بهرامن در گفتگو با دنیای معدن تشریح کرد:
فعال‌سازی 400 معدن در نوار شرقی کشور با تشکیل کنسرسیوم
دنیای معدن/محبوبه ناطق- استان‌های سیستان و بلوچستان و نوار مرزی شرق کشور جزو مناطق محروم و کم‌برخوردار محسوب می‌شوند و در عین حال ذخایر معدنی ارزشمندی دارند اما سالها است مجوزهای صادر شده معدنی در دست مردم می‌چرخد و دست به دست می‌شود بی آنکه فعال شوند و فقط به بلوکه شدن محدوده معدنی و تشکیل پرونده‌های مختلف قضایی منجر شده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با بیان این مطلب به خبرنگار دنیای معدن گفت: متاسفانه به علت نبود یک ساختار منسجم و پویا این چرخه معیوب درحال تکرار است. به همین دلیل چندی است شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان (نوار مرزی شرق کشور) با هدف ایجاد زیرساخت اقتصادی مردمی و اجرای تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از 50 سال تجربه فعالان موفق عرصه اقتصاد کشور و انجام مطالعات میدانی تاسیس و انجام فعالیت‌های راهبردی در سطح ملی و فراملی را آغاز کرده است.
رییس هیات موسس شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن ادامه داد: این شورا در 6 محور اقتصادی طراحی شده اما به طور اختصاصی در حوزه معدن فعال شده است تا با استخراج معادن به صورت کنسرسیوم بخش خصوصی یا هلدینگ و جلوگیری از مالکیت‌های ضعیف و طراحی زنجیره صنعت و مدیریت سرمایه‌گذاری، اقتصاد منطقه را به مدد راه‌اندازی 400 معدن که پروانه آنها ابطال شده، رونق بخشد و روی ریل توسعه بیندازد و از سوی دیگر سود سرمایه‌گذار را تضمین کند.
بهرامن با بیان اینکه برنامه‌های حوزه معدن به صورت کلان طراحی و بخش‌های مقدماتی آن اجرا شده است تصریح کرد: اجرایی کردن این برنامه از اقدامات اساسی در جهت رفع مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی منطقه و کشور است.
رئیس هیات مؤسس شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از 400 معدن آزاد شده و معادن نوار مرز جنوب شرق کشور با هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره کل صمت و نیروهای مسلح مستقر در مرز در حال طی مراحل نهایی مطابق سیاست‌های شورای سیاست‌گذاری صنعت معدن است، گفت: در بخش‌هایی از اساسنامه شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن آمده است؛ با هدف ایجاد جهش در استخراج و بهره‌برداری از ذخائر معدنی و کم کردن زمان دستیابی به مواد معدنی و نقش‌آفرینی اقتصاد معدنی در اقتصاد کشور اقداماتی طراحی شده که در دست اقدام است.
وی افزود: از جمله، بعد از تاسیس شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن در سطح بخش خصوصی کشور برای فعال‌سازی معادن استان و راه‌اندازی دفتر اجرائی شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن در زاهدان، بین صاحبان سرمایه و فعالان حوزه معدن، انسجام ایجاد کرده و در مرحله بعد برنامه راه‌اندازی کنسرسیوم استخراج و فراوری مواد معدنی کلید می‌خورد.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه برنامه احداث کارخانه و تاسیسات فراوری مواد معدنی با ظرفیت ارایه خدمات به معادن استان و کشورهای منطقه از دیگر اقدامات این شورا خواهد بود افزود: برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از 400 معدن آزاد شده و معادن نوار مرز جنوب شرق کشور با هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره کل صمت و نیروهای مسلح مستقر در مرز در مراحل نهایی است، اظهار داشت: با تشکیل کنسرسیوم بخش خصوصی در بخش معدن، مهمترین برنامه این شورا، برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی 400 معدن ابطال پروانه شده است.
بهرامن تاکید کرد: در این میان محدوده‌های معدنی کوچکی وجود دارد که متعلق به افراد فاقد سرمایه است، در شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن قرار شد برای این دسته از پروانه‌های مردمی فاقد سرمایه، سرمایه‌گذار مناسب انتخاب و کنسرسیوم‌های مقتدر و هلدینگ‌های تخصصی فعال‌سازی چرخه صنعت و معدن تشکیل شود.
رئیس هیات مؤسس شورای سیاست‌گذاری صنعت و معدن در پایان تاکید کرد: این اقدامات با هدف ایجاد جهش در استخراج و بهره‌برداری از ذخائر معدنی و کم کردن زمان دستیابی به مواد معدنی و نقش‌آفرینی اقتصاد معدنی در اقتصاد کشور طراحی شده است.
دیدگاهتان را بنویسید