اختلاف ۵۰ درصدی حقوق کارگران گروه ملی با فولادی ها

به گزارش دنیای معدن، نماینده کارگران گروه مالی صنایع فولاد بیان کرد: بانک ملی کار فولادی نکرده بود، مدیر فولادی نداشت و هر دوره با توجه به انباشت حجم مشکلات و شرایط نامساعد کارخانه بانک ملی به صورت مسکِنی پول را تزریق می کرد و درمان قطعی نبود و شرکت سودآوری از طریق تولید نداشت.

این فعال کارگری افزود: این ضرردهی شرکت باعث شده است که اختلاف حقوق گروه ملی و سایر شرکت های فولادی در استان خوزستان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد باشد.

وی عنوان کرد: گروه ملی فولاد با ۶۰ سال قدمت اولین شرکت فولاد نورد در خاورمیانه بوده و وضعیت امروز شرکت به دلیل ناتوانی مدیریتی و بنگاه داری بانک ملی است و بانک ملی قائل به این نیست که این توانایی را ندارد در حالی که دستور صریح شخص اول کشور این است که بانک ها نباید بنگاه داری کنند، اما متاسفانه بانک ملی ۴۰۰ بنگاه اقتصادی در کشور دارد.

میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران با اشاره به طرح طبقه بندی مشاغل در گروه ملی فولاد گفت: قانون کار قانونی است که بین کارگر و کارفرما تنظیم می کند در حالی که این دو گروه قدرت مساوی ندارند، قانون کار به طور کلی قانون حداقل هاست و طرح طبقه بندی مشاغل هم از قوانین حداقلی است و زیان ده بودن تاثیری ندارد و الزاما باید طرح طبقه بندی انجام شود.

وی افزود: مدیر کل اداره کار استان خوزستان باید توضیح دهد که چرا طرح طبقه بندی تاکنون اجرا نشده است.

این فعال کارگری بیان کرد: وقتی کارفرمایی بخشی از کار را پیمان سپاری می کند شرکت پیمانکار ملزم به رعایت جدول مزدی کارفرماست مگر طرح را ارائه کند که سطح دریافتی از کارفرما بالاتر باشد و منطق طرح طبقه بندی هم همین است.

تعارض منافع در گروه ملی صنایع فولاد

درویشی، نماینده کارگران گروه ملی صنایع فولاد گفت: حقوقی که در دی ماه برای ما واریز کردند چیزی نبود که ما به آن فکر می کردیم و قرار بود ۱۰ میلیون تومان اضافه به حقوق شود که طبق دریافتی این ماه ۵ تا ۶ میلیون تومان فقط اضافه شده است و اختلاف حقوقی ما با شرکت مجاور هنوز ۴۰ درصد است.

وی افزود: متاسفانه مدیران شرکت پیمانکاری شفق که قرارداد های کارگران را می بندند در گروه ملی نیز هیئت مدیره هستند و در واقع از این جیب ب آن جیب است.

میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: در این اتفاق تعارض منافع وجود دارد و به معنی واقعی کلمه همه مصادیق که غیرقانونی است در حال انجام شدن است و عملا طرح طبقه بندی مشاغل سر سری انجام می شود.

درویشی، فعال کارگری گروه ملی فولاد گفت: چه اصراری وجود دارد که یک مبلغ یکسان به پرسنل داده شود، طرح طبقه بندی مشاغل باید یکسری نظام نامه را تعیین کند و در آن کسی که با کوره مذاب کار می کند باید با قسمت اداری داشته باشد.

وی افزود: این تفاوت در طبقه بندی مشاغل برای این است که در زمان بازنشستگی خرج درمان و سلامتی فرد شود و اینکه تفاوت حقوق وجود ندارد یک تبعیض برای کارگران است.

مفهوم کارگر در جامعه باید تغییر کند

میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: در اکثر نقاط کشور متاسفانه این طور است که افراد ستادی حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند.

وی افزود: وقتی از کارگر صحبت می کنیم عموم جامعه فکر می کند که کارگر فردی است که مهارتی ندارد و دانشگاه نرفته است، اما ماده دوم قانون کار می گوید هر کسی به درخواست کارفرما کاری انجام دهد و بابتش مزدی دریافت کند، کارگر محسوب می شود به همین دلیل باید مفهوم کارگر در جامعه تغییر پیدا کند.