آینده صنایع معدنی پس از بحران اوکراین

آینده صنایع معدنی پس از بحران اوکراین

در آن زمان نیاز ایران به صنایع و متخصصان آلمانی به‌منظور تاسیس، تجهیز، تعمیر و نگهداری صنایع نوپای خود موجب وابستگی صنعتی ایران به آلمان شد. قطع ارتباط ایران با آلمان در نتیجه محاصره دریایی این کشور توسط انگلستان، صنایع ایران را که به صنایع و متخصصان آلمانی وابسته شده بود، دچار بحران کرد. در ادامه نیز اشغال ایران توسط متفقین موجب شد تا صنایع کشور در نتیجه سیاست‌‌‌‌های جنگی متفقین به تعطیلی کشیده شوند و تحت‌الشعاع سیاست‌‌‌‌های نظامی آنان درآیند. در آن مقاطع تلاش برای پیدا کردن راه‌های جدید به‌منظور حمل‌ونقل نیازها و ملزومات صنعتی و جنگی به ایران از همان روزهای آغازین جنگ‌جهانی در اندیشه دولتمردان ایران وجود داشت.امروز با توجه به حوادث پیش‌آمده در کشورهای همسایه شمالی و شرقی و حتی غربی کشور قطعا، بهره‌‌‌گیری از تجارب جنگ جهانی دوم و توسعه کریدور بین‌المللی شمال-جنوب برای کشورمان اهمیت حیاتی دارد؛ ضمن اینکه ستون فقرات توسعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران را تشکیل خواهد داد.

این کریدور کوتاه‌ترین مسیر از اروپا به کشورهای جنوب و جنوب‌شرق آسیا از طریق ایران و روسیه است و برای این کشورها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. موافقت‌نامه کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب که در شهریورماه ۱۳۷۹ در سن‌پترزبورگ به امضای وزرای حمل‌ونقل سه کشور ایران، هند و روسیه رسید، ایجاد مسیر حمل‌ونقل کالا از هند به کشورهای اروپای شمالی را پیش‌بینی کرده است.این کریدور از مسیرهای مهم ترانزیتی است و ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را از ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه اقیانوس هند، خلیج‌فارس و جنوب آسیا برقرار می‌‌‌سازد. بنابراین عدم‌ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه و ناامن شدن مسیرهای دریایی، الزاما مزیت پتانسیل جایگزینی کریدور شمال-جنوب را به جای کانال سوئز افزایش داده است. این مسیر ریلی از چین تا هند، از هند تا پاکستان و سپس داخل ایران تا استان گیلان (رشت) ادامه دارد و تنها خلأ آن برای اتصال به روسیه و فنلاند در شرق اروپا، قطعه رشت به آستارا به طول ۱۷۰کیلومتر است که هنوز ساخته نشده است.با توجه به حوادث پیش‌آمده طی ماه‌های اخیر در منطقه اروپا و روسیه، انتظار می‌رود تداوم تنش‌‌‌ها بین روسیه و اوکراین تاثیر قابل‌توجهی بر صنعت غذا و زنجیره تامین مواد اولیه معدنی برای صنایع معدنی و حتی انرژی داشته باشد.

روابط روسیه و آمریکا در سال‌های اخیر با فراز و فرود بسیاری همراه بوده و در این راستا مسائلی مانند حفظ و گسترش نفوذ در مناطق پیرامونی روسیه، ژئوپلیتیک خطوط انتقال انرژی، استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا و ناتو در شرق اروپا، مساله هسته‌ای ایران و کره‌شمالی تاثیر فراوانی بر این روابط داشته ‌است؛ بنابراین بحران اوکراین و به روایتی اروپا را می‌توان نقطه عطفی در تحولات جدید در روابط روسیه و آمریکا دانست که بیانگر اوج اختلافات و رقابت‌های ژئوپلیتیک دو طرف در آینده خواهد شد. با توجه به آنکه ماهیت بین‌المللی بحران جدید در اروپا و روسیه در آینده پیامدهای عمیقی بر روابط بین‌الملل در جهان خصوصا در اروپا و آسیا خواهد داشت، در شرایط کنونی و در عصر جهانی‌شدن، اوضاع منطقه‌ای و جهانی در هم تنیده شده است، بلاشک بحران در یک منطقه، منافع بازیگران در سایر مناطق را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اوکراین که از زمان استقلال خود با بحران‌های متعددی مواجه بوده و نقطه اوج آن در سال ۲۰۱۴ و تقابل آمریکا و روسیه در مورد آن بوده، در واقع، در رقابت روسیه و آمریکا بر سر تصاحب این کشور ریشه دارد که در انقلاب‌‌‌های نارنجی، آبی و بحران ۲۰۱۴ به منصه ظهور رسید؛ به‌طوری که وقوع بحران مذکور باعث تقویت روابط مسکو-تهران شد.

اما هم‌اکنون و در شرایطی که جهان با بحران تشدید جنگ بین روسیه و اوکراین و حمایت‌‌‌های اروپا و آمریکا از اوکراین مواجه است، به‌یکباره و در یک بازه زمانی خیلی کوتاه شاهد افزایش غیرمترقبه قیمت کالاها خصوصا مواد غذایی و مواد معدنی که تامین‌کننده صنایع معدنی در اروپا و آسیا هستیم. با توجه به تغییرات و تحولات بازارهای ناشی از این تنش‌‌‌ها در منطقه اروپا و روسیه، پیش‌بینی می‌شود:مواد معدنی به تامین‌کننده صنایع معدنی و انرژی در کشورهای اروپایی و ابزار مبارزه برای نظم نوین جهانی تبدیل شود. مدیر تحقیقات کلان جهانی در آکسفورد‌اکونومیکس، در اوایل شروع جنگ اوکراین و روسیه پیش‌بینی کرده بود که این حادثه می‌تواند اقتصاد جهانی را سریعا حدود ۲/ ۰‌درصد کاهش دهد و از ۴‌درصد به ۸/ ۳‌درصد برساند؛ اما این مشروط به آن بود که این جنگ، فرسایشی و طولانی نشود. واضح است که اگر شاهد درگیری‌‌‌های طولانی‌‌‌تری در آینده باشیم، تاثیرات آن بر اقتصاد جهانی فاجعه‌بارتر خواهد شد. متاسفانه با توجه به شرایط پیش‌‌‌آمده، امروز جهان در آستانه یک بحران تمام‌عیار در زمینه انرژی است.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی با عنوان «نقش مواد معدنی حیاتی در انتقال انرژی پاک» بیان می‌کند که اجرای سریع فناوری‌‌‌های انرژی پاک احتمالا به کمبود در عرضه برخی فلزات غیرآهنی، خاکی کمیاب و گرانبها منجر شود و انتظار می‌رود در نتیجه افزایش قیمت‌ها، تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر رشد کند و خطر کمبود شدید مواد معدنی حیاتی از قبیل مس، کبالت، نیکل، لیتیوم، زغال‌سنگ، فلزات خاکی کمیاب و آلومینیوم در عرضه و در زنجیره تولید وجود داشته باشد.اوکراین و روسیه طی ۲۰سال اخیر، نیاز بسیاری از صنایع خصوصا نیاز غذایی و معدنی را تامین کرده‌‌‌اند، مسلما اوج‌‌‌گیری تحریم‌‌‌ها بر روسیه و ادامه جنگ در اوکراین اثرات قابل‌توجهی بر زنجیره تامین صنعت معدن‌کاری در جهان خواهد گذاشت. شرکت Nornickle  روسیه با تولید ۱۷۸هزار تن نیکل در سال اولین تولیدکننده نیکل دنیاست و هم‌اکنون تامین‌کننده نیاز بسیاری از صنایع آلیاژی در جهان است و نیکل امروز یک محصول نجات‌دهنده خاموش خصوصا در صنایع فولاد لقب گرفته است؛ زیرا در انتقال جهانی به انرژی‌‌‌های پاک به‌عنوان یکی از فلزات کلیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در باتری‌‌‌های خودروهای برقی نیز نقش اساسی دارد و نزدیک به ۶۸‌درصد نیکل تولیدشده در جهان برای ساخت فولادهای ضدزنگ تامین می‌کند و امروز به دنبال شروع جنگ اوکراین و تحریم‌‌‌های روسیه این فلز با این کاربرد اساسی هم‌اکنون بیش از ۷۰‌درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و به بالاترین افزایش قیمت در ۱۱سال اخیر رسیده است.

روسیه، تولیدکننده پیشرو در فلزات گروه مس، نیکل، پلاتین و دیگر مواد معدنی است که برای ساختن آینده‌‌‌ای با کربن پایین بسیار مهم هستند. برنامه‌‌‌های موجود دنیا برای دور شدن از سوخت‌‌‌های فسیلی تا حد زیادی نیازمند استقرار منابع جدید تولید انرژی و تولید خودروهای برقی هستند؛ سناریوها و برنامه‌‌‌هایی که نیازمند فلزات خاص زیادی هستند که روسیه بخش زیادی از آنها را تولید می‌کند؛ بنابراین ناشی از تحریم‌‌‌های روسیه دسترسی به این محصولات معدنی در آینده با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. باید پذیرفت، به‌تبع جنگ اوکراین و همچنین اثرات اقتصادی بحران کرونا، قیمت‌ بالای فلزات (مواد معدنی فلزی) تاکنون از تورم سبقت گرفته است. بخشی از دلایل افزایش این قیمت‌ها ناشی از محدودیت‌های عرضه مرتبط با پاندمی کرونا و رکود بازارهای کار و قطعا بخشی نیز تصمیم احتمالی روسیه مبتنی بر قطع عرضه انرژی به کشورهای اروپایی در پاسخ به تحریم‌‌‌های اروپا و آمریکاست و از آنجا که حدود ۲۰ تا ۲۵‌درصد هزینه‌‌‌های عملیات معدن‌کاری به انرژی وابسته و مرتبط است، بنابراین به طور حتم در آینده بسیار نزدیک شاهد افزایش شدید قیمت‌های مواد معدنی خصوصا فلزی خواهیم بود.  افزایش شدید قیمت انرژی و مواد خام امروز، با هر بشکه نفت حدود ۱۱۰دلار و قیمت یک‌مگاوات ساعت گاز که در اروپا از ۲۰۰یورو فراتر رفته است، اثرات نامطلوبی بر جوامع اروپایی خواهد گذاشت.  صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است: «جهش قیمت‌ها در سراسر جهان، به‌‌‌ویژه بر سفره خانوارهای کم‌‌‌درآمدی که هزینه‌‌‌های غذا و انرژی سهم بیشتری از متوسط بودجه آنها را تشکیل می‌دهد، تاثیر خواهد گذاشت.»

علاوه بر قیمت انرژی، قیمت گندم و ذرت نیز در حال انفجار است؛ زیرا اوکراین تامین‌‌‌‌‌‌کننده مهم مواد خام کشاورزی به دیگر کشورها خصوصا اروپا و آسیا و حتی ایران است. امروز شرکت‌های تولیدکننده مواد معدنی و حتی در کل زنجیره تولید در بحبوحه جنگ اوکراین و روسیه از افزایش قیمت‌ها سود می‌‌‌برند؛ اما همزمان به‌سرعت با تورم بالقوه زیادی مواجه خواهند شد که می‌‌‌تواند به تقاضای کوتاه‌‌‌مدت ضربه بزند و برنامه‌‌‌های توسعه آنها را کاهش دهد. اوکراین یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن جهان است و براساس آماری که این کشور در ژانویه ۲۰۲۲ ارائه کرد و به تایید سازمان زمین‌شناسی آمریکا نیز رسید، دومین کشور به لحاظ ذخایر سنگ‌آهن دنیاست و با توجه به تخریب گسترده زیرساخت‌‌‌ها در اوکراین قطعا این کشور در آینده نزدیک نمی‌‌‌تواند به تعهدات خود در تامین صنایع فولادی به‌راحتی عمل کند و این فرصتی است برای کشور ما که بتوانیم بخشی از بازارهای این کشور را با توجه به تولید مازاد تصاحب کنیم، همچنین فرصتی برای توسعه صنایع فولادی کشورمان است.  به‌‌‌رغم اینکه عمده صادرات اوکراین به اروپا بوده است، قطعا بیشترین لطمه به فولادسازهای اروپایی وارد خواهد شد؛ این در حالی است که سیاست‌‌‌های امروز، قطعا می‌‌‌تواند برای توسعه صنعت معدنکاری کشور به دلیل محدود کردن صادرات مواد معدنی بازدارنده باشد، باید با استفاده از فرصت پیش‌‌‌آمده از مناقشات بین اروپا و روسیه، سریعا استراتژی‌‌‌های خود را در بخش معدن از اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازار به نحوی تعریف کنیم که بتوانیم سهم خود را در صادرات افزایش دهیم و علاوه بر توسعه این بخش استراتژیک در صنعت کشور، در تامین نیازهای ارزی کشور نیز سهم بیشتری داشته باشیم.