تحقق کاداستر جامع گامی در راستای تقویت بخش معدن/ یادداشتی از رضا دستجردی؛عضو هیات مدیره ایمپاسکو و عضو هیات علمی دانشگاه

تا همه املاک و اراضی و دارایی افراد با دقت نقشه برداری و تعیین حدود گردد. از آن زمان به بعد این سازوکار ارزشمند به تدریج مورد توجه و استفاده مدیران و رهبران سایر نقاط جهان قرار گرفت. در این میان اگرچه مبحث مالکیت و تعیین محدوده و محل زندگی و دارایی برای افراد، کشش و خواستی فطری و قدمت در تاریخ ظهور بشر روی این کره خاکی داشته است !ولی در دو قرن گذشته هماهنگ با ترقیات علمی و فنی، دنیا شاهد سیر تکاملی مقوله کاداستر به تناسب درک و نیاز و امکانات مناطق و دولت های مختلف بوده است. از میان دول خاورمیانه و کشورهای اسلامی امپراطوری عثمانی در توجه به این مهم پیشتازی کرده است! به نحوی که در سال ۱۹۰۵ میلادی مدارس کاداستر برای تربیت نیروی متخصص تاسیس کرده است! و امروزه ترکیه با این میراث، پیشرفت های بیشتری نسبت به همسایگان داشته است.
البته همانطور که اشاره شد اهداف اولیه طراحان کاداستر اخذ مالیات بر اساس دارایی افراد بوده ، در واقع مشارکت عادلانه و موثر همه مردم در مدیریت کشور ؛ ولی بر اساس شواهد ، در کشورهای مختلف برداشت و برخورد یکسانی با این فنآوری بعمل نیامده است. در سامانه جامع کاداستر ما با اطلاعات جامع و مستند مبتنی و متکی بر موقعیت دقیق مکانی یکپارچه جهانی روبرو هستیم که به مدد انواع برنامه ها و نرم افزارهای تحلیل گر و دینامیک امکان ایجاد هرگونه مدل منطقی مبتنی بر نیازهای برنامه ریزان بخش های مختلف وجود دارد. بی تردید دولت ها برای بهره گیری از همه ظرفیت های کشور و مشارکت موثر حداکثری به اطلاعات دقیقی از میزان درامد و دارایی افراد ، ثروت های ملی ، نیازسنجی های اقشار مختلف جامعه در راستای رضایتمندی و فراهم نمودن زندگی شرافتمند و در نتیجه تقویت بنیان های ملی به عنوان یکی از وظایف اساسی خود نیازمند می باشند. پرواضح است که عدم وجود اطلاعات کافی و دقیق و قابل اتکا و استناد همگی به نوعی موجب کاهش تسلط و توانمندی و اقتدار دولتها و در نتیجه منجر و منتهی به نارضایتی عمومی می شود.
در این ارتباط بر اساس ماده ۳ قانون جامع کاداستر کشور مصوب ۱۳۹۳/۴/۳ مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف گردیده است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ، کاداستر را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره‌برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت کاداستر(حدنگار) در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت کاداستر نباشد ، این در حالیست که هنوز با گذشت سال ها از تصویب و ابلاغ این قانون ، در بسیاری از بخش ها از جمله معدن این هماهنگی و اتصال عملی و اجرا نگردیده است!برای مثال در بخش مسکن ، سامانه جامع کاداستر با براورد دقیقی از نیازهای جدید سالانه و همچنین به موازات آن ، وجود آمار و اطلاعات کلیه اراضی و املاک با نوع کاربری، امکان برنامه ریزی و مدیریت و تامین نیاز کشور در این بخش به موقع محقق و میسر می گردد! همین فرایند امکان سوءاستفاده های متعدد را سلب نموده و مانع پدیده مذموم زمین خواری و افزایش سرسام اورقیمت مسکن می شود! بر همین اساس کاداستر جامع ، میتواند مکانیزم و سازوکار تسهیل و تسریع امور در بخش معدن در اختیار مدیران و برنامه ریزان کلان قرار دهد. تعیین موقعیت دقیق و مستند سازی پهنه ها و نواحی معدن خیز در سامانه کاداستر جامع ظرفیتهای بی نظیری را برای برنامه ریزان در دولت و همچنین متقاضیان سرمایه گذاری در این بخش به وجود می آورد. توجه به این نکته که یکی از عوامل عدم جلب مشارکت سرمایه گذاران معتبر داخلی و خارجی در واقع نبود سازوکاری قابل اعتماد و مستند و حدوث انواع گرفتاری ها از جمله تجاوزات ملکی بوده است اهمیت تجهیز کشور به این سیستم را مضاعف کرده است. در کاداستر جامع کلیه املاک و پهنه ها ضمن تعیین موقعیت دقیق و متصل به شبکه جهانی، در یک فرایند قانونی، مستند و معتبر میگردد و امکان مداخله و تصرف احدی وجود ندارد! خوشبختانه مجلس شورای اسلامی با تصویب و ابلاغ قانون جامع کاداستر علاوه بر ماده ۳ بر اساس ماده۵ قانون جامع کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است که کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره‌برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد. این مقوله دست برنامه ریزان را در دولت و قوه قضاییه برای ورود جدی به ایجاد این سامانه حیاتی باز گذارده است. ذکر این نکته مهم است که اقدامات بخشی و جزیره ای و ناهماهنگ سازمانها و نهاد های مختلف در دهه های گذشته به نام کاداستر موجب سو تفاهم عمومی و یکی از موانع مهم عدم شکل گیری عزم ملی در این راستا بوده است.
کاهش بودجه عمومی در بخش نفت و سیاست های راهبردی مورد تاکید مقام معظم رهبری برای عبور از اقتصاد نفتی به سمت معدن ، لشکر بیکاران و نیاز روزافزون کشور به مواد معدنی و رتبه پنجمی جهان در حوزه منابع معدنی از جمله دلایل و مواردیست که همگان را برای ایجاد درک و همکاری عمومی در تحقق کاداستر جامع ملی رهنمون و موظف می سازد.