سایه تحریم‌ها بر سر صنایع فلزی
دنیای معدن -درحال‌حاضر ایران در بین ۶۰ کشور جهان رتبه دهم تولید‌کننده فولاد را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی شده با دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی در ۱۴۰۴ به جایگاه هفتمین فولادساز جهان برسیم.
میثم رضایی تحلیلگر بازارهای مالی - کارشناس کارگزاری کارآمد درحال‌حاضر ایران در بین ۶۰ کشور جهان رتبه دهم تولید‌کننده فولاد را به خود اختصاص داده و پیش‌بینی شده با دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تنی در ۱۴۰۴ به جایگاه هفتمین فولادساز جهان برسیم. انجمن جهانی فولاد در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۹ میلادی، آمار تولید فولاد ایران را رقم ۲۳میلیون و ۶۴۸ هزارتن ثبت کرد که در مقایسه با تولید سال ۲۰۱۸ که رقم ۲۲میلیون و ۴۵۲هزارتن بود، افزایش۳/ ۵ درصدی را نشان می‌دهد.
با توجه به پتانسیل‌های مذکور، از طرفی هم سقوط ارزش ریال در چند سال اخیر عاملی بالقوه برای مزیت یافتن صادرات در بازارهای جهانی شد. این در شرایطی است که به ریال هزینه می‌کنیم و به دلار درآمد کسب می‌کنیم. بسیاری از کشورها به منظور تشویق صادرات و ارزآوری و مثبت شدن تراز تجاری، عامدانه ارزش پول ملی‌شان را نسبت به سایر ارزهای رایج جهانی پایین نگه می‌دارند. این ساختار ارزی کشور ما، در بسیاری جهات می‌تواند فرصتی به منظور توسعه صادرات و ارزآوری باشد. در شرایط تحریم، ادامه رشد صادرات فلزات، در کنار کاهش صادرات نفتی، می‌تواند اهمیت درآمدهای ارزی صنایع فلزی را برای کشور بیشتر کند. اما درحال‌حاضر با توجه به تهدید تحریم صنایع فلزات اساسی ایران از سوی آمریکا این فرصت ارزآوری می‌تواند منتج به اثرات متناقضی شود. صادرات فولاد ایران از میانگین یک‌دهم درصد کل تجارت فولاد جهان در دهه اخیر به ۵/ ۱ درصد آن رسیده که رشد بزرگی است. شاید این یک درصد در مقیاس جهانی کوچک به نظر برسد، اما برای رونق صنعت فولاد ایران کلیدی بوده است. صادرات فولاد ایران در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ آن قدر بالا رفته که سهم صادرات از کل تولید از ۷ درصد متوسط دهه اخیر به بالای ۳۵ درصد رسیده است. رکود حاکم بر صنایع و بازار مسکن ایران، در کنار کاهش هزینه‌های عمرانی دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ به این معنی است که تقاضای داخلی برای فلزات نمی‌تواند به‌طور ناگهانی ۳۵ درصد بالا برود و جای بازار خارجی را بگیرد. به این ترتیب واحدهای صنعتی ناگزیر به پایین آوردن تولید خود خواهند بود. کاهش تولید و خالی ماندن ظرفیت تولید و در نتیجه عدم پرداخت دستمزد به کارگران، یکی از مسائل قابل‌توجه در شرایط محدود شدن صادرات فلزات اساسی خواهد بود. بنا به گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰۰ کارگاه و کارخانه صنعتی در کشور در دسته «تولید فلزات اساسی» فعال بوده‌اند. در ادامه این آمار برآورد شده که بیش از ۹۸ هزار نفر در کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید فلزات در ایران کار می‌کنند. تحریم صادرات فلزات ایران می‌تواند مستقیما شاغلان این بخش را تهدید کند. اثرات غیرمستقیم کاهش احتمالی تولید در صنایع فلزی می‌تواند شاغلان در معادن استخراج مواد اولیه را که بنابر اعلام مرکز آمار تقریبا ۹۲ هزار نفر هستندتحت تاثیر قرار دهد. شاخص فلزات اساسی به‌صورت مستقیم در بورس تقریبا ۳۰ درصد از شاخص کل را تشکیل می‌دهد که با توجه به مشکلات این صنعت در بخش حقیقی اقتصاد، بازار سرمایه نیز از این ترکش‌ها مصون نخواهد ماند. به‌نظر می‌رسد با توجه به احتمال تحریم صنعت فلزات اساسی، دولت و دست‌اندرکاران هر چه جدی‌تر به فکر کاهش باشند.
دیدگاهتان را بنویسید