کاهش تقابل معدن و محیط ریست در اولویت است

کامران وکیل

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران

بروز تغییرات در محیط باعث شد تا بخش معدن در سال های قبل در تقابل با حفظ محیط زیست قرار بگیرد، در حالی که نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران منبع محور بوده و سالیان بسیاری است متکی بر درآمدهای نفتی است. حال در سال های اخیر به وقژه با تشدید تحریم ها تلاش شده تا وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش و بهره برداری از ذخایر معدنی و توسعه زنجیره های ارزش در دستور کار قرار بگیرد.

اما آیا می توان توسعه در بخش معدن را بدون تغییر در محیط اجرایی کرد؟ بدون شک پاسخ به این سوال منفی است اما فعالان بخش معدن در سال های اخیر تلاش کرده اند تا به میزان قابل توجهی این تقابل را کم کرده بتوانند بهره وری در این  بخش را افزایش دهند.

نگاهی به آینده سوخت های فسیلی و تغییر اشتهای بازار کامودیتی ها نشان می دهد باید به سمت بهره برداری بیشتر از ذخایر معدنی پیش رفت تا بتوان با توسعه تجارت معدنی و صنایع معدنی ارز آوری بیشتری برای کشور به همراه داشت.

هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشکل ها و انجمن های بخش معدن به دنبال کاهش تقابل با محیط زیست و منابع طبیعی هستند اما همچنان برخی قوانین و مقررات زیست محیطی منجر به قفل شدن فعالیت های معدنی می شود.

در سال های اخیر قوانین و مقررات زیست محیطی منجر به بلوکه شدن محدوده های زیادی شده است که می‌توانست در اختیار فعالان بخش معدن قرار بگیرد و با اکتشاف و بهره برداری به میزان ذخایر و تولید مواد معدنی کشور اضافه شود.

هر چند فعالیت های معدنی در ذات خود در تقابل با محیط زیست است اما نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد امروز معادنی حتی در دل جنگل در حال فعالیت هستند، درنتیجه راه برای کاهش این تقابل موجود است و شاید حلقه مفقوده در این زمینه نبود فضای تعاملی باشد.

امروز در گام اول بخش معدن و منابع طبیعی و سازمان محیط زیست با برگزاری جلسات تعاملی می توانند به یکدیگر نزدیک شوند اما گام دوم که از مهمترین اقدامات در این زمینه است، بازنگری در قوانین و مقررات زیست محیطی است که باید با همراهی مجلس شورای اسلامی اجرایی شود.

فعالان بخش معدن امروز بیش از هر زمان دیگری در تلاش برای حفظ محیط زیست هستند اما در این بین قوانین و مقررات باید به صورتی باشد که فعالیت های توسعه پیدا کنند نه آنکه با نگاه تعصبی شاهد توقف فعالیت های معدنی بود که در نتیجه آن علاوه بر کاهش تولید، شاهد کاهش اشتغالزایی نیز باشیم.

امروز اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران بر آن است تا بتوانند با ارائه راهکارهایی این تقابل را به حداقل میزان خود رسانده و توسعه بخش معدن را بیش از پیش کند.

اگر نتوانیم این تقابل را کاهش دهیم بی شک نمی توان انتظار توسعه چندانی را از توسعه بخش معدن داشته باشیم . در نهایت با افزایش قیمت تمام شده در صنایع پایین دست نیز شاهد از کاهش قدرت رقابت در بازارهای خارجی خواهیم بود.

در نگاه کلی شاهد هستیم تمامی موارد به صورت زنجیروار بخش معدن را در بر گرفته است و عدم به کار گیری راهکارهایی برای کاهش موارد، مشکلات همچون کلاف پیچیده ای خواهد شد که به راحتی باز نمی شود.