سوداگری با مجوز واردات ماشینآلات معدنی
دنیای معدن– سید سجاد موسوی : برخی از مجوزهای واردات ماشینآلات توسط شرکت‌ها به دلالان فروخته می‌شود؛ بنابراین در حالی که دولت برای تامین ارز واردات با مشکل مواجه است، دلالان از طریق واردات این ماشینآلات، سود قابل‌توجهی نصیب‌شان می‌شود.
به گزارش دنیای معدن، فرسودگی ماشینآلات یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی بخش معدن به شمار می‌رود و با توجه به برخورداری ایران از معادن مختلف، بارها بر ضرورت نوسازی این بخش حیاتی تاکید شده است. با وجود این دولت‌ها برای حمایت از تولید داخلی از روش ممنوعیت وارداتی استفاده کردند و هر کالایی که حتی به صورت اسمی ادعا شده بود که تولید داخلی دارد، با ممنوعیت واردات مواجه می‌شد؛ از سال گذشته و در دولت سیزدهم اما گشایشی در واردات ماشینآلات به‌ویژه ماشینآلات با عمر کمتر از ۵ سال به وجود آمد. براساس شیوه‌‌‌نامه جدید دولت که توسط ابوذر جمشیدوند؛ سرپرست دفتر ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان‌‌‌ها ابلاغ شد، برای واردات ماشینآلات معدنی قواعدی در نظر گرفته شده که براساس آن ثبتسفارش ماشینآلاتی که در کشور ساخته نمی‌شود، بلامانع است.
با تمام این اوصاف موانع و مشکلاتی در تامین ماشینآلات داخلی و وارداتی وجود دارد؛ در بخش داخلی شرکت‌های بسیاری داعیه تولید ماشینآلات معدنی دارند در حالی که اصولا به هیچ عنوان از این توانایی برخوردار نیستند و میزان تولید ماشینآلات معدنی داخلی به هیچ عنوان تناسبی با نیاز صنعت ندارد؛ در واقع بر اساس برآوردهای کارشناسی تا چهار سال آینده برای نوسازی ناوگان ماشینآلات معدنی حداقل به ۱۵ هزار ماشین صرفا در حوزه معادن نیاز داریم و این در حالی است که بر اساس آمار وزارت صمت در کشور ما سالانه ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دستگاه ماشینآلات راهسازی و معدنی تولید می‌شود که قطعا صحت این آمار محل تردید است؛ حتی گفته می‌شود برخی شرکت‌ها عمدتا همان ماشینآلات وارداتی را مجدد در ایران مونتاژ می‌کنند و با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت‌های وارداتی در اختیار خریداران قرار می‌دهند. علاوه بر این بدون‌‌‌شک تامین ارز برای ثبتسفارش با توجه به بالا‌‌‌بودن نرخ ارز از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند در واردات ماشینآلات نو و کارکرده مانع جدی ایجاد کند.
عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان ماشینآلات معدنی، راهسازی و ساختمانی به دنیای‌اقتصاد گفت: اگر چه تامین برخی ماشینآلات توسط شرکت‌های داخلی هزینه‌های بیشتری را به خریداران تحمیل می‌کند اما هدف دولت حمایت از تولید داخلی و افزایش عمق داخلی‌سازی به ۳۵ تا ۴۰درصد است.وی افزود: افزایش عمق تولید داخلی در صورتی امکان‌پذیر است که تقاضای داخلی به میزانی باشد که برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد؛ به طور نمونه این موضوع در مورد خودروهای سواری قابل انجام است اما در مورد ماشینآلات خاص معدن و راهسازی ساخت قطعات با توجه به تقاضای موجود امکان‌پذیر نیست و حتی چین هم که نماد ساخت نمونه‌های اروپایی است، بسیاری از قطعات را وارد می‌کند.
این مقام صنفی ادامه داد: شرکت‌های معدودی در ایران فعالیت می‌کنند که سابقه طولانی دارند اما با توجه به رویکرد حمایت از تولید داخلی بسیاری از شرکت‌ها یک شبه وارد این عرصه بسیار تخصصی شدند و با راه‌اندازی خطوط تولید یک قطعه که در کشور در گذشته هم تولید شده، به نام تولیدکننده ماشینآلات خودشان را معرفی می‌کنند.
صالحی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی حتی بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشینآلات کشور هم توانایی و امکان تحویل ماشینآلاتی که پیش‌فروش کرده را ندارد چرا که برای واردات برخی قطعات نمی‌تواند ارز لازم را تامین کند و بر این اساس در مورد سایر شرکت‌هایی که ادعای تولید دارند، تردیدهای بسیاری وجود دارد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشینآلات معدنی، راهسازی و ساختمانی اظهار کرد: در شرایط کنونی از یکسو شرکت‌های داخلی قادر به تامین ماشینآلات حتی کوچک نیستند و از سوی دیگر دولت برنامه‌ای برای تخصیص ارز جهت واردات به شرکت‌های وارد کننده ندارد؛ حتی با بخشنامه بانک مرکزی قطعات یدکی هم نمی‌شود وارد کرد.
وی با اشاره با واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی کارکرده نیز گفت: بسیاری از ماشینآلات کارکرده بر اساس اقلیم کشور تولیدکننده ساخته شده و در معادن ما کارکرد لازم را ندارند و از طرفی نوع ماشین به‌گونه‌ای است که قطعات یدکی آن در داخل قابل تامین نیست، اما متاسفانه شرکت‌ها به این چالش‌ها در واردات احاطه ندارند. این در حالی است که نمایندگی‌های شرکت‌های رسمی که در گذشته واردات این ماشینآلات را بر عهده داشتند، بهتر به زیر و بم کار آشنایی دارند.
صالحی اظهارکرد: امروزه حدود ۱۸هزار دستگاه ماشینآلات سنگین معدنی و راهسازی نیاز داریم که اگر همین میزان را وارد کنیم، سالانه معادل ۱۱۰هزار میلیارد تومان در مصرف سوخت صرفه‌جویی می‌شود و دولت می‌تواند این حجم بالای سوخت را صادر کند اما متاسفانه با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد برنامه مشخصی برای تامین نیاز کشور وجود ندارد.
وی با انتقاد از برخی شرکت‌ها که به نام تولید ملی، قطعات چینی را جداگانه وارد می‌کنند و صرفا آنها را در ایران به نام تولید ملی مونتاژ می‌کنند، گفت: قطعا زمانی که واردات از کشوری مانند چین انجام شود، شرکت تولیدکننده خودش را در قبال خدمات پس از فروش از جمله تعمیرات مسوول می‌داند اما شیوه واردات برخی شرکت‌ها باعث شده که شرکت‌های مبدا از زیر مسوولیت شانه خالی کنند و در صورت بروز مشکل کسی پاسخگو نخواهد بود.
وی افزود: برخی از اهالی صنعت که دارای مجوز لازم برای واردات ماشینآلات کارکرده هستند، از جهات بسیاری اطلاعات کاملی از نوع ماشین، ضوابط کشور مقصد و.... ندارند و به همین جهت در این فرآیند دچار مشکل می‌شوند. از سوی دیگر برخی از این مجوزها توسط شرکت‌ها به دلالان فروخته می‌شود؛ بنابراین در حالی که دولت برای تامین ارز واردات با مشکل مواجه است، دلالان از طریق واردات این ماشینآلات سود قابل‌توجهی نصیب‌شان می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید