بازار آهن و فولاد کشور دستخوش رکودی تازه شد
ارزانی فولاد از جیب تولیدکننده؟
دنیای معدن- راضیه احقاقی : خبر وضع عوارض صادراتی بر محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور به از سکه افتادن معاملات شمش و مقاطع طویل فولادی در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در هفته جاری منجر شد. سیاستگذار هدف از وضع این عوارض را جلوگیری از اثرگذاری تورم جهانی بر بازار داخل و کنترل قیمت شمش و محصولات فولادی عنوان می‌کند؛ اما این طرح مخالفانی نیز دارد که معتقدند این دست اقدامات، حتی اگر به جلوگیری از رشد قیمت در بازار داخل منجر شود، تعمیق رکود در بازار داخل را به همراه خواهد داشت.
به گزارش دنیای معدن، منتقدان می‌گویند: سیاستگذار به دنبال آن است که تاوان تورم عمومی، صعود نرخ ارز و کمبود زیرساخت برق را از تولیدکنندگان محصولات مختلف زنجیره تولید از ابتدا تا انتهای زنجیره بستاند. البته وضع عوارض صادراتی به‌منظور تنظیم بازار در تمام دنیا رواج دارد؛ اما وضع عوارض 17درصدی و تحمیل کاهش یا توقف تولید به دلیل کمبود برق می‌‌‌تواند ضربه‌‌‌ای دوچندان به تولیدکنندگان صنایع معدنی کشور بزند و فرصت کسب بازارهای صادراتی در زمان اوج‌‌‌گیری قیمتی را نیز از این بخش از تولیدکنندگان بگیرد. البته این عوارض تنها شامل حال شمش به‌‌‌عنوان محصول میانی زنجیره فولاد نشده و محصولات نهایی همچون میلگرد مشمول عوارض صادراتی 8درصدی و ورق فولادی نیز مشمول عوارض صادراتی 5درصدی شده است. این در حالی است که بازار مقاطع طویل فولادی ظرف یک‌سال اخیر با رکود سنگینی روبه‌رو بوده و وضع عوارض با هدف افزایش عرضه در بازار داخل برای این محصول قابل توجیه نیست.
تعویق خرید شمش به امید افت نرخ
رینگ شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران در هفته جاری از سکه افتاد. کاهش رونق این بازار دلایل متعددی داشت که از مهم‌ترین دلایل می‌‌‌توان به وضع عوارض صادراتی بر شمش فولاد کشور اشاره کرد. در عین حال، افزایش قیمت پایه بیلت نسبت به عرضه هفته قبل عامل دیگری بود که باعث شد متقاضیان شمش به امید افت قیمت، خریدهای خود را به تعویق بیندازند.
در حالی که هنوز فروردین‌ماه به اتمام نرسیده، زمزمه قطعی برق صنایع فولادی کشور به‌‌‌دلیل گرمای پیش از موعد هوا و پیش‌بینی کمبود برق به گوش می‌‌‌رسد. سال گذشته فولادسازان کشور با کاهش و قطعی مستمر برق روبه‌رو شدند که این موضوع از میزان تولید آنها کاست. افت تولید فولاد سیگنالی در جهت رشد بهای این محصول است که اثرگذاری آن بر بازار داخل در تابستان سال گذشته دیده شد. با این حال، امسال نیز زمزمه قطعی برق نواخته شده و انتظار می‌‌‌رفت این زمزمه عاملی در جهت افزایش نرخ شمش فولاد باشد؛ اما انتشار خبر وضع عوارض صادراتی بر محصولات بخش معدن و صنایع معدنی توانست از هیجان در معاملات شمش فولاد بکاهد.
در هفته جاری فولادسازان کشور بالغ بر 280هزار تن شمش فولاد را در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عرضه کردند که برای این میزان محصول تنها 77هزار تن تقاضا در این بازار به ثبت رسید. این رقم کمترین میزان تقاضای ثبت‌شده در این بازار پس از نیمه آذرماه سال گذشته بود و در نهایت به فروش 52هزار تن شمش فولاد از این بازار با میانگین قیمت 15هزار و 470تومان به ازای هر کیلوگرم منجر شد.
متقاضیان شمش فولاد در هفته‌‌‌های پایانی اسفند و هفته ابتدایی بازگشایی بازار در فروردین‌ماه، استقبال نسبتا خوبی از عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران داشتند؛ اما این استقبال در دو هفته اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. رشد تقاضا در این بازار متاثر از آغاز فصل گرم و برآورد رشد تقاضای مصرفی رقم خورد؛ اما افزایش قیمت پایه شمش فولاد متناسب با رشد نرخ جهانی و افزایش نرخ ارز نیمایی، در حالی که وزارت صمت وعده داد با وضع عوارض، سرعت‌‌‌گیری جدی در مسیر افزایش قیمت در بازار داخل به وجود آورد، باعث شد تا مصرف‌کنندگان شمش، خرید مواد اولیه را به امید افت نرخ به تعویق بیندازند.
بازه قیمت پایه برای عرضه هر کیلوگرم شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالا در هفته جاری برابر 15هزار تومان تا 15هزار و 700تومان تعیین شد. کرانه بالای این قیمت پایه نسبت به عرضه هفته قبل افزایشی حدود 300تومان به ازای هر کیلوگرم داشت.
عوارض 17درصدی برای صادرات بیلت
در روزهای پایانی سال 1400 و در حالی که بهای کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی در مسیر رشد نرخ قرار گرفت، وزارت صمت درصدد برآمد تا با وضع عوارض جدید صادراتی بر محصولات مختلف بخش معدن، صنایع معدنی و محصولات گروه نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌‌‌های نفتی از انتقال این رشد نرخ به بازار داخل جلوگیری کند.
در این مصوبه، میزان عوارض متغیر و با توجه به رشد قیمت صادراتی محصولات نسبت به نرخ پایه (نرخ فروش در هفته ابتدایی دی‌ماه) تعیین می‌شود. این هفته، وزارت صمت در مصوبه‌‌‌ای اعلام کرد با توجه به افزایش 28درصدی نرخ بیلت فولادی، عوارض 17درصدی بر صادرات این محصول وضع خواهد کرد. این تصمیم با هدف افزایش تمایل تولیدکنندگان به عرضه در بازار داخل اخذ شده است. این تصمیم نگاهی پیش‌‌‌نگر داشته و قصد دارد تولیدکنندگان شمش را در هفته‌‌‌های پیشرو که احتمالا بازار با کسری تولید و عرضه به دلیل محدودیت برق روبه‌رو می‌شود، متقاعد کند تا محصول تولیدی خود را در بازار داخل عرضه کنند. این مصوبه به‌سرعت بر معاملات رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران و بازار سهام در روزهای اخیر اثرگذار شد. از سویی مصرف‌کنندگان شمش فولاد با امید به کاهش نرخ از میزان خریدهای خود کاستند و از سوی دیگر بازار سهام متاثر از این خبر که به کاهش سودآوری این بخش از تولید منجر می‌شود، قرمزپوش شد. البته وضع عوارض صادراتی مخالفان سرسختی نیز داشته است. این مخالفان وضع عوارض صادراتی را جریمه‌‌‌ای دیگر برای تولیدکننده‌‌‌ای می‌‌‌دانند که ظرف سال‌های اخیر به دلیل کمبود زیرساخت برق و گاز در کشور متحمل هزینه کاهش یا توقف تولید شده است. به این ترتیب از سویی این تولیدکنندگان باید متحمل هزینه عقب‌‌‌ماندگی زیرساخت در کشور باشند و از سوی دیگر اجازه استفاده از رونق بازارهای صادراتی برای افزایش سودآوری را ندارند. در عین حال برخی فعالان بازار بر این عقیده‌‌‌اند که رشد قیمت محصولات فولادی در کشور نتیجه کمبود مواد اولیه نیست. در حال حاضر انبار تجار انباشته از انواع مقاطع طویل فولادی است، بنابراین با ممنوعیت یا محدودیت صادرات نمی‌‌‌توان جلوی اثرگذاری تورم بر بازار داخل را گرفت.
رینگ بی‌‌‌رونق مقاطع فولادی
روز چهارشنبه 24فروردین، بالغ بر 220هزار تن میلگرد با نرخی در بازه 15هزار و 900 تا 16هزار و 900 تومان عرضه شد. این در حالی بود که شمش فولاد روز سه‌‌‌شنبه هفته جاری با میانگین نرخ 15هزار و 470تومان به فروش رفته بود که با احتساب مالیات ارزش‌افزوده، میانگین نرخ تمام‌شده هر کیلوگرم شمش فولاد به 16هزار و 900تومان می‌‌‌رسد. به این ترتیب حداکثر قیمت عرضه میلگرد در رینگ روز گذشته با بهای فروش شمش فولاد در این هفته برابری می‌‌‌کرد.
نرخ عرضه میلگرد در بورس‌کالا نسبت به نرخ شمش فولاد ارزنده بود؛ اما استقبال چندانی از عرضه مقاطع طویل فولادی در این بازار نشد و در نهایت تنها 31هزار تن میلگرد از این بازار مورد معامله قرار گرفت که این رقم 14درصد کل عرضه این محصول بود. از 31هزار تن میلگرد معامله‌شده در این بازار، 6هزار و 800تن مربوط به شرکت ذوب‌‌‌آهن اصفهان بود که این رقم شامل 5/ 95درصد کل عرضه‌‌‌های این شرکت می‌‌‌شد. فروش بخش زیادی از محصولات یک شرکت در حالی که بازار در وضعیتی راکد به سر می‌‌‌برد، حاکی از بازارپسندی محصولات این شرکت است.
وضع عوارض صادراتی بر مقاطع طویل فولادی که پیش از این نیز بازاری راکد داشت، تنها باعث شد بر رکود حاکم بر این بازار اضافه شود. این مصوبه فرصت صادرات را از نوردکارانی که ظرف یک‌سال اخیر با رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار داخل روبه‌رو بوده‌‌‌اند، خواهد گرفت و در عین حال با تشدید رکود در بازار داخل بر چالش‌‌‌های تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی خواهد افزود.
دیدگاهتان را بنویسید