روی خوش اژدهای زرد به کالاییها
دنیای معدن- راضیه احقاقی : محرک‌‌‌های اقتصادی چین برای بازگرداندن تولید و مصرف به مسیر رشد در حال به بار نشستن است و این موضوع بهبود شاخص‌‌‌های تورمی چین در ماه اوت را به دنبال داشته است.
به گزارش دنیای معدن، بهبود داده‌‌‌های تورمی در چین برای ماه اوت نتیجه رشد تقاضا در بازار محصولات صنعتی بوده و این موضوع می‌‌‌تواند محرک جدید کالاییها در هفته پیش‌‌‌رو باشد. این درحالی است که ظرف روزهای اخیر واهمه از کاهش رشد اقتصادی چین و احتمال افزایش بیشتر در نرخ بهره به افت نرخ فلزات منجر شده بود. اما داده‌‌‌های تورمی چین که ظرف ساعات ابتدایی روز شنبه نهم سپتامبر منتشر شد، توان افزایشی کردن بازارهای کالایی را دارد. در این شرایط استمرار سیاست‌‌‌های محرک اقتصادی چین به شکل آهسته و پیوسته می‌‌‌تواند چشم‌‌‌انداز روشنی برای کامودیتی‌‌‌ها در میان‌مدت و بلندمدت ترسیم کند.
داده‌‌‌های تورمی چین حامی کامودیتی‌‌‌ها می‌شود
داده‌‌‌های تورمی چین در بخش تولید و مصرف برای ماه اوت در روز شنبه هشتم ماه سپتامبر منتشر شد. بازگشت شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین به بازه مثبت و بهبود شاخص قیمت تولیدکننده از بهبود رشد اقتصادی در چین و نتیجه‌‌‌بخش بودن سیاست‌‌‌های دولت پکن در تحریک تقاضا حکایت دارد.
دفتر ملی آمار چین، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) چین برای ماه اوت را با رشد 1/ 0درصدی در بازه سالانه اعلام کرد. این در حالی بود که این شاخص در بازه سالانه برای ماه ژوئیه افت منفی 3/ 0درصدی داشت. منفی‌شدن تورم مصرف‌کننده در چین برای ماه ژوئیه با ایجاد ذهنیت بروز رکود در بازار داخلی این کشور سیگنال کاهشی موثری برای بازارهای کالایی به همراه داشت و باعث شد رسانه‌‌‌های جریان اصلی به شکل مستمر ظرف یک‌ماه اخیر از افول رشد اقتصادی در چین سخن بگویند. دولت پکن ظرف ماه اوت و با هدف بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، محرک‌‌‌هایی را وضع کرد که نتیجه‌‌‌بخش بودن آن به تحریک تقاضا منجر شد، به نحوی که در ماه اوت شاخص قیمت مصرف‌کننده به مسیر رشد بازگشت. شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین برای ماه اوت نسبت به ماه قبل رشد 3/ 0درصدی داشت.
تورم هسته که شامل نوسان نرخ کالا و خدمات بدون احتساب قیمت مواد غذایی و سوخت می‌شود نیز در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 8/ 0درصدی داشت. این شاخص بهتر از شاخص کلی CPI عرضه و تقاضا در اقتصاد را نمایندگی می‌کند و رشد 8/ 0درصدی این شاخص نشان از آن دارد که سیاست‌‌‌های تحریکی اقتصاد چین نتیجه‌‌‌بخش بوده است. در همین حال اداره ملی آمار چین اعلام کرد که شاخص قیمت تولیدکننده چین که قیمت‌های درِ کارخانه را اندازه‌‌‌گیری می‌کند، پس از انقباض سالانه 4/ 4درصدی در ماه ژوئیه، نسبت به مدت مشابه سال قبل انقباض 3درصدی در ماه اوت را به ثبت رساند. تحلیلگران بر این باوند که بهبود تقاضا در بازار برخی محصولات صنعتی و رشد نرخ نفت در بازارهای جهانی عامل بهبود شاخص ppi بوده است.
داده‌‌‌های اقتصادی چین در ماه اوت بهتر از ماه ژوئیه بود؛ اما همچنان تحلیلگران معتقدند برای تقویت تقاضای مصرف‌کننده در دومین اقتصاد بزرگ جهانی لازم است دولت چین به اعمال محرک‌‌‌های بیشتر روی آورد. کند شدن شتاب رشد اقتصادی در چین و از میان رفتن اعتماد مصرف‌کنندگان چینی به اقتصاد، تقاضای مصرف‌کننده در این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. در این شرایط بازگشت اقتصاد چین به مسیر رشد به صرف زمان بیشتری نیاز دارد. ژو هائو، اقتصاددان ارشد Guotai Junan International می‌‌‌گوید: تورم تولیدکننده چین در حال بازگشت از محدوده منفی است؛ این بازگشت نشان‌‌‌‌دهنده روند بازیابی کند و متوسط در این کشور است.
فلزات اساسی ظرف هفته ابتدایی ماه سپتامبر (هفته منتهی به روز جمعه هشتم این ماه) از جریان رشد قیمتی ایجادشده در بازار نفت جا ماندند؛ به نحوی که شاخص بهای فلزات در بورس لندن ظرف هفته اخیر کاهش 4/ 0درصدی را به ثبت رساند. در عین حال در بازه زمانی هفتگی (هفته منتهی به این روز) در معاملات آتی کامکس آمریکا مس 3/ 3درصد از ارزش خود را از دست داد و تا محدوده 68/ 3دلار به ازای هر پوند عقب نشست؛ آلومینیوم کاهش 37/ 2درصدی داشت؛ فلز روی نیز 8/ 1درصد ارزان شد. این عقبگرد قیمتی شامل حال معاملات فلزات آهنی و غیرآهنی در بازار داخلی چین نیز شد؛ به نحوی که میلگرد در بازار داخلی این کشور افت نرخ یک‌درصدی را در بازه هفتگی به ثبت رساند. در حالی که کاهش دواطلبانه عرضه نفت از سوی کشورهای عضو اوپک‌پلاس، زمینه رشد قیمتی نفت و فرآورده‌‌‌ها در بازارهای جهانی را مهیا کرد، بدبینی معامله‌‌‌گران نسبت به داده‌‌‌های اقتصادی چین و تقویت احتمال رشد نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در جلسه بعدی باعث شد تا فلزات آهنی و غیرآهنی ارزان شوند.
عربستان‌سعودی کاهش تولید داوطلبانه خود به میزان یک‌میلیون بشکه در روز را تا پایان دسامبر تمدید کرد. روسیه نیز تصمیم گرفت صادرات نفت خود را تا پایان سال 300هزار بشکه در روز کاهش دهد. در عین حالا داده‌‌‌های EIA (اداره اطلاعات انرژی ایالات‌متحده آمریکا) نشان داد که ذخایر نفت‌خام ایالات‌متحده در هفته گذشته 3/ 6میلیون بشکه کاهش یافت که بیشتر از انتظارات بازار برای کاهش 1/ 2میلیون بشکه‌‌‌ای بود. به این ترتیب چالش عرضه محرک رشد نرخ نفت شد. در این شرایط نگرانی در خصوص کاهش رشد اقتصادی چین و همچنین احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو می‌‌‌تواند شتاب رشد بهای نفت را کاهش داده و جریان رشد نرخ ایجادشده در این بازار را معکوس کند. با وجود این، اگر جریان رشد نرخ در بازار نفت ادامه‌‌‌دار شود، سیگنال مثبت موثری از این بازار به سایر کالاییها ارسال می‌شود.
رشد بهای نفت، افزایش قیمت سایر نهاده‌‌‌های انرژی را به دنبال دارد و از مسیر رشد هزینه تولید و افزایش بهای حمل از رشد قیمت سایر کامودیتی‌‌‌ها حمایت می‌کند. در عین حال نفت پیشران سایر کالاییها بوده و استمرار جریان افزایش قیمت در بازار این محصول می‌‌‌تواند از رشد نرخ آن حمایت کند. در کنار موارد یادشده، داده‌‌‌های تورمی چین برای ماه اوت ظرف ساعات ابتدایی روز شنبه هشتم سپتامبر منتشر شد. این داده‌‌‌ها بهتر از انتظار بود و نشان داد که وضعیت رشد اقتصادی چین مطابق آنچه رسانه‌‌‌های جریان اصلی در حال نمایش هستند، بغرنج نیست. داده‌‌‌های تورمی چین سیگنال مثبت موثری برای بازارهای کالایی پس از بازگشایی در روز دوشنبه یازدهم سپتامبر به همراه خواهد داشت.
استقبال چین از کاهش نرخ فلزات
در حالی که بسیاری از تحلیلگران افت نرخ ایجادشده در بازار فلزات آهنی و غیرآهنی را نتیجه افول رشد اقتصادی چین می‌‌‌دانند، دولت پکن از کاهش قیمت در رینگ کامودیتی‌‌‌ها استقبال می‌کند. چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کامودیتی‌‌‌ها شامل انواع فلزات و محصولات پتروشیمی و پالایشی در دنیاست و بخش عمده‌‌‌ای از نیاز خود به مواد اولیه را از طریق واردات تامین می‌کند. ظرف سال‌های گذشته مقامات چینی به انحای گوناگون تلاش کرده‌‌‌اند تا هزینه‌‌‌های تولید را در این کشور کنترل کنند. در این شرایط تورم جهانی و صعود بهای کامودیتی‌‌‌ها سد بزرگی در مسیر کنترل هزینه‌‌‌های تولید بوده است. با این حال دولت پکن همواره تلاش کرده است با حمایت‌‌‌های گوناگون به مهار تورم در بخش تولید و مصرف اقدام کند. به این ترتیب عقبگرد بهای کامودیتی‌‌‌ها اگر به علت محدودیت تقاضا در بازار نهایی مصرف نباشد، مغایرتی با اهداف اقتصادی چین ندارد.
دیدگاهتان را بنویسید