهاد می‌دهیم که مجلس شورای اسلامی موافقت کند میزان یارانه بی‌اثری که امروز وجود دارد مستقیم به مردم و اقشار مختلف داده شود. در واقع این نوع یارانه دادن‌ها در بازار اثربخشی زیادی ندارد.

وی گفت: ما قصد داریم از مجلس شورای اسلامی اجازه بگیریم که ارز ترجیحی برای تجهیزات مصرفی بهداشتی و دارو و برای گندم تا پایان سال ادامه پیدا کند، ولی برای نهاده‌های دامی ما یارانه را به صورت مستقیم به خود محرومین بدهیم.

سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی در مخالفت با دو فوریت این لایحه گفت: سه جلسه کمیسیون برنامه و وبودجه با مسئولانی از دولت در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برگزار کرد تا بررسی کنیم آیا اقدامات اصلاحی دولت در این زمینه نیازی به قانون جدید دارد یا خیر، جمع بندی این شد که نیازی به قانون گذاری جدید نیست؛ لذا این اصلاح نیازی به قانون و فوریت ندارد.

 

مخالفت مجلس

نمایندگان در جریان بررسی این لایحه در مجلس به دوفوریت و یک فوریت آن رای مخالف دادند.

قالیباف پس از اتمام بررسی این لایحه در مجلس اظهارداشت: لایحه به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

 

متن این لایحه به شرح زیر است:

«مقدمه توجیهی:

با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالا‌های اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

عنوان لایحه:

تامین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر

ماده ۱- به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد.

ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که منابع حاصل از این ماده واحده برای پرداخت یارانه کفایت ننماید، مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور تامین و پرداخت نماید.»