مدیریت ریسک فرصت ورود بیمه‌گران به بخش معدن

راحله نوری
کارشناس‌ارشد اکچوئری

امروزه مدیریت ریسک در معادن جهان علم شناخته شده‌ای است که به واسطه آن بهره‌برداری از معادن افزایش یافته و خطر هرزروی منابع و سرمایه‌ها کاهش می‌یابد. این موضوع در ایران که با داشتن 57 میلیارد تن ذخایر معدنی و با تنوع 68 نوع ماده معدنی، در رده کشورهای معدن‌خیز جهان شناخته شده است، بیشتر جلوه می‌کند.

معادن در ایران علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌ای محسوب شده و با توجه به قرار گرفتن اکثر آنها در مناطق محروم، معضل بیکاری مناطق محروم را نیز تا حدود قابل ملاحظه‌ای می‌تواند حل کند. ساختار معادن در ایران به گونه‌ای است که از نظر مقیاس به طور عمده در طبقه معادن کوچک مقیاس و از نظر پراکندگی در مناطق دور افتاده و محروم واقع شده‌اند. از این رو فعالیت در معادن و بهره‌برداری از آنها به دلیل ایجاد اشتغال‌زایی و برقراری امنیت در این مناطق عاملی تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت کشور خواهد بود.

عدم بهره‌برداری بهینه از پتانسیل واقعی معادن ایران و عدم دستیابی معدن به جایگاه واقعی در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد از یک‌سو و احساس وجود ریسک بالا در کلیه مراحل عملیات معدنی از سوی دیگر مبین این موضوع است که اعمال مدیریت ریسک در این حوزه فاصله زیادی با نقطه مطلوب داشته و یکی از مهم‌ترین‌ نقیصه‌ها در این زمینه عدم همکاری و تعامل موثر ذی‌نفعان بخش معدن (شامل وزارت صنعت، معدن وتجارت، سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها، سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های بیمه داخلی وخارجی، اکتشاف گران و معدنکاران، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، انجمن‌ها و NGO‌های معدنی) با صنعت بیمه است.

در این بین، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به عنوان تنها بیمه‌گر تخصصی بخش معدن که در راستای ماده 31 قانون معادن کشور تاسیس شده است، با اعمال مدیریت ریسک از طریق بررسی کارشناسی محدوده‌های اکتشافی، جمع‌آوری اطلاعات پایه و خطرات تهدید کننده، میزان ذخیره احتمالی و کیفیت ماده معدنی را برآورد کرده و در صورت داشتن توجیه اقتصادی نسبت به ارائه پوشش بیمه‌ای با تعهد جبران خسارت در صورت عدم کشف کانه، اقدام می‌کند. برای بررسی نقش مدیریت ریسک در اکتشاف معدن، جدول مقایسه‌ای از آمار سالانه صدور پروانه و گواهی کشف در کل کشور و آمار سالانه صدور بیمه‌نامه توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و اخذ گواهی کشف به شرح زیر درج می‌شود:

این جدول نشان می‌دهد که نسبت کشف در اکتشافات معدنکارانی که به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی مراجعه کرده‌اند به طور میانگین 20درصد بیشتر است. به عبارت دیگر، تعامل ذی‌نفعان و بیمه‌گر (مراجعه به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی) موجب کاهش ریسک عدم کشف و در نتیجه کاهش خسارت‌های ناشی از اتلاف منابع در معادنی که از ریسک بالاتری برخوردار بوده‌اند شده است. صرف نظر از دلایل این پدیده که خود می‌تواند موضوع یک تحقیق مفصل و مجزا باشد، فواید بالفعل (بند 1و2) و بالقوه (بند 3و4) ناشی از آن به شرح زیر است:
1-کاهش هزینه در سطح ملی ناشی از عدم ورود سرمایه‌ها و سایر منابع در معادنی که پس از اخذ پروانه اکتشاف، به‌طور بالقوه مستعد سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع بوده اند، اما به دلیل انجام مدیریت ریسک ناشی از مراجعه به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی از این سرمایه‌گذاری‌ها و اتلاف منابع جلوگیری به عمل آمد.
2- افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و کمک به تحقق برنامه‌های ملی در این زمینه.

3- گسترش و رونق کسب وکار بیمه گران از طریق ایجاد فرصت ناشی از طرح یک زمینه سودآور بیمه‌ای در حوزه اکتشاف معادن.

توضیح اینکه بر‌اساس جدول، 44 درصد از بیمه‌نامه‌های صادره توسط صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی منجر به خسارت شده است. با توجه به اینکه این نرخ ورود بیمه‌گران به عرصه صدور بیمه‌نامه‌های بازرگانی اکتشافی را به عنوان یک صنعت سودآور توجیه می‌کند، ضمن گسترش فعالیت بیمه‌گران، افزایش ضریب نفوذ بیمه را شاهد خواهیم بود.
4- گسترش فعالیت‌های اکتشافی و افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی به دلیل انجام مدیریت ریسک در این بخش.

بنابراین فواید این تعامل در سطح کلان را می‌توان چنین برشمرد:
1-کاهش هزینه در سطح ملی به دلیل جلوگیری از هرز روی منابع در معادن بدون توجیه اقتصادی کافی
2- رشد اقتصادی در نتیجه افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور
3- رونق کسب و کار بیمه‌ای
4- توسعه پایدار در بخش معدن به سبب توسعه فعالیت‌های اکتشافی
پس به طور کلی می‌توان گفت که در صورت مدیریت صحیح ریسک اکتشافات معدنی که از طریق تعامل موثر ذی‌نفعان در هر دو عرصه معدن و بیمه تحقق خواهد یافت، امکان توسعه هریک از این بخش‌ها نیز به‌عنوان بخش‌های مهم اقتصادی کشور فراهم خواهد شد و این مهم، موجبات توسعه ملی و تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله، که ایران را در افق 1404 کشور اول منطقه ترسیم نموده، مهیا می‌کند.