آیا کارخانه‌های بزرگ فولاد خصوصی هستند؟
دنیای معدن -فولادسازان بزرگی چون ذوب‌آهن اصفهان، مجتمع فولاد مبارکه و فولادخوزستان که از حالت دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی (در اصطلاح بازار خصولتی) در آمده‌اند محل حرف و حدیث‌های فراوان این روزهای بازار بی‌رمق فولاد کشور هستند.
از سویی کارخانجات خصوصی شرایط نا‌مناسب موجود را به امکانات و عدم مدیریت صحیح بازار توسط شبهدولتیها نسبت می‌دهند و از دیگر سو مدیران این شرکت‌ها به شرایط شرکت‌های خصوصی (چابکی و استقلال در تصمیم‌گیری) غبطه می‌خورند.اما حقیقت موضوع چیست؟ آیا شرایط شبهدولتیها مناسب‌تر از بخش خصوصی است؟
شبهدولتیها در نوع خود شرکت‌های بسیار جالبی هستند.
مدیران و خط مشی این واحدها را دولت مشخص می‌کند در حالی‌که قرار بر این بوده تا بخش خصوصی (سهامداران) صاحبان این واحدها باشند و بر اساس نگاه و منطق بخش خصوصی اداره شوند. با وجود این هدف، عمده سهام این شرکت‌ها توسط سرمایه‌گذارهای بزرگ دولتی (مانند تامین اجتماعی) خریداری شد. همین موضوع نیز شرکت‌های یاد شده را در شکل‌گیری ساختار خصوصی واقعی و کارآمد ناتوان کرده و نتیجه این شده است که با وجود اجرای خصوصی‌سازی، همچنان این روح مدیریت دولتی است که در این واحدهای تولیدی حکمرانی می‌کند و انتظار و تکیه دولت از چنین واحدهایی همچنان ادامه دارد و غیر قابل انکار است.
چنین شیوه‌ای از مدیریت در واحدهای بزرگ تولید فولاد معمولا که با نگاهی دولتی همراه است در راستای منافع جامعه به کار گرفته می‌شود و برخی از تصمیمات مدیران خصولتی‌ها با ملاک‌های صرفا اقتصادی (تنها دیدگاهی که بخش خصوصی بر اساس آن فعالیت می‌کند) همخوانی ندارد؛ اما این دیدگاه در نهایت به سود مصرف‌کننده نهایی و ذینفعان خواهد بود. برای مثال و بر اساس خواست دولت، تولید چنین شرکت‌هایی باید در حالت حداکثری باشد، اما در شرایط اقتصادی خاص، شاید این تولید حداکثری باعث زیان انباشته بیشتر شود، این در حالی است که شبهدولتیها به دلیل تحکم دولت امکان کاهش تولید در شرایط خاص را ندارند زیرا شرایط بازار و توازن مورد نظر دولت دچار چالش خواهد شد. عدم کاهش عرضه در زمان زیاندهی شرکت‌های شبه‌دولتی نیز منجر به افزایش عرضه و در نهایت کاهش بیشتر قیمت‌ها به سود مصرف‌کننده نهایی می‌شود، اما این موضوع اشکال دیگری به نام رکود در عرضه و تقاضا به همراه می‌آورد.
یکی دیگر از مشکلات مهم شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی دست به گریبان بودن با نیروی کار غیر مولد و در برخی موارد مخرب است (نیروی کاری که به واسطه فشارهای برخی صاحبان قدرت به چنین شرکت‌هایی تحمیل می‌شوند و بطور معمول با توقعات بسیار بالا به دلیل اتکا به شخص یا گروهی خاص است و در بیشتر مواقع از لحاظ مهارت و آموزش‌پذیری هیچ‌گاه برای شرکت متبوع مفید نخواهند بود) در حالی‌که تعدیل نیروی کار از حقوق مسلم یک کارفرمای خصوصی است.
شاید در برخی موارد تعدیل نیرو در شرکت‌های خصوصی با پرداخت جرایم مختصری روبه‌رو شود، اما به راحتی امکان تعدیل نیرو برای آنها فراهم است، اما این موضوع در بخش نیمه‌دولتی و کارخانه‌های بزرگ فولادسازی از محالات است. بر این اساس نه تنها مدیران شرکت‌های بزرگ امکان تعدیل نیروهای مازاد و ناکارآمد خود را ندارند، بلکه در برهه‌های مختلف برخی دستورات غیرکارشناسی دولت، بار نیروی کار این شرکت‌ها را تا 100 درصد افزایش می‌دهد (به‌طور نمونه موضوع دستور استخدام کارکنان قراردادی شرکت‌های تابعه فولادسازان به‌صورت قرارداد مستقیم در سال 1388)؛ به این ترتیب در حالی که هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های فولادسازی در دنیا بین 3 تا 7 درصد قیمت تمام شده محصول است و در شرکت‌های فولادسازی خصوصی داخلی حتی از 3درصد هم کمتر است گاهی هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های شبه‌دولتی فولاد تا 15 درصد قیمت تمام شده نیز می‌رسد که با احتساب دیگر هزینه‌های جانبی امکان رقابت را از چنین شرکت‌هایی خواهد گرفت.
انطباق کامل با قوانین محیط‌زیستی برای شبه‌دولتی‌های فولادساز هر از چندگاهی از مشکلات منطقه‌ای به مشکلات ملی نیز تبدیل شده و هزینه‌های آنان را افزایش می‌دهد. تعلق خاطر این کارخانه‌ها به رعایت دقیق استانداردها گاهی به حدی جدی است که محصولات تولید شده در تناژهای بالا به‌عنوان آهن قراضه دوباره به چرخه تولید باز می‌گردد تا هیچ‌گونه حقوقی از مصرف‌کنندگان دریغ نشود، موضوعی که در بخش خصوصی چندان محلی از اعراب ندارد.
هرچند تمامی موارد بالا از نقاط ضعف شبه‌‌دولتی‌هاست، اما به‌نظر دو گام مهم می‌تواند شرایط این شرکت‌ها را سامان بخشد. نخست اینکه دولت تکلیف خود را یک بار برای همیشه روشن کند و نگرش، برخورد، امداد، ارفاق یا سختگیری در تمام شرکت‌ها را با یک رویه انجام دهد و مهم‌تر آنکه در ساختارهای مدیریتی اینگونه واحدها دخالتی نکند تا مدیران لایق و توانمند سکاندار چنین شرکت‌هایی باشند نه مدیران سیاسی.دومین گام نیز اصلاح ساختارهای مدیریتی اینگونه شرکت‌ها است، یعنی سیستم‌های چنین شرکت‌هایی از مدیران عالی گرفته تا سایر اعضا باید تلاش کنند تا به سوی استقلال واقعی از دولت پیش بروند و در تصمیمات خود اصول اقتصادی و شفافیت را ملاک‌های اصلی قرار دهند.
دیدگاهتان را بنویسید