129674

همراهی بخش خصوصی در توسعه بخش معدن

دنیای معدن - به زودی شاهد آغاز به کار دولت جدید خواهیم بود اینک در شرایطی دولت یازدهم وارد هفته های پایانی خود می شود که با نگاهی به عملکرد گذشته و برنامه های آتی‌، می توان نگاهی به بخشی از سیاستگذاری های ایمیدرو در دولت تدبیر و امید انداخت. یکی از اقدامات دوره 4 سال گذشته این است که دولت تمام تلاش خود را معطوف به استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی کرد هرچند مسیری است که تازه آغاز شده اما دورنمای آن حضور قدرتمند شرکت های خصوصی در اقتصاد و به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی است.

اکنون می توان ثمره این همراهی را در منطقه استراتژیک سنگان مشاهده کرد. این منطقه معدنی که برای تولید 17.5 میلیون تن کنسانتره و گندله سنگ آهن طرح ریزی شده تا سال 92 تحرک چندانی نداشت و باور اینکه روزی پروژه ها تبدیل به کارخانه های عظیم شوند کمی دور از ذهن می نمود. در روزهای اخیر اما آغاز تولید آزمایشی بزرگ ترین گندله سازی شرق کشور با ظرفیت تولید 5 میلیون تن، خبر از آمادگی سنگان برای پشتیبانی از طرح جامع فولاد داد. علاوه بر این کارخانه دیگری نیز با همین ظرفیت آماده تولید است به طوری که هم اینک 10 میلیون تن ظرفیت جدید در بخش فراوری سنگ ‌آهن آماده به کار است که خود گامی عملی برای رشد ارزش افزوده و اقتصاد مقاومتی است. طراحی و اجرای این پروژه ها از سوی شرکت های داخلی انجام شده که ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای شرکت های داخلی و مردم منطقه شمال شرق کشور را به همراه داشته است. تعداد افراد شاغل در این طرح ها به طور مستقیم به 4هزار نفر می رسد که نزدیک به 10هزار شغل غیرمستقیم هم ایجاد کرده است.

همچنین شروع به کار نخستین کارخانه آهن اسفنجی با روش ایرانی ( PERED ) در شادگان استان خوزستان،‌ اتفاق دیگری بود که از سوی شرکت های خصوصی ایرانی به ثمر نشست. باید یادآور شد 4 کارخانه آهن اسفنجی طرح های استانی فولاد با روش ایرانی به مدار تولید خواهند پیوست. از سوی دیگر حضور کنسرسیومی از شرکت های ایرانی برای پروژه معدن روی مهدی آباد دیگر اتفاقی بود که پای شرکت های خصوصی را در پروژه های بزرگ معدنی محکم کرد. مهدی آباد امید صنعت روی ایران شده و قرار است با ذخیره 160 میلیون تنی، بار اصلی اهداف توسعه ای این صنعت را بردوش کشد. به این لیست باید پروژه تیتانیوم کهنوج را اضافه کرد. طرحی که حتی اجرای آن برای اهالی دولت نیز باور پذیر نبود. اما این طرح نیز با حضور بخش خصوصی آغاز شده و به عنوان نخستین پروژه فرآوری فلز جادویی تیتانیوم در ایران، در دست ساخت است.

مناطق ویژه صنایع انرژی بر که با چشم انداز تولید رقابتی محصولاتی همچون آلومیینوم، فولاد،‌ پتروشیمی و... پا به عرصه گذاشته اند نیز با همت بخش خصوصی عملیات را آغاز کرده اند. در منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامِرد، طرح آلومینیوم جنوب (بزرگ ترین پروژه تولید شمش آلومینیوم) در دست اجراست و در منطقه پارسیان به تازگی یک شرکت داخلی، برنده سرمایه گذاری برای احداث بندر شد. منطقه ویژه صنایع انرژی بر خلیج فارس نیز پیشتر چنین الگویی را با اجرای طرح های فولاد، ‌آلومینیوم،‌ نیروگاه و توسعه اسکله پیاده کرده بود.

طی 4 سال گذشته بیش از 80درصد از 24هزار میلیارد تومان پروژهایی که یا نیمه کاره بودند یا بر روی کاغذ،‌ توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شد که این همراهی تحسین برانگیز است و روز صنعت و معدن، ‌فرصتی برای بازگو کردن و تقدیر از فعالان سرمایه گذاری و تولید است. با فعال شدن این طرح ها 10هزار شغل مستقیم در پروژه ها و کارخانه های مختلف ایجاد شد که گامی در جهت اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. در کنار طرح هایی که راه اندازی شده اند یا در مسیر ساخت قرار دارند،‌ پروژه اکتشاف 250هزار کیلومتر مربعی از ابتدای سال 93 آغاز شد که در این طرح حدود 100 شرکت خصوصی مشارکت داشته اند. طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری مراحل شناسایی،‌ پی جویی و اکتشافات این طرح به اتمام می رسد. همانطور که پیشتر از زبان رییس محترم جمهوری نیز اعلام شد،‌ خبرهای خوشی از افزایش ذخایر مواد استراتژیک معدنی منتشر خواهد شد که به اعتقاد اینجانب میزان کشف معادن جدید سنگ آهن،‌ زغالسنگ، مس،‌ طلا و همچنین عناصر نادرخاکی در نیمه دوم سال به اطلاع عموم می رسد. نکته ای که لازم است یادآوری شد در دوره پسا برجام، توانستیم از تکنولوژی برتر شرکت های خارجی نیز بهره ببریم. این در شرایطی بود که با تنگناهای مالی، مواجه بودیم اما همکاری با شرکت های صاحب تکنولوژی، نتایج ارزنده ای در پی داشت.

مسیر پیش رو در دولت دوازدهم نیز ادامه سیاست حضور پررنگ تر بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی است. در سال جاری بیش از یک میلیارد دلار طرح وارد مدار تولید می شوند و 2 میلیارد دلار نیز پروژه جدید وارد عملیات ساخت خواهند شد که جملگی در اختیار شرکت های خصوصی است.

به واقع دولت دوازدهم برای برون رفت از چالش های توسعه،‌ به سیاستگذاری،‌ توسعه زیرساخت ها و مهیا کردن شرایط مناسب کسب و کار روی آورده و بخش خصوصی را به استفاده از فرصت ها برای رشد، ترغیب می کند. آن سیاستگذاری در عمل به ایجاد شغل،‌ درآمدزایی و کاهش محرومیت ها منتهی می شود که همانا اهداف اصلی دولت ها و اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.
دکتر مهدی کرباسیان / معاون وزیر و رییس هیات عامل ایمیدرو

دیدگاهتان را بنویسید