اصلاح خصوصی‌سازی بر مبنای انفال معدنی
دنیای معدن -ثروت‌های عمومی جامعه که از آن در فقه به «انفال» تعبیر می‌شود نقش حیاتی در اقتصاد جوامع ایفا می‌کند.
انفال یکی از مهم‌ترین منابع مالی حکومت اسلامی است که اگر به خوبی چگونگی کارکرد، مدیریت، بهره‌برداری و مصرف آن روشن شود، به طور قطع پیشرفت اقتصادی به دنبال خواهد داشت. همچنین اگر واگذاری آن به بخش خصوصی موجب چرخش این ثروت‌ها در دست عده‌ای خاص و محرومیت بیشتر افراد جامعه و مردم شود، کم کم به نقض عدالت اجتماعی و گسترش سرمایه‌داری ظالمانه در جامعه منجر می‌شود.
«خصوصی‌سازی به بیانی عملیاتی، عبارت است از «واگذاری مالکیت یا حق بهره‌مندی از منابع اقتصادی دولتی به بخش خصوصی تحت قوانینی ویژه به صورت موقت یا دائمی. »
خصوصی‌سازی منابع درآمدی مانند شرکت‌ها، کارخانه‌ها، صنایع، صادرات و واردات، معادن و... که در اختیار دولت است و دولت در آنها نقش کارفرما و عامل را بر عهده دارد به بخش خصوصی واگذار می‌شود و بهره‌برداری از آن منبع و منافع آن به او داده شده و در مقابل دولت علاوه بر مالیات، بهره‌مالکانه، معادل ارزش نقدی یا بهایی دیگر را دریافت می‌کند و از این پس به جای عامل، نقش ناظر را بر عهده می‌گیرد.
خصوصی‌سازی می‌تواند دلایل و انگیزه‌های گوناگونی داشته باشد. کوچک شدن حجم دولت، افزایش کارآمدی و بهره‌وری، افزایش درآمدهای دولت، کاهش هزینه‌های کل اقتصاد و افزایش آزادی‌های اقتصادی یا برخی از این اهداف و بلکه همه آنها می‌تواند از اهداف واگذاری‌ها به بخش خصوصی باشد.
در ادبیات نظام سرمایه‌داری، بخش خصوصی نه همه مردم بلکه آن دسته از افراد جامعه هستند که دارای قدرت اقتصادی، اعتبار کافی و سرمایه هستند. در حقیقت هرچند همگان در ابتدا درون مفهوم بخش خصوصی می‌گنجد اما خصوصی‌سازی متداول و متعارف در مقام عمل و عرصه واقعیت، بخش خصوصی همان «سرمایه‌دارها» هستند. بنابراین در فرآیند خصوصی‌سازی هر کسی حق ندارد به منابع دولتی دست یابد و به تولید و بهره‌مندی بپردازد.
مطالعه دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ نشان می‌دهد مراد از خصوصی‌سازی در اصل مردمی‌سازی است و همچنین یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد مقاومتی «مردم بنیاد» بودن آن است. پس لازم و ضروری است که برمبنای این اصل به ظرفیت عظیم معادن در راستای تحقق عدالت و محرومیت‌زدایی عمل شود. در ادامه لازم است به صورت مختصر مشکلات سیاست‌های بخش خصوصی فعلی را عنوان کرده و در پایان الگویی مبتنی بر مردم‌سازی ارائه داد. جدا از بعضی سیاست‌های غلط که گاهی دولت به بخش خصوصی به عنوان یک رقیب نگاه می‌کند و همین امر موجب ایفا نشدن نقش موثر این بخش می‌شود.
مشکلات اجرایی خصوصی‌سازی کنونی شامل مواردی همچون حراج ثروت‌های ملی، فرار مالیاتی، سود بادآورده، پرداخت نشدن دقیق حقوق دولتی، نبود شفافیت در ارائه گزارش سود و زیان، تجاوز از حد مجاز برداشت، اکتشافات ناقص معادن(انجام مرحله پی‌جویی به جای اکتشاف تفصیلی)، طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اشتباه و به بن‌بست رسیدن سریع معادن، سوءاستفاده از تسهیلات و وام‌های دولتی و هزینه کردن آن برای انباشت ثروت و دارای برخی مدیران معادن به جای توسعه معادن و فعالیت معدنکاری، نبود سرمایه‌گذاری دوباره صاحبان معادن در معدن از محل درآمد معدنکاری و توقف پیشرفت معدن، قطع خدمات اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و فرهنگی معادن به مناطق و شهرستان‌های همجوار است.
الگوی عملیاتی پیشنهادی برای بهره‌برداری از انفال معدنی «تشکیل قطب‌های نمونه انفال معدنی در کشور و بهره‌برداری از معادن در قالب تعاونی‌های فراگیر شهرستانی با نظارت قطب» است. برای حضور فعال مردم در اقتصاد و نیز برای تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی، تعاونی‌های فراگیر شهرستانی و ملی تشکیل شده و حق بهره‌برداری از انفال معدنی مورد نظر با رعایت قوانین، به آنها منتقل می‌شود. برای راهبری شایسته این حرکت از سوی دولت، کشور به چند ناحیه و کانون مهم انفال معدنی تقسیم و این کانون‌ها به «قطب‌های نمونه انفال معدنی» تبدیل می‌شوند. (حدود ۵ـ۱۰قطب) سپس انفال معدنی سراسر کشور زیر نظر این قطب‌ها سازماندهی می‌شوند.
روند توانمندسازی، حمایت، انتقال تجربه و دانش فنی، نظارت و تسهیل مردمی‌سازی انفال معدنی درباره تعاونی‌ها، از سوی قطب‌ها انجام می‌شود. این قطب‌ها نقش بازوی دولت را ایفا می‌کنند. کلام آخر اینکه اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه یک نسخه جدی با در نظر گرفتن تمام جنبه‌های تئوریکی متناسب با اقتضائات اقتصاد ایران است، یک نسخه عملیاتی به شمار می‌رود که با در اختیار داشتن آن، می‌توان شکوفایی اقتصادی را تضمین کرد، البته شرط آن این است که این نسخه، همراه با اقدام و عمل متعهدانه و لازم از سوی تمامی بخش‌ها و آحاد ملت باشد که در این بین معادن و صنایع معدنی از بازیگران اصلی و موثر این امر مهم خواهند بود.
علی‌اصغر روح الامین - دانش‌آموخته مهندسی معدن
دیدگاهتان را بنویسید