میراث سیمانی ناترازی انرژی ‌برای دولت جدید

۱- در حوزه برق بعضا انعطاف لازم در استفاده از فرصت زمانی کم‌‌باری شبکه، به‌‌دلایلی نامعلوم برای کارخانه‌‌های سیمان فراهم نشد. در کنار این موضوع شرایط برق موردنیاز دستگاه‌‌های تولید سیمان نیز مدنظر قرار نگرفت که ناشی از فقدان اطلاع دست‌‌اندرکاران برقی از صنعت سیمان است. تخصیص ۲ یا ۳ مگاوات برای یک کارخانه با ظرفیت یک میلیون تن در سال، با قطع کامل برق تفاوتی ندارد؛ در واقع مقادیر پله‌‌های تامین برق هر صنعت موضوع مهمی است که نیاز به بررسی کارشناسی دارد و البته از همه با صلاحیت‌‌تر در این زمینه، کارشناسان خود صنعت سیمان هستند.

۲- شاید بتوان گفت ناترازی انرژی، امضای طلایی را به برخی مدیران برگردانده است. این شرایط قدرت گرفتن آنها و بعضا اعمال اجحاف و تبعیض را موجب شده است. حتی آثار مخرب احتمالی این شرایط ممکن است در جهت عکس عملکرد فسادستیزی دولت‌ها تعبیر شود.

۳-  شیوه منسجم و معینی برای تغییرات میزان برق ناشی از شرایط جوی و مصرف کشور جهت تخصیص به صنعت به‌‌ طور عام و صنعت سیمان به‌‌ صورت خاص، تدوین و معرفی نشده که بهتر است به‌‌ منظور بهره‌‌گیری حداکثری از فرصت‌‌ها و تامین نیاز کشور، سیستم قابل قبولی طراحی شود.

 

۴- در حوزه سوخت، پس از چند سال هنوز شیوه معین و مشخصی برای فروش سوخت دوم به کارخانه‌‌های سیمان وجود ندارد و بخشنامه‌‌ها و ابلاغیه‌‌های مکرر در کنار اعمال سلیقه‌‌، شرایط سخت و نفس‌‌گیری را برای تامین سوخت در صنعت سیمان ایجاد کرده است. عزیزان متولی در شرکت پخش فرآورده‌‌های نفتی هنوز نتوانسته‌‌اند مدارک و شرایط معین و جامعی تنظیم و به تمامی استان‌‌ها ابلاغ کنند که از ثبات لازم برخوردار باشد. در همین راستا به طور مکرر مطالبه تضامین مختلف و متنوع اعم از چک، سفته، ضمانتنامه بانکی، تعهد محضری و غیرمحضری، قراردادهای یکطرفه و... متوقف نشده و مرتب در حال افزایش است. اخذ این حجم از تضامین از تولیدکننده در هیچ کجا پذیرفته نیست و در کنار آن بوروکراسی و رفتار سلیقه‌‌ای نیز مانع بزرگی محسوب می‌شود.

۵- در حوزه تامین سوخت دوم باز هم باید اشاره کرد که کارخانه‌‌های سیمان مجبور به سرمایه‌گذاری و احداث مخازن ذخیره با صرف مبالغ هنگفت هستند؛ ماه‌‌ها قبل از مصرف سوخت دوم، باید هزینه خود سوخت و هزینه‌های بالای حمل از پالایشگاه را پرداخت کنند و در نهایت هم مابه‌‌التفاوت به نرخ هنگام مصرف مطالبه می‌شود که سوخت تحویلی هم بعضا با آلودگی و ارزش حرارتی پایین همراه است اما بسیاری زیر بار مسوولیت آن نمی‌رود و حتی دنبال جریمه کردن صنایع به‌‌دلیل مصرف بیشتر از معیار سوخت است. آنچه در نهایت می‌توان گفت این است که برخی مسوولان در دفاتر خود نشسته‌‌اند و بی‌‌توجه به مصیبتی که بر صنعت سیمان وارد می‌آید، اسب خویش را می‌‌تازند و اقتصاد و صنعت کشور و بیشتر از همه مردم، باید تاوان این بی‌‌توجهی و سوءمدیریت را بپردازند. امید است دولت چهاردهم تدبیر جدی برای این موضوع در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت داشته باشد.