شیلی یک گام به ملی شدن معادن مس و لیتیوم نزدیکتر شد

به گزارش دنیای معدن، طرح کمیته محیط زیست که در آخر هفته برای اولین بار از زمان ایجاد آن به عنوان آخرین مهلت برای پایان دادن به پیشنهادات جمع آوری شد، 13 رای موافق، 3 رای مخالف و 3 رای ممتنع دریافت کرد.

این پیشنهاد که عمدتاً معدنکاری مس، لیتیوم و طلا در مقیاس بزرگ را هدف قرار می دهد، هنوز باید توسط دو سوم مجمع تصویب گردد تا بخشی از منشور جدید شیلی شود که در اواخر سال جاری به همه پرسی ملی گذاشته خواهد شد.

این پیشنهاد توسط تحلیلگران حمله مستقیم به منافع خصوصی تلقی می شود چرا که دولت شیلی از قبل مالک حقوق اساسی معادن بوده است. از اینرو به دولت یک سال مهلت می دهد تا شرکت ها را ملی کند.

این شرکت‌ها که با مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین هیدروکربن‌ها سر و کار دارند، احتمالاً برای از دست دادن حقوق معدنی خود غرامت دریافت نخواهند کرد. در این پیشنهاد آمده است که بازرسان این رقم را براساس ارزش دفتری شرکت ها که حداکثر طی 30 سال پرداخت می شود، تعیین می کنند.

این متن همچنین بیان می‌کند که فعالیت ها و پروژه‌هایی که قبل از سال 1993 آغاز شده‌اند باید ظرف سه سال ارزیابی زیست‌محیطی خود را ارائه دهند. امتیازات در مناطق محروم، مانند مناطقی که در نزدیکی یخچال‌های طبیعی و در اراضی بومی قرار دارند، لغو می‌شوند.

کمیته محیط زیست که پر از فعالان جوان است، در اوایل فوریه به اولین پیش نویس این طرح رای داد که واکنش شدیدی را حتی از سوی خود مقامات شیلی در پی داشت.

دییگو هرناندز، رئیس انجمن ملی معدن شیلی که نماینده شرکت‌های این بخش است، این ایده را «وحشیانه» و «با اشتباهات قانونی واضح و آشکار» توصیف کرد. این کهنه کار معدنی چپ گرا گفته است که این اقدام هم شرکت ها و هم ذخایر را هدف قرار می دهد که تأثیر اقتصادی و قانونی عمده ای در شیلی خواهد داشت.

هرناندز گفته است: با توجه به جهانی سازی دنیا، انتظار داریم شرکت‌های تحت تأثیر برای دفاع از منافع مشروع خود به معاهدات متوسل شوند.

سرجیو بیتار، سیاستمدار سوسیالیست که در سال 1973 وزیر معادن در دولت مخلوع «سالوادور آلنده» چپگرا بود، از این ابتکار به عنوان "بازگشت هیجان زده به گذشته" یاد می کند.

شیلی در سال 1967 قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت ها باید حداقل 51 درصد متعلق به اتباع شیلی باشند. چهار سال بعد، دولت 49 درصد باقی مانده سهام را خرید و شرکت ها به طور کامل ملی شدند.

شیلی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان و میزبان دو معدنکار بزرگ لیتیوم، در حال بازنویسی قانون اساسی خود برای جایگزینی با قانون اساسی بازار محور است که به دوران دیکتاتوری نظامی «ژنرال آگوستو پینوشه» باز می گردد.

این کشور 5.6 میلیون تن مس در سال 2021 تولید کرد که حدود 25 درصد از کل تولید جهان را شامل می شود و دارای اهدافی به ارزش 70 میلیارد دلار در پروژه های معدنی احتمالی در این دهه است که اگر کشور منابع خود را ملی کند، بسیاری از آنها هرگز محقق نمی شوند.

سیاستمداران در بزرگترین کشور تولیدکننده مس جهان نیز در حال تنظیم لایحه جدید حق امتیاز معدنکاری هستند که تعرفه های شرکت ها را بر اساس فروش ناخالص و سودآوری افزایش می دهد.جعفری طهرانی