موانعی پیش‌روی توسعه شرکت‌های خصوصی
دنیای معدن: عبدالحسین محجل‌امامی مدیر عامل شرکت فولاد مهر- در بسیاری از کشورها برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که نقش دولت به عنوان مجری قانون بر نظارت‌گری بیشتر بر امور متمرکز شود.
در واقع شرکت‌های خصوصی و دولتی زیر نظر قوانین به تولید و عرضه محصولات خود می‌پردازند. در چنین شرایطی، هریک از بنگاه‌های اقتصادی کاملا از رسالت خود آگاهند و در جهت رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی می‌کنند. در ایران، با توجه به آموزه‌های دینی (مثلا امر به معروف و نهی از منکر) و نظام حقوقی، نقش دولت به عنوان یک نهاد نظاره‌گر اهمیتی دوچندان می‌یابد و کلیه شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند. با این حال، در برخی موارد، رویکردهای تعیین‌شده برای اجرای قانون نه تنها منجر به برقراری نظم و تسهیل در انجام امور نمی‌شوند، بلکه خود زمینه بروز چالش‌ها را مهیا می‌کنند.
موانعی پیش‌روی توسعه شرکت‌های خصوصی
چنان‌که اشاره شد، چالش‌های حقوقی ناشی از تفسیر نادرست یک قانون و اجرای ناقص آن است. در اینجا به برخی از این چالش‌ها اشاره می‌شود. تفکیک نامناسب حقوق مالکیت و مدیریت شرکت‌ها را می‌توان یکی از چالش‌های حقوقی کشور در نظر گرفت، زیرا در شرایطی که دارنده شرکت در نقش مدیر نیز فعالیت می‌کند، ممکن است از صلاحیت و دانش کافی برای اداره امور شرکت برخوردار نباشد. به همین دلیل، لازم است تفکیکی مناسب میان تیم مدیریتی و مالکیت شرکت‌ها صورت گیرد. علاوه بر این، در کشور، مدیریت دولتی در اغلب بخش‌های خصوصی کشور تسلط دارد که این مساله بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها را دشوار می‌کند و بر خلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته و صنعتی، بخش خصوصی کشور مجال چندانی برای نقش‌آفرینی در توسعه و فناوری ندارد.
قراردادها از ارکان اصلی فعالیت یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌روند که میان دو یا چند سازمان به صورت توافقی در چارچوب قانون بسته می‌شوند. انعقاد قرارداد یک توافق الزامی است که حقوق هریک از طرفین معامله را تعیین می‌کند. برای تنظیم قراردادها و پایبند کردن دو طرف معامله به آن، در هنگام عقد قرارداد، برای اجرای آن و حتی نقض قرارداد توسط هریک از طرفین قوانین و قواعدی تنظیم شده است. در تمامی قراردادها، طرفین معامله تعهدات گوناگونی در قبال یکدیگر دارند و در صورت انجام ندادن این تعهدات، دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی مطرح می‌شود؛ یعنی اگر هریک از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر می‌تواند الزام به انجام تعهد را از او مطالبه کند و این مساله به معنای فسخ قرارداد نیست. همچنین زمانی که یک ارگان متعهد می‌شود که در مدت‌زمان معین، امور تعیین‌شده‌ای را برای وصول مطالبات انجام دهد، قرارداد وصول انواع مطالبات شکل می‌گیرد.
در صورتی که ارگانی در موعد مقرر اقدام به وصول مطالبات یا تعهدات خود نکند، باید از طریق دادگاه اقدام شود. فرآیند وصول مطالبات از طریق دادگاه و ایجاد الزام در انجام تعهدات، زمان‌بر و بعضا پیچیده است. البته تاخیر در انجام تعهدات و پرداخت‌ها نیز خود یک چالش حقوقی دیگر برای شرکت‌ها به شمار می‌آید. انعقاد قرارداد فقط میان شرکت‌های داخلی صورت نمی‌گیرد، بلکه یک شرکت می‌تواند برای تامین مواد اولیه، فروش محصول، تهیه قطعات، تامین مالی و ... قراردادهای خود را با شرکت‌های خارجی تنظیم کند. در واقع امور روابط بین‌المللی کشورها نیز کاملا وابسته به انعقاد قراردادهاست. کاملا بدیهی است که با توجه به نظام حقوقی حاکم بر هر کشور، قوانین و مقررات بازرگانی و نحوه تنظیم قراردادهای هریک نیز با دیگری متفاوت خواهد بود. برای نمونه، «اصل حاکمیت اراده» یکی از عمیق‌ترین مفاهیم حقوقی در کشور به شمار می‌رود، زیرا اراده مهم‌ترین عامل شکل‌گیری قراردادهاست و طرفین معامله با میل و اراده خود مفاد ذکرشده در قرارداد را پذیرفته‌اند. طبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است، تعهدات ناشی از عقود تابع «قانون محل وقوع عقد» هستند، اما تاکید بر حاکمیت اراده می‌تواند به عنوان یکی از چالش‌های حقوقی مطرح شود و تاثیرات نامطلوبی را برای تجارت بین‌المللی به همراه داشته باشد.
برطرف کردن چالش‌ها، مستلزم توجهی فراگیر
چنان‌که اشاره شد، چالش‌های حقوقی ممکن است موجب صرف و هدررفت چشمگیر هزینه و سرمایه یک بنگاه اقتصادی یا حتی یک صنعت شوند. این امر توجه و آمادگی تمامی ارگان‌های دولتی و بعضا خصوصی را می‌طلبد که در وهله اول قوانین تعیین‌شده را به‌درستی تفسیر کنند. بی‌شک تفسیر درست یک قانون اجرای کامل و بی‌ابهام آن را نیز به دنبال دارد. علاوه بر این، لازم است شیوه قانون‌گذاری‌های دولتی نیز به گونه‌ای شفاف و آشکار باشد و از پیچیدگی‌های آن قدری کاسته شود تا چالش‌ها در این عرصه به حداقل برسند. برطرف کردن درهم‌تنیدگی بخش خصوصی و دولتی و تفکیک این دو بخش از یکدیگر می‌تواند در برطرف کردن چالش‌های حقوقی موثر واقع شود. البته ذکر این نکته ضروری است که بنگاه‌های اقتصادی نیز، با توجه به تحولات حوزه کسب‌وکارها و میزان پیچیدگی فعالیت‌هایشان، با استقرار یک واحد حقوقی در مجموعه خود، می‌توانند سهم قابل توجهی در کاهش چالش‌های حقوقی خصوصا در حوزه قراردادها داشته باشند.
شرکت فولاد مهر سهند یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات لوله و پروفیل فولادی و برترین تولیدکننده در شمال غرب کشور به شمار می‌آید که به همت تیم مهندسی و متخصص، این مجموعه فولادی محصولات متنوع و باکیفیتی را متناسب با نیاز مشتریان خود تولید می‌کند. شرکت فولاد مهر سهند با برند انحصاری خود وارد حوزه رقابت شده است و همواره می‌کوشد جایگاه خود را در صنعت فولاد ارتقا دهد. بر همین اساس، در مواجهه با چالش‌ها در بسیاری از حوزه‌ها عملکرد مناسبی داشته است، اما بی‌شک این شرکت نیز، همانند سایر بنگاه‌های اقتصادی کشور، با چالش‌های حقوقی مذکور مواجه می‌شود. برای مثال، چالش‌ها در حوزه تنظیم قراردادها و الزام به انجام تعهدات توسط طرفین یا حقوق رقابت می‌تواند بر روند تولید و فروش این شرکت نیز اثرگذار باشد. با این حال، تحریم‌ها و چالش‌های حقوقی نتوانسته‌اند مسیر تجارت را برای این شرکت دشوار کنند و این شرکت، با برخورداری از حمایت بانک‌های کشور و تعامل با آنها، در دو سال گذشته عملکرد مناسبی در صادرات محصولات خود داشته است. در پایان باید اذعان کرد که اگر چاره‌اندیشی مطلوبی برای حلوفصل چالش‌های حقوقی بخش صنعت کشور صورت نگیرد، بی‌شک این چالش‌ها می‌توانند فعالیت شرکت فولاد مهر سهند را نیز تا حد زیادی متاثر سازند.
لزوم ایجاد تحول در قانون تجارت
قانون تجارت یکی از قوانین قدیمی کشور است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد و یکی از بخش‌های اصلی آن موضوع اشخاص حقوقی است. با توجه به تحولات و تغییرات پیش‌آمده در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور و دنیا و نیز اینکه عمده اشخاص حقوقی فعالیت‌های اقتصادی دارند، قانون تجارت در تمام بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است و اصلاح و به‌روز کردن این قانون باعث سامان یافتن بخش‌های اقتصادی و تولیدی می‌شود. قانون تجارت زیرساخت همه قوانین، تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب می‌آید و مهم‌ترین قانون کشور در حوزه موضوعات تجاری و بازرگانی است. این قانون در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی کشور تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد این قانون مورد اصلاح قرار گرفت. بیش از ۸۵ سال است که قانون تجارت بر روابط تجاری و بازرگانی کشور حاکم است.
پیشرفت جوامع، سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های اقتصادی، گسترده شدن روابط بین‌المللی و پیچیده شدن قراردادهای تجاری، از یک‌سو و سکوت قانون در حوزه‌های جدید تجارت جهانی، قدیمی و تفسیرپذیر بودن و پاسخگو نبودن آن به نیازهای روز، از دیگر سو، اصلاح این قانون را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
فعالان بخش خصوصی، با توجه به اینکه بخش‌هایی از قانون تجارت قدیمی است و پاسخگوی نیازهای روز نیست، با بازنگری و اصلاح آن کاملا موافق هستند. با این حال از آنجا که فضای کسب‌و‌کار کشور سال‌های طولانی با قانون سابق کار کرده، لازم است که برای اجرای اثربخش فرآیند بازنگری و اصلاح این قانون، ضمن شفافیت و دقت بیشتر در منطق حاکم بر نگارش قانون جدید (از جمله الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته و موفق در این حوزه و متناسب‌سازی آن با شرایط کشور)، دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین دروندادهای این فرآیند، دریافت و بررسی شوند.
این رویکرد موجب می‌شود مشکلات ناشی از اجرای قانون تجارت در فضای کسب‌و‌کار کشور برطرف شود، نه اینکه با تصویب قانون جدید، علاوه بر مشکلات گذشته، مشکلات جدیدی نیز گریبان‌گیر اقتصاد کشور شود. در غیر این صورت، پیش‌بینی می‌شود شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود که در فضای فعلی اقتصاد کشور که با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، چندان به صلاح نیست.
در انتها، به منظور راهبری بهتر و حلوفصل مسائل تجاری کشور، بهتر است این قانون در مجلس شورای اسلامی، برای تدوین یک قانون تجارت مترقی و باکیفیت نیازمند بهره‌مندی از دیدگاه‌های خبرگان (اعم از حقوق‌دانان، اقتصاددانان و قضات رسیدگی‌کننده به اختلافات تجاری) و با مشارکت ذی‌نفعان کلیدی در یک فضای علمی و کارشناسی بررسی شود تا تمام جنبه‌های مورد نظر در قانون تجارت مورد توجه قرار گیرد و شاهد اصلاح و بهبود قانون تجارت کشورمان باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید