بهبود فضای کسب و کار معدن با بازنگری قانون معادن

به گزارش دنیای معدن، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی برای خبرگزاری مهر نوشت: با توجه به آنکه یکی از مولفه های مهم و اساسی در بهبود محیط کسب و کار، کیفیت قوانین و مقررات و نهادسازی های مبتنی بر این قوانین است، لذا پالایش مستمر قوانین از طریق ایجاد شفافیت و کارآمدی نقش بسزایی در تحقق این امر دارد. در این راستا تشکل های بخش خصوصی به لحاظ ذی نفع و درگیر بودن با قوانین فضای کسب و کار می توانند با بهره گیری از تمامی ظرفیت های کارشناسی در تدوین و پایش مقررات به کمک قوه مقننه و قوه مجریه مبادرت ورزند.

از جمله قوانین و مقرراتی که در جهت بهبود فضای کسب و کار نیازمند بازنگری و اصلاحات است، قوانین مربوط به بخش معدن می باشد. به طور مثال یکی از بزرگترین تفاوت های قانون معادن در ایران با سایر کشورهای معدنی دنیا، در ایالتی بودن آن قوانین است. در واقع قانون معادن در اکثر کشورهای معدنی مانند برزیل، اندونزی و آفریقای جنوبی به صورت ایالتی وضع شده اند و بر اساس ضرورت های هر ایالت تدوین گردیده اند، اما در ایران قوانین معدنی تحت نظر دولت مرکزی است که بعضاً با ضرورت استان های مختلف همخوانی ندارد و می تواند امنیت سرمایه گذاری را به خطر اندازد. همچنین اخذ مجوزهای گوناگون معدنی که مستلزم مراجعه به سازمان های مختلف می باشد و سیر روند آن وقت و هزینه بسیاری صرف می شود، از جمله دیگر موارد موانع توسعه این بخش مهم اقتصادی به شمار می رود.

همچنین وجود ابهامات در قوانین معدنی باعث گردیده تا سرمایه گذاران حتی با برنامه ریزی دقیق از پیش بینی آینده کسب و کار خود مطمئن نباشند و لذا تصمیم به خروج سرمایه از این حوزه نمایند. به عبارتی فعالان اقتصادی برای شروع یا ادامه کسب و کار خود نیاز به ثبات وضعیت قوانین و شرایط، حداقل در ده سال آتی را دارند تا بتوانند برنامه تولید با صرفه اقتصادی را تدوین نمایند و بر اساس آن فعالیتشان را ادامه دهند. این درحالیست که به طور مثال ماده ۱۴ قانون معادن در خصوص حقوق دولتی و نحوه تعیین آن در قانون با ابهام رو به رو است. در قانون مذکور، اشاره گردیده که می بایست درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن به عنوان حقوق دولتی پرداخت گردد.

این در حالی است که با توجه به عدم وجود صراحت کافی در قانون، دولت این درصد را به صورت سلیقه ای تغییر می دهد و این تغییر را قانونی بر می شمارد درحالیکه معدندار آن را خارج از عرف و درآمد خود قلمداد می کند. به عنوان مثال در سال های اخیر، تغییر نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی در زمانی که بازار جهانی بسیاری از مواد معدنی افت زیادی داشته است، باعث شد بسیاری از معادن خصوصی کشور توجیه اقتصادی خود را از دست داده و تعطیل شوند. همچنین عدم ثبات این نرخ، امنیت سرمایه گذاری در حوزه معدن را به چالش کشید. به عبارت دیگر در ماده ۱۴ قانون معادن فعلی تنها به ذکر واژه " درصد " بسنده نموده بدون آنکه میزان و مقدار آن مشخص باشد. علاوه بر این مشکلات، شایسته است، هر قانونی نسبت به قانون قبلی دارای نوآوری و پارامترهای متناسب با نیاز دنیای امروزی و پیشرفت صنعت باشد.

همچنین در بندهای ب و ج تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن که به وظایف شورای عالی معادن پرداخته است، امر" تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج" و "تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آن" را جزء اختیارات شورای عالی معادن بیان می دارد، که با امنیت سرمایه گذاری در تناقض است. هرچند علی رغم آنکه بند ب تبصره مذکور به نحوی در آیین نامه اجرایی اصلاح شده ولی مبنای سرمایه گذار در اغلب موارد به جای آیین نامه، قانون است.

در بین مواد قانون معادن، ماده ۳۱ با رویکرد حمایتی خود، سهم ویژه ای در بازیابی نقش معدن در اقتصاد کشور دارد. با توجه به اینکه در این ماده قانون دولت موظف گردیده است تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاری های موجود را در غالب صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تقبل نماید، لذا شایسته است با بسط گستره ی وظایف این سازمان، هرچه بیشتر به حمایت از فعالین و سرمایه گذاران این حوزه پرداخت.

به طور مثال از جمله مواردی که به تقویت این صندوق می انجامد، ایجاد زمینه ای در جهت دریافت تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی و سایر مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی خواهد بود، چرا که بدون شک افزایش اعتبار این صندوق و تسهیل دریافت اعتبارات مستقیماً به تحقق توسعه پایدار و حمایت از خطوط زنجیره تولید در بخش معدن خواهد انجامید. همچنین الحاق تبصره هایی با مضمون بالا بردن ارزش بیمه نامه های اعتباری صادره جهت تضمین بازپرداخت بدهی دارندگان پروانه فعالیت های معدنی و اعطای تسهیلات با نرخ های کمتر توسط بانک مرکزی با معرفی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به فعالان این حوزه، در جهت توسعه معادن کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین در تبصره ۱ این ماده، دولت مکلف شده تا حداکثر ۵% از حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده ۱۴ همین قانون را جهت حمایت از فعالیت های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد، به طوری که می توان با بازبینی قوانین و افزایش میزان ۵درصد مذکور در تبصره فوق، دامنه حمایت های این صندوق را گسترش داد.

حال با توجه به آنکه هدف هر سرمایه گذار در هر حوزه چیزی جز کسب سود نیست، لذا با عنایت به مشکلات کنونی اقتصاد از جمله نرخ بالای وابستگی هزینه شروع و نگهداری یک کسب و کار با قیمت دلار، بیم آن می رود به دلیل وجود خلاءهای قانونی و در نتیجه برخوردهای سلیقه ای با فعالین این حوزه، با شکاف سرمایه گذاری در این بخش مواجه گردیم. به عبارتی فعالیت های معدنکاری به دلیل هزینه های سنگین، بازگشت سرمایه بلندمدت و ریسک بالا به ویژه در مراحل اکتشاف به ذاته چندان مورد استقبال سرمایه گذاران محتاط نمی باشد و حال این عدم رغبت با گران شدن هزینه های تولید، بیش از گذشته این حوزه را تهدید می نماید.

بنابراین قوه مقننه و مجریه می بایست با درک از وضعیت گران شدن پروسه تولید، به منظور حفظ حاشیه سود سرمایه گذاران و عدم ایجاد شکاف سرمایه گذاری، به غنی نمودن قوانین با بازبینی آن در راستای حمایت از سرمایه گذاران و متناسب با نیاز امروز، اقدام نماید و در این زمینه از تجربیات و نظرات کارشناسانه ی بخش خصوصی منتفع گردد. در زمینه تحقق هرچه سریعتر بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قانون معادن، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران طی نشست ها و جلسات کارشناسی متعدد با نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، وزارت صمت، نظام مهندسی معدن ایران، اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل های صنفی، اصلاحات مورد پیشنهاد را توسط کمیته تخصصی قانون معادن با بیش از ۴۰۰ ساعت مطالعه پیرامون مقایسه برخی پارامترهای قانون معادن ایران و سایر کشورهای معدنی، به اتمام رسیده است و امید است با همکاری قوه مقننه و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب نهایی برسد تا زمینه تسهیل فضای کسب و کار معدنی هرچه سریع تر فراهم گردد.