وزارت صمتِ بنگاهدار نمی تواند تنظیم گر باشد

به گزارش دنیای معدن، فرشید شکرخدایی در گفت و گویی در مورد چارت جدید وزارت صمت، اظهار کرد: موضوع تعارض منافع در وزارت صمت جدی است؛ وزارت صمت هم مالک صنایع بزرگ کشور بوده و هم تنظیم گری می کند. این وزارتخانه پیشنهاددهندده تعرفه ها نیز است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت از مأموریت های خود دور شده است، گفت: در چارت جدید سهام شرکت ها را در سازمان های وابسته همجون ایدرو و ایمیدرو و یا سهام شرکت نمایشگاه ها را در سازمان توسعه تجارت می بینند اما تنظیم گری را در معاونت معدن و … می بینند. فرقی نمی کند بالاخره اینکه شما دو واحد را از هم جدا کنید تعارض منافع حل می شود؟

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: تا وقتی که وزارت صمت بنگاهداری می کند نمی تواند تنظیم گری نیز کند زیرا در این تنظیم گری به منافع شرکت هایی که در آنها سهام دارد، توجه خواهد کرد.

وی افزود: در چارت جدید وضع موجود در مورد تعارض منافع حفظ شده است؛ این در حالیست که انتظار می رفت در چارت جدید چارچوب هایی دیده شود که تعارض منافع کاهش یابد اما اتفاقی در این رابطه نیفتاد.

حافظ منافع مصرف کننده کیست؟

شکرخدایی تصریح کرد: در کشور ما نهادی برای حفظ منافع مصرف کننده وجود ندارد. حتی اسم سازمان حمایت نیز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است. مصرف کننده در ایران مظلوم است. حافظ منافع ملت قبلاً وزارت بازرگانی بوده است و وظایف تنظیم بازار، فشار به تولیدکننده برای افزایش کیفیت و … داشته است.

وی گفت: وقتی می گوئیم حمایت از تولید فقط در ذهن افراد کارخانه متبادر می شود در حالیکه تولید در بخش خدمات بیشتر بوده و ارزش افزوده بیشتر در بخش خدمات تولید می شود. اگر وزارت صمت حافظ منافع تولیدکنندگان است حافظ منافع مصرف کنندگان کیست؟

 

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران افزود: وجه عمده وزارت بازرگانی توجه به نیازهای مصرف کننده بود و وزارت صنایع و معادن حمایت از تولید را در دستور کار داشت. هماهنگی بین این دو نهاد سخت بود زیرا ذی نفعان مختلف داشتند؛ به عنوان مثال وزارت صنایع به دنبال جلب رضایت سهامداران، مالکین و هیأت مدیره ایران خودرو بود و وزارت بازرگانی حامی منافع مردم و مصرف کننده بود و به یک تعادلی می رسیدند. پس از ادغام این دو وزارتخانه تعارض منافع بسیار زیاد شد؛ فرض کنید صاحب شرکتی هستید و اختیار تعرفه گمرکی نیز دست شماست و علاوه بر این موارد ۳۰ درصد هم سهام دارید، این مساله اوج تعارض منافع است.

وی ادامه داد: یکی از این شرکت ها ایران خودرو است؛ این شرکت یک شرکت بورسی بوده و هیأت مدیره باید مدیرعامل را انتخاب کند ولی وزیر طبق سنت این کار را می کند. فقط هم همین شرکت نیست بلکه در شرکت های زیادی از جمله فولاد مبارکه، چادرملو، گل گهر، ملی مس، ذوب آهن و … مدیرعامل توسط وزیر صمت انتخاب می شود فارغ از اینکه وزارت صمت سهام مدیریتی در این شرکت ها داشته باشد یا نداشته باشد. خودروسازی تنها جایی است که وزارت صمت محصول نهایی را به مردم می دهد که مشکلات و نحوه اداره این شرکت عیان بوده و نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

شکرخدایی افزود: همچنین می توان به وضعیت قیمت گذاری سنگ آهن اشاره کرد؛ فرض کنید سهم دولت در چادرملو، گل گهر وسنگان کم باشد و از آن طرف سهمش در فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن زیاد باشد قطعاً قیمت سنگ اهن را پایین تعیین می کند زیرا در این صورت سنگ آهن ارزان تر به دست فولاد مبارکه می رسد و منافع ایمیدرو حفظ می شود. تعیین تعرفه واردات ورق دیگر مصداق تعارض منافع است. وقتی خودتان تولیدکننده هستید چگونه تعرفه واردات را تعیین می کنید.مهر