جهش یکباره قیمت فولاد با ادامه اقدامات وزارت صمت/ محدودیت تقاضا، واحدهای تولیدی کوچک را به تعطیلی می کشاند

به گزارش دنیای معدن، عضو سابق انجمن فولاد در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: یک جنبه سهمیه بندی و مدیریت تقاضا، کنترل تورم و افزایش قیمت است که از سوی دولت صورت گرفته و به منظور کاهش رقابت و کنترل عطش بازار می باشد.

وی افزود: این اقدام دولت تنها یک مسکن بوده و تنها در کوتاه مدت ممکن است بازار را به تعادل برساند اما در بلند مدت اهدافی که از این سیاست دنبال می شود حاصل نخواهد شد.

شهرستانی خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاست در بلندمدت جهش قیمت ها خواهد بود؛ در واقع این مدل کنترل قیمت ها، فنر نرخ ها را جمع می کند و موجب جهش نرخ ها در آینده می شود چون شاهد ناهمخوانی عرضه و تقاضا با این اقدامات وزارت صمت هستیم و قیمت تمام شده کارخانه ها را بالا برده و این افزایش هزینه به مصرف کننده نهایی منتقل می شود.

وی در ادامه اظهار کرد: شاید سیاست گذار و دولت به اشتباه تصور کند چند صباحی نرخ ها شکسته و کاهشی شده اما این عامل در بلند مدت جوابگو نبوده و عواقب بدی را به همراه دارد و شرایط را معکوس خواهد کرد.

شهرستانی تصریح کرد: محدودیت تقاضا باعث می شود شرکت های کوچک قادر به پوشش هزینه های خود نباشند و با توجه به زیانده شدنشان رو به تعطیلی بروند و تعطیلی این واحدها عطش بازار را بیشتر کرده می کند. مثال بارز این مساله، فرد تشنه ای است که به وی آب نمک می دهند و اگرچه در ابتدا تصور می کند تشنگیش رفع شده اما در ادامه تشنه تر می شود.

به گفته این فعال بازار فولاد، مهم ترین اقدام برای بهبود وضعیت بازار، اعتماد به نظام بازار و عرضه و تقاضاست تا بازار خیلی سریع به تعادل برسد.

شهرستانی معتقد است، امروز مشکل اصلی کنترل قیمت کالا نیست بلکه سو مدیریتی است که سبب شده کشور در این هرج و مرج افتاده و با افزایش نرخ ارز، سرمایه گذاران پول خود را از صنایع و تولید خارج کنند؛ ازطرف دیگر تحریم ها هزینه های هنگفتی را هم به تولیدکننده و هم مصرف کننده تحمیل می کند.

وی در خاتمه گفت: وزارت صمت زورش به عده ای تولیدکننده و صنایع خصولتی رسیده است و اقدامات فعلی این وزارتخانه، قیمت ها را افزایشی خواهد کرد و با شعار سال که مهار تولید و رشد تورم است همخوانی ندارد.