تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در هاله‌ای از ابهام
دنیای معدن- طرح ساماندهی کارکنان دولت در نتیجه بی عدالتی در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و عدم وجود امنیت شغلی که از مشکلات اساسی کارکنانی است که با عناوین مختلفی از جمله شرکتی ساعتی و پاره وقت و... در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند توسط وکلای ملت مطرح شد.
به گزارش دنیای معدن - لیلا منادی، طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور یکپارچه سازی نیروی انسانی و در جهت نظم بخشی به مدیریت منابع انسانی دولت و عدالت بخشی در نظام پرداختها و با این هدف که تصویب طرح مذکور از تصمیم گیری‌های جزیره‌ای و سلیقه‌ای در بکارگیری نیروی کار در بخش دولتی جلوگیری کند، از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
ورود شرکت‌های پیمانکاری به بدنه دولت و در نتیجه بی عدالتی در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و عدم وجود امنیت شغلی ازمشکلات اساسی کارکنانی است که با عناوین مختلفی ازجمله شرکتی ساعتی و پاره وقت و... در دستگاه‌های اجرایی فعالیت می‌کنند.
انعقاد قراردا‌های مختلف از سوی شرکت‌های پیمانکاری با کارکنان دولت واعمال سلیقه‌ای در پرداختها و عدم وجود امنیت شغلی موجب شده است تا بخشی از انرژی روانی و فکری نیرو‌های سازمان‌های دولتی صرف این مسئله شود و این در حالی است که اگر فردی احساس کند، داراى شغل مناسبى است و اطمینان داشته باشد که تا پایان دوران خدمت در آن شغل به کار ادامه خواهد داد عملکرد بالاتری خواهد داشت در نتیجه می‌توان گفت تعهد سازمانی به عنوان عاملی مثبت می‌تواند باعث بهبود عملکرد کارکنان شود.
علی بابایی کارنامی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیشتر در همین زمینه به میزان گفته بود: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از ابتدای مجلس یازدهم و با توجه به اینکه در کشور شاهد بیش از ۱۶ الی ۱۷ نوع قرارداد ازجمله شرکتی، حجمی، پروژه‌ای، یک روزه، کارمزدی و ... هستیم که از دریچه آن‌ها به نیروی انسانی نگاه می‌شود و متأسفانه در اعمال این موارد سلیقه‌ای رفتار می‌شود مطرح‌شده است.
آیا اجرای طرح ساماندهی برای دولت بار مالی دارد؟
وجود شرکت‌های پیمانکاری به زعم کارشناسان و برخی مسئولین به عنوان واسطه برای بکارگیری نیروی انسانی در بدنه دولت نه تنها باری از دوش دولت بر نداشته بلکه معضل بزرگی است که موجب شده تا صاحبان این شرکت‌ها بدون انجام هیچگونه فعالیت خاص و اثر بخش تنها بخشی از بودجه دولت که باید جهت پرداخت حقوق کارکنان هزینه شود و مغادیر آن نیز قابل توجه است را به خود اختصاص بدهند.
برخی شرکت های پیمانکاری به رغم دریافت مبالغ هنگفت از دولت برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی حداقل حقوق و دستمزد را به آنان پرداخت می‌کنند و سود‌های کلانی بابت کار انجام‌نشده دریافت می‌کنند چه بسا با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت علاوه بر برخورداری کارکنان شرکتی از حقوق مسلم خود بار مالی کمتری نیز بر دولت تحمیل شود.
خلیل بهروزی‌فر دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این زمینه به میزان می‌گوید: درنتیجه اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت علاوه برافزایش دریافتی نیرو‌های کار سازمان‌ها و ادارات مابه‌التفاوتی نیز برای دولت باقی خواهد ماند.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، در ادامه بابیان این که ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت برنامه‌ای است که سالیان سال نیرو‌های کاری منتظر انجام آن بودند ه اند گفت: از طرفی ساختار جذب و استخدام نیرو‌های دولتی نیز باید تغییر می‌کرد و مطمئناً اجرای این طرح نه تنها بار مالی برای دولت نخواهد داشت بلکه با اجرای آن تفاوت فاحشی که در دریافتی‌های کارکنان دولت وجود دارد نیز پایان خواهد گرفت.
وی افزود: اما با توجه به اینکه غالباً کسانی که بین سازمان‌های دولتی و نیروی کار تحت عنوان پیمان‌کار و یا عناوین دیگر دریافت مالی دارند فقط بخشی از این مبلغ دریافتی را به‌عنوان حقوق یا دستمزد به نیروی کار پرداخت می‌کنند دریافتی این نیرو‌ها از پیمانکاران حداکثر ۵ میلیون تومان در هرماه است درصورتی‌که مبالغی که این واسطه‌ها از سازمان‌ها و ادارات برای پرداخت حقوق کارکنان دریافت می‌کند بالغ بر ۷ میلیون تومان در ماه برای هر نفر است.
تبعیض در پرداختها به کارکنان بافعالیت مشابه ظلم است
ازطرفی انجام فعالیت مشابه دو همکار رسمی و شرکتی در یک محیط کاری با دریافتی متفاوت به زعم کارشناسان و اکثر مسئولین نمود بارز تبعیض وچالش در نظام اداری کشور است.
حسین‌عرب‌اسدی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز دراین خصوص به خبرنگار میزان گفته بود: اینکه بین افرادی که در یک سازمان فعالیت مشابه می‌کنند پرداختی‌ها باید تناسب داشته باشند حرف درستی است و اگر دو کارمند یک کار را با یک کیفیت انجام می‌دهند، اما پرداخت‌های متفاوتی دارند این هم ظلم است و تفاوت‌ها در پرداختها محل چالش ما در نظام اداری است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ تصویب می‌شود؟
طرح ساماندهی کارکنان دولت که در دولت یازدهم مطرح شده بود بالاخره در ۱۳ دی ۱۴۰۰ با ۱۰ ماده و ۱۲ تبصره در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و آماده ارسال به صحن علنی مجلس شد.
خلیل بهروزی فر دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ۱۴ دی ۱۴۰۰ در خصوص روند تصویب طرح ساماندهی دولت در جلسه دیروز کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به میزان گفته بود: این طرح در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با ۱۰ ماده و ۱۲ تبصره به تصویب رسید و آماده ارسال به صحن علنی مجلس می‌باشد.
وی در خصوص زمان تقریبی تصویب این طرح در صحن علنی مجلس گفت هدف ما این است که تا پایان سال جاری طرح تصویب شود، اما به دلیل اینکه این طرح زوایای بسیاری در ابعاد مختلف دارد باید در تصویب آن دقت بیشتری شود.
چرا رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت به سال 1401 موکول شد؟
با توجه به آغاز بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس سایر طرح‌ها و لوایح تا پایان زمان بررسی و تصویب آن از دستورکار صحن خارج شدند و بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به این دلیل به سال جاری موکول شده است.
خلیل بهروزی فر دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص دلیل تأخیر رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به میزان می‌گوید: به جهت مقدم بودن رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تا بعد از اتمام تصویب و تأیید لایحه بودجه هیچ لایحه و طرح دیگری ولو با اولویت رسیدگی و تصویب نخواهد شد.
وی افزود: درخواستی را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که ۱۸۰ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آن را امضا کرده بودند، البته اکثر قریب به‌اتفاق نمایندگان مجلس تمایل به امضای این درخواست داشتند، اما دیگر ادامه ندادیم.
به گفتهٔ بهروزی فر طی این درخواست از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته‌شده تا طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد و با قید دو فوریت رسیدگی شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص نحوه رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱، نیز گفت: با توجه به فضای حاکم در صحن علنی مجلس و نظر مثبت اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به این طرح متفق هستد تا این طرح به تصویب برسد و ما از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت مطمئن هستیم، علاوه بر این شخص رئیس‌جمهور و دولت نیز به این طرح نظر مثبت دارند.
نماینده مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی در پایان در پیش‌بینی زمان تقریبی تصویب طرح در سال ۱۴۰۱، گفت: فکر می‌کنم در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ این طرح به تصویب برسد.
به هر روی با توجه به اهمیت عدالت در پرداختها از سوی رئیس جمهور و نظر مثبت اکثر نمایندگان مجلس شوراسی اسلامی در نهایت طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی تصویب شد و باتوجه به درخواست قریب به اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا طرح مذکور به زودی در دستور کار بهارستان نشینان قرارگرفته و به زودی تصویب شود.
دیدگاهتان را بنویسید