ایران خودرو و سایپا دنبال افزایش قیمت خودروهای دپو شده هستند
دنیای معدن- عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است که خودروسازان تعمداً میگویند قیمتهای فعلی تولید خودرو تشریفاتی و دستوری است متأسفانه نظر آنها این است که قیمت خودروهای تولیدی را افزایش دهند تا جبران ضررهای گذشته را داشته باشند.
به گزارش دنیای معدن، دکترای فلسفه داشته و عضو هیات علمی دانشگاه مراغه است؛ هم اکنون عضو کمیسیون صنایع مجلس و نماینده مردم ملکان است و از ابتدای دیماه سال گذشته که نمایندگان مجلس به تقاضای تحقیق و تفحص از صنعت خودرو رای موافق دادند بعنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص انتخاب شده است، هیأتی که تاکنون در تحقیق و تفحص از خودروسازان ۱۵ محور اساسی زیر را احصا کرده است.
۱- بررسی وضعیت گذشته و موجود در صنعت خودروی کشور- تعداد شرکتهای تولید کننده، ظرفیت و تیراژ تولید
۲- وضعیت ترکیب سهامداران، ساختار مدیریت، مالی و مالکیت سهام در صنایع خودروساز کشور و ایجاد انحصار و مشکلات قانونی در این خصوص و فعالیتهای غیر تولیدی خودروسازان
۳- میزان سهم و نقش دولت در مالکیت و مدیریت صنایع خودروسازی کشور
۴- بررسی وضعیت سرمایهگذاری در صنایع خودرویی کشور طی سالهای گذشته
۵- بررسی کیفیت تولید خودرو در کشور و علتهای پایین بودن کیفیت خودروهای تولیدی
۶- بررسی علل عدم استفاده حداکثری از ظرفیت علمی، تخصصی و فنی در طراحی و ساخت انواع خودرو در صنعت خودروسازی کشور و ارزبری گسترده این صنعت
۷- بررسی مشکلات صنایع قطعه ساز خودرو در کشور
۸- نحوه قیمتگذاری خودرو (محاسبه قیمت تمام شده و قیمت عرضه در بازار) و تعدد مراجع دخیل در قیمتگذاری خودرو
۹- بررسی تقاضای واقعی (مصرفی) انواع خودرو در کشور و مقایسه آن با میزان عرضه انواع خودرو و رانت موجود در بازار خودرو (مشکلات قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار)
۱۰- بررسی نحوه پیش فروش و فروش فوری خودرو به متقاضیان و مشکلات مربوط به قرعه کشی بین متقاضیان
۱۱- بررسی آخرین وضعیت صادرات خودرو و کارخانجات خودروسازی ایرانی در کشورهای خارجی و صادرات قطعه
۱۲- بررسی مقررات و سیاستهای موجود در زمینه واردات خودرو و تاثیر آنها در بازار خودروی کشور
۱۳- برنامه راهبردی و بلندمدت صنعت خودرو در ایران
۱۴- بررسی اقدامات انجام شده درخصوص طراحی و تولید خودروهای برقی، هیبریدی در کشور
۱۵- وضعیت منابع انسانی در صنایع و نحوه عزل و نصب مدیران.
هم اکنون با گذشت نزدیک به یکسال از زمان تصویب تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با سیدعلی موسوی دبیر هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفتوگو کردیم.
وی میگوید: سایپا ۷۰ شرکت و ایران خودرو ۱۲۰ شرکت اقماری دارد که خیلی از آنها زیان ده هستند و متأسفانه خودروسازان به دنبال جبران ضررهای گذشته خود با افزایش قیمت و از جیب مردم هستند.
دبیر هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو همچنین میافزاید: برخی قطعهسازان در هیأت مدیره خودروسازان عضو هستند و چون خودشان به خودروسازان قطعه میدهند سعی میکنند که این انحصار را نگه دارند و حتی اجازه حضور قطعهسازان دیگر را نمیدهند و یا اگر هم ورود کردند از گردونه رقابت حذف خواهند شد؛ همین مافیا تعیین کننده قیمت قطعات است و چون انحصار در اختیار برخی قطعهسازان با تولیدات قطعات مهم است سعی میکنند با قیمتها بازی کنند به طوری که امروز قیمت یک رقم است و روز دیگر قیمت را بالا میبرند و یا اینکه تیراژ افزایش قطعه را کاهش میدهند و بهانههایی مانند ضرر و زیان را میآورند؛ آنها میدانند خودروسازان نیازمند آن قطعه هستند.
وی اظهار میدارد: تعداد نیروهای غیر تخصصی در سایپا و ایران خودرو زیاد است در حالیکه انتظار ما آن است که تعداد کارگران خط تولید بیشتر باشد؛ حقوق ۴۰ میلیونی برای کارمندان و مدیران خودروسازی که هیچ نقشی در خط تولید ندارند ظلم به کارگران آنها است.
موسوی میگوید: در وضعیت فعلی و با مدیران مستقر در ایران خودرو و سایپا و شرکتهای وابسته به آنها نمیتوانیم به تولید سه میلیون خودرو در آینده نزدیک برسیم ضمن اینکه بنا داریم به ترک فعلهای مدیران سابق و اسبق ایران خودرو و سایپا ورود کنیم تا دستگاه قضایی با آنها برخورد قاطع کند.
متن کامل این گفتوگو به شرح ذیل است:
تحقیق و تفحص از صنعت خودرو وقتی در مجلس در حال پیگیری بود نمایندگان هدف از این کار را افزایش تولید خودرو عنوان کردند اما عملاً شاهد کاهش تیراژ خودرو از سوی خودروسازان بودیم؛ چرا این هدف محقق نشد در حالیکه وزیر صمت وعده افزایش تولید خودرو را در سه سال آینده داده است؟
عدم ترخیص و نهایی کردن خودروهای باقیمانده کف پارکینگ تعمداً از سوی خودروسازان صورت میگیرد با اینکه نمایندگان مجلس یازدهم انقلابی هستند اما نمایندگان ایران خودرو و سایپا دائم در مجلس هستند و لابی میکنند و به نظر میرسد آنها برای نمایندگان کمین گذاشتهاند.
** رسانهها فساد صنعت خودرو را افشا کنند
رسانههای صدای مردم هستند و باید فسادهای موجود در صنعت خودرو را افشا کنند تا نهادهای نظارتی به این مطالبهگری مردم پاسخ دهند. وظیفه ذاتی مجلس آن است هر جایی احساس فساد، مافیا و مشکلی بود دست به کار شوند؛ صنعتی که مردم مطالبه اصلاح آن را داشته باشند و به اقتصاد کشور و اشتغال جوانان مربوط باشد مجلس باید خیلی سریع ورود کند.
خودروسازان معتقدند افزایش تیراژ تولید خودرو که با قیمتهای دستوری است به ضرر آنها است.
**خودروسازان، چالش خودرو را به بحران خودرو تبدیل کردند
بحرانها و چالشهای صنعت خودرو کم کم تبدیل به معضل شده است و مجلس هرجایی که معضلی ایجاد شده باشد وظیفه نظارتی خود میداند که ورود کند و به همین دلیل تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان رسید؛ اعضای هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو چندین جلسه بازدید نظارتی از خودروسازان داشتند تا وضعیت آنان و قطعهسازان را از نزدیک مشاهده کنند. روند کار هیأت تحقیق و تفحص خوب است ولی باید سرعت بیشتری پیدا کند.
** وزیر صمت هر هفته برنامه تولید خودرو میخواهد
کاهش عمدی تیراژ در خودروسازان و به ویژه دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا با گزارشات و آمارهایی که داده شده است رد میشود. این در حالی است که هماکنون شاهد افزایش تیراژ تولید خودرو هستیم و وزیر صمت با ارائه و عزم جدی به دنبال افزایش تولید خودرو است و آمارهای تولید را هر هفته از خودروسازان مطالبه میکند. در حالیکه پیش از این وزرای سابق برنامه ماهانه میگرفتند؛ تمرکز وزیر صمت بر افزایش تولید خودرو به منظور پاسخ به نیازهای جامعه است.
با توجه به پیگیریهای هیأت تحقیق و تفحص از خودرو، ظاهراً کاهش تولید خودرو وجود ندارد اما برخی خودروسازان معتقدند که افزایش تیراژ تولید خودرو به ضرر آنها است در حالیکه باید در سال جهش تولید در صنعت خودرو که صنعت مادر محسوب میشود حتماً شاهد افزایش تولید و تیراژ خودرو باشیم؛ وقتی بازار تشنه خودرو است خودروسازان باید با تولید بیشتر پاسخگوی این تشنگی باشند.
اشتیاق فراوان مردم برای ثبت نام خودرو و تشکیل مافیای ثبت نام توسط دلالان در دنیا بی سابقه است؛ آیا خودروسازان تشنگی بازار خودرو را برطرف کردهاند؟
در کجای دنیا شاهد هستیم که تعداد بالایی از مصرفکنندگان پشت درب کارخانه برای ثبتنام خودرو حضور داشته باشند و خودرو بخواهند و از خودروساز تولید بیشتر را مطالبه کنند. در حالیکه تولیدکنندگان ما ناز میکنند و میگویند اگر تیراژ خودرو افزایش یابد ضرر میکنیم.
** افزایش قیمت خودروها برای جبران ضررهای گذشته خودروسازان است
خودروسازان معتقدند وقتی قیمتهای خودرو دستوری است ما مجبوریم محصولاتمان را با قیمتهای تعیین شده به فروش برسانیم که البته این حرف نیازمند بررسی است؛ آنها میگویند ما قیمتهای دستوری خودرو را متوقف کرده ایم و قیمتهای فعلی واقعی نیست و باید بالاتر از ارقام فعلی باشد. لذا هرچه تولید خودروهایی که قیمت دستوری دارند بیشتر شود شاهد افزایش ضرر هستیم که باید این ادعا را هم بررسی کرد.
خودروسازان تعمداً میگویند قیمتهای فعلی تولید خودرو تشریفاتی و دستوری است و برای آنها ارزش تولید ندارد. چرا که آنها میتوانند با اجرای برخی شرایط قیمت تمام شده خودرو را پایین بیاورند. متأسفانه نظر خودروسازان بر آن است که قیمت خودروهای تولیدی را افزایش دهند تا جبران ضررهای گذشته را داشته باشند لذا ادعای افزایش قیمت خودرو که آنها مطرح میکند، نادرست است.
** شرکتهای اقماری خودروسازان پول خور و زیان ده هستند
اگر فرض بر آن باشد که خودروسازان ضرر کردهاند آیا خودروسازان توان جلوگیری از ضرر را ندارند؟ برخی از خودروسازان از جمله سایپا چرا باید ۷۰ شرکت اقماری داشته باشند که وجود تعداد زیادی از این شرکتها ضروری و لازم نیست زیرا این شرکتها فقط پولخور و هزینهبر هستند که باید حذف شده و یا در شرکتهای دیگر ادغام شوند.
اموال زیادی در ایران خودرو وجود دارد که زائد است و آنها میتوانند با فروش این اموال جبران ضررهای گذشته خود را داشته باشند اما این کار را نمیکنند؛ متأسفانه خودروسازان به دنبال جبران ضررهای گذشته خود با افزایش قیمت و از جیب مردم هستند.
** چشم خودروسازان به افزایش قیمتهاست نه کاهش ضرر
متأسفانه ایران خودرو و سایپا و سایر شرکتهای خودروسازی بنگاهداری میکنند و خارج از صنعت خودرو سرمایهگذاری کردهاند که نباید این کار را میکردند چرا که این موضوع هزینه زائد محسوب میشود که موجب افزایش بیشتر ضررهای آنها خواهد شد اما متأسفانه عزمی برای کاهش ضررهای گذشته خود و سامانبخشی به کاهش هزینههای فعلی خود ندارند و متأسفانه چشم آنها به بازار است تا بتوانند با راحتترین کار ممکن و از جیب مردم ضررهای قدیمی خود را جبران کنند.
آیا کمبود قطعه داریم؟پشت پرده این کمبود قطعه، خودروساز است یا مافیای قطعهساز؟ آیا خودروسازان تحریمها را بهانهای برای پنهان شدن پشت ناکارآمدی خود کردهاند؟
بیبرنامگی خودروسازان و تحریم بهانه آنها برای عدم تکان دادن به خود و همچنان دست پنهان در کمبود قطعات از دلایل ضعف فعلی صنعت خودرو است. تعداد زیادی از مدیران میانی خودروسازان برای سالیان متمادی در مناصب خود حضور دارند و به خوبی با فشار و تحریم و مافیا و مشکلات قطعهسازان آشنا هستند ولی شاهد عدم برنامهریزی آنها برای رفع معضلات هستیم. چرا که آنها فقط روی صندلیها نشستهاند تا تحریمها ادامه پیدا کند و به نظر میرسد فقط سعی میکنند خود را بازار ارز تطبیق دهند.
۷۰ شرکت سایپا و ۱۲۰ شرکت ایران خودرو بخشی از دلایل زیان ده بودن خودروسازان هستند و باید برای جبران ضررهای خودروسازان تعداد این شرکتها کاهش پیدا کند
وقتی برخی قطعات وارداتی است چرا خودروسازان اقدامی برای ساخت داخلی آن نمیکنند در حالیکه تخصص، تکنولوژی، دانش و سرمایه آن وجود دارد؛ باید به جای سرمایهگذاری برای تولید خودروهای بیکیفیت به سمت تحقیق و توسعه برای افزایش کیفیت و کمیت قطعه و حذف قطعات وارداتی داشته باشیم.
** برخی قطعهسازان نبض تولید را انحصاری در اختیار گرفتهاند
داخلیسازی قطعات خودرو نباید در حد حرف بماند در حالیکه میتوانیم گامهای مؤثر در زمینه حذف واردات قطعات و خروج ارز برداریم؛ وقتی توانایی آن را داریم چرا باید مقادیر زیادی سرمایه برای واردات قطعات خودرو از کشور خارج شود که دلیل اصلی آن به مافیای بازار برمیگردد زیرا برخی قطعهسازان در هیأت مدیره خودروسازان عضو هستند و چون خودشان به خودروسازان قطعه میدهند سعی میکنند که این انحصار را نگه دارند و حتی اجازه حضور قطعهسازان دیگر را نمیدهند و یا اگر هم ورود کردند از گردونه رقابت حذف خواهند شد.
مافیا تعیین کننده قیمت قطعات است و چون انحصار در اختیار برخی قطعهسازان با تولیدات قطعات مهم است سعی میکنند با قیمتها بازی کنند به طوری که امروز قیمت یک رقم است و روز دیگر قیمت را بالا میبرند و یا اینکه تیراژ افزایش قطعه را کاهش میدهند و بهانههایی مانند ضرر و زیان را میآورند؛ آنها میدانند خودروسازان نیازمند آن قطعه هستند. متأسفانه برخی قطعهسازان نبض تولید را در دست گرفتهاند و همین امر باعث بخشی از ضررهای خودروسازان است؛ نباید انحصار در اختیار قطعهسازان باشد. در تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به ترک فعلهای مدیران فعلی، سابق و اسبق ایران خودرو و سایپا رسیدگی خواهیم کرد.
برخی قطعهسازان با خودروسازان ارتباطات ویژه و مافیایی دارند و قیمتهای قطعات با هماهنگی آنها نهایی میشود. میزان تولید قطعه هم توسط آنها مدیریت شده و هر موقع صلاح بدانند قطعه به بازار نمیدهند؛ البته قطعهسازانی که در هیأت مدیره خودروسازان عضو هستند رفتارهایی اینچنینی دارند.
**۷۰ شرکت سایپا و ۱۲۰ شرکت ایران خودرو چه میکنند؟
بیش از ۷۰ شرکت سایپا و ۱۲۰ شرکت ایران خودرو برخی از شرکتهای اقماری است که ضرورتی بر وجود آنها نیست و باید برای جبران ضررهای خودروسازان تعداد این شرکتها کاهش پیدا کند چرا که هیچ فایدهای برای خودروسازان ندارند. وقتی تولیدکنندهای ضرر بدهد هر قدر هم برای افزایش تولید تلاش کند شرکتهای اقماری اجازه سودآوری به وی را نمیدهند و باید ضررهای شرکتهای زیرمجموعه خود را جبران کنند.
در ثبتنام خودرو زدوبندی خاص وجود دارد؛ اعلام میشود پشت برخی دلالان، خودروسازان هستند تا سود فروش در بازار بین آنها تقسیم شود چقدر این اظهارات را قبول دارید؟
هماکنون سود اصلی تولید خودرو در جیب دلال است و حتی خودروساز دلیل ضرر خود را قیمتهای دستوری اعلام میکند. مصرفکننده هم از قیمتهای بازار راضی نیست. امروزی متأسفانه مافیای خودرو باعث شده تولیدکننده خودرو و مصرفکننده ناله کنند و فقط عدهای خاص سود میکنند.
**واردات خودرو فقط مُسَکِن است
وزیر صمت با اقتدار و شجاعت میخواهد کاری در صنعت خودرو انجام دهد ولی باید آقای فاطمی امین با برنامه و تیم و تشکیلاتی که راهکار برای صنعت خودرو بدهد، اقدام کند. تعاملی که بین مجلس و وزارت صمت ایجاد شده میتواند راهگشای مشکلات صنعت خودرو باشد. ضمن اینکه اگر بتوانیم داخلیسازی قطعات را پیش بگیریم کارهای بزرگی انجام میشود که نمونه آن را در توجه به قطعهسازی در صنعت لوازم خانگی دیدیم.
لوازم خانگی چند سال قبل به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شده بود و عدهای فقط واردات را رافع مشکلات میدانستند لذا نباید به فکر واردات خودرو به بیفتیم و بدانیم واردات خودرو نهایتاً میتواند نقش مسکن را ایفا کند.
** لزوم تقویت تولید بر پایه توان داخلی خودرو
راه حل اساسی صنعت خودرو تولید بر پایه توان داخل و توجه به آن است؛ صنعت خودرو صنعت مادر محسوب میشود که در کشورمان هم حرف زیادی برای گفتن دارد. لذا باید با تولید خودروهای ارزان و با کیفیت و با امنیت بالا هم قیمتها را کاهش دهیم و هم رضایت مردم را جلب کنیم. واردات خودرو مسکن بوده و راهحل دائمی رفع مشکلات این صنعت نیست.
خودرو هماکنون تبدیل به یک کالای سرمایهای شده است و در برخی جاها تأمین کننده نیاز واقعی نیست و مردم وقتی تورم و نوسانات قیمت ارز را میبینند، میخواهند سرمایهگذاری کنند و روز به روز بر این سرمایهشان افزوده شود لذا به همین دلیل به فکر خرید خودرو میافتند.حقوق ۴۰ میلیونی کارمندان و مدیران خودروسازی که هیچ نقشی در خط تولید ندارند ظلم به کارگران آنها است.
هر خانواده چهار نفره نهایتاً به ۲ خودرو نیاز دارد اما خانوادههایی وجود دارد که چهار یا ۶ خودرو دارند و در برخی خانوادهها به تعداد اعضا خودرو دارند و حتی برخی از افراد خودرو خریداری کرده و در انبارها نگهداری میکنند.
**نوسان قیمت ارز قیمت خودرو را با واردات کاهش نمیدهد
ایراد شورای نگهبان به واردات خودرو در طرح ساماندهی صنعت خودرو هم مشکلات در تأمین ارز بیان شده زیرا سرمایهگذاران به دنبال خودروهایی میگردند که آن را خریداری کرده و انبار کنند تا به موقع آن را در بازار به فروش برسانند و سود خود را ببرند زیرا قیمت خودروهای وارداتی با نوسانات بازار بالا میرود؛ نوسانات قیمت ارز اجازه نمیدهد قیمت خودرو در بازار با واردات خودرو کاهش پیدا کند.
آمار ۴۰ هزار میلیارد تومانی ضرر انباشته خودروسازان را تأیید میکنند؟ آنها چه میزان کارگر مازاد دارند؟
متأسفانه تعداد نیروهای غیر تخصصی در سایپا و ایران خودرو زیاد است در حالیکه انتظار ما آن است که تعداد کارگران خط تولید بیشتر باشد ولی تعداد کارکنان این دو شرکت در بخش اداری بیش از اندازه است که همین امر باعث افزایش ضرور و زیان خودروسازان شده است.
شاهد اعتراض کارگران خط تولید خودروسازان هستیم به نظر میرسد کارمندان بخش اداری شرکتهای خودروساز حقوق بیشتری نسبت به کارگران خط تولید میگیرند که نمونه آن اعتراض و تحصن کارگران خط تولید ایران خودروی تبریز است.
حقوق ۴۰ میلیونی برای کارمندان و مدیران خودروسازی که هیچ نقشی در خط تولید ندارند ظلم به کارگران آنها است. هرچند که باید به طراحان و برنامهریزان توجه ویژه کرد اما فردی که مستقیماً در تولید خودرو نقش دارد نباید حقوق کم بگیرد در حالیکه باید عدالت در دستمزدها رعایت شود.
آیا مجلس بنا دارد که در تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به ترک فعلهای مدیران خودروسازی ورود کند چرا که برخی از تصمیمات مدیران سابق و اسبق ایران خودرو و سایپا موجب ضرر و زیان آنها شده است؟
بسیاری از ترک فعلهای صورت گرفته باعث بحران فعلی در صنعت خودرو شده است که هم مدیران فعلی در آن نقش دارند و هم مدیران سابق و اسبق. یکی از معضلات اساسی صنعت خودرو بحث مدیران خودروسازی است که انگیزه و تخصص لازم را ندارند این در حالی است که این موضوع بین اعضای هیأت مدیره بیشتر مشهود است زیرا وابسته به سیاسیون بوده و از طریق رانت به آنجا آمدهاند.
** هماهنگی بازرسیهای خودروسازان برای عدم پیگیری مشکلات خودروها
یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو به واحدهای بازرسی خودروسازان باز میگردد که آنها طبق وظیفه ذاتی باید مقابل تخلفات ایستادگی کنند اما با مدیرعامل و مدیران بالادستی هماهنگ بوده و از اجرای وظایف خود استنکاف میکنند که ما در تحقیق و تفحص به این موضوع خواهیم پرداخت.
آیتاللهرئیسی زمانی که در رأس قوه قضاییه بودند به خوبی به ترک فعلهای مسئولان ورود کردند که آثار و برکات زیادی داشت که مانع از بروز خیلی از فساها شد لذا لازم است که به ترک فعلهای صنعت خودرو رسیدگی کنیم تا مانع ایجاد رانتها شده و کمبودها را برطرف کنیم و بایستی قاطعانه به این موضوع ورود کرد.
برای مردم قابل باور نیست که دولت بگوید ایران خودرو و سایپا دولتی نیستند و فقط ۱۴ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا دولتی است. اما دولت برای این دو خودروساز مدیرعامل تعیین میکند. لذا به نظر میرسد سهام دولت در خودروسازیها بیش از ارقام فعلی است.
دولتی که سهم زیادی در ایران خودرو و سایپا دارد نباید طبق قانون برای این دو شرکت مدیرعامل تعیین کند مگر آنکه میزان سهام ادعایی کذب باشد.
لابیهای قطعهسازان و خودروسازان وجود دارد اما تأثیرگذاری کمی دارند این احساس را هم داریم که عدهای اجازه ایفای وظیفه نظارتی را به مجلس برای اعمال نظارت بر خودروسازان نمیدهند
مجلس از وزیر صمت خواسته که هرچه سریعتر میزان سهام دولت در ایران خودرو و سایپا را مشخص کند و از دخالت در خودروسازیها بپرهیزد؛ آقای فاطمی امین هم به نمایندگان قول داده که بعد از گذشت سامانبخشی به مشکلات خودروسازان به سمت عدم دخالت دولت در تعیین مدیرعامل ایران خودرو و سایپا حرکت کند. البته وزیر صمت معتقد است ساختار صنعت خودرو تغییر کرده و برنامهریزیها اصلاح شود.
وزیر صمت برنامه تولید سه میلیون خودرو را تا سال ۱۴۰۴ داده است آیا ما توان چنین ظرفیت تولیدی را در خودروسازان و قطعهسازان داریم؟
اگر بخواهم با روحیه جهادی به این سؤال پاسخ دهم، پاسخم متفاوت با وضعیت فعلی خودروسازان و قطعهسازان است؛ در وضعیت فعلی و با مدیران مستقر در ایران خودرو و سایپا و شرکتهای وابسته به آنها نمیتوانیم به تولید سه میلیون خودرو در آینده نزدیک برسیم اما پتانسیلها و ظرفیتهای بسیار زیادی در تکنولوژی و قطعهسازی و سرمایهگذاری با وجود شرکتهای دانشبنیان فراوان داریم و میتوانیم در میانمدت به این ظرفیت از تولید برسیم.
**نیاز واقعی خودرو ۸۰۰ هزار دستگاه در سال است
مصرف واقعی خودرو در کشور کمتر از میزان تولیدات ما است. البته نیت برخی افراد با حضور و تشکیل صفهای طولانی در خرید خودرو سرمایهگذاری است. نیاز واقعی خودرو ۸۰۰ هزار دستگاه در سال است ولی بقیه خودروها به پارکنیگها میرود.
امروز با روحیه جهادی دولت انقلابی و وزیر انقلابی صمت به دنبال تغییر ساختار در خودروسازان و بالفعل کردن ظرفیتهای موجود در قطعهسازان، میتوانیم آمار تولید خودرو را بالا ببریم. وزیر صمت برای سال ۱۴۰۱ تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را پیشبینی کرده که اگر بتوانیم به این عدد برسیم جهش خوبی در این زمینه ایجاد شده است.
شاهد حضور نمایندگان ایران خودرو و سایپا در مجلس شورای اسلامی و بین نمایندگان هستیم آیا این کار مانع اقدامات نظارتی نیست؟
نباید اجازه حضور لابیگران در مجلس را بدهیم؛ وجود لابیهای قطعهسازان و خودروسازان در مجلس را قبول دارم اما آنها تأثیرگذاری کمی دارند و نمایندگان انقلابی و جهادی هم پاسخ لابیگریها و رایزنیهای دو خودروساز بزرگ را خواهند داد اما این احساس را هم داریم که عدهای اجازه ایفای وظیفه نظارتی را به مجلس برای اعمال نظارت بر خودروسازان نمیدهند.
در مجلس دهم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را داشتیم که علی لاریجانی و هیأت رئیسه مجلس خیلی توجهی به آن نکردند و دلیل آن هم قرائت گزارش در روزهای پایانی فعالیت آن مجلس بود؛ آیا هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس یازدهم از آن گزارش استفاده خواهد کرد؟
در جمعبندی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو قطعاً از تجارب گزارش مجلس دهم استفاده خواهیم کرد و از مسیرهای صحیحی که نمایندگان دوره پیشین در این باره رفتند استفاده خواهیم کرد و بر نقاطی که آنها گزارش نداشتند متمرکز خواهیم شد. با روحیه جهادی و انقلابی به مشکل صنعت خودرو ورود کردهایم؛ در تحقیق و تفحص دنبال مچگیری نیستم بلکه به دنبال رفع مشکلات با راهکارهای ارائه شده هستیم.
**مشاورههای غلط مدیران به وزیر صمت عامل افزایش اخیر قیمت خودرو
در چند قطعه خودرو به واردات متکی هستیم؟
نهایتاً ۲ تا ۳ درصد از خودروهای تولیدی وابسته به قطعه وارداتی است این در حالی است که تکنولوژی آن در کشور وجود دارد و آمارهایی که از سوی برخیها مبنی براینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد قطعات خودروهای تولیدی وارداتی است را قبول ندارم.
واحدهای بازرسی خودروسازان با مدیرعامل و مدیران بالادستی هماهنگ بوده و از اجرای وظایف خود استنکاف میکنند
متأسفانه مافیای واردات قطعه خودرو باعث شده که برای قطعهساز داخلی صرفه اقتصادی تولید ایجاد نشود و حتی امکان فروش نداشته و قطعه روی دستش بماند. عدهای از تحریمهای خودرو سواستفاده کرده و با تشکیل مافیا سعی بر منفعتطلبی دارند.
برخی قطعات در کشورمان تولید میشود و آن را با روشهای مستقیم و غیر مستقیم صادر میکنند ولی همان قطعه به صورت بستهبندی شده در کارتونهای خارجی وارد کشورمان میشود و با قیمتهای گران و گزاف به خودروسازان داخلی فروخته میشود. ۱۵۰ هزار خودرو هماکنون در کف پارکینگ خودروسازان است که در صورت تکمیل آنها میتواند بازار تشنه را سیراب کند.
** هدف خودروسازان شمولیت افزایش قیمت به خودروهای کف پارکینگ است
پذیرفتنی نیست که خودروهای کف پارکینگ معطل یک قطعه ساخت داخل مانند چراغ و بوق باشند ولی خودروسازان به بهانههای واهی ناقص بودن خودرو از عرضه به بازار جلوگیری کنند تا بتوانند قیمت بازار را بالا نگه دارند؛ تا اگر قیمت رسمی خودرو افزایش یابد بتوانند این قیمت را شامل خودروهای کف پارکینگ کنند و جبران ضررهای گذشتههای خودروسازان از جیب مردم را داشته باشند.
منبع: مهر
دیدگاهتان را بنویسید