معدنکاری در عصر یخبندان

سعید صمدی

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران

با مطالعه، بررسی و دقت در روند معدنکاری ایران در سنوات اخیر به ویژه طی 2 سال گذشته پی خواهیم برد که معادن کشور از دو جهت در معرض فشار و تنگناهای اقتصادی، بازاریابی و فروش قرار داشته‌اند و به جرات می‌توان گفت که این امر در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است. از یکسو قیمت جهانی مواد معدنی تحت تاثیر رکود جهانی، دچار افت شدیدی شده است؛ به نحوی که این افت قیمت در پاره ای از کانی‌ها، حتی از میزان کاهش قیمت نفت هم شدیدتر بوده است. به‌عنوان مثال باوجود افزایش اغلب هزینه‌های معدنکاری، قیمت سنگ آهن از تنی 88 دلار به کمتر از 34دلار در هر تن رسیده است؛ لکن با این وجود معدنکار ناگزیر است محصول تولیدی خود را به قیمت کاهش یافته روز (متاثر از قیمت جهانی) در بازارهای داخلی و جهانی عرضه کند.

از سوی دیگر فشار و تنگنایی که معدنکاران در دو سال اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، رکود اقتصادی حاکم بر کشور بوده که متاسفانه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به افت وکاهش شدید مصرف مواد معدنی مختلف شده و این افت قیمت در شرایطی است که برخی از معادن تحت فشار تعهدات و بدهی‌های خود موفق نمی‌شوند بخشی از محصولات خود را حتی با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده محصول به فروش برسانند. در این شرایط دشوار و به قولی عصر یخبندان معدنکاری، لشکری از معادن فلزی،معادن سنگ آهن و معادن تامین مصالح ساختمانی به اجبار در وضعیت تعطیل یا نیمه تعطیل قرار گرفته‌اند. درجلسه اخیر اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری، ایشان فرمودند: معدن بهترین جایگزین نفت در اقتصاد کشور است و در بخش معدن کشور باید از ظرفیت و توان بخش خصوصی استفاده کرد. با توجه به رهنمودهای ایشان انتظار می‌رفت وزارتخانه مربوطه و سازمان‌های تحت پوشش، گام‌های اساسی، جدی و اجرایی را برای مرتفع کردن مشکلات حاضر و همچنین توسعه و رشد و پویایی معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یکی از ارکان اقتصادی و زیرساخت مهم بردارند.

خاطر نشان می‌سازد زمانی که بحث بسته اقتصادی خروج از رکود مطرح می‌شد، فعالان بخش معدن تلاش‌های زیادی برای استفاده بهینه معادن و صنایع معدنی از این فرصت کردند؛ اما پس از انتشار جزئیات بسته خروج از رکود، متوجه شدند در این بسته نه تنها اینکه سهمی برای خروج از رکود و رونق بخش معدن در نظر گرفته نشده، بلکه حتی نامی هم از معدن وصنایع معدنی در این بسته برده نشده است و در عوض یکی از بخش‌های صنایع موسوم به صنعت خودرو در این بسته حضور تمام و کمال داشته است. جالب اینجاست که با یک مقایسه ساده و استدلال آسان متوجه می‌شویم که صنعت خودرو به هیچ وجه درشرایط طاقت‌فرسا و بسیارسخت بخش معدن قرار نداشته و ندارد. برای تنویر فکر و ذهن خوانندگان و اثبات این نظریه، هر دو بخش معدن و خودرو‌سازی را به‌صورت اجمالی مورد بررسی تطبیقی به شرح ذیل قرار داده‌ام. برای مقایسه این دو بخش (معدن و خودروسازی) از دو روش استفاده می‌کنیم. در ابتدا قیمت تعدادی از محصولات معدنی که در سبد تولیدات معادن کشورمان نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارند و همچنین تعدادی از محصولات شرکت‌های خودرو‌سازی که نسبتا در بازار تولیدات داخلی شاخص می‌باشند را به شرح جدول ذیل در دو مقطع زمانی مربوط به آبان ماه سال 92 و آبان ماه سال 94 می‌آورم.

همان‌گونه که در جدول ملاحظه می‌فرمایید، در 2سال اخیر محصولات تولیدی معادن بین 25تا 61 درصد افت قیمت داشته‌اند، اما محصولات شرکت‌های خودروسازی نه تنها افت قیمت نداشته، بلکه بین 6تا 28درصد رشد قیمت هم داشته است. در ادامه بررسی برای مقایسه این دوبخش سهام این شرکت‌ها را نیز در بورس مقایسه می‌کنیم. بدیهی است اکثر اقتصاددانان و کارشناسان اعتقاد دارند بورس، دماسنج اقتصاد کشور است و زمانی که می‌خواهیم شرایط اقتصادی شرکت‌ها و حوزه‌های مختلف را ارزیابی کنیم سراغ تابلو آنها در بورس می‌رویم. در جدول ذیل، مقایسه قیمت سهام هشت شرکت بزرگ ومهم معدنکاری و خودروسازی را در دوره زمانی دو ساله مشاهده می‌کنید. با بررسی و دقت درمیزان نزول قیمت سهام شرکت‌های معدنی به عدد جالبی می‌رسیم. در طول 2 سال اخیر به‌طور متوسط سهام شرکت های معدنی 78 درصد نزول کرده یا به عبارتی دیگر، این سهام 78درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند و باز به‌عبارت ساده‌تر اگر یک معدنکار در 2سال قبل 100میلیون تومان ارزش سهام داشته اما بعد از2سال باید آن را به قیمت 22میلیون تومان بفروشد! اما سهام شرکت های خودروسازی به‌طور متوسط حدود 27 درصد کاهش یافته‌اند.

حال با توجه به مراتب فوق الذکر و شرایط موجود خودتان قضاوت کنید کدام بخش شرایط اضطراری داشته و مسوولان امر برای خروج آنها از رکود و کمک به رشد و توسعه آنها که تاثیر بسزایی در رشد و پویایی ارکان اقتصادی کشور دارد، باید به آنها کمک کنند. پر واضح است که بخش معدن در طول 2 سال اخیر شرایط بسیار سختی را تجربه کرده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه است حال آنکه در بسته رونق اقتصادی بخش معدن مغفول واقع شده و با نگاه ویژه به برخی از خودروسازی ها، به‌رغم مخالفت جمعی افکار عمومی، با اختصاص و تزریق پول و همچنین اعطای تسهیلات جهت خرید خودرو، مساعدت و کمک می‌شود. حوزه معدن پتانسیل‌های زیادی جهت رشدوشکوفایی اقتصاد کشور دارد. البته مقایسه این دو بخش در صادرات نیز خالی از لطف نیست. به‌طوری که بخش معدن در دو سال قبل و در شرایط رونق بازار خود، بیش از 3 میلیارد دلار صادرات مستقیم و غیرمستقیم و به عبارت دیگر ارز‌آوری و درآمدزایی (به همراه اشتغال‌زایی) داشت در حالی که صادرات بخش خودرو تنها حدود 100میلیون دلار بود.

بخش معدن در راستای اقتصاد مقاومتی کاملا درون‌زا است و نقش مهمی را بازی می‌کند ضمن اینکه محصولات خود را علاوه برصادرات عموما کمتر از قیمت‌های جهانی به بازار عرضه می‌کند و بخش عمده‌ای از صنایع به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم وابسته به مواد اولیه معدنی هستند، اما خودتان قضاوت بفرمایید آیا بخش خودرو هم همین شرایط را دارد؟ بخش معدن اغلب در خارج از شهرهای کلان و در دوردست‌ترین نقاط محروم و روستاها ایجاد اشتغال می‌کند وعمدتا قشر واقعا محروم کشور نان خور بخش معدن هستند. آیا صحیح است اینگونه به بحران‌های این بخش کم توجه بوده و شاهد تعطیلی روزافزون معادن کشورباشیم. معادنی که ثروت‌های هنگفت و خدادادی محسوب می‌شوند. با امعان نظر به مراتب مشروحه فوق، باید گفت بخش معدن و صنایع معدنی به معنای واقعی کلمه وارد عصر یخبندان شده است و در این شرایط بغرنج متولیان بخش معدن کشور وظایف بسیار حساس و خطیری دارند بنابراین باید با همفکری و استفاده از تجربه و خرد جمعی متخصصان امر، به جای ایراد سخنان کلیشه‌ای که عمدتا بار تبلیغاتی داشته و در نهایت این بخش را به تعطیلی کامل می‌کشاند، مشکلات موجود را رمزگشایی کرده و با نگاه دلسوزانه و مسوولانه، ضمن انعکاس مشکلات و معضلات بخش معدن کشور، با کمک و یاری و حرکت جهادی کابینه محترم دولت و اعضای محترم مجلس و سایر وزارتخانه‌های ذی ربط از جمله اقتصادی و همچنین سازمان‌های مرتبط، نسبت به ارائه راهکارهای عملی و کاربردی جهت خروج بخش معدن از این عصر یخبندان و رساندن آن به سر منزل مقصود اقدام نمایند.

به‌رغم مشکلات موجود، مسوولان امربا اظهارنظرهای عجیب و تبلیغاتی، متاسفانه در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی، شرایط معادن را به گونه‌ای جلوه می‌دهند که معادن کشور شرایط ایده‌آل و مناسبی دارند و خارجی‌ها صف کشیده‌اند که در معادن ایران سرمایه‌گذاری کرده و آماده‌اند تا نقدینگی به این بخش تزریق کنند، بنابراین این بخش نیاز به کمک و تزریق نقدینگی ندارد.

ذیلا تعدادی از این اظهار نظر‌ها را به سمع و نظرتان می‌رسانم:

- ورود هلدینگ چینی در 6 طرح معدنی

- کره جنوبی در مسیر همکاری با بخش معدن

- استرالیا خواهان گسترش همکاری با بخش معدن ایران

- حضور لهستان در معادن عمیق

- مشارکت ایران و هند در حوزه عناصر خاکی

- سفر به جمهوری آذربایجان با هدف افزایش مراودات معدنی

- رونمایی از گنج های پنهان در نوار شرقی کشور

- پیشنهاد جالب آلمانی‌ها به خانه معدن

- تولید طلای ایران سال آینده 3 برابر می‌شود

- در طول 2 سال اخیر دو برابر 100 سال اخیر معادن کشف کرده‌ایم

و سایر سخنان اینچنینی که نه تنها کمکی به بخش معدن نمی‌کنند، بلکه اذهان مسوولان تصمیم‌گیرنده و دلسوزکشور را از بحران حاکم بر معادن ایران منحرف می‌کنند. با این سخنان که تیتر درشت روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌شود، تصمیم‌گیرندگان کلان کشور تصور می‌کنند این بخش شرایط ایده‌آل دارد و آنقدر با رونق و اقتصادی هست که کشورهای مختلف می‌خواهند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و طبیعتا دلیلی ندارند که منابع دولت و منابع بانکی، صرف این بخش کنند. به همین دلیل، تصور و احساس عموم جامعه و تصمیم‌گیران اقتصادی و کلان کشور، متفاوت از فضای واقعی بخش معدن و مشکلاتی است که گریبان آن را گرفته و رها نمی‌کند. بنابراین زمانی که قرار می‌شود نسخه ای برای برون رفت از رکود بخش‌های اقتصادی کشور پیچیده شود، هیچ نامی از بخش معدن در میان نیست، اما بخش معدن واقعا دچار بحران است. فعالیت‌های زیادی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده اما این فعالیت‌ها بیشتر جنبه خبری داشته تا عملی و بیشتر در حد همایش و کنفرانس باقی مانده است اما می‌توان اقرار کرد که در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری حتی برای سرمایه گذاران داخلی‌ها هم قدم موثر و جذابی برداشته نشده است.بدیهی است که سرمایه‌گذار خارجی هم بسیار هوشیار و زیرک است و با دقت فراوان اخبار و اطلاعات واقعی نه تبلیغاتی، حوزه مورد نظر را رصد می‌کند و صد البته که وارد حوزه های پر ریسک و غیرقابل اطمینان نمی‌شود.

در یک کلام باید گفت عصر یخبندان فعالیت معدنکاری از دو سال قبل آغاز شده و معدنکاران درست در وسط این عصر گیر کرده‌اند و نه راه پیش و نه راه پس دارند، حال نکته و سوال اصلی این است: آیا وزارتخانه مربوطه و سازمان‌های معدنی، پذیرش این امر را داشته‌اند و ضمن بررسی مشکلات و ارائه راهکارهایی جهت برون‌رفت از این مرحله، فعالیت عینی و واقعی برای عبور از این مقطع را خواهند داشت؟!