آنچه چرخ معدن را می‌چرخاند

قانون در عرصه فعالیت‌های معدنی مانند چتر حمایتگری عمل می‌کند که به روابط نظم می‌دهد. سرمایه چه منقول باشد و چه غیرمنقول چرخ هرگونه فعالیتی ازجمله پروژه‌های معدنی را به چرخش در می‌آورد. نیروی‌انسانی صرف‌نظر از اینکه با چه سطحی از کیفیت مشغول است، کار را پیش می‌برد و فناوری، فرآیند کار را تسهیل می‌کند. تلاش برای رشد این ۴ آیتم می‌تواند به پیشبرد پروژه معدنی در هر مقیاسی بینجامد.
از سویی دیگر با نگاهی به فعالیت‌های معدنی در سراسر جهان می‌توان کشورهایی را که در مقیاسی به معدنکاری مشغولند، به ۳ گروه توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه‌نیافته معدنی تقسیم کرد و این تقسیم‌بندی بی‌شباهت به آنچه در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر عرصه‌های اقتصادی هم دیده می‌شود، نیست. کشورهای امریکای شمالی، اروپای غربی و استرالیایی همان‌گونه که در ابعاد دیگر هم رشد یافته‌اند، در اجرای پروژه‌های معدنی هم خوب پیش‌رفته‌اند و خاستگاه بسیاری از شرکت‌های غول معدنی بوده‌اند. این کشورها قوانین معدنی خود را حتی با وجود سختگیری‌های زیست‌محیطی تنظیم کرده‌اند. اخبار مربوط به رشد فناوری‌ها بیشتر از جانب آنها به گوش می‌رسد. این شرکت‌ها برای حفظ امنیت نیروی انسانی در شرایط سخت کار در معدن تلاش کرده‌اند و در نهایت اگرچه برخی از آنها از نظر ذخایر معدنی چندان غنی نبوده‌اند، اما توانسته‌اند با تعامل با کشورهای دارنده ذخایر امکان بهره‌برداری از داشته‌های آنها و کسب سود از آن طریق را فراهم کنند. نتیجه چنین جریانی در گذر زمان توسعه‌یافتگی امروز است. در بیشتر کشورهای در حال توسعه جهان، منابع معدنی بسیاری پیدا می‌شود اما ضعف در فناوری و قوانین و نبود امنیت کافی برای نیروی انسانی که گاه به وقوع حوادث دلخراش می‌انجامد، همچنان این کشورها را در مسیر توسعه‌یافتگی رنج می‌دهد و با عنوان «در حال توسعه» معرفی می‌کند و در نهایت کشورهای توسعه‌نیافته هستند که با وجود ذخایر غنی معدنی، مجموعه‌ای از ضعف‌های مربوط به قوانین، فناوری و گاه نبود هیچ امنیتی برای نیروی انسانی معدنکاری، آنها را همچنان در ضعف و توسعه‌نیافتگی نگه داشته است؛ همان رویه‌ای که در سایر بخش‌های این کشورها هم در جریان است. با ارزیابی این ۳ رویکرد می‌توان برآوردی از چگونگی پیشرفت پروژه‌های معدنی در جهان به‌دست آورد و سطح کیفی و کمی آنها را سنجید.
ثمن رحیمی راد/ روزنامه نگار