صادرات مواد خام معدنی تهدیدی برای اقتصاد معدن و صنعت

دکتر فرزاد بزرگی
مدرس دانشگاه
در جهان امروز، ابزار تحقق دانش، «مواد معدنی استراتژیک» است. درحقیقت، این ابزار است که «تجاری‌سازی دانش» را امکان‌پذیر ساخته و «تولید ثروت» را تکمیل می‌سازد. به عبارت دیگر، برای ساخت و تولید ابزارهای دقیق و تجهیزات هوشمند، دانش شرط لازم است، ولی کافی نیست. زیرا ابزار تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش، به‌کارگیری مواد معدنی استراتژیک است و اینجا است که نقش مواد معدنی در «سودآوری» و «تولید ثروت»، آشکار می‌شود و هرمقدار که جهان به آینده نزدیک‌تر می‌شود، نقش مواد معدنی استراتژیک، پر‌رنگ‌تر و آشکارتر خواهد شد.

سهم اقتصاد معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی
اجرایی کردن درست و به موقع برنامه‌های اقتصاد معدن و صنایع معدنی، نیازمند طراحی هوشمندانه «برنامه‌های استراتژیک» است و هر مقدار که این برنامه‌ها به‌صورت دقیق‌تر و منظم‌تر سازماندهی شوند، امکان تحقق اهداف برنامه‌های استراتژیک را بیشتر فراهم می‌سازد. اگر یک مقایسه اجمالی از سهم اقتصاد معدن و صنایع معدنی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورها صورت گیرد، می‌توان دریافت که این حوزه، نیاز به سیاست‌گذاری، پشتیبانی و نظارت دارد. میانگین سهم اقتصاد معدن در کشورهایی که صاحب معدن هستند، نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها حدود 7درصد و سهم اقتصاد معدن و صنایع معدنی حدود 30درصد است؛ ولی ایران، با وجودی‌ که، حدود 3درصد از ذخایر معدنی جهان و حدود 70 نوع ماده معدنی را در اختیار دارد، میانگین سهم اقتصاد معدن، نسبت به تولید ناخالص داخلی، حدود یک درصد و سهم اقتصاد معدن و صنایع معدنی، حدود 5درصد است. این نسبت‌ها نشان می‌دهد، با وجود ذخایر غنی معدنی، رشد تقاضای مصرف، نیروی کار فراوان و دسترسی به آب‌های آزاد، در بخش‌هایی از معادن و صنایع معدنی کشور مثل، احداث کارخانه‌های تولید کنسانتره، گندله، شمش فولاد و همچنین در صنایع تکمیلی مثل: نورد ورق‌های فوق کشش، ورق‌های گالوانیزه، ورق‌های ضد سایش و سخت، سرمایه‌گذاری موثر و کافی صورت نگرفته است تا از منافع و ارزش افزوده آن، به‌صورت مطلوب، بهره‌مند شود.

نقش و اهمیت مواد معدنی در رشد وتوسعه
اگر به سیر تحقق پیشرفت دانش بشر که «عصر سنگ»، «مفرغ» و «آهن» را پشت سرگذاشته و در حال حاضر در «عصرتکنولوژی» قرار دارد و به سوی «عصر ذرات بنیادی» و «عصر بلورهای هوشمند» سیر می‌کند، توجه شود، درمی‌یابیم که یک وجه مشترک در تمامی دوره‌ها وجود دارد و آن، این است که برای ساخت و تولید ابزارها، لوازم، ماشین‌آلات و تجهیزات، از مواد معدنی استفاده می‌شود و گذشت زمان، تنها سبب می‌شود برای تغییر و تبدیل مواد معدنی به محصولات مصرفی، شیوه‌ها و روش‌های نوین به‌وجود آید.

آسیب‌های پنجگانه صادرات مواد خام معدنی
صادرات مواد خام معدنی در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، آسیب‌های زیادی از بعد فنی، اقتصادی و اجتماعی به جامعه وارد می‌سازد که پنج آسیب مشهود آن، عبارتند از: اثرمحدود‌کننده بر مبادلات تجاری، اثرکاهشی بر ثروت ملی، اثر نامطلوب برحیات صنایع تکمیلی، اثرکاهنده بر ارزش افزوده و اثر نامناسب بر فرصت‌های شغلی.

اثر محدود‌کننده بر مبادلات تجاری
وقتی جهت‌دهی صادرات، به سمت صادرات مواد خام معدنی (خام‌فروشی) سوق داده شود، عملا، قدرت چانه زنی مبادلات تجاری و بسترهای صادرات فرآوری محصولات را محدود می‌سازد. به عبارت دیگر، خریداران خارجی ترجیح می‌دهند، مواد خام معدنی را خریداری کنند تا بتوانند با قیمت کمتر، از منافع بیشتر ناشی از فرآیند تبدیل با ضریب تکاثری، بهره‌مند شوند. نکته دیگر اینکه، با صدور مواد خام معدنی، همه عناصر موجود در آن صادر می‌شود. به‌طور مثال، وجود برخی از ناخالصی‌ها در کانسنگ آهن، چنانچه، درحد استاندارد باشند، سبب کاهش مصرف انرژی، هزینه تولید و بهبود کیفیت محصول می‌شود. همچنین، برخی از ناخالصی‌های موجود درکانسنگ آهن اگرچه برای تولید شمش فولاد مضر هستند و باعث فرسودگی یا ضعف درمقاومت مکانیکی فولاد می‌شوند، ولی به‌صورت جداگانه دارای ارزش فراوان هستند که با تکنولوژی می‌توان آنها را پس از جداسازی و پالایش درفرآیند تولید محصولات دیگر، مورد استفاده قرار داد.

اثر کاهشی بر ثروت ملی
مواد معدنی یک سرمایه تمام شدنی است و نمی‌توان آن را جایگزین کرد و برای تجدید‌پذیری نیاز به میلیون‌ها سال زمان است. لذا، منطقی و عقلایی است که درنحوه استفاده از این ثروت ملی و خدادادی، حداکثر منافع و بهره‌مندی حاصل شود. دراقتصاد ملی، منابع حاصل ازصادرات، موجب افزایش جریان ورودی منابع (تزریق منابع) و «مازاد تراز ارزی» می‌شود. مازاد تراز ارزی ناشی ازصادرات مواد معدنی، در صورتی به نفع اقتصاد ملی است که معادل ثروت از دست داده، ثروت ملی دیگری به دست‌ آید. از آنجاکه، صادرات مواد خام معدنی از ارزش صادراتی کمتری برخورداراست، لذا اثرکاهنده بر تراز ارزی و ثروت ملی دارد. بنابراین، صادرات مواد خام معدنی، حتی به‌صورت کم عیار، به‌طور مثال، سنگ‌آهن با عیار (45درصد، 35درصد) و در حجم ذخیره معدنی وسیع، با عیارکمتر (35درصد، 25درصد) نیز، موجب کاهش ثروت ملی می‌شود.

اثر نامطلوب بر حیات صنایع تکمیلی
اگر بپذیریم که مواد معدنی تامین‌کننده خوراک صنایع اصلی بوده و محصولات فرآوری شده آن نیز، تامین‌کننده خوراک صنایع وابسته و صنایع تکمیلی است، در آن صورت، نقش مواد معدنی به‌عنوان یک سرمایه و ثروت مولد بیشتر آشکار می‌شود. درحقیقت، به واسطه وجود منابع معدنی در کشور و مزیت نسبی آن بوده که صنایع پایین دستی، شکل می‌گیرد. بنابراین، درصورت صدور مواد خام معدنی، از یکسو، مقدار موجودی مواد معدنی درکشورکاهش می‌یابد و ازسوی دیگر، اثر نامطلوبی بر ادامه فعالیت صنایع وابسته و تکمیلی، بر جای می‌گذارد.

اثرکاهنده بر ارزش افزوده
ایجاد ارزش افزوده از اختیارات دارنده سرمایه است. دارنده سرمایه می‌تواند با تغییر و تبدیل سرمایه خود، منافع بیشتری را نصیب خود و جامعه سازد. این تغییر و تبدیل محصولات اولیه به ثانویه وقتی تحقق می‌یابد که سرمایه گذار از مزایا و منافع آن آگاهی و شناخت پیدا کند و مورد تشویق و حمایت مادی و غیرمادی قرار گیرد.
به لحاظ مبانی فنی، اقتصادی و مالی، نتیجه ارزش‌افزوده، همان «سودآوری»، «ایجاد ثروت» و «بهره‌وری تولید» است. همان‌طورکه با شکل‌گیری صنایع وابسته و تکمیلی، ارزش افزوده ایجاد می‌شود و میزان وابستگی به واردات را به حداقل می‌رساند، صادرات مواد خام معدنی و حذف یا کاهش صنایع وابسته و تکمیلی، سبب می‌شود تا ارزش افزوده نیز حذف شود یا کاهش یابد و میزان وابستگی به واردات را بیشتر سازد.

اثر نامناسب بر فرصت‌های شغلی
طبق آمار سازمان جهانی کار، به ازای هر شغل مستقیم در بخش معدن، تعداد 17 شغل وابسته و تکمیلی در این بخش ایجاد می‌شود.
بنابراین، وقتی مواد معدنی به‌صورت خام صادر می‌شود، عملا، فرصت‌های شغلی از بین می‌رود. برعکس، وقتی فرآوری موادمعدنی در کشور صورت گیرد، از یکسو، باعث ایجاد ارزش افزوده می‌شود و در هزینه حمل و جابه‌جا‌یی نیز صرفه‌جویی می‌شود و از سوی دیگر، موجب اشتغال‌زایی و رفاه عمومی جامعه می‌شود.

ضرورت سرمایه‌گذاری درحوزه‌های معدنی و صنعتی
اگر بپذیریم، ابزار تحقق پذیری دانش و ایده ها، استفاده از مواد معدنی است و با گذشت زمان ذخایر معدنی در جهان کاهش می‌یابد و اکتشافات جدید به منزله زایش ذخیره یا به‌وجود آوردن منابع معدنی نیست، بلکه تنها راهی برای جبران کمبود استخراج مواد معدنی است و تصدیق شود که با استخراج معدن از سطح به عمق، بهای تمام شده استخراج بیشتر شده و بهره‌برداری از آن سخت‌تر می‌شود، درآن صورت، ضرورت برنامه‌ریزی «موازنه بین تولید و مصرف مواد معدنی»، برای سال‌های آینده، با توجه به میزان ذخایر قطعی معادن موجود و برآورد مصرف سالانه مواد معدنی، به منظور استفاده بهینه از ذخایر باقیمانده قابل استخراج برای سال‌های آینده و جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی، امری اجتناب‌ناپذیر است.
بدون شک، حمایت و پشتیبانی قانونی و ارائه تسهیلات از طریق صندوق و بانک‌های توسعه برای احداث، تکمیل و راه‌اندازی صنایعی که ارزش افزوده زیادی را ایجاد می‌کنند، می‌تواند نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصاد ملی ایفا کند.