خام‌فروشی؛ درد یا درمان؟

افزایش ارزش‌افزوده مواد معدنی با انجام فرآوری بر کسی پنهان نیست، اما وجود مشتری‌های دست به نقد خارجی برای مواد معدنی و قیمت نسبتا خوب پیشنهادی برای چنین محصولاتی نسبت به خریداران داخلی باعث شده برخی معدنداران فضای صادرات این مواد را بهتر ببینند و این موضوع توانست میزان صادرات مواد معدنی را افزایش دهد و ایران را به‌عنوان کشور برتر صادرات مواد معدنی در خاورمیانه جزو 10 رنکینگ برتر جهان کند. این در حالی است که صنایع افق چشم انداز 1404 کشور از جمله صنعت فولاد نیازمند مواد اولیه معدنی از جمله سنگ‌آهن هستند، موضوعی که باعث شد مسوولان دولتی بیش از گذشته به دنبال جلوگیری از صادرات مواد معدنی باشند.عدم تحقق برنامه‌های سند چشم انداز تولید 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 طی سال‌های اخیر نشان از بی‌برنامگی تدوین اسناد استراتژیک صنعتی کشور است؛ به‌طوری که در سال 1393 از 24 میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده تنها 3/ 16میلیون تن و از 4/ 27 میلیون تن آهن اسفنجی تنها 6/ 14 میلیون تن و از 6/ 39 میلیون تن گندله تنها 21 میلیون تن و از 6/ 39 میلیون تن کنسانتره تنها 7/ 25 میلیون تن آن محقق شد اما نیاز 24 میلیون تن فولاد در 1393 حدود 59 میلیون تن سنگ‌آهن دانه بندی بود که در این سال حدود 45 میلیون تن آن محقق شد اما به‌دلیل آنکه در همین سال 3/ 16 میلیون تن فولاد در کشور تولید شد، تنها 40 میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی مصرف شد و مازاد تولید سنگ‌آهن به میزان 5میلیون تن یقینا باید صادر می‌شد تا هزینه‌های معدنکاری معدنداران سنگ‌آهن پوشش داده شود. اگر صادرات مواد معدنی مازاد نیاز داخل کشور را به‌عنوان نیروی مضاعف تامین مالی معادن لحاظ نکنیم، معدنکاری کشور با شرایط موجود داخل و عدم تحقق میزان تولید صنایع پایین‌دستی زنجیره‌های تولید مواد معدنی رو به وضعیت بحرانی پیش خواهد رفت. عدم خرید مواد معدنی با قیمت‌های رقابتی جهانی توسط خریداران داخلی و عدم پرداخت‌های به موقع مالی توسط خریداران داخلی چرخه اقتصادی معادن کشور را به سوی ورشکستگی کشانده است.

توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی با تدوین سندهای بی پشتوانه محقق نمی‌شود و این عدم مدیریت صحیح به جایی رسیده که با فشارهای متعدد از جمله وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی از جمله سنگ‌آهن در سال گذشته، مالیات‌ها و حقوق دولتی گزاف و در آخر حذف مشوق‌های صادرات مواد معدنی در امسال، عرصه بر معدنکاران ایران که زمانی پرچمداران صف صادرات غیرنفتی کشور بوده‌اند، تنگ‌ آید و بیش از صدها واحد معدنی که هزاران نفر در آن اشتغال داشته‌اند به ورطه تعطیلی کشیده شود.

اقتصاد مقاومتی در بخش معادن

تدوین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌های وضع شده علیه ایران، راهکاری برای درمان اقتصاد کشور بود. از سوی دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی در تلاش است تا سایه درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور کمرنگ شود. از سویی دیگر مسوولان کشور در تلاش هستند تا نقش معدن را در اقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته کنند زیرا چنین اعتقادی در بین مسوولان دولتی و خصوصی کشور وجود دارد که معدن جایگزینی مناسب برای بخش نفتی کشور خواهد بود. اما رعایت اصول اقتصاد مقاومتی تنها خلاصه به بخش خصوصی نمی‌شود و دولت هم باید کمی با تامل بیشتر در سایه اصول اقتصاد مقاومتی عرصه را بر بخش خصوصی تنگ نکند. اخذ حقوق دولتی گزاف و حذف مشوق‌های صادراتی مواد معدنی دلایل محکمی بر رعایت نکردن اصول اقتصاد مقاومتی توسط دولت است چراکه دولت با افزایش درآمد خود در لوای شعار اقتصاد مقاومتی و تنگ کردن فضای اقتصادی بر بخش خصوصی، سعی در رونق اقتصادی خود دارد و به دور از توجه به صدای شکستن بازوان بخش خصوصی کشور به فکر تنومند کردن قامت خویش است.

طی صد سال گذشته بیش از 1100 میلیارد دلار در کشور نفت فروخته شده است که بیش از 1000 میلیارد دلار آن در دولت‌های سوم تا دهم بوده است و اگر کل سرمایه‌گذاری بخش معدن و صنایع معدنی کشور را طی سال‌های گذشته بررسی کنیم به بیش از 50 میلیارد دلار هم نمی‌رسد و این عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش پایه صنعت، انتظارات زیادی هم نباید ایجاد کند. کنگو که از لحاظ مالی به مراتب از ایران ضعیف‌تر است بیش از 200 میلیون دلار در سال 2015 فقط صرف هزینه‌های بخش اکتشاف معادن خود کرده است و این رقم برای بخش معادن ایران به 25 میلیون دلار هم نمی‌رسد. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری مناسب دولت در این بخش انتظار اخذ درآمد ایده‌آل دور از انتظار است و فشار مضاعف بر گردن جامعه معدنکاری کشور با اخذ حقوق دولتی بالا و لغو مشوق‌های صادراتی به جهت اخذ درآمدهای بیشتر توسط دولت، در اصل مقاومتی مخالف با اقتصاد مقاومتی است.

با وجود دلایل دولت، برای جلوگیری از صادرات مواد معدنی که با لغو مشوق‌های صادراتی کلید خورده است، بر اساس تبصره 8 ماده 35 قانون (ماده معدنی مشمول مالیات صادراتی) در سال 1395، کرومیت، کلوخه سنگ‌آهن، سنگ‌آهن دانه بندی شده، خاک سرب و روی، سنگ تزیینی و ساختمانی به‌صورت کوپ و قله، خاک و سنگ گچ انیدرید، کلوخه سنگ آهک، کلوخه باریت و سولفور مولیبدن از جمله مواد معدنی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان ماده‌معدنی خام شمرده شده‌اند و جهت صادرات این مواد اخذ مالیات از صادرات و لغو مشوق‌های صادراتی آن اجرایی خواهد شد. این به آن معنی است که هر‌گونه مواد معدنی تولیدی اعم از کلوخه و یا دانه بندی که تغییری در کیفیت فیزیکی و شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد شده باشد هم به‌عنوان مواد خام معدنی لحاظ شده و این عمل نقض صریح تعریف مواد خام معدنی در بند ب ماده یک‌آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

نگاه آماری به حوزه صادرات

برای تمرکز بیشتر بر این موضوع، صادرات این مواد را در سال‌های گذشته به استناد از اداره گمرک و اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار می‌دهیم:

سنگ آهن کلوخه و دانه بندی شده با کدهای تعرفه‌ای 26011100، 26011200، 26012000، سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی شده به‌هم فشرده نشده با خلوص بالا و پایین 40 درصد با کدهای تعرفه‌ای 26011110، 26011190، سنگ‌های ساختمانی و تزئینی با کدهای تعرفه‌ای 25151290، 25151100، 25151210، 25161100، سنگ گچ انیدرید و سنگ آهک با کدهای تعرفه‌ای 201000،25221000،25152000،25210000،25222000، خاک روی با کد تعرفه 26080000 ،خاک سرب با کدهای تعرفه‌ای 28332950،26070000،78011000، باریت با کدهای تعرفه‌ای 25111090، 25112000،25111010، مولیبدن با کدهای تعرفه‌ای 28257000، 72027000، کرومیت با کدهای تعرفه‌ای 72024190،26100000،28332960. میزان مشوق صادراتی که همان تخفیف مالیاتی اعمال شده در سال‌های گذشته بوده است به میزان 20 درصد سود، معاف از مالیات با نرخ صفر و از80 درصد سود مالیات مربوطه اخذ می‌شد. ارزش صادراتی مواد معدنی ذکر شده بین سال‌های 1388 تا 1394 به‌صورت جدول همراه بوده است.با یک حساب سرانگشتی و در نظر گرفتن سودی معادل 20 درصد از فروش طی 6 سال گذشته از 1388 تا 1394 میانگین تخفیف مالیاتی برای هر سال در زمینه 11 ماده معدنی (تبصره 8 ماده 35 قانون ) حدود 270 میلیارد ریال بوده که با قیمت ارز کنونی حدود 9/ 7 میلیون دلار است و این میانگین تخفیف مالیاتی سالانه برای دولت و حتی جامعه معدنی کشور آنچنان درآمدی به حساب نمی‌آید، اما تاثیر روانی آن بر جامعه معدنکاری کشور و بازگشت این مبلغ به چرخه تولید مواد معدنی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی باشد که نهایتا در زیرساخت‌های معدنی این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود. بیشترین صادرات این مواد در اوج تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همزمان با رشد اقتصادی چین و تقاضای چشمگیر این کشور برای مواد معدنی اتفاق افتاده است. هرچند خام فروشی قابل دفاع نیست ولی به هر شکل باید کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از یک نقطه آغاز شود، نمی‌توان انتظار داشت ابتدا شاهد رشد زنجیره‌های پایین‌دستی کانی‌های معدنی کشور باشیم، اما تولید و صادرات این مواد معدنی می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه خوشه‌های صنعتی مرتبط باشد.هم اکنون تقاضای جهانی برای نفت و مواد معدنی بسیار پایین و قیمت‌های جهانی افت بسیار چشمگیری داشته ‌است. افول رشد اقتصادی چین در سال اخیر و در نتیجه تقاضای بسیار پایین این کشور برای نفت و مواد معدنی باعث شده کشورهایی که مزیت رقابتی در صادرات مواد معدنی دارند عرصه رقابت را در دست بگیرند و تولیدکنندگان کوچک از فضای رقابتی حذف شوند. در حال حاضر که در موج چهارم توسعه صنعتی دنیا قرار گرفته‌ایم استفاده بشر از مصنوعات دست ساخت خویش به سرعت رو به افزایش است و جایگزین‌های بسیاری برای انواع مواد معدنی ساخته شده است. به‌طور مثال در دهه‌های گذشته استفاده از زغال سنگ به‌عنوان ماده مهم تولید انرژی و ورودی اولیه صنایع فولاد رونق بسیاری داشت اما امروزه با تغییر دانش تولید فولاد و روش‌های نوین صنعتی و استفاده از انرژی‌های پاک، چرخه تولید فولاد به سمت استفاده از انرژی‌های پاک سوق یافته و حتی ممکن است در آینده‌ای نزدیک استفاده از این ماده معدنی گرانبها فایده چندانی نداشته باشد یا در مورد سنگ‌های ساختمانی که در دهه‌های اخیر جزو لاینفک مصالح اصلی ساختمان‌سازی بوده اما با تغییر تکنولوژی صنعت ساخت و ورود مصنوعات صنعتی جای خود را به کاشی‌ها، سرامیک‌ها و سنگ‌های مصنوعی داده است.

بنابراین تولید و استخراج و استفاده صحیح از مواد معدنی در زمان مناسب می‌تواند توجیه اقتصادی مناسبی را برای کشور به ارمغان بیاورد و ممکن است اگر در زمان مناسب محصولی را تولید و روانه بازار نکنیم، نتوان از آن محصول معدنی استفاده درست داشته باشیم. نمونه بارز این مثال سنگ‌های گرانیت است که کشور ما یکی از بزرگترین منابع سنگ‌های گرانیتی را دارد اما امروزه به‌دلیل عدم استفاده از این نوع سنگ‌ها، اکثر معادن گرانیت کشور به ورطه تعطیلی گراییده‌اند. میزان ذخایر سنگ ساختمانی کشور بیش از 4 میلیارد تن است که با توجه به استخراج سالانه 20 میلیون تنی آن در کشور تا 200 سال آینده سنگ ساختمانی خواهیم داشت اما آیا در 200 سال آینده تکنولوژی همانند دهه‌های گذشته به سنگ ساختمانی نیاز خواهد داشت؟ قطعا این‌گونه نخواهد بود و این پتانسیل گرانبهای طبیعی که جزو سرمایه‌های خدادادی این کشور به حساب می‌آید در زیر زمین مدفون می‌شود. کشور ترکیه در 16 سال گذشته تولید سنگ‌های ساختمانی را از 900هزارتن به 5/ 11 میلیون تن رسانده است اما در ایران این رقم از 5/ 2 میلیون تن به 14 میلیون تن رسیده که این رشد 7برابری نسبت به رشد 12 برابری تولید سنگ ساختمانی در ترکیه جای تاسف و تامل دارد.

نکته جالب‌تر این است که ترکیه در سال 2013 از 5/ 11 میلیون تن تولید سنگ ساختمانی 74 درصد آن را به ارزش 2/ 2 میلیارد دلار صادر کرده که عمدتا به‌صورت خام بوده و رتبه دوم صادرات در دنیا را به‌دست آورده اما در ایران از 14 میلیون تن تولید فقط 7 درصد آن با ارزش 175 میلیون دلار صادر شده و ممکن است این میزان در سال‌های آتی به مراتب کمتر هم شود. سنگ آهن به‌عنوان ماده اولیه تولید فولاد امروزه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است اما با پیشرفت تکنولوژی و ورود برخی جایگزین‌های صنعتی نظیر کامپوزیت‌ها در صنایع ساختمان‌ و خودرو ممکن است در آینده جایگاه مهم سنگ‌آهن تنزل پیدا کند.

پس امروزه که می‌توان این ماده معدنی گرانبها را با حداکثر توان تولید و روانه بازار نماییم جلوگیری از صادرات این ماده معدنی و حتی مواد معدنی دیگر نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای رشد صنایع داخلی به‌حساب آید، همان‌طور که اشاره شد در سال‌های اخیر صنایع پایین‌دستی کشور از جمله فولاد نتوانسته کل تولید سنگ آهن کشور را جذب کند بنابراین معادن کشور صادرات این ماده معدنی را راه‌حلی برای فروش و کسب درآمد منطقی پیش گرفته‌اند.

رشد صنایع تبدیلی و عبور از خام‌فروشی

اگر صنایع تبدیلی داخل کشور به اندازه کافی رشد و توسعه داشته باشند که بتوان همه مواد معدنی را به محصول دارای ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم و خریداران داخلی همانند خریداران خارجی به تعهدات خود در قبال جامعه معدنی کشور عمل کنند، می‌توان گفت صادرات مواد معدنی توجیهی نخواهد داشت. اما در این بین کسانی از صادرات مواد معدنی به‌عنوان مواد خام جلوگیری می‌کنند که خود جزو بزرگترین صادرکنندگان نفت خام هستند.

لغو مشوق‌های صادراتی بر مواد معدنی با توجه به کاهش تقاضای جهانی برای نفت و مواد معدنی علاوه بر ایجاد فضای روانی منفی در جامعه معدنکاری کشور، توجیه اقتصادی خوبی هم برای دولت نخواهد داشت و باعث عقب‌نشینی فعالان بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در معدن، رونق بیکاری و افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی خواهد شد. کشورهای استرالیا و برزیل شاید جزو کشورهایی باشند که امروزه مزیت صادرات مواد معدنی را دارند و رونق نظام اقتصادی این کشورها به صادرات مواد معدنی است نه تولید صنایع پایین‌دستی آن، شاید رونق بسیاری از کشورها خرید مواد معدنی و تولید آن به صنایع پایین‌دستی باشد، در هر صورت مدیریت زمان عرضه مواد معدنی و تبدیل مواد خام در زنجیره ارزش با توجه به زیرساخت‌های کنونی کشور، بازه زمانی چند ساله را می‌طلبد و در نهایت با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی و نظام عرضه و تقاضای مواد معدنی، مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، حداقل حمایت برای فعالان بخش خصوصی معدنکاری و جلوگیری از افزایش بیکاری محسوب می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا دولت از لغو مشوق‌های صادراتی و اخذ حقوق دولتی گزاف جلوگیری کند و با ارائه مشوق‌های دیگر از جمله ورود ماشین‌آلات استوک بدون گمرکی، تسهیلات سرمایه در گردش، تسهیل قوانین کار و رفاه اجتماعی و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری از جمله اکتشافات و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، سعی در کاهش هزینه‌های معدنکاری کشور کند تا معدنکاران ایرانی در فضای کاملا رقابتی با دنیا بتوانند پتانسیل‌های خود را بیش از پیش عرضه کنند و با ایجاد رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی زنجیره ارزش مواد معدنی نیز شکل گیرد.