امید فولادی‌‌‌ها به حمایت دولت چین

به گزارش دنیای معدن، فعالان بازار معتقدند بانک مرکزی این کشور در آینده نزدیک به دلیل تحریک اقتصاد این کشور نرخ بهره را کاهش خواهد داد و سیاستگذاران نیز از بسته‌های محرک مالی جدید رونمایی خواهند کرد؛ مساله‌ای که به‌رغم کاهش متغیر‌‌‌های اقتصادی همچون میزان تولید، واردات و... منجر به رشد تقاضا برای محصولات فولادی و در نتیجه افزایش قیمت سنگ‌آهن و مقاطع طویل همچون میلگرد شده است.

تعلل سنگ‌آهن در کانال 100 دلاری

قیمت سنگ‌آهن به‌رغم انتشار داده‌‌‌های جدید اقتصادی ناامید‌کننده در چین افزایش یافت. روز گذشته بهای معاملات آتی سنگ‌آهن برای تحویل به بندر تیانجین در شمال چین به 106دلار به ازای هر تن رسید و بازده مثبت حدود 4 درصدی را نسبت به جمعه گذشته ثبت کرد. این در حالی است که ارزش معاملات این کامودیتی در هفته گذشته به 99دلار به ازای هر تن نیز رسیده بود. افزایش خوش‌بینی نسبت به رشد رونق در بخش ساخت‌وساز در چین از عوامل این رشد قیمتی نامیده می‌شود.

به گزارش Mysteel شش‌کارخانه فولاد در استان شانشی در شمال چین به دلیل کاهش هزینه‌‌‌های تولید طی دو هفته آینده به‌تدریج تولید خود را از سر خواهند گرفت. به گفته تحلیلگران این موسسه مطالعاتی، احتمالا این مساله موجب افزایش چشمگیر نرخ‌‌‌ بهره‌برداری از ظرفیت کوره‌های بلند تولید فولاد خواهد شد. در واقع امید به تداوم سیاست‌‌‌های مالی دولت چین به جهت تحریک تقاضا مانع از افت قیمت‌ها شده است. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد میزان متوسط تولید فولاد خام در این کشور طی ماه آوریل نسبت به مدت مشابه ماه گذشته به دلیل واهمه از مازاد عرضه کاهش پیدا کرده بود. یک تحلیلگر کالایی معتقد است، در واقع فعالان بازار احتمال می‌دهند طی هفته‌‌‌های آتی، سیاستگذاران چینی از بسته‌‌‌های مالی-حمایتی جدیدی رونمایی کنند؛ چرا که انتشار داده‌های ضعیف اقتصادی موجب شده است احتمال تغییر سیاست پولی این کشور افزایش پیدا کند.

 

به گزارش رویترز، میزان واردات در ماه آوریل کاهشی بوده است که در نهایت به تورم منفی درب کارخانه منجر می‌شود. این امر به این معناست که آهنگ کاهش قیمت‌های درب کارخانه چین افزایشی شده است. همچنین کاهش تقاضا برای وام نشانه دیگری مبنی بر افت فعالیت اقتصادی در این کشور است. این عوامل سیاستگذار را برای اجرای تصمیماتی که به رشد اقتصادی کمک کند تحت فشار بیشتر قرار می‌دهد.

با این حال، بانک مرکزی چین همچنان نرخ بهره خود را تغییر نداده است. اما فعالان بازار در این کشور احتمال می‌دهند که در ماه‌‌‌های آتی و به جهت ترغیب سرمایه‌‌‌گذاران، بانک مرکزی در سیاست‌‌‌های خود تغییر ایجاد کند. اقتصاددانان چینی معتقدند که این نهاد در ماه‌‌‌های پیش‌رو نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا مانع افت بیشتر تقاضا برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی شود. در حالی که کابینه دولت چین در اواخر ماه آوریل نیز از برنامه‌های جدید خود برای تقویت اشتغال و تجارت رونمایی کرد، به نظر می‌رسد این اقدامات تاثیر مدنظر را نداشته است.

داده‌‌‌های ناامید‌کننده ماه گذشته

با این‌‌‌حال بررسی داده‌‌‌ها حاکی از کاهش فعالیت اقتصادی در چین است. به گزارش رویترز، رشد تولید صنعتی و خرده‌فروشی در این کشور در ماه آوریل کمتر از پیش‌بینی‌‌‌ها اعلام شده که نشان می‌دهد، فعالیت اقتصادی در سه‌ماه ابتدایی سال میلادی جاری شتاب خود را از دست داده است. بررسی دقیق‌‌‌تر این آمارها نشان می‌دهد که نرخ سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات نیز با افت مواجه شده است. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که معیاری برای میزان رشد اقتصاد چین است، در ماه آوریل حدود 2/ 16درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین نرخ این متغیر طی ماه مارس کاهش بیش از 7‌درصدی را به ثبت رسانده بود.

داده‌‌‌های مرکز ملی آمار چین نشان می‌دهد که میزان تولید صنعتی در ماه میلادی گذشته بیش از 5‌درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. در حالی که این متغیر نرخ رشد 4درصدی را طی ماه مارس گذشته به ثبت رساند. اما میزان خرده‌فروشی که معیاری برای میزان مصرف است، حدود 9‌درصد رشد را به ثبت رسانده است. با این حال تحلیلگران معتقدند که دلیل رشد متغیر‌‌‌ها نسبت به آوریل 2022 انقباض شدید بازارهای مالی شانگهای و سایر شهرهای بزرگ به‌‌‌دلیل اعمال محدودیت‌های شدید کرونایی بوده؛ چرا که اجرای سیاست کرونا صفر در سال میلادی گذشته تاثیر چشمگیری بر کاهش رشد دومین اقتصاد برتر دنیا داشته است.

بروس پنگ، اقتصاددان ارشد موسسه مطالعاتی Jones Lang معتقد است، داده‌‌‌های ضعیف‌‌‌تر از حد انتظار ماه آوریل نشان می‌دهد که روشن شدن موتور اقتصادی یک کشور پس از خاموشی آن بسیار سخت است. برخی تحلیلگران نیز معتقدند بازگشت اقتصاد چین به مسیر سابق خود کار ساده‌‌‌ای نیست. اقتصاددانان شرکت Nomura در گزارشی اعلام کردند که با آغاز ناامیدی نسبت به اقتصاد این کشور ریسک رخداد مارپیچ نزولی افزایش می‌‌‌یابد که در نهایت به ضعیف‌‌‌تر شدن فعالیت اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش مداوم تورم و کاهش نرخ بهره بازار و در نتیجه ضعیف‌‌‌تر شدن ارزش پول این کشور منجر می‌شود. از طرفی سیاستگذاران چینی علاوه بر بحران ایجادشده برای اقتصاد در داخل با مشکلاتی همچون ورشکستگی بانک‌ها در غرب، افزایش هزینه استقراض در دنیا و عواقب تداوم جنگ اوکراین روبه‌رو هستند.

بازار میلگرد

بازار میلگرد نیز روندی مشابه را طی می‌کند. روز گذشته بهای معاملات آتی میلگرد در بورس آتی شانگهای به 3‌هزار و 668یوآن (حدود 526دلار) به ازای هر تن رسید و بازده مثبت بیش از 3درصدی را نسبت به جمعه هفته گذشته به ثبت رساند. با این حال این سطح قیمتی حدود 16درصد از اوج قیمت‌‌‌ها در اواسط ماه مارس گذشته کمتر است. به گزارش موسسه مای‌استیل، محصولات فولادی از جمله میلگرد جهش حدود 9درصدی قیمت را در هفته گذشته تاکنون به ثبت رسانده‌‌‌اند. در واقع به عقیده تحلیلگران افزایش فعالیت در بازار مقاطع طویل به‌‌‌دلیل خوش‌بینی از حمایت‌‌‌های دولت‌‌‌ چین در راستای تحریک اقتصاد این کشور است.