مشکل جواز واحدهای معدنی بررسی شد

به گزارش دنیای معدن، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در خصوص معضلات معدن داران در خصوص عدم اجرای ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، گفت: بر اساس ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با این قبیل بهره‌برداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند.

محمدصادق حمیدیان شیراز در هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس افزود: برخی از معدن داران که اقدام به تأسیس این قبیل واحدها در کنار معدن کرده‌اند با ممانعت منابع طبیعی مواجه شده‌اند. این موضوع در درگاه ملی مجوزها نیز حل نشده است.

حمیدیان اظهار کرد: پرونده معدن متعلق به دولت است و بهره‌بردار صرفاً در قبال پرداخت حقوق عرفی و اعمال موازین قانونی، بهره‌بردار شناخته می‌شود. ماده 20 و 21 اجازه ثبت صلاحیت می‌دهد، بنابراین مالک هم که وزارت صمت است به نیابت از دولت پروانه را صادر می‌کند.

وی اضافه کرد: پروانه بهره‌برداری صنعتی متعلق به شخص دارنده پروانه است. به‌عنوان‌مثال در شعاع 30 کیلومتری شیراز معادنی از قبل وجود داشته که احداث واحد صنعتی آن مغایر قانون دیگر است.

رئیس اتاق شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور جلسه حذف معافیت مندرج در بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ادامه داد: در بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه چنانچه اجرائیه صادر گردد و مطالبات وصول نگردد و طرفین با یکدیگر سازش کنند از پرداخت ربع عشر میزان طلب معاف می‌شوند. این معافیت در لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده بود اما در قانون حذف شده است.

حمیدیان افزود: در بحث بانک‌ها این موضوع بیشتر دیده می‌شود به‌طوری‌که برای پرونده‌هایی که بانک اجراییه صادر می‌کند یک مهلتی وجود داشت که تا زمانی که اجراییه صادر و مزایده انجام گیرد دو طرف موضوع را حل‌وفصل می‌کردند و بدهی پرداخت می‌شد، ربع عشر اجرایی طبق این بند قانون برنامه ششم توسعه معاف می‌شدند.

وی تصریح کرد: این بند دو مزیت داشت فعالان تشویق می‌شدند تا موضوع را با بانک‌ها حل‌وفصل کنند و دوم اینکه هزینه ربع عشر برای کل بدهی که شامل اصل‌وفرع و جریمه می‌شود خیلی بالا بود، حذف می‌شد که این بند در قانون برنامه هفتم حذف شده است.

حمیدیان گفت: با توجه به اینکه تغییر در برنامه هفتم بسیار دشوار و زمان‌بر است از طریق تغییر آیین‌نامه داخلی شورای عالی قضایی می‌توان تغییراتی انجام داد در غیر این صورت این موضوع به‌موجب ماده 131 قانون اسناد می‌بایست وصول گردد.

وی با اشاره به اینکه در این وضعیت اقتصادی که تمامی بانک‌ها به واحدهای تولیدی فشار می‌آورند یک ناامیدی برای پرداخت ایجاد می‌کند، پیشنهاد کرد: موضوع از طریق شورای عالی قضایی پیگیری می‌شود از طریق مصوبه ستاد تسهیل به بانک‌ها اعلام شود که سریعاً برای واحدها اجرایی صادر نکنند البته واحدها بایستی تفکیک صورت گیرد.

در ادامه این جلسه حمیدرضا ایزدی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز گفت: در پروانه بهره‌برداری معدن درج می‌شود که یک واحد صنایع معدنی در این معدن ایجاد شده است و نیازی به استعلامات مختلف ندارد لذا متن قانونی بایستی تغییر کند.

وی افزود: برخی از معدن داران از ماده 90 استفاده می‌کنند و صنایع را احداث می‌کنند از طرفی وقتی معدن انتزاع و وارد مزایده شود روی آنها نیز قیمت‌گذاری می‌شود زیرا این تأسیسات بخشی از معدن است و به‌عنوان دارایی معدن کار به‌حساب نمی‌آید.

ایزدی بیان کرد: طبق قانون چنانچه کارشناسی صورت گیرد و اعلام شود بنا بر دلیلی بعد از انتزاع معدن امکان جابجایی تأسیسات وجود ندارد، به ماده 21 قانون معادن ارجاع پیدا می‌کند که قیمت‌گذاری شده و در مزایده بایستی مبلغ آن پرداخت شود.

جعفر مرادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس هم گفت: مالک تأسیسات معدنی، معدن دار است و چون احداث محسوب می‌شود بایستی صفر تا صد را از منابع طبیعی مجوز بگیرد. تأسیسات چه خارج و چه داخل محدوده بایستی مجوز دریافت نماید.

در ادامه این جلسه حسن شیخ نیا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز گفت: آیا همه پروانه‌های بهره‌برداری معادن، تأسیسات فرآوری در آنها قید می‌شود؟ اگر خیر قانون به‌صورت کامل روشن نیست. بر اساس این ماده اگر بهره‌بردار در کنار معدن خود واحد فرآوری احداث نماید نیازی به گرفتن مجوز ندارد و منابع طبیعی به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند ممانعت ایجاد کند.

مصوبات شورای گفت‌وگوی استان فارس

- دفتر استاندار در مکاتبه با دیوان عدالت اداری درخواست نماید با توجه به عدم پیش‌بینی و تصویب معافیت مندرج در بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی و بالأخص شرکت‌های تولیدی، موضوع عطف به ماسبق شود و با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و تائید آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه از معافیت حقوق دولتی در پرونده‌های اجرایی استفاده کرد.

- تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن ملزم به اجرای ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن هستند.

- پیشنهاد رفع تعارضات میان فعالیت‌های معدنی با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن از طریق انعقاد توافق‌نامه میان وزارت صمت و دستگاه‌های مذکور و مشخص کردن مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت‌های معدنی به همراه ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی شفاف.