تحلیلی بر آغاز مذاکرات قرارداد مس عینک میان طالبان و کنسرسیوم چینی

به گزارش دنیای معدن، علاوه بر جزئیات ارائه شده در این مقاله، در مراحل بعدی نیز ممکن است پیامدهایی وجود داشته باشد که نقش تعیین‌کننده‌ای در توافق یا عدم توافق نهایی در مورد توسعه این پروژه ایجاد کنند.

طرف چینی به شدت به دنبال اصلاحات اساسی در قرارداد امضا شده اولیه است. محتوای این اصلاحاتِ مورد انتظار، قرارداد فعلی را به یک قرارداد کاملاً جدید تبدیل خواهد کرد. تعهدات مالی و غیرمالی کنسرسیوم چینی که به نوعی دلیل اصلی انتخاب آنها در طول فرآیند مناقصه بود، با تعهدات بسیار کم‌اهمیت و سبک وزن نظیر 1/3 حق امتیاز پیشنهاد قبلی، بدون خطوط ریلی راه‌آهن، بدون واحد ذوب، بدون نیروگاه و غیره تغییر کرده است. در واقع، زمانی که دولت کرزای این قرارداد را امضا کرد، این یک دستاورد بزرگ برای دولت وی در راستای منافع اقتصادی ملی به نظر می رسید. تا آخرین روزهای رژیم گذشته، مذاکرات و مباحث میان دو طرف ادامه داشت اما به نظر می رسد که هیچ یک از مذاکره کنندگان و تصمیم گیرندگان افغانستان به اندازه کافی قانع نشده اند که مسئولیت این کاهش منافع کشور را در چنین قرارداد بزرگی که چشمان زیادی روی آن متمرکز شده است، به عهده بگیرند. پذیرش چنین تغییر چشمگیری در محتوای منافع ملی توافق برای هر کسی بسیار سخت خواهد بود و ملت افغانستان در نهایت آن را یک اشتباه بزرگ و خیانت ملی خواهند دید.

این مطالعات امکان سنجی که کنسرسیوم چینی به عنوان توجیهی برای ادعاهای خود به نفع اصلاحات درخواستی استفاده می کند، سال ها پیش انجام شده و واقعیت ها و ارقام در نظر گرفته شده بویژه وضعیت امنیتی در افغانستان این روزها کاملاً تغییر کرده است. قیمت مس و طلا بالاتر از هر زمان دیگری رسیده و با تحولات و توسعه های جدید در بازار جهانی افزایش یافته است. پارادایم های سیاسی منابع در حال تغییر شکل هستند. پیشرفت های تکنولوژیکی، اصلاحات فنی و اقتصادی تولید را تغییر داده اند. به نظر می رسد که باید مبنای قوی تری برای مذاکرات جدید با به روزترین واقعیت ها و ارقام مورد استفاده در محاسبات مطالعات امکان سنجی پروژه وجود داشته باشد.

به نظر می رسد که در حال حاضر نقض بسیاری از شرایط و ضوابط قرارداد وجود دارد، زیرا پروژه از زمان بندی های توافق شده، بسیار عقب تر است و بسیاری از موارد مانند گزارش ESIA، فعالیت های اکتشافی و بازرسی، حجم نیروی کار محلی، هزینه های اجتماعی و اسکان مجدد جامعه محلی، امنیت و غیره باید طبق قرارداد بررسی شده و دیده شود که چه کسی مسئول تاخیر یا زیان های وارده است؟! برای رسیدن به یک توافق پایدار، شفاف سازی این موضوعات نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

نهاد کنترل کننده افغانستان هنوز در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. بنابراین، هر گونه مذاکره در مورد یک قرارداد بین المللی، ابهامات زیادی را در مورد مشروعیت هر تصمیم و فعالیت های بعدی بر این اساس ایجاد می کند.

ساختار جدید قدرت در افغانستان هنوز به خوبی سازماندهی نشده است. زنجیره تصمیم گیری سلسله مراتبی در مورد چنین معامله بزرگی در این سیستم جدید مشخص نیست. همچنین چارچوب قانونی این بخش هنوز معرفی نشده است. متولیان امر و افراد مسئول و مقامات در وضعیت موقتی قرار دارند. این موقعیت نیز سردرگمی ها و بلاتکلیفی های بزرگی برای طرفین معامله ایجاد می کند.

دولت گذشته علیرغم حمایت همه جانبه جامعه جهانی در توسعه ظرفیت های استخراج، نتوانست پیامدهای فنی، حقوقی و سیاسی چنین معامله سنگینی را هضم کند و در تمام بحث ها و مذاکرات از شرکت های بزرگ مشاوره بین المللی مانند DLA Piper و SRK استفاده نمود تا به آنها کمک کند تا جنبه های مختلف معامله را درک کنند و همچنین استدلال بهتری در پشت میز مذاکره داشته باشند. پس از در دست گرفتن قدرت در افغانستان توسط طالبان، بسیاری از کارمندان آموزش دیده افغان، کشور یا سمت های خود را در دولت ترک کردند. بدیهی است که طرف افغانی در میز مذاکره از کمبود ظرفیت رنج می‌برد و نمی‌تواند واقعیت‌ها و اهداف پشت شروط تیم بسیار حرفه‌ای طرف مقابل را درک کند. انتظار نمی رود که طالبان به دلایلی مانند کمبود بودجه، مشکل در یافتن یک شرکت علاقه مند و توانمند و حتی شاید عدم احساس نیاز، به دنبال استخدام یک شرکت مشاوره بین المللی باشد.

حفظ میراث باستانی منطقه از اولویت های دولت قبل و همچنین بسیار مورد توجه جامعه بین المللی است. اگر حاکمان جدید افغانستان به این موضوع حساس توجه نکنند یا ترجیح دهند اولویت آن را در فهرست عوامل تعیین کننده در مذاکرات پایین بیاورند، جای سوال بزرگی خواهد بود!

علیرغم برخی اظهارات کلی از سوی وزارت معادن و پترولیوم افغانستان مبنی بر ترجیح آنها برای رعایت مفاد قرارداد اصلی بدون هیچ گونه توافق و تغییری، بدیهی است که محدودیت ها و روابط دیپلماتیک بین افغانستان و چین در حال تشدید است که به احتمال زیاد در معاملاتی مانند پروژه مس عینک تأثیر جانبی خواهد داشت. از سوی دیگر، دولت طالبان برای به رسمیت شناختن جهانی به عنوان دولت قانونی افغانستان باید از حمایت جامعه جهانی برخوردار باشد. با وجود رقابت شدید بین بازیگران جهانی بازارهای کالایی (عمدتاً آمریکا و چین)، نمی توان تصمیم نهایی در مورد سرنوشت این پروژه را مستقل از مسائل ژئوپلیتیکی منطقه دانست.

اهرم دیگری وجود دارد که دولت چین ممکن است از آن برای بدست آوردن برتری و موقعیت مطلوب در کنترل منابع افغانستان (از جمله معدن مس عینک) از آن استفاده کند. افغانستان برای یافتن منابع مالی جهت جلوگیری از فروپاشی اقتصاد خود و تأمین هزینه های نظامی و کارمندان دولتی خود در تلاش بی شائبه ایی است. چین به خوبی نشان داده که به کشورهایی که نیازهای مالی شدید و فوری دارند وام هایی با پشتوانه کامودیتی ها ارائه می دهد. در بیشتر موارد، شرکت های چینی دسترسی تضمین شده و انحصاری به منابع طبیعی کشور وام دهنده داشته اند. نگرانی های زیادی در مورد این روش تعامل وجود دارد، به ویژه در مواردی که دولت ها ضعیف، فاسد یا فاقد دانش کافی هستند.

البته ممکن است مسائل دیگری نیز وجود داشته باشد که در موارد 9 گانه فوق دیده نشده است.جعفری طهرانی