معدن ۹۵، نیازمند اقدام متفاوت

در ماه‌های گذشته هیات‌های خارجی زیادی برای همکاری معدنی با ایران وارد کشور شده و با مسئولان به مذاکره پرداختند. با این حال، هنوز تا دستیابی به یک توافق کامل و شروع فعالیت‌های یک شرکت معدنی قدرتمند در کشور، به زمان بیشتری نیاز است. ضمن آنکه باید مشکلات و مسائل پیش رو هم برداشته شوند. اما چه باید کرد؟

شاید نیاز باشد که نتایج اکتشافات و معادن جدیدی که کشف می‌شوند، با وضوح و اطلاعات کافی در اختیار سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی داخلی و خارجی قرار بگیرد تا به این صورت بتوان آنها را برای مذاکره و فعالیت معدنی ترغیب کرد. شفافیت در این راه، نخستین قدم است. کاهش کاغذبازی‌ها و تسهیل صدور مجوزهای معدنی به همراه حمایت متناسب با وضعیت بازار از حوزه‌های مختلف معدنی از راهکارهای دیگری است که باید به طور جدی به آنها فکر شود. نمی‌توان همه را با یک چوب راند. به‌عنوان مثال، یک حوزه معدنی ممکن است حاشیه سود ۱۰درصدی داشته باشد و حوزه دیگر، در یک سال زیانده باشد.

برای رسیدن به اهداف معدنی باید سیاست‌های تشویقی و مالیاتی و... را متناسب با این وضعیت تنظیم کرد؛ وضعیتی که همیشه ناشی از عملکرد خود آنها نیست و بازارهای جهانی اثر زیادی بر آن دارند. موضوع دیگری که می‌توان به آن توجه کرد، تقویت بخش خصوصی و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد است. تجربه نشان داده که این بخش به خوبی می‌تواند به همکاری‌های بین‌المللی اقدام کرده و در مقایسه با دولتی‌ها می‌توانند نقش پررنگی در توسعه معدن و صنایع معدنی داشته باشند.

اعتماد به آنها و واگذار کردن نقش‌های مهم‌تر در آینده پیش‌رو به آنها می‌تواند کشور را در دستیابی به اهداف معدنی خود یاری کند. در هر صورت، در سال ۹۴، حوزه‌های مانند سنگ‌آهن، فولاد و مس به دلیل رکود در بازارهای جهانی با مشکلات زیادی مواجه شد. قلع و روی بازار باثبات‌تری داشتند اما اهداف تولیدی و توسعه‌ای، آن طور که باید، محقق نشد و در نهایت محصولی مانند زغال‌سنگ با وجود شرایط قیمتی مساعد در کشور، به‌دلیل سوءمدیریت نتوانست رشد خوبی داشته باشد. باید از سالی که گذشت درس گرفت و در سال ۹۵ و برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، رویکردی متفاوت در پیش گرفت.

سعید صمدی - رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران