دکتر فرزاد بزرگی
مدرس دانشگاه
در جهان امروز که اقتصاد و سیاست، لازم و ملزوم یکدیگرند، با استحاله اقتصاد و سیاست سه رویکرد شکل میگیرد. هدف ما نشان دادن این رویکردها و ابزارهای اجرایی آن است و در خاتمه نقش این استحاله در رشد و شکوفایی اقتصادی یا تاثیر آن در شکلگیری رکود یا تورم، مورد واکاوی قرار میگیرد.
با ترکیب دو دیدگاه اقتصادی و سیاسی یک همافزایی و سینرژی بهوجود میآید که نتایج آن، فراتر از کارکرد مستقل نهادهای اقتصادی یا نهادهای سیاسی است. درحقیقت، با استحاله اقتصاد و سیاست سه رویکرد اقتصادی شامل: اقتصاد روشن، اقتصاد خاکستری و اقتصاد تیره پدید میآید که در جهان امروز نقش هر یک موثر و قدرتمند است.
رویکرد اقتصاد روشن
اقتصاد روشن، اقتصادی نوین است که با مشارکت و همکاری نهادهای اقتصادی و سیاسی شکل میگیرد، بهطوری که نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی کمک گرفته تا نهادهای اقتصادی سودمند شوند. به عبارت دیگر، سودمندی اقتصادی و اجتماعی هر دو مورد توجه قرار میگیرد. اقتصاد روشن، ریشه در دیپلماسی اقتصادی دارد و برای تصمیمسازی و تصمیمگیری از تکنیکهای اقتصادسنجی و تاکتیکهای سیاستسنجی استفاده میشود. از آنجا که قیمتها بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین میشوند، بنابراین دولت در قیمتگذاری دخالت نمیکند و دخالت دولت بیشتر در جهت تامین یا تقویت زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی است. در اقتصاد روشن، کنترل و ارزیابی بهصورت موثر و بهموقع صورت میپذیرد و تمرکز بر نظارت قبل از اجرا و حین اجرا است.
ابزارهای اقتصاد روشن
ایجاد زیرساختهای اقتصادی، روانسازی فرآیندها، شفافسازی قوانین، اعمال سیاستهای تشویقی برای صادرات و سیاستهای بازدارنده برای واردات کالاهای غیرضروری، فراهم ساختن امکانات برای جذب توریسم، بهبود فضای کسب و کار، ارائه تسهیلات برای جذب فناوری و تکنولوژیهای نوین از ابزارهای اقتصاد روشن میباشد. از ابزارهای دیگر اقتصاد روشن، میتوان به اصلاح ساختار اداری و بهبود بخشیدن به وضعیت دهکهای پایین درآمدی اشاره کرد.
رویکرد اقتصاد خاکستری
اقتصاد خاکستری، اقتصادی سنتی است که نهادهای اقتصادی از پشتوانه نهادهای سیاسی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر، بین نهادهای اقتصادی و سیاسی ارتباط و همبستگی محکمی وجود ندارد و سودمندی اقتصادی بیشتر از سودمندی اجتماعی موردتوجه قرار میگیرد. دیپلماسی اقتصادی کمرنگ بوده و بیشتر با رویکرد داخلی است. در تحلیلها و ارزیابیها، متغیرهای اقتصادسنجی نسبت به متغیرهای سیاستسنجی در اولویت بوده و کنترل و ارزیابی بیشتر بهصورت مقطعی، انتخابی و تمرکز بر نظارت قبل از اجرا و بعد از اجرا بهصورت موردی و ضعیف است.
ابزارهای اقتصاد خاکستری
تضاد و تعارض یا اجرای نادرست سیاستهای پولی، مالی و بودجهای، موجب شکلگیری اقتصاد خاکستری میشود. سیاستهای پولی انبساطی یا انقباضی را میتوان با افزایش یا کاهش نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و خرید و فروش اوراق قرضه، اعمال کرد. دولت میتواند سیاستهای مالی انبساطی را با کاهش نرخ مالیات و افزایش مخارج عمومی و برعکس، سیاستهای مالی انقباضی را با افزایش نرخ مالیات وکاهش مخارج عمومی عملیاتی کند. همچنین دولت میتواند سیاستهای بودجهای انبساطی را با افزایش ردیفهای اعتبار درآمدی و سیاستهای بودجهای انقباضی را با برقراری سقف اعتبارات هزینهای و سرمایهای، اعمال کند. بنابراین چنانچه سیاستهای پولی، مالی و بودجهای کارکرد حقیقی خود را از دست بدهند، اقتصاد را به سمت منطقه خاکستری سوق میدهند. خصوصیسازی بیهدف و غیرمنطقی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری غیرمولد و هزینههای مصرفی بهجای سرمایهگذاری مولد و ماندگار از جمله دیگر ابزارهای اقتصاد خاکستری است.
رویکرد اقتصاد تیره
اقتصاد تیره، اقتصادی سردرگم و بدون الگو است که از پشتوانه نهادهای اقتصادی و سیاسی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، برای تصمیمسازی و تصمیمگیری از تکنیکهای اقتصاد سنجی و تاکتیکهای سیاست سنجی استفاده نمیشود و دیپلماسی اقتصادی جایگاهی ندارد. چنانچه، در تحلیلها و ارزیابیها، از تکنیکها و روشهای اقتصاد مهندسی استفاده شود، بیشتر به منظور ابزاری برای توجیه فعالیت خواهد بود. در اقتصاد تیره، سودمندی اقتصادی مطرح نیست و سودمندی اجتماعی نیز موقتی و سطحی میباشد. کنترل و ارزیابی بیشتر سطحی و نمایشی بوده و نظارتی ضعیف و بیحاصل صورت میگیرد.
ابزارهای اقتصاد تیره
نادیده گرفتن شبکههای نوین اطلاعات و ارتباطات، نداشتن سیستمهای نظارت و ارزیابی، اهمیت ندادن به مکانیزم کنترل کیفیت، فقدان شبکه یکپارچه اداری و مالی، از بین رفتن خودباوری، از بین بردن روابط سازنده، اصلاح شاخص نرخ تورم از طریق تغییر اقلام سبد هزینه خانوار و تغییر در سال پایه تورم، سرپا نگه داشتن صنایعداخلی با قیمتگذاری دستوری، نرخ سود بانکی غیرکارشناسی و فرار سرمایهها و مغزها، ازجمله عوامل شکلگیری اقتصاد تیره است.
رشد و شکوفایی اقتصاد ملی
از آنجاکه جهتگیری اقتصاد روشن، به سمت رشد تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال و تقویت پول ملی و افزایش رفاه عمومی میباشد، بنابراین لازمه دستیابی به اقتصاد روشن، نیاز به برنامهریزی عالمانه، دیپلماسی اقتصادی فعال، تعامل هوشمندانه نهادهای اقتصادی و سیاسی و همچنین ارزیابی و سنجش فعالیتها از بعد فنی، اقتصادی و اجتماعی است. بدیهی است چنانچه سیاستها و راهبردهای اقتصادی بهصورت سردرگم و بدون برنامه و فاقد دیپلماسی اقتصادی باشند و در تصمیمسازی و تصمیمگیری از تکنیکهای اقتصاد سنجی و تاکتیکهای سیاست سنجی استفاده نشود، جهتگیری اقتصاد به سوی تورم، رکود و کسادی و یا رکود تورمی سوق مییابد.
دیدگاهتان را بنویسید