راه حل مدیر ایمیدرو برای رفع مشکل تامین انرژی فولادی ها و تهدید صنعت

به گزارش دنیای معدن، امیر صباغ با انتشار مطلبی با عنوان "ضرورت حضور دانش‌بنیان‌ها برای حل چالش انرژی در صنایع فولادی" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سال ۱۴۰۰ برای صنعت فولاد سال پر‌فراز و نشیبی بود و بسیاری از شرکت‌های فولادی اگرچه برای دستیابی به سطوح بالاتر تولید، خیز برداشته بودند اما به دلیل مجموعه اتفاقاتی که در تابستان و زمستان این سال در حوزه تامین انرژی آنها رخ داد، شرایط خاصی را تجربه کردند.

در واقع تامین انرژی در سطوح مختلف از آب و برق گرفته تا گاز امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی فکری تولیدکنندگان صنعت فولاد تبدیل شده و بسیاری از برنامه‌هایی که تولیدکنندگان در این حوزه برای سال ۱۴۰۱ در دست تدوین دارند نیز از این مسئله اثر پذیرفته است.

در این میان با نام‌گذاری سال جدید مسیر راه را برای حرکت تولیدکنندگان مشخص شده و ضرورت توجه هر چه بیشتر به این مقوله مهم یعنی حضور شرکت‌ های دانش‌بنیان در زنجیره‌های تولیدی صنایع معدنی و بخصوص صنعت فولاد که یکی از صنایع بسیار مهم بشمار می‌رود را می‌طلبد. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد و فضای بوجود آمده، شرایط برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان بخصوص در حوزه رفع مشکلات ناشی از کمبودهای انرژی مهیا است.

تقریبا تمام شرکت‌های تولیدی به این فکر هستند که وضعیت و چشم‌انداز انرژی در سال ۱۴۰۱ چطور است. به هر حال موضوع اصلی آن است که این شرکت‌ ها اکنون برای تامین نیازها در حوزه انرژی با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند که باید برای رفع آن فکری کنند. البته برخی شرکت‌های تولید کننده در این مسیر گام برداشتند.

اما بطور قطع، بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های نصب‌شده مستلزم صرف زمان بالایی است که این امر زمینه را برای بهره‌برداری از شرکت های نیروگاهی در بازه زمانی کوتاه پیش‌رو، اندکی ناهموار می‌سازد. البته گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد صنایع بزرگ شروع به ساخت ۱۲هزار مگاوات نیروگاه کردند و حتی در حوزه گاز نیز در حال مذاکره با وزارت نفت هستند تا در بالادست گاز سرمایه‌گذاری کنند.

۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش تولید فولاد در سال ۱۴۰۰ تجربه شد و تولید فولاد در محدوده ۲۷ تا ۲۸ میلیون تن بود در حالی‌که باید طبق برنامه به ۳۳ میلیون تن می‌رسید. در عین حال ظرفیت تولید فولاد نیز ۴۰ میلیون تن که ضریب استفاده از ظرفیت فولادسازان ۶۴ درصد است که این ضریب در دنیا ۸۵ درصد است و افت بهره‌وری صنعت فولاد و افزایش هزینه‌های سربار جدا از رشد قیمت برق، گاز و تورم مشاهده می شود که این سودآوری صنعت فولاد را تهدید جدی می‌کند.

بر این اساس در سال ۱۴۰۱ مصارف برق شهرها به ویژه در بخش خانگی رشد خواهد کرد اما این رشد مصرف را وزارت نیرو مدیریت خواهد کرد یا خیر مشخص نیست. بنابراین ممکن است در سال جاری، وضعیت کمبود برق تشدید شود. حتما باید وارد سال جدید شده و برنامه‌های تولید برق و موجودی آب سدها را با دقت رصد کرد. به هر حال وضعیت بارندگی اسفند از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که با رصد کنیم و استخراج چشم‌انداز تولید و تامین برق می توان چشم‌انداز صنعت برق و تولید فولاد را اعلام کرد.

به هر حال صنعت فولاد بسیار مهم است و بخشی از ارزآوری را به دوش می‌کشد. شانسی که صنایع صادراتی داشتند، رکود تقاضا در داخل بود که باعث شد به‌رغم محدودیت‌های زیرساختی، روند صادرات نسبت به انتظارات واقعی بهتر پیش رود و با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی، رشد ۵۰ تا ۸۰ درصدی را در محصولات مختلف داشتند، رشد قیمت جهانی به لحاظ ارزآوری، افت تولید را مدیریت کرد و توانست رشد قابل توجه صادرات را به لحاظ ارزشی رقم زند.

اما به لحاظ وزنی در برخی از محصولات رشد تجربه شد البته در اسفند ماه احتمالا شاهد ثبت کاهش صادرات خواهیم بود که در آمار سال ۱۴۰۱ اعلام می شود. شاید هم دولت رسما قبل از بحران برق سال ۱۴۰۱ به سمت محدودیت صادراتی برود. سال پیش‌رو بسته به اینکه بحران زیرساخت چقدر روی تولید اثر می‌گذارد، سال مناسبی برای صنعت فولاد از منظر تولید و بهای تمام‌شده نخواهد بود و هزینه شرکت‌های فولادساز نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی خواهد داشت. 

از سوی دیگر در گذشته روش خصوصی‌سازی شرکت‌ها موجب شد شرکت های فولادی بصورت مستقل عمل کنند و گسست زنجیره مشاهده شود بخصوص اینکه این زنجیره که پیش‌تر از لحاظ سهامداری ذی‌نفع واحد داشت به زنجیره‌ای متفاوت با سهامداران مختلف تبدیل شد و زمانی که وارد بورس شد، سهامداران دیگر قابلیت مذاکره مشترک را نداشتند.

از سوی دیگر، بررسی‌ها حکایت از آن دارد تنها ۶۶ درصد از ظرفیت ایجاد‌شده فولاد در حال تولید است که یکی از دلایل این امر به شیوه خصوصی‌سازی بر‌می‌گردد. در حالی‌که بطور حتم سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد باید به گونه‌ای باشد که به سمت تاسیس هلدینگ‌های بزرگ در زنجیره فولاد حرکت شود.

در این میان تاسیس چند هلدینگ بزرگ موجب تجمیع شرکت ها می‌شود که بخشی از آن در قالب طرحی کلان (نقشه راه) در حال تدوین است و این استراتژی در آن دیده شده است. بخشی از سیاست گذاری‌ها باید در صدور مجوزها اعمال شود. به طوری که مجوزهای توسعه‌ای باید در جهت تکمیل زنجیره ارزش این هلدینگ‌ها باشد و نقاط خالی را هدف‌گیری کند که البته در نقشه راه این موارد دیده شده است. 

البته پیش از این قرار بود قبل از اینکه سیاست خصوصی‌سازی مطرح شود، زنجیره فولاد ایران دارای ذی‌نفع واحد باشد اما با توجه به اینکه طرح جامع فولاد سال ۸۲ تدوین شد و یک نقشه راه ۲۰ ساله بود در آن مشخص شد هر شرکت فولادی در کجا جانمایی و توسعه و خوراک آن تعیین و به کدام صنایع اختصاص پیدا کند.