شایعه بازگشت ارز صادراتی فولادسازان به سامانه نیما صحت ندارد/ بخشنامه نرخ ارز توافقی برای فولادسازان تغییری نکرده است
دنیای معدن: باتوجه به پخش شدن خبرهایی مبنی بر خروج فولاد و فلزات از مقررات ارز توافقی و الزام به بازگشت کل ارز صادراتی آنها در سامانه نیما، نگاهی به صحت و سقم این خبر داشته ایم و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داده ایم.
به گزارش دنیای معدن از چیلان ؛ باتوجه به پخش شدن خبرهایی مبنی بر خروج فولاد و فلزات از مقررات ارز توافقی و الزام به بازگشت کل ارز صادراتی آنها در سامانه نیما، نگاهی به صحت و سقم این خبر داشته ایم و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار داده ایم:
اگر آیین نامه مصوب کمیته بازگشت ارز حاصل از صادرات را مرور کنیم، خواهیم دید که مطابق ماده ۸ این آیین نامه، بازگشت ارز صادرات برخی کالاها مثل فولاد و پتروشیمی مشمول بند یک و برخی کالاهای دیگر مشمول بند ۲ می باشد.
ارز مشمول بند یک ماده ۸: صادرکنندگان کالاهای مشمول بند یک ماده ۸ از جمله زنجیره فولاد از ابتدای سال جاری موظف بوده اند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما بازگردانند. با پیگیری های متعدد تشکل ها و اتاق بازرگانی و مجلس، بالاخره در شهریورماه امکان تبادل ارز صادراتی این کالاها بین بنگاههای همگروه مجاز شد. همچنین گروه فولاد به گروه فولاد و فلزات رنگین بسط یافت تا بتوانند در بازار بزرگتری ارز صادراتی خود را به نرخ توافقی بین یکدیگر معامله کنند!
با بررسی دقیق تر به پیششرطهای واگذاری ارز، متوجه خواهیم شد که برای واگذاری ارز، دو پیششرط تعیین شده است؛ این دو پیش شرط عبارت اند از تعیین اشخاص مجاز به واگذاری بر اساس شناسه ملی و مشخص شدن کالاهایی که واگذاری ارز برای آنها مجاز است بر اساس کد تعرفه.
مطابق پیگیری های چیلان از سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، اطلاعیه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ سازمان توسعه تجارت که مبنای تفسیر اشتباه برخی قرار گرفته است، صرفاً اطلاع رسانی کد تعرفه های مورد تایید وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات است، نه تغییر مقررات و قوانین بر علیه صادرکنندگان فولاد! به عبارت دیگر هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است و آخرین وضعیت معتبر مقررات بازگشت ارز صادراتی زنجیره فولاد، همان بخشنامه های شهریورماه بانک مرکزی مبنی بر امکان رفع تعهد ارزی به روش های واردات مواد اولیه و مصرفی یا تجهیزات مورد نیاز طرح های توسعه ای، واگذاری به همگروهان به نرخ توافقی و عرضه در سامانه نیما است.
در پایان شایان ذکر است که در حال حاضر علی رغم بخشنامه بانک مرکزی، عملاً امکان واگذاری ارز به اشخاص هم گروه با نرخ توافقی نیز وجود ندارد چرا که با وجود گذشت بیش از ۳ ماه از این بخشنامه، همچنان سامانه ای برای این مهم راه اندازی و عملیاتی نشده است!
به طور واقع بینانه واحدهای فولادی فعلاً تنها میتوانند بخشی از ارز صادراتی خود را برای نیازهای وارداتی خود استفاده کنند و تا سامانه مربوطه راه اندازی نشود، نمیتوان روی واگذاری این ارز به دیگران حساب باز کرد
دیدگاهتان را بنویسید