وضع عوارض پلکانی صادرات کالاهای پایه مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است

به گزارش دنیای معدن، "رضا محتشمی‌پور" افزود: تنظیم این بسته از اواخر آذرماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت که در مجموعه تنظیم‌کنندگان، نمایندگانی از وزارت صمت و بازار سرمایه نیز حضور داشتند و روی آن کار کارشناسی انجام شد.

وی بابیان این‌که این مصوبه از آن تاریخ تا انتهای سال گذشته در دست پیگیری برای تدوین مصوبات لازم و دریافت مجوزها برای اجرا بوده است، ادامه داد: این مصوبه پس از تصویب در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دولت به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد تا در ستاد به بحث کارشناسی گذشته شود.

معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت تصریح کرد: درواقع وضع عوارض پلکانی ابلاغ ستاد تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا بوده است.

مقابله با بحران افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین

محتشمی‌پور در خصوص ضرورت‌های تصویب و اجرای این مصوبه، بیان کرد: اتفاقات اواخر سال گذشته روسیه و اوکراین افزایش قیمت‌های جهانی در برخی کالاها که بیشتر کالاهای انرژی‌بر و مواد غذایی بودند، ایجاد کرد و این مصوبه باهدف مقابله با این بحران در نظر گرفته شد.

آثار جنگ روسیه و اوکراین روی بازار جهانی فولاد

وی بابیان این‌که روسیه و اوکراین اکنون ۲ تولیدکننده بزرگ محصولات انرژی و مواد غذایی هستند، عنوان کرد: این جنگ روی بازار فولاد اثر گذاشت؛ روسیه صادرات این مواد را ممنوع اعلام کرد و اوکراین نیز صادرات بخشی از محصولات فولادی را متوقف کرد که در کشورمان نیز با افزایش شدید قیمت در مقطعی کوتاه روبه‌رو بودیم.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بابیان این‌که یکی از بندهای این مصوبه مربوط به چگونگی کنترل بازار داخلی در صورت مواجهه با بحران خارجی به‌صورت مقطعی بود، توضیح‌داد: بحران‌های خارجی نباید بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد، برای مثال قیمت میلگرد اوایل جنگ روسیه و اوکراین در مقاطعی از ۱۳ و ۱۴ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید، بنابراین تأثیرات جنگ روی بازار دیده شد و انتظار این بود که تمهیداتی برای کاهش شدت این اثرات توسط دولت اندیشیده شود و این مصوبه در همین راستا ابلاغ شد.

محتشمی‌پور، موضوعات تنظیم بازار را در چارچوب دو رویکرد دانست و ادامه داد: یک رویکرد قیمت‌گذاری دستوری است که در کشور ما زیاد تجربه‌شده و به نتایج خوبی نرسیده است، اما رویکرد بعدی کنترل عرضه و تقاضا است.

وی ساماندهی بازار ورق را نیز در جهت کنترل عرضه و تقاضا دانست و گفت: در مقطعی با کمبود ۲۰ درصدی ورق‌های فولادی در بازار روبه‌رو بودیم، بنابراین مقرر شد که این شکاف با واردات جبران و عرضه شود و این اتفاق خوبی بود.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: از سوی دیگر سهمیه‌بندی در بازار فولاد و ورق برداشته شد و التهاب این بازار به‌شدت کاهش یافت درحالی‌که مداخله دستوری نیز نداشتیم.

محتشمی‌پور همچنین بیان کرد: اکنون هر کس به هر مقدار که ورق می‌خواهد، می‌تواند در بورس کالا خریداری کند و این مداخله از جنس مداخله در سمت عرضه بوده است که تجربه خوبی بود.

وی با اشاره به برخی نمونه‌های جهانی، گفت: چین در سال ۲۰۰۸ وقتی با بحران جهانی کالاهای پایه روبه‌رو شد، عوارض ۴۰ درصدی وضع کرد، این کشور امروز روی فروآلیاژها عوارض ۴۰ درصدی گذاشته است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ادامه داد: همچنین در کشور ما سنگ‌آهن کمتر از نیاز بخش فولاد تولید می‌شود، البته برنامه اکتشافی باید زیاد شود، اما طبیعی است در این شرایط علاقه‌ای برای صادرات سنگ‌آهن نداریم و کشور موانع می‌گذارد و تشویق‌ها را برمی‌دارد.

محتشمی‌پور همچنین در خصوص هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع، بیان کرد: بر اساس قانون، مصوبات ستاد تنظیم بازار بارأی اکثریت مطلق قابل‌اجراست که دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز جزو این ستاد است.

وی همچنین در ادامه با بیان این‌که سال گذشته تولید فولاد ۳۰ میلیون تن بوده است، گفت: ۲۰ میلیون تن مصرف داخل و حدود ۱۰ میلیون صادرشده است و موضوع کمبود انرژی سال گذشته، امسال نیز تکرار می‌شود و با محدودیت‌های انرژی روبه‌رو هستیم که اثر خود را روی فولاد می‌گذارد و به علت تأمین انرژی، تولید ممکن است دچار تغییر شود و این مصوبه برای پیش‌بینی و جلوگیری از این موضوع نیز بوده است.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان کرد: هدف این مصوبه این است که بازار سرمایه پیش‌بینی پذیری از آینده داشته باشد تا بحران‌ها نتوانند روی آن اثر بگذارند.

آثار مثبت وضع عوارض صادراتی روی مصرف‌کننده داخلی

محتشمی پور همچنین با اشاره به آثار مثبت وضع عوارض صادراتی روی مصرف‌کننده داخلی، تصریح کرد: وقتی تولیدکننده مواد اولیه صادرات را کمتر و عرضه داخلی‌اش را بیشتر می‌کند، پس امکان این‌که قیمت داخلی از التهاب بیفتد بیشتر است، بنابراین مصرف‌کننده داخلی از این مصوبه تأثیر مثبت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: کشوری که خود تولیدکننده فولاد است نباید بازار فولاد آن از نوسانات جهانی متأثر شود، همچنین در پایین‌دست ورق فولادی و شمش چندین لایه صنعت فعال هستند که این صنایع نیز باید خود را تنظیم کنند.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه، بابیان این‌که بازار سرمایه با هر تصمیمی در سطح کلان ملی متأثر می‌شود و به‌نوعی نماینده اقتصاد ملی است، گفت: این طبیعی است که بازار سرمایه در این مصوبه متأثر شود. در یک مقطعی سیاست‌گذاری‌های ملی نوسانات بازار سرمایه را به دنبال دارد و این‌که بگوییم تنها بازار سرمایه متأثر شد، قابل‌قبول نیست، زیرا مصرف‌کننده نهایی نیز مدنظر است.