کلید واژه تحولات اقتصادی

در واقع نقشی که شرکت های داخلی از نیمه دوم سال 92 به این سو در بخش معدن و صنایع معدنی ایفا کردند نماد عینی همگرایی دولت با کارآفرینان و فعالان اقتصادی است. در این مدت شاهد مشارکت شرکت های خصوصی در 32هزار میلیارد تومان پروژه جدید این بخش از اقتصاد بوده ایم. همچنین میزان سرمایه جذب شده در طرح هایی که قبلا اجرایی شده بودند به 8هزار میلیارد تومان می رسد. این همان نکته ای است که در گام نخست باید به آن اشاره کرد و البته مورد تحسین قرار داد.
بخشی از این سرمایه گذاری در سال گذشته، نتیجه داد به طوری که سال 96 به بهار افتتاح های معدنی و صنایع معدنی شهرت یافت. چنین ره آوردی، بدون حضور بخش خصوصی امکان پذیر نبود و این دستاورد، سپاس فراوان دارد. واقعیت این است زمانی که مدیران شرایط حضور در عرصه های اقتصادی را مناسب بیابند حاضر به مشارکت فعال می شوند. این امر ابتدا از بدنه حاکمیت آغاز می شود که در تصمیم گیری ها (قانون گذاری، اجرا و نظارت و پیگیری) از شرکت های خصوصی نیز کمک بگیرد. شرایط امروزه کشور بیش از هر زمان دیگری چنین امری را برجسته می کند که رهایی از چالش های بنیادین در اقتصاد یا سیاست های اقتصادی نیازمند تعامل بیش از پیش با بدنه خارج از حاکمیت است. نگاهی نو به تحولات کشور در عرصه های مختلف به نیکی ما را به این سمت سوق می دهد.

از سوی دیگر امکاناتی که بخش خصوصی طی سال های اخیر در اختیار گرفته و توانسته سهم بالاتری نسبت به سال های گذشته در اقتصاد برعهده گیرد، پتانسیل بالایی برای توسعه پیدا کرده است. خوشبختانه امروزه شرکت ها و هلدینگ ها در کشورمان، توانمند شده اند و جایگاهی تاثیرگذار پیدا کرده اند که با تسهیل امور از سوی دولت و حاکمیت آماده ایفا کردن نقشی تازه تر هستند. با توجه به اینکه وزیر محترم صنعت معدن و تجارت نیز مشارکت جویی از تشکل ها را سرلوحه تصمیمات این وزارتخانه قرار داده است، ‌می توان آینده ای روشنی در بخش تولید و تجارت رقم زد.

مسیری که طی سال های گذشته طی شده توانسته علاوه بر رونق در ظرفیت سازی تولید،‌ در بخش تجارت خارجی نیز منافعی قابل توجه برای کشور در پی داشته باشد. عبور صادرات از مرز 10.7 میلیارد دلار در بخش معدن و صنایع معدنی و کسب سهم 22درصدی از کل صادرات غیرنفتی در سال 96،‌ اثربخشی این حوزه را به ناظران، صاحبنظران و تصمیم گیران منعکس می سازد.

به نظر اینجانب ایجاد ثبات در حوزه تولید و تجارت، ‌مهمترین زمینه ای است که دولت و بدنه حاکمیت می تواند برای فعالان اقتصادی به ویژه کارآفرینان ایجاد کند. این نقش، سیگنالی به جامعه مخاطب ارسال می کند که دولت خواهان ادامه و رشد تولید و تجارت شده است.

تقویت نظام شایسته سالاری در همکاری با شرکت های خصوصی، تاکید بر شفاف سازی، یکپارچگی و وحدت رویه در صدور دستورالعمل ها و مقررات جدید و فعلی، ایجاد اطمینان به بخش خصوصی و تشکل ها بر پیش بینی پذیر بودن اقدامات دولت، از جمله اقداماتی است که می تواند همگرایی بدنه حاکمیت و بخش خصوصی را تقویت کند. و این همگرایی، کلید واژه تحولات آتی در اقتصاد در بُعد کلان نیز هست.

اینجانب به عنوان عضوی از بدنه دولت، خود را سپاسگزار همراهی و نقش آفرینی بخش خصوصی در رشد تولید، ‌اشتغال و صادرات می دانم. به گمان اینجانب چنین حضوری مایه خرسندی دستگاه اجرایی کشور است که همواره منافع ملی را به همراه داشته است. حضور در عرصه تولید و اشتغال، همانا جهادگری در اقتصاد است که کارگران عزیز پرچمدار آن هستند. خانواده ایمیدرو ضمن عرض تبریک به مناسبت روز صنعت و معدن، خود را قدردان همت بلند این تلاشگران،‌ مدیران و تمامی کارشناسان بخش معدن و صنایع و معادن می داند.