افزایش صددرصدی نرخ گاز و عوارض سنگین صادراتی بر محصولات فولادی
دنیای معدن: رییس انجمن فولاد ایران به افزایش صددرصدی نرخ گاز و عوارض سنگین صادراتی بر محصولات فولادی انتقاد جدی وارد کرد.
به گزارش دنیای معدن، بهرام سبحانی، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بر وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در شرایطی که ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل است و همچنین افزایش صددرصدی قیمت گاز تولیدکنندگان فولاد در شرایطی که انرژی به عنوان مزیت‌های نسبی تولید فولاد در ایران مسحوب می شود، انتقاد جدی وارد کرد و خواستار اصلاح سیاست‌ها و حمایت از تولیدکنندگان کشور در سال حمایت از تولید شد.
وی تصریح کرد: پس از ساخت و راه اندازی ذوب آهن اصفهان با تکنولوژی کوره بلند و استفاده از انرژی زغالسنگ، شالوده توسعه صنعت فولاد کشور با اتکا به وجود منابع سرشار گاز طبیعی و انرژی برق به عنوان مزیت‌های نسبی برای تولید فولاد، به روش احیای مستقیم سنگ آهن با استفاده از گاز طبیعی و ذوب در کوره‌های قوس الکتریکی یا القایی بنا شد و پروژه‌های توسعه آتی و در حال اجرا نیز بر همین مبنا طراحی و اجرا می شود.
به گفته سبحانی، صنعت آهن و فولاد ایران با اتکا به مزیت های نسبی فوق از اواخر دهه ۱۳۸۰ توانست با وجود تحریم های ظالمانه و بی امان و محدودیت‌های بین المللی در خرید تجهیزات و الکترود گرافتی و فروش محصولات در بازارهای جهانی، مسیر توسعه و بالندگی را با سرعت قابل قبولی طی کند و جایگاه دهم در بین ده کشور اول تولیدکننده فولاد جهان را به نام خود ثبت کند.
وی تاکید کرد: برغم دستاوردهای بزرگ صنعت فولاد برای اقتصاد و رفاه جامعه از جمله اشتغال، ارز آوری، تاثیر گذاری در تولید ناخاص داخلی، کمک به دولت از طریق مشارکت در اجرای پروژه های بزرگ نیمه تمام و زیربنایی و…. متاسفانه این روزها شاهد بی مهری دولتمردان به این صنعت ارزآور و اشتغال‌زا هستیم.
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: به عنوان نمونه در حالی که سهم مصرف گاز طبیعی در کل زنجیره آهن و فولاد از معدن تا محصول نهایی کمتر از ۵ درصد مصرف کل کشور است با سرد شدن هوا در فصل زمستان و کمبود گاز، در اولین اقدام نسبت به اعمال محدودیت یا قطع کامل گاز صنایع فولاد اقدام و محدودیت‌ها را در فصل تابستان با گرم شدن هوا و کمبود برق برای فولادسازان اعمال می کنند اما در این شرایط فولادسازان با درک شرایط و جهت عبور از بحران با کاهش تولید و تحمل زیان سنگین، دولت را یاری می کنند اما متاسفانه در مقابل شاهد افزایش دو برابری نرخ گاز فولادسازان و عوارض صادراتی محصولات فولادی هستیم.
وی افزود: برای فعالان بخش آهن و فولاد کشور و خیل عظیم سهامداران این صنعت جای سوال است که افزایش ناگهانی و صد در صدی قیمت گاز برای واحدهای احیای مستقیم فولاد که گاز را نه به عنوان خوراک و بلکه به خاطر خاصیت احیاء کنندگی اش در فرایند احیای سنگ آهن استفاده می‌کنند و همین طور در سایر بخش‌های زنجیره تولید مثل گندله سازی، فولادسازی و نورد مصرف می شود، چه توجیهی دارد؟
به گفته سبحانی، آیا دولت در سالی که به مهار تورم نام گذاری شده است، اثرات تورمی افزایش دوبرابری قیمت گاز را در قیمت تمام شده و قیمت فروش محصولات در زنجیره تولید فولاد به خصوص در قیمت تمام شده آهن اسفنجی و فشار آن به صنایع پایین دستی به ویژه کوره های ذوب القایی فاقد احیای مستقیم و تاثیر مستقیم آن بر بازار سرمایه را بررسی کرده و چنین تصمیمی را گرفته است؟
وی با بیان اینکه در مورد افزایش عوارض صادراتی بر شمش فولادی نیز سوالات مشابه مطرح است، تصریح کرد: در حالی که با نرخ مصرف سرانه فعلی قریب ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل بوده و باید به هر تقدیر و با وجود مشکلات عدیده ناشی از تحریم‌های بین المللی صادر شود، وضع تعرفه بر صادرات شمش فولادی به جای مشوق‌های صادراتی بر کدام منطق اقتصادی استوار است؟
رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطرنشان کرد: توجیه اخذ عوارض از شمش صادراتی این است که شمش مازاد در داخل نورد شود تا محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتری صادر شود غافل از این که تجارت شمش فولاد در دنیا به خاطر تامین خوراک کارخانجات نورد در کشورهای کوچک فاقد فولادسازی است که این کشورها با هدف حمایت از صنایع نوردی خود برای محصول نهایی وارداتی محدودیت اعمال می کنند. وی تاکید کرد: اعمال محدودیت و جلوگیری از صادرات شمش با هدف تبدیل آن به محصول نهایی نه فقط بازاری برای صادرات محصولات نوردی نخواهد داشت بلکه بازارهای صادراتی شمش هم از دست خواهد رفت.
سبحانی افزود: اکنون که سکان وزارت صنعت و معدن به شخصیتی از جنس تولید و درد آشنا سپرده شده است و در سالی که به مهار تورم و افزایش تولید نام گذاری شده و با توجه به ظرفیت بالقوه ۴۵ میلیون تنی تولید فولاد که بیش از ۱۰ میلیون تن آن هنوز بلا استفاده مانده است، انتظار می رود با رفع موانعی که ذکر بیان شد و بسترسازی مناسب، شرایط و اقدام بایسته برای افزایش تولید و هدف گذاری برای عبور از ۴۰ میلیون تن تولید در سال جاری در راستای تحقق ۵۵ میلیون تن پیش بینی شده در سند چشم انداز به عمل آورند.
دیدگاهتان را بنویسید