صنعت فولاد پشت چراغ قرمز رکود

طهمورث جوانبخت معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه درباره وضعیت کنونی بازار فولاد در گفت‌وگویی عنوان کرده بود، در صورت تداوم روند کاهشی قیمت‌‌ها در بازار، به ‌‌احتمال ‌‌زیاد در ابتدا شرکت‌‌های مصرف‌‌کننده محصولات فولادی در پایین‌‌دست زنجیره فولاد با مشکلاتی جهت تامین مبالغ اعتبارات اسنادی خود روبه‌رو خواهند شد.

در حقیقت این موضوع شرکت‌‌ها را برای پرداخت اعتبارات اسنادی با چالش مواجه می‌کند که این چالش می‌تواند منجر به تعدیل تولید در کارخانه‌های پایین‌‌دستی و حتی تعدیل نیرو و کاهش اشتغال شود. در ادامه این مشکل به حلقه‌های بالادستی زنجیره تولید منتقل می‌شود و در چند ماه آینده تمامی زنجیره فولاد تحت تاثیر این موضوع قرار خواهد گرفت.

این موضوع حتی می‌تواند مشکلات اقتصادی برای نظام بانکی به همراه داشته باشد و لازم است هرچه سریع‌‌تر تدابیری برای جلوگیری از شدت این مشکلات اندیشیده شود. وی در ادامه تصریح کرد، لازم است سیستم بانکی کشور نیز همکاری لازم را با تولیدکنندگان زنجیره فولاد کشور داشته باشند تا این تولیدکنندگان با چالش جدی مواجه نشوند، در غیر این صورت احتمال اینکه تعدادی از تولیدکنندگان کشور به علت بدهی‌‌های بانکی با ورشکستگی روبه‌رو شوند، بسیار بالاست که این مهم با سیاست‌های کلان دولت جهت راه‌‌اندازی شرکت‌‌های تعطیل‌‌شده و افزایش اشتغال در کشور در تضاد است. از همین‌‌رو لازم است هرچه سریع‌‌تر نهادهای مختلف چاره‌‌اندیشی کرده و از این رخداد جلوگیری کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند برای حمایت از صنایع داخلی، اقدامات حمایتی از جمله افزایش تعرفه واردات را در دستورکار خود قرار داده و آن را به سرعت اجرایی کند.

بازاری مولد و البته متاثر از بازارهای جهانی

درباره روند کاهشی قیمت محصولات فولادی در بازار و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌‌ها فرهاد منفرد، کارشناس فولاد و عضو هیات‌‌مدیره شرکت ایران غلتک عنوان کرد: بازار فولاد از جمله بازارهایی است که هم متاثر از بازارهای موازی مانند ارز، بازارهای جهانی و... است و هم بازاری مولد به‌‌شمار می‌‌رود، بدین معنا که این بازار بر صنایع پایین‌‌دست خود مانند ساختمان‌‌سازی، خودروسازی و... تاثیر می‌‌گذارد و این موضوع تا حدی بازار فولاد را با پیچیدگی‌‌های خاص خود روبه‌رو کرده است.

منفرد در ادامه خاطرنشان کرد: البته یکی از مشکلاتی که همواره بازار فولاد را با چالش مواجه کرده، شیوه‌‌نامه‌های متعدد و متناقض دولتی است. برای نمونه تا چندی پیش قیمت‌‌گذاری در بورس کالا براساس 80 درصد CIS انجام می‌گرفت اما به یکباره آن را به 70 درصد رساندند. در چنین شرایطی شرکت‌‌های القایی هم با قیمت‌‌های دستوری و از سوی دیگر، در زمینه صادرات از ابتدای سال با تعرفه بالا روبه‌رو شدند که روند کار را برای آنها مشکل‌‌ساز کرد.

دولت دست از قیمت‌‌گذاری بردارد

منفرد در ادامه توضیح داد: موضوع قیمت‌‌گذاری دستوری در بازار فولاد به یک موضوع نخ‌‌نما تبدیل شده است. قیمت در اختیار بورس کالا و عرضه و تقاضا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه اختیارات خود را بسیار وسیع کرده و در این میان بورس کالا معتقد است که نقش مجری را دارد، اما زمانی که مشاهده می‌کند، وزارت صمت مداخله‌های خود را در بازار زیاد کرده است، در زمینه قیمت‌‌گذاری‌‌ها دخالت کرده و بعضا مشاهده می‌کنیم که فرمول قیمت‌‌گذاری را تغییر داده یا درصد را تغییر می‌دهد که این اقدامات با واقعیت بازار تطبیق نخواهد داشت.

این عضو هیات‌‌مدیره شرکت ایران غلتک در ادامه با تاکید بر این موضوع که بازار فولاد باید یک بازار باثبات باشد که سرمایه‌‌گذار بتواند با اطمینان خاطر در آن سرمایه‌‌گذاری کند، گفت: در بازار، معاملات با شاخص‌‌ها همخوانی ندارند و دلالانی که از قبل در بازار حضور داشتند، بسیار مکانیزه‌‌تر از قبل شده‌‌اند و همچنان در این بازار رانت وجود دارد. هرچند که قیمت‌‌ها روندی کاهشی دارند، اما مصرف‌‌کننده نهایی از آن منتفع نمی‌شود.

منفرد با تاکید بر این موضوع  که تا پیش از این قیمت‌‌ محصولات فولادی بر پایه شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد، ادامه داد: فضای قیمت دستوری کاملا از بین نرفته است و واسطه‌ها خود را با پیچیدگی فضای بازار تطبیق داده‌‌اند. در چنین فضایی اگر قیمت‌‌ها به‌‌صورت دستوری پایین نگه داشته شود، زمانی که پا از روی پدال برداشته شود، شاهد یک جهش افزایش قیمتی دیگری خواهیم بود. از این‌‌رو کاهش قیمت‌‌ها به نفع مصرف‌‌کننده نخواهد بود.

وی در ادامه یادآور شد: دولت در چند سال گذشته با شیوه‌‌نامه‌های مختلف قصد دخالت در بازار را داشته است، در حالی که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را گران تهیه می‌کنند، اما مجبور می‌شوند محصول خود را گران بفروشند. با توجه به چنین شرایطی تولیدکنندگان شمش، میلگرد و... در حال ورشکستگی هستند.

دومینویی که منجر به تعطیلی شرکت‌‌ها می‌شود

این عضو هیات‌‌مدیره شرکت ایران غلتک همچنین با اشاره به این موضوع که محدودیت‌‌هایی در زمینه تامین برق برای واحدهای فولادسازی اعمال می‌شود، گفت: از 15 خرداد تا 15 شهریور سال جاری واحدهای تولیدکنندگان فولاد با محدودیت‌‌های برق روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی که میزان تولید محصولات فولادی در بازار کاهش می‌‌یابد، انتظار افزایش قیمت‌‌ها می‌‌رود، اما شاهد چنین موضوعی نیستیم، چراکه در این بازار مداخله‌هایی انجام می‌شود و فضا سیاسی است و دلالان نیز همچنان نقش اصلی  را در بازار دارند.

منفرد در ادامه تصریح کرد: کارخانه‌‌دارها با قیمت‌‌های بالا تولید می‌کنند، اما مجبور هستند محصول خود را گران بفروشند که در صورت ادامه این روند شرکت‌‌ها با زیان انباشته روبه‌رو می‌شوند. در این میان شرکت‌‌های القایی که شرکت‌‌های کوچک و بخش خصوصی به‌‌شمار می‌‌روند و بعضا هم درگیر بدهی‌‌های خود به بانک‌ها هستند، برای ادامه کار خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند و عملکرد آنها در پایان سال با زیان انباشته همراه می‌شود که به‌‌تدریج این زیان‌‌های انباشته آنها را از بازار خارج خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در چنین شرایطی که با کاهش قیمت محصولات فولادی روبه‌رو هستیم، بدون شک مواد اولیه نیز با کاهش قیمت مواجه خواهد شد و قیمت‌‌های مواد اولیه و هزینه تولید برای تولیدکننده سربه سر می‌شود، گفت: البته قیمت مواد اولیه نیز مانند قبل روند افزایشی ندارد، اما موضوع آن است که شیب قیمت مواد اولیه با محصول نهایی برابر نیست و با دستوری شدن قیمت محصول نهایی، این توازن به‌هم می‌‌ریزد. هرچند این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری با افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران روبه‌رو شدند. در چنین شرایطی است که قیمت‌‌ها حتی سر به سر هم نمی‌شود.

این عضو هیات‌‌مدیره شرکت ایران غلتک در ادامه یادآور شد: اگر در تمام زنجیره از بالادست تا پایین‌‌دست، قیمت‌‌ها سه ماه ثابت باقی بمانند و تثبیت شوند و دولت نیز دخالتی نداشته باشد، بدون شک بازار راه خودش را پیدا خواهد کرد. اما موضوع آن است که تولیدکنندگان با موضوع‌‌های مختلف دست به گریبان هستند و از یک چاله بیرون می‌‌آیند، گرفتار چاله دیگری می‌شوند. از نوسان ارزی به تعرفه صادرات فولاد و پس از آن به جنگ اوکراین می‌‌رسند که سبب افت قیمت‌‌ها شد. تولیدکننده تا می‌خواهد نفسی تازه کند، موضوع جدیدی از راه می‌‌رسد و نفسش را می‌گیرد. تمام این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا از یک روال غیرمنطقی نتیجه مطلوب و منطقی نگیرد. باید تمام عوامل را به درستی در کنار یکدیگر قرار داد تا به یک نتیجه مطلوب رسید. اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم باید ‌سازو‌کار درست تعریف کنیم. در این میان نیز دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به بنگاه‌های اقتصادی کمک کنند.

منفرد در ادامه با اشاره به این موضوع که دولت باید‌ سازو‌کار خود را برای تولیدکنندگان مشخص کند، گفت: ‌سازو‌کار مشخصی برای تولیدکنندگان وجود ندارد، برای نمونه تولیدکنندگان فولاد از هم‌‌اکنون نمی‌‌دانند برای تامین گاز خود برای زمستان با مشکلی روبه‌رو هستند یا خیر؟ تولیدکنندگان در فضای کسب و کار خود دخل و تصرفی ندارند. زمانی که تولیدکننده و حتی متولی وضعیت خود را نمی‌‌دانند سبب می‌شود تا در یک کلاف سردرگم گرفتار شوند.

وی افزود: موضوع آن است که ما طی چند سال گذشته همواره سعی کرده‌‌ایم از جزء به سمت کل پیش برویم، درحالی که با توجه به فضای اقتصادی کشور باید از کل به سمت جزء پیش رفت. از اقتصاد کلان به سمت اقتصاد خرد پیش رفت و با توجه به شرایط کنونی، راهکارهایی برای اقتصاد خرد ارائه داد. این کارشناس فولاد با تاکید بر این موضوع که ما نمی‌‌دانیم در کجا قرار داریم و به کجا می‌‌رویم، گفت: هم‌‌اکنون نیز مطلع نیستیم که روند کاهشی قیمت‌‌ها تا کجا ادامه‌‌دار خواهد بود. بر این اساس تولیدکننده قدرت پیش‌‌بینی و خرید مواد اولیه خود را ندارد. منفرد با اشاره به این موضوع که در چنین شرایطی شرکت‌‌های کوچک بیشتر متضرر می‌شوند، گفت: در این شرایط مجموعه‌های نیمه‌‌دولتی در حمایت‌‌های دولتی اندک توانی دارند، هرچند این شرکت‌‌ها نیز از نحوه قیمت‌‌گذاری و نحوه عرضه‌ها در بورس کالا گلایه‌‌مند هستند. اما شرکت‌‌های کوچک و بخش خصوصی بسیار از چنین فضایی ضربه می‌‌خورند و قادر نیستند استراتژی بلندمدت برای خود تعریف کنند. مواد اولیه خود را گران می‌‌خرند و مجبور به فروش محصول نهایی خود به صورت دستوری و ارزان هستند و این روند تا زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد، اما پس از مدتی مانند یک دومینو تا آخرین مرحله آنها را به تعطیلی خواهد کشاند. اگر این مجموعه‌ها تعطیل شوند، دولت باید کلی هزینه کند که این مجموعه‌های نیمه‌‌تعطیل را دوره‌‌ای وارد حوزه فعالیت کند، درحالی که با کمترین هزینه قادر است از همان ابتدا از تعطیل شدن آنها پیشگیری کند‌.

وی در پایان تاکید کرد: هرچند ما معتقد به عدم مداخله دولت در بخش خصوصی هستیم، اما دولت باید بتواند بستر مناسبی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند تا آنها نیز بتوانند برای خود یک استراتژی بلندمدت تعریف کنند.

سیستم عرضه و تقاضا، تعیین‌‌کننده قیمت باشد

[29- (6)]

درباره دستوری بودن قیمت‌‌ها در بازار فولاد، محمدحسین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: در اقتصادهای آزاد دنیا هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی در نظام بازار؛ این سیستم عرضه و تقاضا است که قیمت محصولات را تعیین می‌کند؛ اما در کشور ما قیمت‌‌ها به صورت دستوری اعمال می‌شود و در زنجیره فولاد این قیمت‌‌گذاری تناسبی با یکدیگر ندارد، برای نمونه قیمت آهن اسفنجی‌‌ که شرکت‌‌های تولیدکننده آن عموما وابسته به دولت هستند، بدون هیچ‌‌گونه نظارتی به صورت غیرمتعارف تعیین می‌شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بر قیمت محصولات نهایی مانند میلگرد نظارت دارد و به‌‌صورت دستوری قیمت این محصولات را مشخص می‌کند. بصیری در ادامه خاطرنشان کرد: با اعمال همین قیمت‌‌های دستوری، قیمت تمام‌‌شده محصولات افزایش پیدا کرد و در مقطعی نیز قیمت تمام‌‌شده فولاد از قیمت فروش بالاتر رفته و این امر منجر به تعطیلی بیش از 100 کارخانه نورد شد.

قیمت‌‌های دستوری بحران‌‌آفرین می‌شوند

محمدحسین بصیری در ادامه با اشاره به نحوه تصمیم‌گیری در بخشنامه‌های دولتی خاطرنشان کرد: دولت‌ها بهتر است در سیاستگذاری‌‌های خود از بخش خصوصی نیز مشورت بگیرند تا به خاطر سیاست‌های غیرکارشناسی و غیراجرایی و نداشتن شناخت کافی از بازار، تولیدکنندگان با مشکلات جدی مواجه نشوند. در بیشتر مواقع شاهد هستیم که با بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض و تصمیم‌‌های اشتباه سبب بحران در بازار می‌شوند و پس از بروز بحران به تصمیم‌‌های اشتباه خود پی می‌‌برند که در این بین ضربه‌های بسیاری به تولیدکنندگان وارد می‌شود، برای نمونه می‌توان به تصمیم دولت درباره عوارض صادرات در ابتدای سال جاری اشاره کرد؛ بخشنامه‌‌ای که سبب شد بازار صادراتی منطقه از دست تولیدکنندگان ایرانی خارج شود.

وی با اشاره به بخشنامه عوارض صادراتی در ابتدای سال جاری از سوی دولت، توضیح داد: با آغاز جنگ روسیه و اوکراین تغییراتی در بازار محصولات منطقه در حوزه محصولات فولاد شکل گرفت، به نحوی که اوکراین که به عنوان یک کشور تولیدکننده و صادرکننده فولاد بازار منطقه به‌‌شمار می‌‌رفت از این بازار خارج شد و این فرصتی بود تا شرکت‌‌های ایرانی جایگزین بازارهای هدف اوکراین شوند، اما با بخشنامه‌هایی که صادر شد این فرصت طلایی از دست رفت و روسیه به سرعت جایگزین اوکراین و ایران شد و صادرات به کل منطقه را در دست گرفت.

مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان با اشاره به این موضوع که عرضه و تقاضا باید قیمت را مشخص کند، گفت: قیمت‌‌گذاری دستوری سبب ایجاد رانت و حضور واسطه‌ها در بازار می‌شود، درحالی که قیمت‌‌ها را خود بازار باید تعیین کند، اگر دستوری پیش برود تمام نظم بازار از بین خواهد رفت. سیستم بسیار غلطی است که مواد اولیه یک محصول را گران قیمت‌‌گذاری کنیم، اما قیمت کالایی  راکه از آن مواد اولیه به دست می‌‌آید به صورت دستوری پایین نگه داریم.

تاثیر قیمت‌‌های جهانی بر قیمت داخلی فولاد

بصیری در پاسخ به این پرسش که قیمت‌‌های جهانی فولاد چه تاثیری بر قیمت داخلی دارد، گفت: قیمت‌‌های جهانی فولاد در بازار داخلی نسبت به عوامل داخلی کمتر تاثیرگذار هستند. آنچه باعث افزایش قیمت فولاد نهایی می‌شود، قیمت مواد اولیه است. همچنین یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت محصولات فولادی انرژی است. قیمت حامل‌‌های انرژی بسیار افزایش یافته است. برای نمونه ما در فولاد بافت ۶۵ میلیارد تومان ماهانه هزینه گاز می‌‌دهیم. قیمت گاز به‌‌شدت گران شده و حدود هفت و نیم برابر افزایش یافته است. علاوه بر این به‌‌صورت دستوری، برق کارخانه‌های فولادی را در روزهای گرم تابستان قطع می‌کنند و این موضوع روی قیمت تمام‌‌شده محصولات اثر گذاشته و خسارت‌‌های قابل توجهی را به کارخانه‌های فولادی تحمیل کرده است.

وی با برشمردن تمام عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌‌گذاری در محصولات فولادی عنوان کرد: در کنار قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه و همچنین انرژی باید دستمزد نیروی انسانی را نیز در نظر گرفت که سالانه با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی روبه‌رو می‌شود.

کلام آخر

کاهش قطعی برق در تابستان و به‌‌دنبال آن کاهش بهای محصولات فولادی، آغاز جنگ روسیه و اوکراین و به‌‌دنبال آن کاهش صادرات انواع محصولات فولادی ایران، ضعف تقاضا و عواملی از این دست به ثبات و بعضا کاهش نسبی بهای محصولات فولادی در بازار انجامیده است؛ این در حالی است که تولیدکنندگان فولاد از اینکه در شیب قیمتی باید مواد اولیه خود را گران تهیه کرده و محصول نهایی خود را ارزان و دستوری بفروشند، همواره گلایه‌‌مندند و بر این موضوع تاکید می‌کنند که باید دولت در زمینه قیمت‌‌گذاری دخالتی در بازار نداشته باشد و اجازه بدهد که عرضه و تقاضا بر سیستم بازار حاکم باشد و در بلندمدت سیستم عرضه و تقاضا ثبات را بر این بازار حاکم کند.