سازمان های توسعه ای را توسعه ای اداره کنیم

در آن زمان کمتر کسی باور می کرد که جامعه بشری به این سرعت به بازسازی روابط و معیشت خود دست یابد . واضح است که بازسازی صنایع این کشورها تنها توسط دولت ها امکان پذیر بود لذا ایده ایجاد سازمان های توسعه ای به سرعت عملیاتی شد و چنانچه امروز به نتیجه آن بنگریم ، اتفاقی باور نکردنی روی داده است . اقتصاد این کشور ها به سرعت بازسازی گردید و همگی در تراز کشورهای صنعتی قرار گرفته اند . ایالات متحده از این موضوع مستثنی است زیرا این کشور با ویرانی خاصی روبرو نگردید و در عوض با بازار بسیار بکر کشورهای ویران شده اروپایی و آسیایی مواجه بود که موجبات قدرتمندی این کشور را پدیدار ساخت .

بعد از جنگ جهانی نیاز به کالاهای اساسی بالا گرفت و از سوی دیگر توان تولید و توسعه بازار وجود نداشت . بررسی ژاپنی ها نشان می داد که بزرگترین دلیل عدم وجود تعادل در بازار به شاخصه های تولید باز می گردد . در بررسی های تکمیلی مشخص گردید که عدم توسعه ظرفیت های تولیدی به ریشه های وضعیت اقتصادی وابسته است و از سوی دیگر اقتصاد زمین گیر نیز نمی تواند محرک بازار باشد . لذا در یک چرخه مجهول و دور باطل قرار گرفته بودند . دلایل بخش خصوصی برای عدم حضور در سرمایه گذاری عمدتا به چند دلیل ختم می شد . 1) ریسک بالای سرمایه گذاری به دلیل شرایط بحرانی 2) بالا بودن سطح سرمایه گذاری و عدم توانایی بخش خصوصی در تامین سرمایه 3) دیربازده بودن برخی صنایع اساسی. از سوی دیگر دولت ها نیز نمی توانستند به صورت مستقیم وارد این عرصه شوند . دلایل دولتمردان نیز عبارت بود از : 1)گستردگی فعالیت های دولت و وقت گیر بودن فعالیت های توسعه ای 2) قوانین و مقررات دولتی که اصولا دولت ها را در این زمینه محدود می نماید . 3) بزرگ شدن بی اندازه بدنه دولت 4) مدیریت ضعیف دولتی

این نتایج محققان را به ایجاد نهادهای بزرگ با مشخصات بینابین بخش دولتی و خصوصی رساند . نسل جدید سازمان های توسعه ای متولد شدند که از نظر تامین سرمایه و ریسک پذیری به دولت ها شبیه و از نظر قوانین ، مقررات ، توان تخصصی و اجرایی به بخش خصوصی نزدیک بودند . تعاریف متفاوتی از سازمان های توسعه ای ارائه نمودند که همگی یک مسیر را نشان می دهد .

سازمان های توسعه ای، خلاء میان دولت و بخش خصوصی را پر و موجبات همکاری مؤثر و کارآمد این دو را ایجاد کرده و در موارد لزوم توسعه بخش های اساسی کشور را به عهده می گیرد . تجربه کشورهای صنعتی نشان می دهد که برخی عوامل اقتصادی و صنعتی از قبیل ، تحریک تقاضا در بالادست ، ایجاد بهره وری در زنجیره ، فشارهای اقتصادی و سیاسی رقبا و قدرت های جهانی و ... خارج از حیطه بازار و تولید بوده و یکی از موارد حضور سازمان های توسعه ای به عنوان مداخله گر هوشمند و تدبیر کننده فعال است . تجربه عملکرد اقتصاد های برتر نشان می دهد ، دلایل متفاوتی که ضرورت سیاست ها و تدابیری خارج از قواعد صرف بازار را برای عرضه و تشویق تقاضای محصولات ، خدمات و منابع مورد نیاز بنگاه های صنعتی ایجاد می کند ، توجیه کننده نقش حضور سازمان های توسعه ای در اقتصاد پویا است . اصولا در اقتصاد مدرن و پویا ، نهاد ها و نهاد سازی ، یکی از مهمترین ابزارهای اداره اقتصاد به شمار می رود .کمک های فنی ، مشاوره ای ، مدیریتی و اطلاع رسانی ، هم افزایی ، به هم رسانی و شبکه گستری کسب و کارها ، توسعه سرمایه های انسانی ماهر و متخصص ، توسعه تکنولوژی ، بازار یابی و توسعه بازار ، گسترش سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی از جمله خدماتی است که با در نظر گرفتن مجموعه شرایط اقتصادی و صنعتی کشور توسط این نهاد ها تحت عنوان سازمان های توسعه ای ارائه می شود .

درکشورهای توسعه یافته ، دولتها بر اساس فضای صنعتی حاکم ، بر مناسبات بین بخش های اقتصادی و سیاسی در داخل مرزها و حتی خارج از مرزها ی خود ، با اتخاذ تدابیر و مداخلات که خود تعیین کننده محدوده ، نوع ، شیوه و رویکردهای مداخله دولت در اقتصاد، صنعت و دیگربخش های اقتصادی کشوراست، از طریق سازمان های توسعه ای نقش بسیار تاثیر گذاری در توسعه اقتصادی و صنعتی ایفا کرده اند . پدیده شکست بازار و شکنندگی اقتصاد در کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بیشتر و شدیدتر ظاهر می شود . همواره تاکید شده که در این کشورها ،برنامه های توسعه ای به عنوان مکمل بازار ، اقتصاد ، تولید و صنعتی سازی مطرح و لازم است، البته نه به عنوان جایگزین بازار و بخش خصوصی که در مقام یاری کننده و پیشبرنده اهداف این بخش خواهد بود .

کشورهایی که در جنگ جهانی ویران و سپس بازسازی شدند با کشورهای در حال توسعه امروزی متفاوتند . این کشورها تجربه صنعتی شدن را آموخته بودند و نیاز به بازسازی مجدد داشتند. تجربیات کشورهای در حال توسعه از قبیل هند و ایران نشان می دهد که توسعه باید از بطن مجموعه صنعت یعنی از درون شرکت ها ، بنگاهها و نهادهای صنعتی صورت گیرد . مجموعه ای از ارکان باید آمادگی توسعه را داشته باشند . دولت ها در توسعه نقش کلیدی دارد و مشارکت آنها شرط لازم است ، اما شرط کافی برای توسعه محسوب نمی شود زیرا نقش مکمل به عهده بخش خصوصی است . نقش اساسی دولت در توسعه باید از یک طرف مشارکت در ایجاد صنایع جدید و پرورش و ظرفیت سازی در نهاد های صنعتی موجود باشد و از طرف دیگر برای توانمند سازی شرکت ها، بستر سازی کند و رهبری را در زمان گزار به عهده گیرد . برای انجام این امور سازمان های توسعه ای تخصصی در سطح جهانی وارد عرصه شدند و نقش حلقه واسط دولت و بخش خصوصی را بر عهده گرفتند .

ایجاد سازمان های توسعه ای در ایران به 4 دهه قبل باز می گردد . سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اولین سازمان توسعه ای کشور است که بالاترین مرجع تصمیم گیری آن مجمع سازمان می باشد . مجمع ایدرو از 8 وزیر یا معاون رئیس جمهور شامل ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت نیرو تشکیل گردیده و مجمع ایمیدرو نیز متشکل از 5 وزیر و معاون رئیس جمهور است . این نشانگر کنترل کامل هیات دولت بر برنامه ها و عملکرد این گونه سازمان ها است . ایدرو، اولین الگو برداری ایران از سازمان های توسعه ای است . در این الگو کاملا مشخص است که دولت نهادی ایجاد کرده که کاملا دولتی است زیرا از نظر قانونی نمی تواند نهاد خصوصی ایجاد کند و در عین حال نظارت بر آن توسط وزرا و سازمان مدیریت صورت می پذیرد ، از نظر توان مالی تحت حمایت دولت قرار دارد و توانایی پذیرش ریسک سرمایه رادارد . اما از ساختاری برخوردار است که در عین مالکیت دولتی به طور عمده ، با ساز کار دستگاه های خصوصی و قانون تجارت اداره می شود . به عبارتی مزیت های هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند .

تاسیس ایدرو و ایمیدرو در واقع نتیجه انتخاب دولت برای خارج کردن و مصون داشتن برخی از فعالیت های اقتصادی از محدودیت های ذاتی دستگاه های ستادی و حاکمیتی است .

اتفاقاتی که اخیرا در قوانینی از قبل قانون خدمات کشوری و ... افتاده است سازمان های توسعه ای را به سمت و سوی دستگاه های حاکمیتی پیش می برد و در اصالت این سازمان ها ایجاد مشکل و تردید می نماید . سازمان های توسعه ای باید بر اساس اساسنامه خود اداره گردند . ضمنا در نظر داشته باشیم که اساسنامه این سازمان ها توسط هیات وزیران نگاشته و به تصویب مجلس نیز رسیده است لذا مصلحت های جامعه و کشور در آن دیده شده است .

برخی منتقدین به سازمان های توسعه ای با عینک بدبینی به این نهادها نگاه می کنند . در حالت منطقی باید پذیرفت که این سازمان ها در برخی مواقع بسیار عالی عمل کرده اند که نقش آنها غیر قابل انکار است و در برخی موارد نیز ضعیف و غیر قابل دفاع عمل گردیده . آیا ورود ماشین سازی به کشور ، توسعه صنایع سنگین ، ایجاد ظرفیت 20 میلیون تنی فولاد ، ایجاد 3 کارخانه بزرگ تولید آلومینیوم و ... جز با فعالیت این سازمان ها امکان پذیر بوده است ؟ در مقابل نیز باید پذیرفت که چنانچه اساسنامه این سازمان ها با اصل 44 قانون اساسی و یا سایر سیاست های کلی نظام مقایرتی دارد، باید اصلاح گردد . همچنین در مقابل، دیدگاه برخی افراد مبنی بر این که "در حال حاضر، کشورها به سازمان توسعه ای نیازی ندارند و بخش خصوصی می تواند این نقش را بر عهده بگیرد " مطرح می شود که قابل بحث و انتقاد است . صنایع کشورهای توسعه یافته ، پس از جنگ توسط سازمان های توسعه ای بازسازی شدند و این نهادها سپس با تغییر شکل و ماهیت همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهند . ولی این سوال مطرح است که آیا شرایط کشور ما با شرایط ایتالیا ، اسپانیا ، فرانسه و ... بعد از جنگ جهانی یکسان است ؟ ایران پس از 8 سال جنگ تحمیلی و ویرانگر ، با انواع تحریم های یک طرفه روبه رو بوده که توان توسعه را در آن کاسته و در 7 سال اخیر به پایین ترین سطح خود رسانده است .لذا شرایط کاملا متفاوت است . از سوی دیگر تجربیات 30 ساله گذشته را بررسی نماییم . در دهه 60 دولت با تخصیص منابع ، به ویژه ارز با نرخ های غیر متعارف و عملا رایگان ، تسهیلات آسان و بلند مدت و همچنین تخصیص سایر امکانات با ارزش ، سعی در تشویق بخش خصوصی برای قدم برداشتن در جهت پیشرفت صنعتی نمود . ولیکن آیا توانستیم در عرصه صنعت به جایگاه متناسب با پتانسیل ها و مزیت های کشور دست یابیم ؟ آمار و ارقام نشان می دهد که این سرمایه ها به سمت و سوی حوزه فناوری پیشرفته نرفته بلکه به طرف صنایع کم ریسک و فناوری پایین از قبیل مصالح ساختمانی و صنایع غذایی سوق داده شده است . این موضوع در اقتصاد عجیب نیست . زیرا ماهیت سرمایه این چنین است . سرمایه ای که در دست بخش خصوصی باشد با فرمان دولت حرکت نمی کند و طبیعی است که به کم ریسک ترین ، زودبازده ترین و پرمنفعت ترین مسیر هدایت می شود . برای مثال طرح ایجاد تراکتورسازی تبریز و یا ذوب آهن اصفهان را در نظر بگیرید . درست است که در نهایت این طرح ها به یک شرکت سودده و اقتصادی تبدیل شدند اما مستلزم صبر و شکیبایی بود . بخش خصوصی بازدهی خود را با فرصت هایی که در بازار دارد مقایسه می‌کند اگر امروز در بازار ایران کسی حاضر نیست پول خود را با کمتر از 25-30 درصد به شما قرض بدهد، سرمایه‌گذار نیز ناخواسته، سرمایه‌گذاری خودش را با انتظار بازدهی حداقل 25-30 درصد ارزیابی می‌کند در حالی که برای دولت این گونه نیست. این اتفاق نشانگر آن است که دولت با در اختیار گذاشتن منابع با ارزش و کمیاب در دستان بخش خصوصی صرفا به اهداف کلان و ملی خود نخواهد رسید . ضمن آنکه شرایط رانت های بی مورد ایجاد خواهد شد .

در دولت قبل نیز با پرداخت وام به بنگاه های زود بازده بار دیگر پروژه مشابهی مورد آزمون و خطا قرار گرفت . نتیجه چه شد ؟ بخش خصوصی وام های دریافتی را به مسیری برد که خود می خواست و نتیجه ای در ایجاد اشتغال ، افزایش درآمد ناخالص ملی و توسعه اقتصادی کشور نداشت و تنها به فهرست بدهکاران بانکی افزوده شد .

گروه دیگری نیز بر آن باورند که حالا دیگر شرکت های بزرگی از قبیل ایران خودرو ، فولاد مبارکه ، شرکت ملی مس ایران که خصوصی شده اند ، خود ادامه توسعه کشور را می دهند . ولی آیا این ادعا قابل اثبات است ؟ روند چند سال گذشته نشان می دهد که سهامداران اصلی به ویژه خصولتی ها و سهام عدالتی ها در صدر سهامدارانی هستند که حداکثر سود سهام خود را می خواهند . این به معنای کاسته شدن از طرح های توسعه ای این شرکتها است . اکثر شرکتهای واگذار شده طرح توسعه جدیدی معرفی نکرده اند و یا حتی طرح های توسعه قبلی را نیز از فهرست اولویت های خود خارج کرده اند . لذا این شرکت های خصوصی شده، خود در دوران گذار قرار دارند و چنانچه به حفظ خود بپردازند برای نظام صنعتی کشور کفایت می کند . از سوی دیگر در برخی صنایع از قبیل فولادسازی به اندازه کافی رقیب وجود دارد ولیکن در بسیاری از صنایع از قبیل مس و ... رقیبی در بازار وجود ندارد لذا توسعه یک جانبه ی تنها شرکت موجود در کشور ،موجب ایجاد انحصار خواهد شد که دلیل زیان برخی از ذی نفعان می گردد . لذا ایجاد یک شرکت جدید و به بلوغ رساندن آن و سپس واگذاری موجب ایجاد تعادل و رقابت در کشور خواهد شد .

سازمانهای توسعه ای از قبیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با پیشبرد طرح های عظیم ملی از قبیل ایجاد فولاد هرمزگان ، آلومینیوم هرمزال ، ورق خودرو چهارمحال ، ورق عریض اکسین ، سنگ آهن سنگان و ... علاوه بر ایجاد هزاران شغل در کشور ، موجب افزایش ظرفیت های صنعتی و رشد درآمد ناخالص ملی شده اند . نکته قابل اشاره آن است که باید از تجربه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای آینده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران استفاده کرد . چه شد که پرفروغ ترین نهاد صنعتی سازی ایران به روزهای افول خود نزدیک شده است ؟ چرا برخی عملکردهای آن از قبیل احداث تراکتورسازی و ماشین سازی که موجب توسعه های بعدی آن مناطق گردید، امروز مورد ارزیابی قرار نمی گیرد ؟ در مقابل برخی پروژه ها، مانند سرانجام امروز خودروسازی ها نیز جای بحث دارد . ایدرو در 10 سال نخست خود بسیار خوش درخشید ، در دهه دوم عمر خود ثابت قدم شد ، در دهه سوم وجودش حامی جبهه های جنگ و در دهه چهارم فعالیتش به نقطه افول نزدیک شده است . ضمنا باید در نظر داشت که برخی تصمیمات گذشته که امروز در فهرست عملکرد ضعیف سازمان های توسعه ای قرار می گیرد حاصل نقطه نظرات سالیان گذشته بوده است . به فرض مثال در دولت نهم به منظور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد رونق اقتصادی ، 8 طرح فولادی در 8 منطقه محروم کشور تعریف گردید . دولت آن زمان می دانست که این طرح ها سود ده نخواهد بود ولیکن دلایل اجتماعی را جایگزین دلایل اقتصادی کرده و سازمان توسعه ای را مسئول اجرای آن نموده است . آیا عملکرد این تصمیم گیری به سازمان توسعه ای و تخصصی بخش باز می گردد ؟

در حاشیه باید به نقش خصوصی سازی ها نیز اشاره شود .خصوصی سازی های غیر تخصصی علاوه بر صدمه به سازمان های توسعه ای به صنعت کشور نیز آسیب رسانده است و مطمئن باشید که بانک ها و خصولتی ها نمی توانند جایگزین مناسبی برای سازمان های توسعه ای باشند .سازمان های توسعه خواستار خصوصی سازی منطقی هستند تا سهامداران آگاه و واقعی آینده شرکت ها را ورق بزنند .

در نهایت اصلاح و به روز رسانی اساسنامه سازمان های توسعه ای و اداره این سازمان ها بر اساس اساسنامه . و همچنین رفع موانع صندوق توسعه ملی در خصوص اعطای وام به شرکتهای که بیش از 20 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد که موجب مجاز کردن صندوق توسعه ملی به عدم رعایت مفاد بند (1) و (2) قسمت (ط) و تبصره (2) بند(4) قسمت (ی) از ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد سازمان های توسعه ای از قبیل ایمیدرو و ایدرو می گردد . ضمنا می توان ، امکان ثبت شرکت در فرابورس جهت تامین مشارک برای اجرای طرح های توسعه ای و ملی از راه های چاره و حرکت مجدد این سازمان ها به عنوان موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی کشور پیشنهاد گردد .